دکه - ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
روزنامه شرق در گزارشی به همدلی مردم با اجاره‌نشین‌هایی که گرفتار جنگ شده‌اند اشاره کرد و نوشت: «خانه رایگان»؛ این دو کلمه، این روزهای جنگ ایران و اسرائیل در شماری از آگهی‌های فضای مجازی به چشم می‌آید. مردمی که در خانه‌های خود را برای مستأجران باز گذاشته‌اند تا در روزهای پراضطراب جنگ، باری از دوش آنها بردارند. بر اساس گزارش‌های آماری، نسبت مستأجران به مالکان از دهه ۷۰ تاکنون مدام رو به افزایش بوده و تورم مزمن تعداد زیادی از خانواده‌های کشور را اجاره‌نشین کرده است. در این میان تهران مستأجرنشین‌ترین استان ایران است و چیزی حدود ۵۱ درصد مردم پایتخت اجاره‌نشین هستند. تهرانی که این روزها زیر آتش بی‌امان جنگ است و شمار زیادی از مردم تهران را آواره شهرهای دیگر کرده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: چیزی نزدیک به نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران حدود ۵۱ درصد تهرانی‌ها مستأجر هستند و تهران مستأجرنشین‌ترین استان ایران به شمار می‌آید. بر اساس آخرین آمار موجود در اردیبهشت ۱۴۰۴ و مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، در مناطق شهری ۶۹ درصد مالکیت و ۲۳ درصد استیجار وجود دارد. این آمار در روستاها ۸۹ درصد مالکیت و ۴.۴ درصد استیجار است. اجارهنشینی از دهه ۷۰ خورشیدی تاکنون رو به افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بود، اما این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفت و اجارهنشینی به سرعت رشد کرد؛ به‌طوری که هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی با عنوان « ۲۵ دستورکار برای اقتصاد جنگی »نوشت: طی این مدت، جنگ تحمیلی صهیونیست‌ها علیه ملت ایران، تلخکامی‌های زیادی در نتیجه از دست دادن بهترین سرداران، جوانان، دلاوران وطن و از دست دادن صد‌ها نفر از مردم کوچه و بازار در بر داشته است. با همه تلخکامی‌ها، اما این تعرض آشکار به خاک ایران با یک اتفاق بی‌نظیر از سمت مردم ایران روبه‌رو بوده و آن، حمایت قاطع مردم از حاکمیت، دولت و نیرو‌های مسلح بوده که به اعتقاد اغلب کارشناسان این سرمایه اجتماعی بی‌نظیر، چراغ راه نجات ایران‌زمین برای عبور از شرایط کنونی است. در این بین، سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت برای عبور از شرایط کنونی و حفظ پایداری اقتصادی باید چه اقداماتی انجام دهد. پرواضح است جنگ هم هزینه‌های مالی بسیاری دارد و هم سایر منابع اقتصادی را ناگزیر برای دفاع از کشور به خود مشغول می‌کند و به اجبار، اقتصاد کشور در موقعیت اقتصاد در حال جنگ قرار می‌گیرد. حوزه‌های تولید، تجارت، رفاه عمومی و حوزه پولی و مالی موضوعاتی هستند که ضامن پایداری اقتصادی بوده و باید برای دوره جنگ در این حوزه‌ها سیاست‌های خاص اتخاذ شود. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان الزامات سیاستگذاری دولت در این حوزه‌ها را بررسی کرده است.
