قاضیالقضات در جمع استانداران تاکید کرد؛
نقد دولت‌های عهدشکن
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جمع استانداران، بر لزوم فراهم کردن شرایط برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم و همچنین عدم سلب اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران تاکید کرد. او همچنین اعلام کرد که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قراردادها باشد؛ نباید این‌گونه باشد که با تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و مسوولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.
رئیس قوه‌قضائیه در گردهمایی ماهانه استانداران سراسر کشور اظهار کرد: حسب گزارش واصله، از ۵۶۰ پروژه متوقف در کشور، ۱۱۸پروژه، دارای مشکلات حقوقی و قضایی است. من در همین جلسه تاکید می‌کنم که استانداران سراسر کشور، مصداقا مشخصات هرکدام از این پروژه‌ها را که متعلق به استان‌هایشان است، احصا و تجمیع کنند و در استان‌های مربوطه با همکاری سایر مقامات استانی از جمله مقامات قضایی، به حل و رفع آنها مبادرت ورزند و چنانچه برای مرتفع کردن آن مسائل، نیازمند تفویض اختیار از مرکز هستند، مراتب را به مقامات عالی در مرکز ارجاع دهند.
او در ادامه ضمن آسیب‌شناسی مقوله جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی گفت: ما کارگزاران و مسوولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم آوریم؛ برای تحقق این مهم، باید آسیب‌های این حوزه را برطرف‌سازیم؛ یکی از آسیب‌های این حوزه، آن است که سرمایه‌گذاری وارد میدان می‌شود و با صرف هزینه‌های بعضا هنگفت و ایجاد تعهداتی، یک کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند؛ اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت به‌صورت بلاوجه، رای به توقف فعالیت او می‌دهیم! خُب، چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذار سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید؟! بارها تاکید کرده‌ایم که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرادادها باشد؛ نباید این‌گونه باشد که با تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و مسوولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب کنیم؛ چگونه این اعتماد سلب می‌شود؟ وقتی در سر راه آن سرمایه‌گذار به‌صورت بلاوجه، مانع ایجاد می‌کنیم و پروژه او را که برای آن، هزینه‌های بعضا معتنابهی را صرف کرده است، متوقف می‌کنیم. طبیعتا هم اعتماد خودش و هم اعتماد هم‌صنفانش سلب می‌شود و میل و رغبتشان را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند؛ این امر، مربوط به یک دستگاه حاکمیتی خاص نیز نمی‌شود؛ اگر ما در قوه‌قضائیه نیز مرتکب چنین کاری شدیم، شما به ما تذکر دهید. همه ما در کلیه بخش‌های حاکمیتی باید از هر کاری که اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را سلب می‌کند، اجتناب کنیم و اگر مرتکب کاری شدیم و دیدیم که اعتمادزدا است، از تکرار آن پرهیز کنیم.
وی بیان کرد: بعضا یک پروژه ملی با صرف هزینه‌های قابل توجهی آغاز به‌کار می‌کند، سپس در میانه‌های راه، نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند و خواستار توقف پروژه به سبب مشکلات زیست‌محیطی می‌شود؛ قطعا توجه به مسائل زیست‌محیطی از آن جهت که به سلامت مردم مربوط می‌شود در اولویت است و اشکال هم وارد است در حوزه محیط زیست نباید اغماض داشت؛ اما سوال ما این است آن‌گاه که برای کلید زدن این پروژه تصمیم‌گیری می‌شد، چرا به جنبه‌های زیست‌محیطی آن توجه نشد؟
چرا وقتی پروژه آغاز به کار کرد و فلان مقدار در آن هزینه شد، تازه نهاد متولی محیط زیست به موضوع ورود می‌کند؟ گاهی دادستان ما در یک نقطه از کشور نیز از حیث احیای حقوق عامه و به‌واسطه شکایت نهاد متولی محیط زیست، مبادرت به متوقف کردن یک پروژه بعضا ملی می‌کند؟ ما به آن دادستان می‌گوییم، آیا بررسی به عمل آورده که آن جنبه مرتبط با محیط زیست پروژه مزبور قابل رفع است یا خیر؟ خُب، وقتی می‌شود مشکلات زیست محیطی ناشی از یک پروژه را با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی حل کرد، چرا باید دستور به توقف و تعطیلی آن پروژه داد؟!
وی تصریح کرد: ما در قوه‌قضائیه به تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور توجه ویژه‌ای داریم؛ به مقامات قضایی ذی‌صلاح تاکید کرده‌ایم که چنانچه بازداشت یک فعال اقتصادی و تولیدی که در موضوعی متهم شده، ضرورتی ندارد، از بازداشت او اجتناب کنند و چنانچه او را بازداشت کردند و ضرورت مرتبط با بازداشت او رفع شد، به سرعت او را آزاد کنند. همچنین تاکید کرده‌ایم که به‌واسطه اتهام انتسابی به یک فعال تولیدی و اقتصادی، ابزار تولید و فعالیت اقتصادی او را توقیف نکنند و سبب تعطیلی بنگاه او نشوند.
