تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق تا اول هرماه

در صدر این ابلاغیه، بر پرداخت به‌موقع و متمرکز حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی تاکید شده است. بر این ‌اساس، پرداخت‌ها پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط خزانه‌داری کل کشور، حداکثر تا روز اول ماه بعد و در قالب یک فیش واحد به ذی‌نفع نهایی صورت خواهد گرفت. همچنین، سازوکار پرداخت معوقات نیز تشریح شده و منوط به ثبت در سامانه سینا (سامانه یکپارچه نظام اداری) و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور شده است. اکرمی همچنین بر لزوم ارسال فهرست حقوق واحدهای استانی به‌صورت ماهانه و تفکیک‌شده به خزانه‌داری کل کشور تاکید کرده است.

خزانه‌دار کل کشور در این ابلاغیه، فرآیند دقیق بازگشت منابع عمومی مرتبط با کمک‌های فنی و اعتباری را تبیین کرده و بر واریز این وجوه به‌حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور مطابق با بخشنامه سازمان برنامه‌ و بودجه تاکید و همچنین به فعال‌بودن حساب‌های مشخص در بانک مرکزی برای این منظور اشاره کرده است.

خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اهمیت شفافیت و نظام‌مندی درآمدهای دولتی، استفاده از شناسه واریز برای تمامی دریافت‌های دولتی را الزامی اعلام کرده و خواستار رعایت دقیق دستورالعمل ابلاغی دراین‌خصوص شده است. وی همچنین بر مسوولیت بانک مرکزی در ارائه اطلاعات تراکنش‌ها به دستگاه‌ها و خزانه‌داری کل کشور تاکید کرده و نحوه عملکرد دستگاه‌های وصول‌کننده درآمدهای اختصاصی را تشریح نموده است. در خاتمه این ابلاغیه، با اشاره به مواد قانونی مربوطه، مسوولیت پیگیری وصول چک‌های برگشتی و طرح دعاوی حقوقی برای وصول مطالبات را بر عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط دانسته و یادآوری شده که اختیارات لازم در این زمینه قبلا تفویض شده است.