نگاهی به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد در حوزه بین‌الملل؛
توسعه واقع‌گرایانه تعاملات اقتصادی بین‌المللی
بااینحال، نبود تعاملات بین‌المللی خود متغیری است که ریشه در دو عامل کلیدی دیگر دارد: تحریم‌های بین‌المللی و نبود توانایی مدیریتی و کارشناسی در حوزه بین‌الملل که به سردرگمی در نمایش قدرت و کنشگری موثر ایران منجر شده است. این نوشتار، ضمن تحلیل برنامه‌های پیشنهادی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در حوزه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کرده است با اتکا به تجارب نگارنده و سابقه مسوولیت‌های وی در این حوزه، با ارائه راهکارهایی عملیاتی و نقدهایی صریح، نقشه‌راهی برای غلبه بر این چالش‌ها و تقویت کنشگری بین‌المللی ایران ارائه دهد.
ریشه‌یابی مشکلات: تحریم‌ها و ناکارآمدی مدیریتی
تشخیص اینکه بخش اعظم مشکلات اقتصادی ایران ناشی از نبود تعاملات بین‌المللی است، نقطه قوتی در برنامه‌های پیشنهادی دکتر مدنی‌زاده به شمار می‌رود. تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و بانکی، با محدود کردن دسترسی به منابع جهانی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، اثرگذاری عمیقی بر اقتصاد کلان کشور داشته است. روشن است این محدودیت‌ها، کنشگری فعال ایران در اقتصاد جهانی را به چالش کشیده و امکان بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی را کاهش داده‌اند. بااینحال، نباید از نقش نبود توانایی مدیریتی و کارشناسی در این حوزه نیز غافل شد، چرا که بدون تعارف انحصار در تصدی مناصب بین‌المللی دولتی، کمبود مهارت‌های تخصصی در بدنه کارشناسی در کلیت بدنه مدیریتی دولت و نبود مدیریت واحد در حوزه بین‌الملل به‌طور خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی به سردرگمی مدیریتی منجر شده است. این ناکارآمدی البته گاهی با ناهماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت نیز تشدید می‌شود و ممکن است دستاوردهای کشور را در مجامع بین‌المللی کم‌رنگ‌تر کند.
برنامه‌های پیشنهادی: دیپلماسی اقتصادی در سایه محدودیت‌ها
نگاهی به کلیت برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده نشان می‌دهد وی بر اصلاح فضای کسب‌وکار، حذف رانت‌های ارزی، بازآرایی نظام مالیاتی و تقویت مشارکت عمومی خصوصی تمرکز کرده است. از نگاه وی شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری کلید جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است و با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و حمایت از فین‌تک‌ها، رویکردی آینده‌نگرانه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه ارائه کرده است. بااینحال، تحقق این برنامه‌ها در سایه تحریم‌ها و سردرگمی مدیریتی نیازمند راهکارهایی خلاقانه و ایجاد و ارتقای هماهنگی بین‌نهادی است.
پیشنهادهایی برای غلبه بر چالش‌ها
تشخیص درست دکتر مدنی‌زاده در نقش تعاملات بین‌المللی در برون‌رفت از معضلات کنونی اقتصاد، نقطه عزیمت مناسبی در برنامه‌های وی به شمار می‌رود و همین تشخیص درست می‌تواند بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات پیش رو در وزارتخانه متبوع را نیز دستخوش تغییرات مثبت قراردهد. بااینحال برای تکمیل برنامه‌های پیشنهادی و رفع موانع، راهکارهای زیر ارائه می‌شود که ترکیبی از نوآوری و عمل‌گرایی در بستر محدودیت‌های کنونی است و به نظر می‌رسد بتواند در مقام اجرا و عملیات، تکمیل‌کننده برنامه مذکور باشد.
ایجاد شرایط ویژه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد فعلی و ایجاد آزاد مناطق مشترک با کشورهای همسایه
مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند، به گونه‌ای که می‌توان با اعطای معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، تسهیلات گمرکی و تضمین‌های حقوقی، این مناطق را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. از طرفی ماهیت متمرکز و محصور این گونه مناطق در کنار استقلال مدیریتی موجود می‌تواند تا حد زیادی دغدغه‌های امنیتی دستگاه‌های متولی را نیز رفع کند. از این رو ارائه پیشنهادی وسوسه‌انگیز به سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق که می‌تواند با اتکا به قوانین فعلی و درصورت لزوم در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران و ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی با ابتکار وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین شود، می‌تواند فضای مناسبی برای توسعه این مناطق و فضایی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر را فراهم کند.
همچنین، ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه نظیر عراق، ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان و افغانستان زنجیره تامین منطقه‌ای را تقویت کرده و ضمن کاهش ریسک‌های تحریمی، به درهم‌تنیدگی اقتصادی و امنیت پایدار منطقه‌ای منجر خواهد شد و چنانچه خواهیم گفت موجبات برخورداری غیرمستقیم ایران از منابع بین‌المللی همانند بانک جهانی و ... را فراهم خواهد آورد و تا حدی می‌تواند معضلات ناشی از تحریم‌ها در این زمینه را خنثی کند.
نظام شفاف‌سازی و معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری
معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند ایجاد یک سکوی آبرومند در تراز بین‌المللی است. هرچند ممکن است بسیاری آن را به دلیل تحریم‌های حاضر بلااستفاده یا هزینه‌ای اضافی بدانند، لیکن ایجاد یک سامانه جامع بین‌المللی به پنج زبان اصلی سازمان ملل (انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیایی و چینی) برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قوانین و خدمات مشاوره‌ای ضروری است. این سامانه می‌تواند چهره‌ای حرفه‌ای از اقتصاد ایران به نمایش گذاشته و اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند و برند ایران را در تعامل اقتصادی با دنیا تقویت کند. مشکل اساسی ایران در‌حال‌حاضر نبود شناخت دیگر کشورها از ظرفیت‌های آن است که موجب شده از گردونه تصمیمات کلیدی منطقه‌ای و جهانی بعضا کنار گذاشته شود.
بهره‌گیری از نهادهای نوظهور اقتصادی و اتحادیه‌های ریشه‌دار منطقه‌ای و قاره‌ای
نهادهای نوظهور غیرغربی، نظیر سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بریکس، فرصت‌هایی بی‌نظیری را برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای غیرغربی فراهم می‌کنند. همچنین، ایران بیش از نیم قرن است که میزبان دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیایی است که دبیرخانه آن در ایران و تحت اداره بانک مرکزی است؛ ظرفیتی که هرچند در‌حال‌حاضر به دلیل تحریم‌ها علیه کشور محل استقرار دبیرخانه یعنی ایران نمایشی شده است، لیکن می‌تواند با تسهیل مراودات پایاپای با ارزهای ملی و غیرجهان‌روا، نقش محوری در تجارت منطقه‌ای ایفا کند.
نکته اینجاست به‌رغم مشکل‌آفرینی تحریم‌ها برای بهره‌گیری مستقیم ایران از این ظرفیت، تقویت نقش دبیرخانه اتحادیه یادشده و تاکید بر تداوم خدمات آن به اعضای فعلی، به برند بین‌المللی ایران و نقش محوری و غیر‌قابل‌دور زدن آن کمک خواهد کرد. اعلام این پیام که محدودیت‌های تحریمی ایران خللی در توسعه خدمات این اتحادیه ایجاد نمی‌کند، اعتماد اعضا را جلب خواهد کرد؛ اگرچه این موضوع به بانک مرکزی مربوط است وزارت اقتصاد می‌تواند با هماهنگی بین‌نهادی، نقش موثری ایفا کند.
بهره‌گیری غیرمستقیم از بانک‌های توسعه‌ای
بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه اسلامی منابع ارزشمندی برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای هستند، اما تحریم‌ها و بدهی‌های معوق ایران دسترسی مستقیم را دشوار کرده‌اند. بخشی از این بدهی‌ها با تلاش دولت سیزدهم پرداخت شد و گامی بلند در مسیر بهبود روابط کشور با این موسسات برداشته شد. لیکن همچنان مشکلاتی در زمینه بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های این موسسات در حوزه تامین مالی وجود دارد. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد ایران سومین سهامدار بانک توسعه اسلامی است و می‌تواند سهم بسیار بیشتری از این ظرفیت برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و البته مشترک با کشورهای اسلامی همسایه داشته باشد.
علاوه بر بانک توسعه اسلامی، شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی یا همان ICD یکی از نهادهای وابسته به بانک توسعه اسلامی، هم ظرفیت ویژه‌ای برای خدمت‌رسانی به بخش خصوصی ایران دارد. از سوی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) از شرکت‌های وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک کشاورزی و بانک ملی با مجموع ۵.۲۸درصد سهامدار هستند، اما هنوز میزان بهره‌مندی ایران از این ظرفیت کافی نیست. در این راستا، به‌روزرسانی بدهی‌ها و استفاده از سازوکارهای غیرمستقیم، نظیر سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد مشترک یا حمایت از بخش‌های خصوصی واقعی برای برخورداری از خدمات و منابع این شرکت می‌تواند این ظرفیت‌ها را فعال کند.
احیای سرمایه‌گذاری‌های دولت ایران در خارج از کشور
معضلی دیگر در حوزه کنشگری بین‌المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی زمانی دیده می‌شود که درک کنیم تا چه میزان منابع قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های پیش و پس از انقلاب در کشورهای دیگر راکد مانده‌اند. به این منظور وزیر اقتصاد ابزار ویژه همانند شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران را در اختیار دارد و می‌تواند با استفاده از سازوکارهایی همانند تهاتر با کالاهای موردنیاز یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تامین‌کننده نیازهای اساسی کشور، سود این سرمایه‌گذاری‌ها را بازگرداند. همچنین این منابع می‌توانند در پروژه‌های چندملیتی، به‌ویژه از طریق بخش خصوصی بانک توسعه اسلامی (ICD)، سرمایه‌گذاری شوند و از سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه به سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی منطقه‌ای و اسلامی تغییر ماهیت دهند و به مکان امن‌تری منتقل شود.
اصلاحات ساختاری در وزارت اقتصاد با هدف تقویت کنشگری بین‌المللی
با وجود ماهیت بعضا بین‌المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی، جالب اینجاست که این وزارتخانه از معدود وزارتخانه‌های فاقد یک مرکز بین‌الملل مستقل است و امور مرتبط با همکاری‌های بین‌المللی آن را یک اداره کل در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی انجام می‌دهد. فقدان اتوریته در ماهیت این سازمان موجب شده است تا نتواند نقشی جدی در هماهنگی و یکپارچه‌سازی حضور و تصمیم‌گیری بین‌المللی وزارت مذکور ایفا کند.
از سوی دیگر، این سازمان با فرسودگی ساختاری و نیروی انسانی نیز مواجه است و چنین نهاد مهمی که به‌ویژه در شرایط پساتحریم نقشی کلیدی در دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور ایفا خواهد کرد، نیازمند تقویت و بازسازی جدی است. در این میان، الگوبرداری از نهادهای موفق منطقه‌ای، همانند صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان یا سازمان سرمایه‌گذاری عمان می‌تواند این مجموعه را کارآمدتر کند.
پیشنهاد جدی‌تر آنکه ایجاد یک مرکز بین‌الملل مجهز در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تیمی متخصص و هماهنگ می‌تواند پس از سال‌ها زمینه حرکت هماهنگ کلیه دستگاه‌های تابعه وزارتخانه مذکور را فراهم کند و در تعامل فراسازمانی با معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت، فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را شتاب و بهبود دهد. ایجاد این مرکز همچنین می‌تواند انحصار در انتصاب مدیران به مناصب بین‌المللی را رفع کرده و مهارت‌های کارشناسی را ارتقا دهد.
نقش شورای ملی تامین مالی و سازوکارهای بای‌بک
شورای ملی تامین مالی، مستقر در وزارت اقتصاد، همراه با ایجاد یک مرکز بین‌الملل مجهز، می‌تواند نقش محوری در تامین منابع داخلی و خارجی ایفا کند. استفاده از سازوکارهای بای‌بک با کشورهای دوست، نظیر چین یا روسیه، منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های توسعه‌ای را تامین خواهد کرد. این رویکرد، ضمن تقویت روابط با شرکای استراتژیک، اثرات تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.
بازتعریف مدیریتی و نهادی بین‌الملل در وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ شاه‌کلید کنشگری موثرتر
همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، تشخیص اینکه فقدان تعاملات بین‌المللی ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران است، نقطه عزیمتی مهم در برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده برای تحول است. بااینحال، این کمبود یا نبود، خود نتیجه دو عامل اصلی، یعنی تحریم‌ها و ناکارآمدی مدیریتی و کارشناسی، است که به سردرگمی در سیاستگذاری منجر شده است.
برنامه‌های دکتر مدنی‌زاده، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری، می‌توانند این مسیر را هموار کنند، مشروط بر اینکه با راهکارهایی نظیر ایجاد مناطق آزاد مشترک، نظام شفاف‌سازی سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از نهادهای نوظهور منطقه‌ای و ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی به‌عنوان معدود سازمان‌های منطقه‌ای با دبیرخانه مستقر در تهران، استفاده غیرمستقیم از منابع بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی و شرکت توسعه بخش خصوصی وابسته به بانک مذکور، احیای سرمایه‌های راکد ایران در شرکت‌های سرمایه‌پذیر خارجی، بازسازی ساختاری حوزه بین‌الملل وزارت اقتصاد و ایجاد یک مرکز بین‌الملل با استفاده از ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی و در نهایت تقویت شورای ملی تامین مالی تکمیل شوند. هماهنگی با نهادهای کلیدی مانند معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت، کلید موفقیت این راهبردها خواهد بود. تجربه حضور بین‌المللی مدنی‌زاده این نوید را می‌دهد که تعاملات بین‌المللی در وزارت امور اقتصادی و دارایی روزهای متفاوتی را در دوران وزارت وی شاهد باشد.
* دکتری روابط بین‌الملل گرایش حقوق و سازمان‌های بین‌المللی
