قراردادهای قیمت «قطعی» فروش خودرو با پیامک «دیون دولتی» ۱۰ درصد متورم شد، شوک به خریداران
«دبه» دولتی در قیمت خودرو
با این حال باید دید پشت پرده این تغییرات چیست؟ دیون دولتی در فرآیند خرید خودرو به مجموعه هزینه‌‌‌های قانونی اطلاق می‌شود که خریدار موظف به پرداخت آن به دولت است. این هزینه‌‌‌ها شامل مالیات ارزش افزوده، عوارض شماره‌‌‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و سایر موارد مشابه می‌شود. موضوعی که این روزها به یکی از مشکلات اصلی خریداران بدل شده است. به طوری که به آنها اطلاع داده شده به دلیل افزایش این دیون، ۱۰درصد به مبلغ خودرو اضافه شده است. در ابتدا گفته شد این اضافه بها باید طی یک چک با مهلت سه‌ماهه در هفت روز پرداخت شود. اما روز گذشته اعلام شد که مهلت چک به ۶ ماه افزایش پیدا می‌کند. همچنین طبق اعلام سازمان حمایت افزایش دیون دولتی مشمول خودروهایی که سال ۱۴۰۳ تحویل داده شده‌‌‌اند، نمی‌شود.
البته باید توجه داشت که این اضافه مبلغ به جیب خودروسازان هم نمی‌رود، در واقع این هزینه‌‌‌ای است که مستقیما به دولت پرداخت می‌شود و طبق قانون نیز این هزینه به عهده خریدار خودرو است. با این حال متقاضیان خودرو نیز خود را در یک شرایط نااطمینانی می‌‌‌بینند چراکه آنها خودروی مورد نظر خود را نه در قالب «پیشفروش» بلکه در قالب فروش نقدی خریداری کرده و طبق بررسی‌‌‌ها حتی در قرارداد آنها از قیمت اعلامی به عنوان «قیمت قطعی» یاد شده است. چند عامل اصلی را می‌توان در رشد نرخ دیون دولتی تاثیرگذار دانست. در این بین مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک است. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روز یکشنبه در گفت‌‌‌وگو با خبرگزاری «ایرنا» در این رابطه گفته بود: «بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰هزار تومان افزایش یافته است که این امر بر روی قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد و بر اساس قانون بر عهده خریدار است.»
بنابراین تصمیمات خلق‌‌‌الساعه که روند موردنیاز برای اطلاعرسانی و ایجاد آمادگی در مورد آن نیز طی نشده است، حالا به ایجاد چنین نااطمینانی برای هر دو ذی‌نفع اصلی صنعت خودرو یعنی مصرف‌کننده و تولیدکننده منجر شده است.
از طرفی این مصرف‌کننده است که حالا باید به میزان قابل‌توجهی هزینه اضافی پرداخت کند و از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز خود را شدیدا تحت فشار می‌‌‌بینند آن هم به خاطر هزینه‌‌‌ای که قرار است به جیب دولت برود نه آنها. رشد نرخ ارز محاسباتی گمرک مربوط به قانون بودجه سال‌جاری است که از زمان بررسی لایحه بودجه در بهارستان صحبت‌‌‌هایی در مورد آن مطرح بود اما پرسش اساسی اینجاست که چرا با گذشت دو ماه از سال اطلاعرسانی به موقع در مورد آن به خریداران خودرو انجام نشده و سیاستگذاران به نوعی آنها را با این هزینه اضافی «سورپرایز» کرده‌‌‌اند. اینکه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران برای خود این الزام را نمی‌‌‌بینند که به موقع به کسانی که از این تصمیم‌‌‌ها متاثر می‌‌‌شوند و اطلاعرسانی کرده و در مورد قراردادهایی که پیش از این سیاست ثبت شده‌‌‌اند، تصمیم کم‌هزینه‌‌‌ای بگیرند، در نهایت به ایجاد اعتراضات این‌چنینی هم منجر می‌شود.
جزئیات دیون دولتی
اما پرسشی که به نظر میرسد تاکنون برای متقاضیان خرید خودرو بی‌‌‌پاسخ مانده، این است که دیون دولتی دقیقا شامل کدام موارد می‌شود و هرکدام از این موارد دچار چه تغییراتی شده است.
یکی از موارد مهم در محاسبه دیون دولتی مالیات ارزش افزوده است. حالا فرض می‌‌‌کنیم قیمت کارخانه خودرو ۱.۵میلیارد تومان است. برای محاسبه مالیات ارزش افزوده، که ۱۰درصد قیمت خودرو است، در سال ۱۴۰۳ این مالیات حدود ۱۳۰ میلیون تومان بود. اما در سال ۱۴۰۴، به دلیل افزایش نرخ ارز محاسباتی، ارزش پایه خودرو افزایش یافته و مالیات ارزش افزوده نیز رشد داشته است. مالیات ارزش افزوده از حاصل ضرب نرخ ۹درصد در ارزش پایه خودرو به دست می‌‌‌آید. به عنوان مثال، اگر ارزش پایه خودرو ۱.۵ میلیارد تومان باشد، مالیات ارزش افزوده به ۱۳۲ میلیون تومان میرسد اما در سال ۱۴۰۴ با افزایش نرخ ارز محاسباتی، ارزش پایه خودرو افزایش یافته و مالیات ارزش افزوده نیز متناسب با آن بالا می‌رود.
به طور مثال اگر ارزش پایه خودرو به دلیل نرخ ارز جدید به ۱.۸ میلیارد تومان برسد، مالیات ارزش افزوده به ۱۶۲ میلیون تومان میرسد. مالیات ارزش افزوده شامل مالیات بر قیمت کارخانه، هزینه‌‌‌های گمرکی، عوارض و سایر هزینه‌‌‌های مرتبط است. این مالیات به صورت مستقیم به دولت پرداخت می‌شود و بخشی از قیمت نهایی خودرو است که خریدار باید بپردازد، همچنین نرخ این مالیات ثابت است ولی ارزش پایه خودرو با توجه به نرخ ارز و قیمت کارخانه تغییر می‌کند و به همین دلیل مالیات نهایی متغیر است.
عوارض شماره‌‌‌گذاری خودرو نیز در سال ۱۴۰۴ یکی از هزینه‌‌‌های قانونی است که هنگام خرید خودرو باید به دولت پرداخت شود و شامل هزینه‌‌‌های ثبت، صدور پلاک و خدمات مربوط به شماره‌‌‌گذاری خودرو است. این عوارض به صورت مستقیم به شهرداری‌‌‌ها و سازمان‌های مرتبط پرداخت می‌شود و بخشی از دیون دولتی محسوب می‌شود. برای شماره‌‌‌گذاری یک خودروی مونتاژی ۱٫۵ میلیارد تومانی در سال‌جاری، باید حدود ۱۸٫۵ میلیون تومان هزینه کرد. این مبلغ شامل عوارض شماره‌‌‌گذاری و عوارض سالانه (هر کدام ۰.۱درصد ارزش خودرو، یعنی ۱٫۵ میلیون تومان) مالیات نقل‌‌‌وانتقال (۱درصد ارزش خودرو، یعنی ۱۵ میلیون تومان) و هزینه پلاک (حدود ۵۰۰هزار تومان) است.
مورد دیگری که در دیون دولتی وجود دارد، بیمه شخص ثالث است. هزینه این بیمه در سال‌جاری حدود ۳۶درصد رشد را تجربه کرده است. هزینه بیمه شخص ثالث نیز با توجه به افزایش نرخ دیه و تورم، از حدود ۶.۶ میلیون تومان به حدود ۷.۸ میلیون تومان افزایش یافته است.
بنابراین در یک مرور کلی برای یک خودروی مونتاژی ۱.۵ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ مجموع مالیات ارزش افزوده (حدود ۱۶۰ میلیون تومان)، عوارض شماره‌‌‌گذاری (حدود ۱۸.۵ میلیون تومان)، مالیات نقل و انتقال (حدود ۱۵ میلیون تومان) و بیمه شخص ثالث (حدود ۷.۸ میلیون تومان) دیون دولتی وجود دارد که مجموع آن به حدود ۲۰۲ میلیون تومان میرسد. این در شرایطی است که این محاسبات برای یک خودروی ۱.۵ میلیارد تومانی انجام شده اما سازمان حمایت ادعا کرده دیون دولتی برای یک خودروی ۲.۵ میلیارد تومانی به ۲۰۰ میلیون تومان میرسد. اما باید توجه داشت که ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی که برای خودروهای فروخته‌شده درخواست شده، نه کل دیون دولتی، بلکه مابه‌التفاوت سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است.
قراردادها چه می‌‌‌گویند؟
خودروسازان می‌‌‌گویند موضوع مابه‌التفاوت دیون دولتی در قراردادهای فروش لحاظ شده و خریداران آن را قبول کرده‌‌‌اند. اما مروری داشته باشیم بر برخی بندهای این قراردادها تا این موضوع روشن‌‌‌تر شود. نکته اول اینکه در سربرگ این قراردادها نوع قرارداد، «فروش نقدی» عنوان شده نه «پیشفروش»؛ این موضوع برای خریدار خودرو دارای این بار معنایی است که قیمت پرداخت‌شده، کل مبلغی است که باید پرداخت شود. اما در قسمت دیگری از قرارداد از بهای اعلام شده به عنوان «قیمت قطعی» یاد شده است، که این موضوع نیز از نظر عرفی همان بار معنایی را برای طرف تقاضای معامله به همراه دارد.
اما بندهای دیگری از قرارداد ماجرا را پیچیده‌‌‌تر می‌کند. در بند 12 آن آمده است که کلیه عوارض قانونی مالیات، عوارض شماره‌‌‌گذاری، عوارض منطقه ویژه، کارمزد و... در «قیمت نهایی» لحاظ می‌شود و هرگونه افزایش در این موارد مشتری را به پرداخت مابه‌التفاوت مکلف می‌کند. نکته قابل‌توجه اینکه در این بخش نه از «قیمت قطعی» بلکه از «قیمت نهایی» یاد شده است. بنابراین شرکت‌های خودروساز می‌توانند با تکیه به این تفاوت بگویند قیمت اعلام‌شده قطعی بوده و با اضافه شدن این موارد به قیمت نهایی میرسد. این موضوع را می‌توان نوعی بازی با کلمات در قراردادها دانست که می‌تواند سرنوشت اختلافات را تا حد زیادی تغییر دهد.
همچنین در بندی از قرارداد آمده است که زمان تحویل خودرو بعد از تسویه کامل هزینه اعلام می‌شود اما در ابتدای قرارداد زمان تحویل 90 روزه اعلام شده است. بنابراین این موضوع نیز برای مشتری به این معناست که از آنجا که زمان تحویل اعلام شده، پس تسویه کامل نیز انجام شده است.
اما بند 31 قرارداد بار دیگر تاکید می‌کند که با توجه به اینکه پرداخت مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی به عهده مشتری است بنابراین در صورت تغییر مقررات کشوری در خصوص هرگونه مالیات و عوارض قانونی به نحوی که در قیمت تاثیر داشته باشد مابه‌التفاوت دریافت می‌شود.
بنابراین قراردادهای فروش با ابهاماتی همراه هستند که راه فرار را برای هر دو طرف باز گذاشته‌‌‌اند. چنین شرایطی ضمن ایجاد نارضایتی برای مشتریان می‌تواند به برند خودروساز ضربه بزند. البته در شرایطی که بازار خودرو تحت‌تاثیر سیاست‌‌‌های دستوری و انحصار قرار دارد به نظر نمی‌رسد موضوع برند چندان برای کسی مهم باشد.
اما شرایط ایجاد شده به ضرر همه گروه‌‌‌ها به جز دولت است. دیون دولتی تحت‌تاثیر رشد نرخ ارز محاسباتی به شدت افزایش پیدا کرده است. این واقعیتی است که هیچ طرفی نمی‌تواند آن را انکار کند. در این بین نمی‌توان از شرکت‌ها انتظار داشت که این مبالغ را که طبق قانون به عهده مشتریان است پرداخت کنند اما از طرف دیگر این اضافه هزینه برای خریداران نیز بسیار سنگین است و از قبل هم برای آنها غیرقابل پیش‌بینی بوده است. بنابراین می‌توان گفت هر دو ذی‌نفع اصلی تحت‌تاثیر سیاست‌‌‌های متغیر موجود در یک شرایط نااطمینانی به سر می‌‌‌برند.
