تعامل دولت و مجلس بر سر لایحه منع خشونت علیه زنان؛
حمایت «قوا» از زنان
الهه در غروب چهارم خرداد ماه، هنگام بازگشت از محل کارش از تهران به اسلامشهر ناپدید شد و ۱۰ روز بعد پیکر بی‌جانش درحوالی فرودگاه تهران پیدا شد. همزمان قاتل او که راننده خودروی مرگ او بود نیز بازداشت شد. او در سخنانش گفت که چگونه درکمال بی‌رحمی جان الهه را ستانده و او را رها کرده است. همان روزی که پیکر الهه پیدا شد، در فریمان واقع در استان خراسان جنوبی زنی دیگر در کمال بی‌رحمی توسط همسرش به قتل رسید و مچ دستانش برای آنکه امیدی به زنده ماندنش نباشد توسط شوهرش قطع شد. هردوی آنها جوان بودند. الهه تنها ۲۴سال داشت و هانیه ۲۳. قهرمان مچ‌اندازی بود و دختر ۴ساله‌اش به او نیاز داشت.
این نخستین‌بار نیست که زنان قربانی می‌شوند. قتل‌های این چنینی در همه دنیا سابقه دارد. سال گذشته از ابتدای فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ماه دست‌کم ۲۳ زن و دختر توسط «همسر، پدر، برادر و خواستگار سابق خود» در ایران به قتل رسیدند. فروردین امسال هم برای زنان ایرانی ماه خوبی نبود. بندرعباس، اردبیل، گیلان، بروجن و تهران هرکدام در آمار زن‌کشی‌های نخستین ماه امسال نام خود را ثبت کردند. در فراسوی مرزها نیز آن‌طور که سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کره است تنها در سال ۲۰۲۳ در سراسر جهان در حدود هر ۱۰ دقیقه یک زن به قتل رسیده است.
دلیل اصلی این قتل‌ها نیز در اکثر مواقع خشونت خانگی است. همان موضوعی که سال ۹۶ منجر به تهیه لایحه‌ای برای تامین امنیت زنان در ایران از سوی دولت حسن روحانی شد. لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که بعدها به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر نام پیدا کرد، اما سال‌هاست که میان مجلس و دولت در رفت‌وآمد است و زنان همچنان چشم‌انتظار تصویب قانونی برای حمایت از جانشان در مقابل انواع خشونت هستند.
این لایحه از سال ۹۲ در دستور‌کار دولت وقت بود. سال ۹۶ در دولت اول روحانی با توجه به اینکه این لایحه ماهیت قضایی داشت به قوه‌قضائیه ارجاع داده شد و تا شهریور ۹۸ در قوه‌قضائیه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه‌قضائیه به دولت بازگشت. لایحه نهایی سرانجام در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیات دولت رسید و به مجلس رفت و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. از همان زمان منتقدان و موافقان لایحه هرکدام به طرح نظرات خود مشغول هستند.
منتقدان براین نظرند که لایحه فعلی که در مجلس در حال بررسی است با تغییراتی که در آن صورت گرفته از اهداف اصلی خود دور شده است. حذف دستورالعمل معاینه زنان آسیب‌دیده و صدور گواهی مورد تایید پزشکی‌قانونی توسط پزشکان، حذف خانه‌های امن و انکار اینکه اصولا در ایران خشونت علیه زنان وجود دارد ازجمله مواردی است که دولت را به سمت پس گرفتن لایحه از مجلس سوق داده است. در همین راستا اردیبهشت سال جاری، زهرا بهروز‌آذر، معاون امور زنان و خانواده از استرداد این لایحه به دلیل تغییرات اساسی در آن خبر داد. با این حال او روز گذشته اعلام کرد که اتفاقات اخیر موجب شده که فرآیند استرداد این لایحه را کند کنیم تا مجلس مکانیسمی پیدا کند و به خواسته دولت بازگردد.
به گزارش «ایسنا»، وی با بیان اینکه در لایحه فعلی، موضوع خشونت به‌طور کلی حذف شده است و ما به همین دلیل لایحه را پس گرفتیم، گفت: نگاه رئیس‌جمهور این است که لایحه با همان ساختار و چارچوب یعنی پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان خشونت‌دیده دنبال شود. او ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه با دولت همکاری کنند. در همین حال مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: با مجلس درباره لایحه منع خشونت علیه زنان در حال تعامل هستیم، تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک شود. وی تاکید کرد: در مورد اصل موضوع حقوق زنان، دولت، مجلس و قوه‌قضائیه هیچ تردیدی ندارند.
