پایان اخوان در اردن؟
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دولت اردن تلاش کرد تا موضع سنتی خود در قبال فلسطین را از نو شکل دهد. ملکه رانیا که خود فلسطینی‌تبار است، لحنی بشردوستانه اتخاذ کرد و توجه را به رنج خانواده‌ها در غزه جلب کرد؛ درحالی‌که ایمن صفدی، وزیر امور خارجه نوعی دیپلماسی را رهبری کرد که به‌طور علنی و با قاطعیت سیاست‌های اسرائیل را محکوم می‌کرد، از حقوق فلسطینیان حمایت و ناامیدی‌های منطقه‌ای گسترده‌تری را ابراز می‌کرد. این موضع به دولت اجازه داد تا ردای مقاومت در برابر اسرائیل را به‌گونه‌ای بر تن کند که نقش سلطنت را به‌عنوان محافظ هویت ملی و حامی راه‌حل دیپلماتیک برای درگیری طولانی اسرائیل و فلسطین تقویت کند.
اما حفظ این موضع به‌طور فزاینده‌ای دشوار شده است. به گفته منابع دیپلماتیک، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در جریان سفر اخیر جعفر حسن، نخست‌وزیر اردن به واشنگتن، از ملاقات با همتای اردنی خود یعنی ایمن صفدی خودداری کرد. دیدار ملک عبدالله در ۱۱فوریه با ترامپ در کاخ سفید - درست پس از آنکه ترامپ خواستار حذف ۲ میلیون فلسطینی غزه برای ساخت یک «ریویرا» در این منطقه شد - نیز پرتنش بود؛ زیرا پادشاه در دیدار با ترامپ از توافق برای پذیرش ۲هزار کودک فلسطینی برای مراقبت‌های پزشکی خبر داد. در ۴مه، ملک عبدالله بار دیگر به واشنگتن بازگشت؛ اما با انتقاد رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده، روبه‌رو شد که خاطرنشان کرد اردن فقط ۴۴کودک فلسطینی را پذیرفته است.
محافل سیاسی اردن معتقدند که لفاظی‌های دیپلماتیک قاطعی که این کشور زمانی برای محکوم کردن اقدامات اسرائیل استفاده می‌کرد، با وجود دولت ترامپ دیگر به کار نمی‌آید. رویکرد اردن در مدیریت مخالفان اسلام‌گرا پیش از این با هنجارهای منطقه‌ای متفاوت بوده است. برخلاف سایر رژیم‌های خاورمیانه که برای مهار جنبش‌های اسلام‌گرا به زندان، نظارت و حذف سیاسی متکی بودند، اردن شبکه گسترده خیریه‌ها، اتحادیه‌ها، مساجد و انجمن‌های حرفه‌ای اخوان‌المسلمین را تحمل و گاهی با آنها همکاری می‌کرد. دیدگاه دولت این بود که این ساختارها به جذب مخالفان، تعدیل انگیزه‌های رادیکال و جای دادن نسخه‌ای از اسلام سیاسی در چارچوبی که دولت می‌تواند آن را رصد کند و در صورت نیاز با آن مذاکره کند، کمک می‌کنند.
با این حال، تصمیم اخیر دولت اردن در بازداشت اعضای اخوان‌المسلمین نشان‌دهنده فاصله گرفتن آشکار از آن مدل است. با برچیدن ساختارهای دیرینه بدون باز کردن همزمان راه‌های جدید برای مشارکت سیاسی و اجتماعی، دولت یکی از موثرترین سپرهای خود در برابر رادیکالیزاسیون را از بین می‌برد. اما این تغییر، پیام عمیق‌تری را منعکس می‌کند دال بر اینکه قوانین قدیمی دیگر اعمال نمی‌شوند. مقامات اردنی اعلام کرده‌اند که هرگونه تعامل در آینده باید از طریق ساختارهای رسمی حزبی هدایت شود و در هویت ملی اردن ریشه داشته باشد. در این زمینه، سرنوشت «جبهه عمل اسلامی» - بازوی سیاسی اخوان‌المسلمین که ۳۱کرسی از ۱۳۸کرسی پارلمان را در اختیار دارد - همچنان نامشخص است.
جنگ غزه خشم عمومی را افزایش داده، احساس محرومیت را تشدید کرده و زمینه مساعدی برای بسیج مبتنی بر نارضایتی ایجاد کرده است. ممنوعیت فعالیت اخوان‌المسلمین، هزاران اردنی را از نظر سیاسی سرگردان کرده است. اردن در نقطه عطف قرار دارد. یک استراتژی پایدار برای تاب‌آوری ملی باید فراتر از سرکوب یا محدودیت باشد.
این استراتژی باید در اصلاحات سیاسی ریشه داشته باشد: ساخت فضاهای مدنی جدید، سازوکارهای نمایندگی و نهادهای پاسخ‌گو که قادر به اعطای سهم معناداری به شهروندان در زندگی عمومی باشند. به اعتقاد نگارنده مقاله، سیاستگذاران ایالات متحده باید تغییرات داخلی اردن را به‌عنوان سیگنال‌های حیاتی از یک شریک خط مقدم در نظر بگیرند. برای ایالات متحده، تعامل با اردن به‌گونه‌ای‌که مشروعیت و حاکمیت آن را تقویت کند - نه تضعیف - یک موضوع مورد علاقه استراتژیک است.
* تحلیلگر مرکز استیمسون
