قانون گذاران معافیت مالیاتی شرکت‌ها را ساماندهی خواهند کرد؟
استثناانگاری مالیاتی ممنوع
با درک همین ضرورت‌ها، سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر حرکت جدیدی را آغاز کرده تا با بازنگری در معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، ضمن کاهش وابستگی به نفت، عدالت مالیاتی را تقویت کرده و پایه‌های منابع بودجه را بر ستون‌های پایدارتری بنا کند.
شکاف عمیق میان قانون و واقعیت
اگرچه مطابق قانون، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران ۲۵ درصد تعیین شده است، اما آمارها از واقعیت متفاوتی پرده برمی‌دارند: نرخ موثر مالیاتی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ و حتی ۵۷ درصد از شرکت‌های پرسود، بین ۰ تا ۱۰ درصد است. این شکاف عمدتا ناشی از حجم گسترده معافیت‌ها، تخفیف‌ها و مشوق‌هایی است که طی سال‌ها و به دلایل مختلف به این شرکت‌ها اعطا شده و با گذشت زمان، هم‌اکنون تبدیل به یک آسیب ساختاری در نظام مالیاتی کشور شده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد دولت سالانه بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بالقوه خود را صرف این معافیت‌ها می‌کند. این رقم معادل بیش از نیمی از کل بودجه عمومی کشور است و طبیعی است که تداوم این وضعیت، تحقق اهداف مالیاتی را به‌شدت دشوار کند.
اصلاح معافیت‌ها ضروری است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با تاکید بر لزوم بازنگری جدی در معافیت‌های مالیاتی، گفت که این بخش از سیاستگذاری مالی، در حال حاضر نیازمند اصلاحات ساختاری و هدفمند است.
محمدهادی سبحانیان در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه «معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای اقتصادی برای تنظیم‌گری و جذب سرمایه برای تولید است»، اظهار کرد: «نیازمند اصلاحات جدی در خصوص معافیت‌های مالیاتی هستیم. معافیت‌های مالیاتی ذی‌نفعان زیادی دارد که اصلاح آن با اعتراض بسیاری از افراد همراه خواهد بود.»
سبحانیان با اشاره به اهمیت عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از مسیر اصلاح معافیت‌ها، تصریح کرد که بدون بازنگری در این بخش، رسیدن به نظام مالیاتی کارآمد و پاسخگو ممکن نیست.
سبحانیان پیش‌تر نیز در نشست‌های رسمی، از تدوین لایحه‌ای برای اصلاح ساختار معافیت‌ها و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.
لایحه‌ای برای شفاف‌سازی و بازتوزیع
در پاسخ به این وضعیت، سازمان امور مالیاتی کشور در حرکتی مهم، لایحه‌ای جامع برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تدوین و به دولت ارائه کرده است. هدف اصلی این لایحه، حذف معافیت‌های غیرهدفمند و بازتعریف مشوق‌ها به نفع بخش‌های مولد اقتصاد است. رئیس سازمان امور مالیاتی، دکتر محمدهادی سبحانیان، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها اعلام کرد: «ما در تلاشیم تا با اصلاح نظام معافیت‌ها، عدالت مالیاتی را گسترش داده و شرکت‌هایی را که سودهای کلان می‌برند اما مالیات نمی‌پردازند، مشمول مالیات‌گذاری عادلانه کنیم. این درآمدها می‌تواند صرف آبادانی کشور و حمایت از اقشار محروم شود.»
او همچنین تاکید کرد که نظام مالیاتی کشور باید به سمت داده‌محوری، سامانه‌محوری و شفافیت کامل حرکت کند و این اصلاحات، زمینه را برای تحقق این اهداف فراهم خواهد کرد. کاهش وابستگی به نفت با اتکای بیشتر بر مالیات یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سنوات اخیر سازمان امور مالیاتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور و پیشی گرفتن آن از سهم نفت بوده است. دکتر سبحانیان در این باره گفت: «در سال‌های اخیر، ما موفق شدیم برای نخستین‌بار درآمدهای مالیاتی را از درآمدهای نفتی پیشی دهیم. این مساله نه تنها موجب کاهش وابستگی کشور به نفت شد، بلکه به کاهش فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه نیز کمک کرده است.» این تحول، بدون تردید مدیون تلاش‌های فنی و مدیریتی سازمان امور مالیاتی در ارتقای سامانه‌ها، پیاده‌سازی نظام پایانه‌های فروش و شناسایی فرارهای مالیاتی بوده است. حالا، با حذف معافیت‌های بی‌ضابطه، دولت می‌تواند گام بعدی را در اصلاح ساختار مالی بردارد.
نقش ساماندهی معافیت‌ها در کاهش کسری بودجه
کسری بودجه مزمن، یکی از ریشه‌های تورم و ناپایداری اقتصادی در ایران است. راه‌حل‌های مرسومی مثل استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق، در عمل تنها مسکن‌هایی کوتاه‌مدت به حساب می‌آیند. در مقابل، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی از طریق بازنگری معافیت‌ها، راهکاری اصولی و بلندمدت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده اگر فقط بخشی از این معافیت‌ها حذف شود، درآمدهای مالیاتی کشور تا دو برابر قابل افزایش است. این افزایش، بدون نیاز به بالا بردن نرخ مالیات و صرفاً با برقراری بیشتر عدالت در میان مودیان، دست‌یافتنی خواهد بود.
از معافیت گسترده تا فرار مالیاتی
یکی از کارشناسان حوزه مالیات، ارمین نیک نهاد پیش‌تر در رابطه با معافیت‌های مالیاتی گفته بود: «معافیت‌های گسترده قانونی بسترساز اصلی فرار مالیاتی است. در مقابله با فرار مالیاتی هیچ چیز مهم‌تر از تمرکز بر جریان اطلاعات مالی نیست و سازمان امور مالیاتی باید برای استفاده بهینه از این اطلاعات برنامه داشته باشد. او در ادامه بیان کرد: در اغلب بحث‌های حوزه مالیات، نباید مساله را به سازمان امور مالیاتی منحصر کرد و در این زمینه دیگر دستگاه‌ها و نهادهایی که در نظام مالیاتی کشور مرتبط هستند نیز باید در نظر گرفته شوند.
نیک نهاد با بیان اینکه بحث فرار مالیاتی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است، گفت: ما انتظار داریم مالیات تمام بودجه دولت را پوشش دهد، چرا که در غیر این صورت کسری بودجه دولت مصائب و مشکلات زیادی از جمله تورم برای کشور به همراه می‌آورد. او همچنین افزود: « بنابراین اگر در سال ۱۴۰۲ بودجه عمومی دولت ۲ هزار هزار میلیارد تومان است، باید تمامی آن از درآمدهای مالیاتی تامین شود و نظام مالیاتی باید این میزان درآمد را تامین کند.»
همچنین او ادامه داد که فرار مالیاتی یک اقدام آگاهانه از سوی مودیان مالیاتی است که هدف آن نپرداختن حقوق قانونی دولت است. به این ترتیب فرار مالیاتی به دو دسته قانونی و سیستماتیک تقسیم می‌شود. فرار مالیاتی قانونی به آن دسته از فرارها گفته می‌شود که به هر دلیلی در قانون زمینه آن چیده شده است و موجب شده برخی از مودیان مالیات خود را پرداخت نکنند. یکی از مسیرهای فرار مالیاتی، تلاش برای تصویب قانون نامناسب است که موجبات فرار مالیاتی عده‌ای را فراهم می‌کند. به‌طور مثال می‌توان به بحث معافیت مالیاتی صادرکنندگان، مناطق آزاد یا بخش آموزش و فرهنگ و هنر اشاره کرد.
پایان رانت مالیاتی شرکت‌های بزرگ
بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند، هلدینگ‌های بزرگ و نهادهای اقتصادی خاصی هستند که در بسیاری موارد سودآوری بالایی دارند. معاف ماندن این گروه‌ها از پرداخت مالیات، نه‌تنها منابع عمومی را کاهش داده، بلکه فضای رقابتی اقتصاد را نیز مخدوش کرده است. دکتر سبحانیان در این باره تصریح کرد: «نظام مالیاتی نباید ابزار توزیع رانت باشد. ما معتقدیم معافیت باید هدفمند، محدود و متمرکز بر تولید و اشتغال باشد؛ نه سودهای کلان و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد.» با اجرای لایحه ساماندهی معافیت‌ها، پیش‌بینی می‌شود بسیاری از شرکت‌های بزرگ موظف به پرداخت مالیات شوند و عدالت در پرداخت‌ها برقرار شود؛ این اقدام گامی در جهت اعتمادسازی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دولت خواهد بود.
سازمانی آماده برای تحول
سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر توانسته با توسعه سامانه‌ها، راه‌اندازی پایگاه اطلاعات مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و شناسایی فرارهای مالیاتی، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این اصلاحات را فراهم کند. این سازمان اکنون توان فنی، داده‌ای و مدیریتی کافی برای پیاده‌سازی لایحه جدید را دارد. همچنین با همراهی مجلس و دستگاه‌های نظارتی، می‌توان انتظار داشت که این تحول به سرعت وارد مرحله اجرا شود.
گامی بلند برای حکمرانی مالیاتی پایدار
بازنگری در معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ، تنها یک اصلاح فنی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اراده سیاسی برای تغییر پارادایم حکمرانی مالی در کشور است. تغییر از نظامی که بر رانت و نابرابری استوار بوده به نظامی که بر پایه عدالت، شفافیت و تولید بنا می‌شود. با حذف معافیت‌های غیرضرور، دولت می‌تواند درآمدهایی پایدار و غیرتورمی کسب کند، وابستگی به نفت را کاهش دهد، کسری بودجه را مهار کند و عدالت مالیاتی را در کشور بیش از پیش گسترش دهد. اقدامات سازمان امور مالیاتی در این زمینه، گامی اساسی و قابل تحسین است؛ گامی که اگر با همراهی قانون‌گذار و مشارکت بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای در اقتصاد ایران باشد.
