دلیل نبود شفافیت در فرآیند تعیین قیمت‌ها چیست؟
رشد پنهان قیمت خودرو
در لابه‌‌‌لای تسویه دیون دولتی، برخی شرکت‌های خودروساز و واردکننده که پیش‌تر موفق به دریافت مجوزهای افزایش قیمت شده بودند، در اقدامی هم‌‌‌زمان با روند تسویه دیون، نسبت به اعمال رشد قیمت در محصولات خود نیز اقدام کردند؛ اقدامی که از نگاه بسیاری از مشتریان، نوعی «استفاده از شرایط مبهم بازار» تلقی شده و به تقویت فضای بی‌‌‌اعتمادی میان مصرف‌کنندگان و سیاستگذاران دامن زده است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد بخشی از این افزایش قیمت‌ها بهصورت ناگهانی و بدون اطلاع‌‌‌رسانی شفاف به بازار تزریق شده و در مواردی حتی نمایندگی‌های فروش نیز از جزئیات و دلایل این گرانی‌‌‌ها اظهار بی‌‌‌اطلاعی کرده‌‌‌اند. با پیگیری «دنیای اقتصاد» از برخی از نمایندگی‌ها مشخص شد که شرکت‌های مادر، قیمت‌های جدید را به بهانه «به‌‌‌روزرسانی نرخ ارز» یا «مطابقت با هزینه‌‌‌های جاری» صادر کرده‌‌‌اند؛ در حالی که در اغلب موارد، تطابق روشنی میان رشد قیمت خودرو و شاخص‌‌‌های تورمی یا نرخ ارز مشاهده نمی‌شود. به عنوان نمونه، افزایش بیش از ۱.۵ میلیارد تومانی در قیمت برخی محصولات وارداتی در شرایطی اتفاق افتاده که بازار ارز طی هفته‌‌‌های اخیر در نوسان محدودی حرکت کرده است و نرخ ارز مبادله‌ای نیز چندان تغییری به خود ندیده است .همین موضوع باعث شده بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو، این روند را نشانه‌‌‌ای از نبود نظارت موثر و عملکرد ضعیف نهادهای تنظیم‌‌‌گر بدانند.
از سوی دیگر، نهادهای تصمیم‌گیر نیز تاکنون موضع شفافی در قبال این موج جدید افزایش قیمت اتخاذ نکردهاند. در حالی که سیاستگذاران همواره بر لزوم تعیین قیمت بر اساس سازوکار بازار تاکید دارند، اما خلأ شفافیت در فرآیند اخذ مجوزها، نحوه نظارت بر اعمال آنها و عدم‌اعلام عمومی ضوابط قیمتگذاری، بستر لازم را برای بروز نارضایتی عمومی فراهم کرده است.
به عنوان نمونه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اعتراض برخی از متقاضیان نسبت به افزایش قیمت خودرو، صرفا به یک اظهارنظر کلی بسنده کرده و اعلام کردند که «حق با مشتری است» و شرکت خودروساز موظف است «مابه‌‌‌التفاوت اضافه دریافتی» را به خریدار بازگرداند. این موضع‌‌‌گیری که بیشتر جنبه تسکینی داشت تا برخوردی ساختاری، در حالی مطرح شد که انتظار می‌‌‌رفت نهادهای مزبور با شفاف‌‌‌سازی دقیق، هم دلایل افزایش قیمت را برای افکار عمومی روشن کنند و هم روند صدور مجوزهای احتمالی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
درواقع، پاسخ سطحی و کوتاه، نه‌‌‌تنها آرامش را به بازار بازنگرداند، بلکه بر ابعاد ابهام نیز افزود. به باور بسیاری از تحلیلگران، سازمان‌های متولی نه‌‌‌تنها باید درباره نحوه صدور مجوز افزایش قیمت توضیح بدهند، بلکه لازم است مشخص کنند که چرا در شرایطی که دولت خود از لزوم ثبات قیمتی در بازار خودرو سخن می‌‌‌گوید، برخی شرکت‌ها توانسته‌‌‌اند محصولات خود را بعضا تا چند صد میلیون تومان گران‌‌‌تر عرضه کنند.اگر چه دنیای اقتصاد طرفدار قیمتگذاری بر اساس مکانیزم بازار است با این حال دخالت دولت در این مکانیزم منجر به عدم‌شفافیت در قیمتگذاری می‌شود. آنچه مشخص است در بسیاری از کشورها، افزایش قیمت در کالاهای خاص از جمله خودرو، تابع سازوکارهای شفاف و از پیش تعیین‌‌‌شده است و اطلاع‌‌‌رسانی عمومی، جزء جدایی‌‌‌ناپذیر این فرآیند به شمار می‌رود.
در مجموع، تجربه واکنش نهادهای ناظر به اعتراض مشتریان در هفته گذشته بار دیگر نشان داد که نظام نظارتی فعلی کشور در قبال بازار خودرو از قدرت بازدارندگی کافی برخوردار نیست و تا زمانی که این ضعف ساختاری اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت اعتماد عمومی به سازوکار قیمتگذاری بازگردد. بازار خودرو، به‌‌‌ویژه در حوزه محصولات مونتاژی و وارداتی، نیازمند یک بازنگری جدی در سیاستگذاری، شفافیت مقررات و قدرت اجرای موثر است؛ مسائلی که سال‌هاست درگیر تعارفات نهادی و تصمیم‌گیری‌‌‌های جزیره‌‌‌ای باقی مانده‌‌‌اند.
در مجموع به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت سیاست شفاف، منسجم و پاسخگو در حوزه قیمتگذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی اتخاذ نکند، بازار همچنان صحنه اعتراض، بی‌‌‌اعتمادی و التهاب خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که رشد بی‌‌‌قاعده قیمت‌ها، در نهایت به رکود بیشتر بازار و کاهش توان خرید خانوارها منجر خواهد شد؛ موضوعی که با اهداف کلان سیاستگذار در تضاد کامل است.
خیز بلند قیمتی خودرو
بررسی جدول قیمت خودروهایی که از ابتدای سال‌جاری افزایش یافته‌‌‌اند، نشان‌‌‌دهنده رشد خزنده قیمت‌ها در بسیاری از محصولات مونتاژی و وارداتی است؛ از افزایش ۱۷ میلیون تومانی جک J4 ساخت کرمان‌‌‌موتور تا جهش ۲ میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومانی یک محصول وارداتی. نکته قابل تأمل آن است که این افزایش‌‌‌ها در شرایطی رخ داده که بازار با رکود معاملاتی مواجه است و مصرف‌کننده نهایی توان پرداخت این قیمت‌ها را ندارد. با این حال، به‌‌‌دلیل نبود سازوکار شفاف نظارتی و خلأ نهادهای پاسخگو، شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده، با دست باز اقدام به افزایش قیمت کرده‌‌‌اند.
تحلیل آماری جدول قیمت‌ها حاکی از آن است که اکثر خودروهای ثبت‌‌‌شده در این جدول با افزایش بین ۵ تا ۳۰ درصدی همراه بوده‌‌‌اند. میانگین افزایش قیمت در خودروهای مونتاژی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان و در خودروهای وارداتی بین ۸۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان بوده است. این ارقام در حالی ثبت شده‌‌‌اند که طی این مدت، نه نرخ ارز جهش محسوسی داشته و نه هزینه‌‌‌های لجستیک یا تولید تغییر بنیادینی کرده‌‌‌اند.
برند فونیکس (زیرمجموعه لوکس مدیران‌‌‌خودرو) با عرضه مدل‌‌‌هایی چون تیگو ۸ پرومکس، FX AWD و آریزو ۶ پرومکس، در زمره برندهایی قرار دارد که افزایش‌‌‌های قابل‌توجهی در قیمت محصولات خود اعمال کرده‌‌‌اند. برای مثال، تیگو ۸ پرومکس طی دو ماه حدود ۲۵۰ میلیون تومان و مدل FX AWD حدود ۲۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌‌‌اند. قیمت‌های مذکور در شرایطی است که این شرکت مدعی است اضافه پرش قیمت‌ها بیشتر به دلیل دیون دولتی است و هنوز افزایش قیمتی بر محصولات خود اعمال نکرده است. کرمان‌‌‌موتور نیز در تمام محصولات خود از جمله جک J4، KMC T8 و KMC J7، افزایش‌‌‌هایی بین ۱۷ تا ۱۷۵ میلیون تومان را اعمال کرده است. در برخی موارد، افزایش قیمت‌ها با معرفی نسخه‌‌‌های جدید مانند J7 فیس‌‌‌لیفت یا KMC X5 با آپشن‌‌‌های محدود توجیه شده‌‌‌اند. مدیران‌‌‌خودرو در برند MVM نیز از قافله جا نمانده و مدل‌‌‌هایی چون X55 پرو و آریزو ۵ اسپرت را با افزایش‌‌‌های ۱۰۰ تا ۱۷۰ میلیون تومانی وارد بازار کرده است.
در سوی دیگر ماجرا، خودروهای وارداتی قرار دارند که عمدتا توسط نمایندگان خصوصی یا خودروسازان وارد شده‌‌‌اند. مدل‌‌‌هایی مانند نیسان قشقایی آنر، نیسان کیکس، MG5، هوندا ENS1، آئودی Q5، ب‌‌‌ام‌‌‌و X1 و MG4 در این دسته قرار دارند. افزایش قیمت در این بخش به‌‌‌شدت قابل‌توجه است؛ برای مثال: نیسان کیکس از ۲ میلیارد و ۷۴۵ میلیون به ۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است (افزایش ۹۷۵ میلیون تومانی).
هوندا ENS1 از حدود 2.4 میلیارد به بیش از 4.1 میلیارد تومان رسیده که رشد بیش از ۶۵درصدی را نشان می‌دهد.
این افزایش‌‌‌ها در شرایطی اعمال شده‌‌‌اند که نرخ ارز نیمایی و حتی بازار آزاد در بازه زمانی مشابه نوسان محدودی را تجربه کرده و به‌‌‌طور میانگین کمتر از ۱۰درصد رشد داشته است. بنابراین، سوال اساسی آن است که این قیمت‌ها چگونه و بر اساس چه سازوکاری تعیین شده‌‌‌اند؟
کارشناسان خودرو سه علت اصلی را برای این پدیده عنوان می‌کنند:
نخست، مساله «تسویه دیون دولتی با خودرو» است. دولت در سال‌های اخیر، با کمبود منابع نقدی مواجه بوده و از این‌‌‌رو، دریافت دیون دولتی می‌تواند نقدینگی مناسبی برای دولت ایجادکند.
دومین علت به «افزایش‌‌‌های پنهان در لایه‌‌‌های قیمتی» بازمی‌گردد. برخی شرکت‌ها بدون تغییر ظاهری در خودرو، با اعمال تغییراتی جزئی مانند تغییر رنگ، افزودن یک آپشن جزئی یا حتی تغییر نام نسخه، قیمت خودرو را تا چند صد میلیون تومان افزایش داده‌‌‌اند. در واقع، با معرفی نسخه‌‌‌هایی جدید، افزایش قیمت‌ها بهصورت غیرشفاف انجام شده است.
سومین عامل، فقدان شفافیت و انفعال سازمان‌های ناظر است. این سازمان‌ها که وظیفه تنظیم‌‌‌گری و نظارت بر قیمت کالاهای مصرفی را دارند، در ماه‌‌‌های اخیر عملا موضع رسمی درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی اتخاذ نکردهاند. نه دستورالعملی برای قیمتگذاری منتشر شده، نه معیار مشخصی برای افزایش قیمت‌ها ارائه شده و نه گزارشی درباره روند تغییرات قیمتی ارائه شده است.بنابراین در فضای غیرشفاف برخی از خودروسازان و واردکنندگان اقدام به افزایش قیمت‌ها بهصورت چراغ خاموش می‌کنند.از دیگر نکات قابل‌توجه در این گزارش، تاثیر رفتار دلالی برخی شرکت‌ها در بازار خودرو است. با توجه به انحصاری بودن مجوزهای واردات خودرو بازار از فضای رقابتی فاصله گرفته و وارد فاز شبه‌‌‌رانتی شده است. این مساله سبب شده که مصرف‌کننده نهایی، با قیمتی بیش از ارزش واقعی خودرو مواجه شود.
سوال اصلی اینجاست: در چنین شرایطی، آیا بهتر نیست که قیمتگذاری بهصورت کامل به بازار واگذار شود؟
پاسخ این پرسش چندوجهی است. از یکسو، گرچه مکانیزم بازار در شرایط کلی می‌تواند راه حل مشکلات بازار باشد اما سپردن قیمتگذاری به بازار در شرایطی که عرضه محدود و اطلاعات ناقص است، منجر به قیمت‌های غیرواقعی و سودهای غیرمتعارف برای شرکت‌های خاص می‌شود. از سوی دیگر، دخالت دولت در قیمتگذاری نیز در مواردی باعث سرکوب قیمت و زیان‌‌‌دهی تولیدکننده شده است. بنابراین، راه‌‌‌حل میانه آن است که نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت، شاخص‌‌‌های دقیق و شفاف قیمتگذاری را تدوین و اعلام کنند.
