رویکرد نئوکانی ترامپ هر روز عیانتر می‌شود؛
پرزیدنت؛ دشمن حقوق بین‌الملل
پیش از قرن بیستم، نظریه‌پردازان حقوقی نه تنها معتقد بودند که کشورها می‌توانند برای تصرف زمین و منابع دیگران جنگ به راه بیندازند، بلکه در برخی شرایط، باید این کار را انجام دهند. در واقع جنگ قانونی تلقی می‌شد و راه اصلی برای اعمال حقوق ملی و حل اختلافات بین دولت‌ها بود. همه اینها در سال۱۹۲۸ تغییر کرد؛ زمانی که تقریبا تمام کشورهای جهان در آن زمان به پیمان «کلوگ-برایان» پیوستند و توافق کردند که جنگ‌های تهاجمی باید غیرقانونی و فتح سرزمین‌ها ممنوع باشد.
منشور سازمان ملل متحد در سال۱۹۴۵ این تعهد را مجددا تایید و گسترش داد و در هسته اصلی آن ممنوعیت «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر» را قرار داد. با کشف این نکته که صرفا توافق بر ممنوعیت جنگ به خودی خود کافی نیست، دولت‌ها تلاش‌های فوق‌العاده‌ای برای طراحی چارچوب‌ها و نهادهایی جهت تحکیم این قاعده اساسی انجام دادند که منجر به ایجاد یک نظم حقوقی جدید شد که ابزارهای اقتصادی را بر قدرت نظامی برای تضمین صلح ترجیح می‌داد.
در نتیجه، جنگ بین دولت‌ها بسیار کمتر رایج شد. در ۶۵ سال پس از آخرین توافقات جنگ جهانی دوم، میزان سرزمین‌هایی که سالانه توسط دولت‌های خارجی فتح می‌شد، به کمتر از ۶درصد کاهش یافت. تعداد کشورها از سال ۱۹۴۵ تا به امروز سه‌برابر شده است؛ زیرا دولت‌ها دیگر از بلعیده شدن توسط همسایگان قدرتمندتر نمی‌ترسند. کشورها با علم به اینکه ثروتی که انباشته می‌کنند کمتر توسط سایر کشورها غارت می‌شود، آزادانه‌تر با یکدیگر تجارت می‌کنند. به همین دلیل جهان صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر شد. تاثیر ممنوعیت استفاده از زور پیش از بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری تا حدودی از بین رفته بود. در سال۲۰۰۳، ایالات متحده به عراق حمله کرد و جنگ را با این ادعا که عراق سلاح‌های کشتار جمعی دارد که در اختیار نداشت، توجیه کرد؛ چین دهه گذشته را صرف ساخت پایگاه‌های نظامی در مناطق مورد مناقشه دریای جنوبی چین کرده است و حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال۲۰۲۲ بزرگ‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زد.
ترامپ در حال از بین بردن هنجارهای باقی‌مانده علیه استفاده از زور است. تاکنون، ایالات متحده نقشی حیاتی، هرچند ناقص، در حفظ و دفاع از نظم حقوقی پس از جنگ ایفا کرده است. پایداری آن به رعایت کامل قوانین بین‌المللی و بیشتر به مجموعه‌ای از انتظارات مشترک درمورد نحوه رفتار سایر کشورها بستگی داشت: «حتی اگر کشوری خود به ممنوعیت استفاده از زور در منشور سازمان ملل متعهد نبود، می‌دانست که نقض این هنجار احتمالا منجر به محکومیت، تحریم و شاید حتی مداخله قانونی ایالات متحده و متحدانش خواهد شد.»
حالا، آن انتظار از بین رفته است. ترامپ صرفا نقش سنتی ایالات متحده در دفاع از ممنوعیت جنگ و به تبع آن، کشورگشایی را کنار نمی‌گذارد. به نظر می‌رسد او چیز بیشتری می‌خواهد: «بازگرداندن جنگ یا تهدید به آن به‌عنوان راه اصلی حل اختلافات کشورها و دستیابی به منافع اقتصادی.» کشورهای دیگر همین حالا هم دارند نشان می‌دهند که هنجارها تغییر کرده‌اند. به نظر می‌رسید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از تفکرات ترامپ درمورد غزه حمایت می‌کند و پاناما با پذیرش پروازهای اخراج مهاجران غیرپانامایی و امضای توافق‌نامه‌ای که به ایالات متحده اجازه می‌دهد پرسنل نظامی خود را در امتداد کانال پاناما مستقر کند، تصمیم گرفت رئیس‌جمهور آمریکا را آرام کند. در بحبوحه تهدیدهای ترامپ مبنی بر اجازه دادن به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه برای الحاق بخش‌هایی از اوکراین، کی‌یف قراردادی را با واشنگتن امضا کرد که به ایالات متحده امکان دسترسی به منابع معدنی غنی آن را می‌دهد. اگر به این موضوع رسیدگی نشود، از بین رفتن ممنوعیت استفاده از زور، ژئوپلیتیک را به رقابت خام قدرت نظامی باز خواهد گرداند. عواقب این امر وخیم خواهد بود: «مسابقه تسلیحاتی جهانی، جنگ‌های مجدد برای کشورگشایی، کاهش تجارت و فروپاشی همکاری‌های لازم برای مقابله با تهدیدهای مشترک جهانی.»
جنگ ریشه‌دار
قرن‌ها قبل از جنگ جهانی اول، جنگ وسیله‌ای قانونی و شناخته‌شده برای حل اختلافات کشورها بود. وقوع جنگ به معنای فروپاشی نظم بین‌المللی نبود، بلکه خود نظم بود. در غیاب یک دادگاه جهانی برای رسیدگی به منازعات بین‌المللی، کشورهای مستقل این اختیار را داشتند که حقوق خود را آن‌طور که صلاح می‌دانستند - یعنی با رفتن به جنگ - پیگیری کنند. دولت‌ها استدلال قانونی خود را برای حمله به سایر دولت‌ها در «بیانیه‌های جنگی» بیان می‌کنند. هرگونه شکایت قانونی می‌تواند به‌عنوان دلیل موجهی برای استفاده از نیروی نظامی باشد: «خسارت به اموال، مانند آسیب به کشتی‌ها؛ بدهی‌های پرداخت نشده؛ نقض معاهدات و البته دفاع از خود.» همان‌طور که هوگو گروتیوس، فیلسوف و حقوق‌دان هلندی قرن هفدهم - که اغلب «پدر حقوق بین‌الملل» نامیده می‌شود - در کتاب «شرح قانون جایزه و غنیمت» نوشت، «جنگی «عادلانه» نامیده می‌شود که شامل اجرای یک حق باشد.»
ازآنجاکه جنگ به‌عنوان وسیله‌ای برای اعمال حقوق تصور می‌شد، حقوق بین‌الملل حق فتح را به رسمیت می‌شناخت. زمین و املاک می‌توانستند برای جبران خطاهایی که باعث درگیری شده بودند، مصادره شوند. گروتیوس توضیح داد: «با تصاحب غنیمت یا انعام، دولت‌ها از طریق جنگ به آنچه که حق [آنها] است، دست می‌یابند.» مطمئنا، قدرت‌ها اغلب چیزی را که حقشان نبود، ادعا می‌کردند. اما از آنجا که هیچ مرجع عالی برای قضاوت درمورد مشروعیت جنگ‌ها وجود نداشت، نظام بین‌المللی عملا فرض را بر این گذاشت که هر فتحی عادلانه است. قدرت به حق تبدیل می‌شود. برای مثال، وقتی ایالات متحده در سال۱۸۴۶ جنگی را علیه مکزیک آغاز کرد، یکی از توجیهات قانونی اصلی آن، بدهی‌های پرداخت نشده مکزیک بود. در ازای توقف عملیات نظامی، ایالات متحده مکزیک را مجبور به امضای معاهده‌ای کرد که به موجب آن ۵۲۵هزار مایل مربع از قلمروی خود را که به جنوب غربی آمریکا تبدیل شد، در ازای ۱۵میلیون دلار و بخشش بدهی‌ها واگذار کند. این نتیجه به هیچ‌وجه منحصر به فرد نبود. دولت‌ها اغلب چیزی را که به‌عنوان «دیپلماسی کشتی توپدار» شناخته می‌شود - استفاده از تهدیدهای نظامی برای پیشبرد خواسته‌های سیاسی یا اقتصادی - برای تحت فشار قرار دادن کشورهای ضعیف‌تر برای امضای معاهدات نابرابر به‌کار می‌گرفتند.
از جنگ تا صلح
با این حال، جنگ جهانی اول فناوری‌های جدید مخربی را به میدان نبرد آورد و ویرانی‌های آن بسیار بیشتر از جنگ‌های قبلی بود. در نهایت بیش از ۲۰کشور وارد جنگ شدند و تخمین زده می‌شود که ۲۰میلیون نفر جان خود را از دست دادند که حدود نیمی از آنها غیرنظامی بودند. به محض فروکش کردن کشتار، جست‌وجوی ناامیدانه‌ای برای یافتن راهی برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین فاجعه‌ای آغاز شد. جامعه ملل که در سال۱۹۲۰ برای حفظ صلح از طریق امنیت جمعی تاسیس شد، یک پاسخ ارائه داد. اما سنای ایالات متحده که نگران کشیده شدن دوباره به جنگ‌های اروپایی بود، مانع از پیوستن ایالات متحده به این سازمان شد که این امر قدرت اجرایی این سازمان بین‌المللی را با مشکل مواجه کرد. تقریبا در همان زمان، ایده‌ای جدید و جسورانه‌تر ظهور کرد: «غیرقانونی اعلام کردن کامل جنگ.»
در اواخر سال۱۹۲۷، فرانک کلوگ، وزیر امور خارجه ایالات متحده، یک معاهده جهانی را برای رسمیت بخشیدن به این مفهوم به نخست‌وزیر فرانسه، آریستید برایان، پیشنهاد داد. در کمتر از یک سال، پیمان موسوم به کلوگ-بریان ۱۹۲۸ - که رسما پیمان عمومی برای انصراف از جنگ به‌عنوان ابزاری برای سیاست ملی نام داشت - ۵۸امضاکننده، یعنی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان در آن زمان را به خود جذب کرد. در کمتر از یک سال، پیمان موسوم به کلوگ-برایان ۱۹۲۸، ۵۸ امضاکننده، یعنی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان در آن زمان را به خود جذب کرد. با تثبیت این اصل که جنگ تهاجمی غیرقانونی است، طرفین توافق کردند که «توسل به جنگ برای حل اختلافات بین‌المللی را محکوم کنند و آن را به‌عنوان ابزاری برای سیاست ملی در روابط خود با یکدیگر رد کنند» و متعهد شدند که هرگونه اختلاف بین خود را «از طریق مسالمت‌آمیز» حل و فصل کنند.
ازآنجاکه این پیمان نتوانست از جنگ جهانی دوم جلوگیری کند، به‌طور گسترده به‌عنوان یک پیمان ساده‌لوحانه و ناکارآمد مورد تمسخر قرار گرفته است. اما در حقیقت، این پیمان روندی را آغاز کرد که منجر به پیدایش نظم حقوقی بین‌المللی مدرن شد. نویسندگان این پیمان، با وجود تمام جاه‌طلبی‌هایشان، از درک مقیاس کاری که انجام داده بودند، عاجز ماندند. زمانی که جنگ غیرقانونی اعلام شد، تقریبا هر جنبه‌ای از حقوق بین‌الملل باید از نو تعریف می‌شد. وقتی ژاپن در سال۱۹۳۱ به منچوری حمله کرد، یک‌سال طول کشید تا هنری استیمسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، پاسخی مطابق با اصول این پیمان ارائه دهد. این اصل جدید عدم به رسمیت شناختن، که اکنون با نام دکترین استیمسون شناخته می‌شود، به نقطه عطفی تبدیل شد. فتح و تصرف که زمانی قانونی بود، دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شد.
خطر قانونی
ممکن است همه‌چیز در شرف تغییر باشد. دولت‌های قبلی ایالات متحده را می‌توان به خاطر ریاکاری‌شان محکوم کرد. اما تمایل دولت ترامپ برای کنار گذاشتن کامل ممنوعیت جنگ بسیار خطرناک‌تر است. این فرضیه که ایالات متحده می‌تواند کانادا، گرینلند یا کانال پاناما را با زور به‌دست آورد - یا اینکه ممکن است ادعای مالکیت غزه را داشته باشد - صرفا واقع‌گرایی یا شکل جدیدی از سیاست‌های معامله‌گرایانه مبتنی بر معامله‌گری نیست. این بازگشتی به دوران قبل است، زمانی که زور به عنوان یک حق به‌کار گرفته می‌شد. لفاظی‌ها و اقدامات ترامپ، ایده پیش از کلوگ-برایان را احیا می‌کند که تهدید به جنگ یا آغاز فتح سرزمینی، راهی مشروع برای حل اختلافات و وادار کردن سایر کشورها به امتیازدهی است. همچنین به نظر می‌رسد دولت ترامپ آماده است تا از دفاع از حق کشورهای دیگر برای عدم اشغال شدن دست بکشد.
در ماه آوریل، پس از تهدید به قطع کمک‌های نظامی ایالات متحده از اوکراین، ترامپ به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین هشدار داد که اگر طرح صلح با میانجی‌گری ایالات متحده را که طبق گزارش فایننشال‌تایمز می‌تواند ۲۰ درصد از خاک اوکراین را به روسیه واگذار کند، در نظر نگیرد، با «از دست دادن کل کشورش» مواجه خواهد شد.
ترامپ پیش از این با استفاده از تهدید به زور برای وادار کردن سایر کشورها به امضای معاهدات طبق شرایط خود، دیپلماسی کشتی توپدار را احیا کرده است؛ چنانچه تهدیدهای نظامی به کسب امتیازات از کانادا و مکزیک کمک کرد. سیاست تعرفه‌ای ترامپ همچنین با کاهش قدرت تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یک ابزار اجرای قانون، اصل ممنوعیت کشورگشایی را تضعیف می‌کند. تحریم‌ها اگر به ندرت و در پاسخ به نقض آشکار قوانین بین‌المللی استفاده شوند، بیشترین تاثیر را دارند. اعمال تعرفه‌های ۲۵درصدی بر سایر کشورها به صورت ناگهانی، همان‌طور که ترامپ بر کانادا و مکزیک اعمال کرد، تاثیر مجازات‌های اقتصادی برای مجازات رفتارهای غیرقانونی واقعی را از بین می‌برد.
ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی که قضات و وکلای مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی را تهدید به تحریم می‌کرد، حمله مستقیمی به قدرت تحریم‌ها به‌عنوان یک سازوکار اجرایی کرد. آن اقدام، ابزار لازم برای اجرای قوانین بین‌المللی را به سلاحی برای تضعیف آن تبدیل کرد.
به‌طور گسترده‌تر، سیاست‌های اقتصادی انزواطلبانه‌ای که ترامپ دنبال می‌کند، با از بین بردن وابستگی متقابل دولت‌ها، توانایی سایر دولت‌ها را برای مجازات نقض قوانین بین‌المللی از طریق طرد کردن آنها کاهش می‌دهد و چاره‌ای جز توسل به نیروی نظامی یا عدم رسیدگی به تخلفات برایشان باقی نمی‌گذارد. شاید لفاظی‌ها و تغییرات سیاسی مختلف ترامپ آشفته به نظر برسد، اما همه آنها بخشی از یک تلاش گسترده‌تر برای از بین بردن نظم حقوقی پس از جنگ هستند.
این حمله به‌ویژه خطرناک است؛ زیرا توسط کشوری انجام می‌شود که آن سیستم را ساخته و هرچند به‌طور ناقص، آن را حفظ کرده است. ترامپ ممکن است به همه تهدیدهای خود عمل نکند: برخی از آنها ممکن است توسط دادگاه‌ها یا مخالفان سیاسی داخلی مسدود شوند و سایر رهبران ممکن است بلافاصله از او تقلید نکنند. اما تهدیدهای او به‌تنهایی به‌طرز خطرناکی مجموعه فرضیات مربوط به رفتار، خویشتن‌داری و عواقبی را که ممنوعیت فتح کشورها را تایید می‌کنند، از بین می‌برد.
