پرزیدنت، ایالتهای دموکرات را میلیتاریزه می‌کند؟
بازی نظامی ترامپ
به نوشته مجله نیویورکر، ترامپ بعدا به نویسندگان کتاب، کارول لئونیگ و فیلیپ راکر گفت: «فکر می‌کنم اگر مجبور بودم دوباره این کار را انجام دهم، فورا ارتش را وارد ماجرا می‌کردم.»
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات۲۰۲۴ نیز از خویشتن‌داری بیش از حد در برخورد با شهرهای «لانه جرم» مانند شیکاگو و نیویورک ابراز تاسف کرد. او به حضار در آیووا گفت: «فقط باید فرماندار یا شهردار از شما بخواهند که وارد عمل شوید. دفعه بعد، من منتظر نمی‌مانم.»
او این کار را نکرد. فوران اخیر اعتراضات در لس‌آنجلس به دلیل یورش‌های مهاجران، فرصتی را برای ترامپ فراهم کرد تا دوباره رو به کار خود آورد. او در ۸ ژوئن اعلام کرد: «ما همه‌جا نیرو خواهیم داشت.» رئیس‌جمهور با دور زدن فرماندار دموکرات ایالت، گوین نیوسام، گارد ملی کالیفرنیا را فدرالیزه کرد و ۲هزار نیرو را به لس‌آنجلس اعزام کرد؛ این تعداد بعدا به بیش از ۴هزار نفر افزایش یافت.
این نخستین‌بار از سال ۱۹۶۵ بود که یک رئیس‌جمهور بدون رضایت فرماندار، گارد ملی آلاباما را بسیج می‌کرد. در آن سال لیندون جانسون کنترل گارد ملی آلاباما را از فرماندار طرفدار جدایی نژادی، جورج والاس تحویل گرفت و به سربازان دستور داد تا از رهبران حقوق مدنی در راهپیمایی از سلما به مونتگومری محافظت کنند.
به‌طرز شومی، دستور ترامپ - که تحت نظارت قانون۱۹۰۳ صادر شد و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در شرایط «شورش یا خطر شورش علیه اقتدار دولت ایالات متحده»، گارد را «به تعدادی که لازم می‌داند» فراخواند - محدود به کالیفرنیا یا اعتراضات موجود نبود. این دستور، اعزام به مکان‌هایی را که اعتراضات «در حال وقوع است یا احتمال وقوع آن وجود دارد» مجاز می‌کرد.
در ۹ ژوئن، ترامپ این دستور را با دستور استقرار ۷۰۰تفنگدار دریایی برای تقویت گارد کالیفرنیا دنبال کرد.
پیت هگست، وزیر دفاع در شبکه اجتماعی ایکس پستی منتشر کرد و بخش سیاسی آن را با صدای بلند بیان کرد: «ما موظف به دفاع از ماموران اجرای قانون فدرال هستیم - حتی اگر گوین نیوسام این کار را نکند.»
کالیفرنیا به‌سرعت برای جلوگیری از تصاحب اختیار فدرالی شکایت کرد. راب بونتا، دادستان کل ایالت گفت: «هیچ تهاجمی در کار نیست. هیچ شورشی در کار نیست.» او افزود: «ترامپ در تلاش است تا برای اهداف سیاسی خود، هرج و مرج و بحران ایجاد کند.» رئیس‌جمهور این ادعا را با نوعی اغراق که به اثبات نکته بونتا کمک می‌کرد، رد کرد. او اصرار داشت: «اگر ما کار را انجام نمی‌دادیم، آن مکان در آتش می‌سوخت.»
وکلا خود را مشغول بحث در مورد این خواهند کرد که آیا اقدام ترامپ از نظر قانونی مجاز است یا خیر. کالیفرنیا استدلال کرد که این تصرف، قانون فدرال کردن گارد را نقض می‌کند (اصلاحیه‌ای در قانون تصریح می‌کند که «دستورات برای این اهداف باید از طریق فرمانداران ایالت‌ها صادر شود») و نشان‌دهنده دخالت غیرقانونی در حاکمیت ایالت است. قاضی چارلز بریر، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده موافقت کرد. بریر نوشت که اقدام ترامپ با استناد به قانون به‌رغم اعتراضات نیوسام، مبتنی بر موازنه قدرت بین دولت‌های فدرال و ایالتی را که بر اساس قانون اساسی تعیین شده، بوده است.»
یک هیات دادگاه تجدیدنظر به‌سرعت این حکم را به حالت تعلیق درآورد. این چیزی بیش از تجزیه و تحلیل فنی اساسنامه است. اقدامات ترامپ سوالات عمیقی را در مورد خطرات درگیر کردن ارتش در اجرای قانون داخلی مطرح می‌کند و اینکه آیا ترامپ که همیشه به ایفای نقش یک مرد قدرتمند علاقه داشته، در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود حتی بیشتر از دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش تمایل دارد از ارتش برای ارضای سیاسی خود سوءاستفاده کند یا خیر؟
در واقع، همزمان با ورود اعضای گارد به لس‌آنجلس، توپخانه سنگین در پایتخت برای رژه نظامی مورد نظر ترامپ در ۱۴ژوئن در حال استقرار بود. آکسیوس به‌طور مفید نمونه‌ای از سخت‌افزارها را فهرست کرد: بیست و هشت تانک M۱A۱ آبرامز، بیست و هشت خودروی جنگی M۲ بردلی، چهار هویتزر پالادین، هشت هلیکوپتر شینوک CH-۴۷، شانزده هلیکوپتر آپاچی AH-۶۴ و شانزده هلیکوپتر بلک هاوک UH-۶۰.
درحالی‌که تانک‌ها در خیابان قانون اساسی حرکت می‌کنند و نبرد حقوقی ادامه دارد، خطر واقعی این است که ترامپ بار دیگر از تهدید خنثی شدن توسط دادگستری سوءاستفاده کند و گام بسیار مهم‌تری را برای استناد به قانون شورش بردارد. در حال حاضر، گارد و تفنگداران دریایی در انجام وظایف خود محدود هستند؛ قانون Posse Comitatus مانع از اعمال قدرت ارتش در اجرای قانون داخلی می‌شود. اما استناد به قانون شورش، به دولت اختیار می‌دهد تا از ارتش به‌طور تهاجمی‌تری استفاده کند برای انجام حملات، دستگیری‌ها و انجام سایر فعالیت‌های اجرای قانون علیه جمعیت غیرنظامی.
ترامپ سال‌هاست که مشتاق استفاده از قانون شورش است. در دوره اول ریاست‌جمهوری، افراد خونسردتر او را از این کار منصرف کردند، اما او، هگزت و دادستان کل، پم بوندی، در روزهای اخیر در مورد اینکه آیا اکنون آن را به کار خواهد گرفت یا خیر، محتاط بوده‌اند. طبق این قانون که به‌طور مفصل بیان شده است، تنها رئیس‌جمهور می‌تواند تعیین کند که چه زمانی شرایط «شورش» برای استفاده از ارتش کافی است و این قدرت تا چه مدت باید ادامه یابد.
