قرارداد، تعهدی برای فروش
در آموزه‌‌‌های دینی نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. قرآن کریم در آیه‌‌‌ای صریح می‌‌‌فرماید: «اوفوا الکیل و المیزان بالقسط» (سوره انعام، آیه ۱۵۲) یعنی پیمانه و ترازو را با عدالت کامل کنید. حضرت علی (ع) نیز در حدیثی معروف می‌‌‌فرماید: «البیعانِ بالخیارِ ما لم یتفرقا، فإنْ صدقا و بینا بورک لهما فی بیعهما»؛ اگر دو طرف معامله راستگو باشند و شرایط را شفاف کنند، برکت در معامله‌‌‌شان خواهد بود. این نگاه ارزشی، بنیان‌‌‌هایی استوار برای توجه به حقوق مصرف‌کننده در فرهنگ ایرانی‌‌‌اسلامی فراهم کرده است.
با گذر زمان و توسعه بازارهای مدرن، حمایت از مصرف‌کننده به عنوان یک اصل بنیادین در اقتصاد جهانی مطرح شده است. در کشورهای پیشرفته، حقوق مصرف‌کننده در قالب چارچوب‌‌‌های مشخص قانونی و نظارتی تضمین می‌شود. سازمان‌هایی مانند Federal Trade Commission در آمریکا، Office for Product Safety and Standards در انگلستان، Bundeskartellamt در آلمان، DGCCRF در فرانسه و Consumer Affairs Agency در ژاپن وظیفه نظارت بر رعایت حقوق مصرف‌کننده را دارند. این نهادها نه‌‌‌تنها استانداردهایی برای قراردادها و شفافیت اطلاعات تعیین می‌کنند، بلکه جریمه‌‌‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر می‌‌‌گیرند.
آنها به این جمع‌‌‌بندی رسیده‌‌‌اند که شفاف‌‌‌سازی و الزام‌‌‌آوری قراردادها، نه‌‌‌تنها از حقوق مصرف‌کننده محافظت می‌کند، بلکه هزینه‌‌‌های حقوقی و اقتصادی ناشی از اختلافات را نیز به‌‌‌شدت کاهش می‌دهد. برای نمونه، در آلمان، قراردادهای خرید کالاهای سرمایه‌‌‌ای مشمول قواعد سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای از جمله لزوم ذکر دقیق مشخصات فنی، زمان تحویل، ضمانت‌‌‌نامه و شروط فسخ هستند.
در آمریکا، نهادهایی مانند FTC فروشندگان را ملزم به ارائه «قرارداد قابل فهم» و بدون بندهای ناعادلانه کرده‌‌‌اند. در فرانسه و انگلستان، فروشندگان موظفند قبل از عقد قرارداد اطلاعات کامل به مصرف‌کننده بدهند و در صورت تغییر شرایط، حق انصراف بدون جریمه را به رسمیت بشناسند. این چارچوب‌‌‌ها که با فرهنگ پاسخ‌‌‌گویی و نظارت همراه است، باعث شده تا قرارداد ابزار اصلی اعتمادسازی، و حقوق مصرف‌کننده جزئی نهادینه‌‌‌شده از نظام بازار شود.
با این حال، در ایران و به‌‌‌ویژه در بازار کالاهای سرمایه‌‌‌ای مانند خودرو، روندی متفاوت مشاهده می‌شود. با وجود تصویب «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی مرتبط، همچنان شکایات گسترده‌‌‌ای از سوی خریداران مطرح می‌شود. مهم‌ترین چالش، عدم‌شفافیت و یک‌‌‌سویه بودن قراردادهای فروش خودرو است. خریداران نه‌‌‌تنها از محتوای دقیق قرارداد در زمان پرداخت وجه مطلع نیستند، بلکه گاه قراردادی به آنان ارائه نمی‌شود.
برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو با استناد به الزامات دولتی و آیین‌‌‌نامه‌‌‌های واردات، در زمان ثبت‌‌‌نام و دریافت وجه، از ارائه قرارداد خودداری می‌کنند. پس از گذشت مدت‌‌‌زمانی طولانی، خریدار برای امضای قراردادی دعوت می‌شود که نه‌‌‌تنها تاریخ آن با زمان ثبت‌‌‌نام متفاوت است، بلکه شروط آن نیز بدون امکان چانه‌‌‌زنی یا اعتراض، از سوی شرکت عرضه‌کننده، تعیین شده است. این قراردادها معمولا مهلتی مانند ۹۰ روز کاری برای تحویل در نظر می‌‌‌گیرند، اما ابهام در تعریف «روز کاری» (عدم‌احتساب پنج‌شنبه‌‌‌ها، جمعه‌‌‌ها و تعطیلات رسمی) باعث می‌شود این زمان به مراتب طولانی‌‌‌تر از انتظار باشد.
در بسیاری از موارد، شرکت‌ها به‌‌‌جای خودروی ثبت‌‌‌نام‌‌‌شده، مدلی دیگر (معمولا مدل جدیدتر و گران‌‌‌تر) را به خریدار پیشنهاد می‌دهند. این تغییر، تحت عنوان «مزیت برای مصرف‌کننده» معرفی می‌شود، اما در عمل، فرصتی برای تحمیل هزینه‌‌‌های بیشتر یا رفع مسوولیت از بابت تاخیر است. نکته مهم اینکه چنین گزینه‌‌‌هایی معمولا در قرارداد اولیه ذکر نشده و جایگاه حقوقی شفافی ندارند.
از سوی دیگر، در این قراردادها معمولا حق داوری یا اعتراض مشخصی برای خریدار تعیین نمی‌شود. بیشتر اوقات، تنها مرجع رسیدگی «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» یا دیگر نهادهای دولتی معرفی می‌‌‌شوند؛ مراجعی که نه از نظر زمانی و نه در عملکرد، تاکنون نتوانسته‌‌‌اند رضایت کافی مصرف‌کنندگان را جلب کنند. در نبود نهادهای داوری مستقل یا سازوکارهای حرفه‌‌‌ای حل اختلاف، حقوق مصرف‌کننده در عمل نادیده گرفته می‌شود.
تجمع‌‌‌های اعتراضی خریداران شرکت‌هایی چون رامک خودرو، خودروسازی فردا یا آذین‌‌‌خودرو، مؤید این ناکارآمدی‌‌‌هاست. خریداران از تاخیرهای چندساله، تفاوت در نوع خودرو، افزایش ناگهانی قیمت و بی‌‌‌پاسخ‌‌‌ماندن اعتراضاتشان شکایت دارند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، حتی تاخیر اندک در تحویل یا تفاوت در مشخصات محصول، می‌تواند پیگرد حقوقی گسترده‌‌‌ای به‌‌‌دنبال داشته باشد.آنچه از مجموع این تجربه‌‌‌ها به‌‌‌دست می‌‌‌آید، یک پیام روشن است: قرارداد عادلانه، نخستین و موثرترین ابزار برای تضمین حقوق مصرف‌کننده است. بدون قراردادهایی دقیق، شفاف و الزام‌‌‌آور، حتی بهترین قوانین نیز نمی‌توانند رضایتی برای خریداران ایجاد کنند. بر همین اساس، دولت باید از نقش نظارتی فراتر رود و با همکاری نهادهای حقوقی، اتاق‌‌‌های بازرگانی، اتحادیه‌‌‌ها و به‌خصوص نمایندگان مصرف‌کنندگان، چارچوبی الزام‌‌‌آور برای قراردادهای فروش کالاهای سرمایه‌‌‌ای تدوین کند.
در غیر‌این‌‌‌صورت، قانون حمایت از مصرف‌کننده تنها نامی بر صفحه خواهد بود؛ بی‌‌‌آنکه بتواند از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند.
* مدیر سابق روابط عمومی سازمان حمایت
