خون جدید در کالبد دمشق

به گزارش الشرق الاوسط، تحریم‌های ایالات متحده برای نخستین بار در سال۱۹۷۹ در دوران حکومت حافظ اسد علیه سوریه اعمال شد. این تحریم‌ها پس از سرکوب خونین اعتراضات ضد دولتی در سال۲۰۱۱ که منجر به جنگ داخلی این کشور شد، به‌شدت گسترش یافتند. واشنگتن تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تراکنش‌های مالی با سوریه اعمال کرد و روشن ساخت که تا زمانی که اسد در قدرت باشد، از تحریم‌ها برای مجازات هر کسی که در بازسازی نقش داشته باشد، استفاده خواهد کرد.

از زمان برکناری اسد، دولت جدید به دنبال ایجاد روابط با غرب و لغو تحریم‌ها بوده است؛ اما برخی از دولت‌ها با اشاره به گذشته افراطی چهره‌های برجسته، ابراز بی‌میلی کرده‌اند. روز جمعه (۲ خردادماه)، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت که کشورش «مجوزهایی را برای تشویق سرمایه‌گذاری جدید در سوریه اجرا می‌کند». وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که لغو تحریم‌ها شامل دولت جدید سوریه نیز می‌شود، با این شرط که این کشور پناهگاه امنی برای سازمان‌های تروریستی فراهم نکند و امنیت اقلیت‌های مذهبی و قومی را تضمین کند. همزمان، وزارت امور خارجه ایالات متحده معافیت ۱۸۰روزه برای قانون قیصر صادر کرد تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری خارجی در سوریه نمی‌شوند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه گفت که این معافیت «تامین برق، انرژی، آب و بهداشت را تسهیل می‌کند و امکان واکنش بشردوستانه موثرتری را در سراسر سوریه فراهم می‌کند.» این مجوز شامل سرمایه‌گذاری جدید در سوریه، ارائه خدمات مالی و معاملات مربوط به فرآورده‌های نفتی سوریه می‌شود. روبیو گفت: «اقدامات امروز نخستین گام در تحقق چشم‌انداز رئیس‌جمهور در مورد رابطه جدید بین سوریه و ایالات متحده است.»

اتحادیه اروپا نیز اوایل این ماه لغو تحریم‌های خود علیه سوریه را اعلام کرد. این اقدام در درجه اول بخش بانکی سوریه را هدف قرار می‌دهد که قبلا از دسترسی به بازار سرمایه بین‌المللی منع شده بود. همچنین شامل آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی سوریه نیز می‌شود. تحلیلگران می‌گویند لغو کامل تحریم‌ها ممکن است هنوز زمان ببرد؛ زیرا برخی از محدودیت‌ها اقداماتی هستند که باید توسط کنگره لغو شوند، درحالی‌که مقامات سوریه باید محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تضمین کنند.