فرسایش ناوگان اتوبوس کشور

گرفتاری در صنعت حمل‌‌ونقل فراوان است و در این شرایط متاسفانه آیین‌‌نامه‌‌ها و قوانین دست‌‌وپاگیر، مانعی مهم  پیش روی فعالان این بخش شده‌‌اند. وی تاکید کرد که فعالان این صنعت نه ارز می‌‌خواهند و نه انتظار حمایت مالی خاص از سوی دولت دارند و توضیح داد: فقط از دولت می‌‌خواهیم به‌‌عنوان کاتالیزور عمل کند، نه اینکه مانع حرکت چرخ حمل‌‌ونقل شود. دلسوزانه می‌‌گویم برخی به‌‌دنبال این هستند که چوب لای چرخ حمل‌‌ونقل بگذارند، در حالی که این بخش یکی از ستون‌‌های اصلی اقتصاد کشور است. 

به گفته عامری تورم سنگینی در تامین قطعات و اقلام ضروری وجود دارد و قیمت قطعه، لوازم یدکی و لاستیک هر روز افزایش می‌‌یابد. وی به نمایندگی از انجمن‌‌های صنفی شرکت‌های حمل‌‌و‌‌نقل مسافری از دولت درخواست کرد شرایطی را فراهم کند که دسترسی به این اقلام با قیمت مناسب برای فعالان ناوگان تسهیل شود.  رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌‌های صنفی شرکت‌های حمل‌‌ونقل مسافری تاکید کرد: وسعت ایران ایجاب می‌کند که حمل‌‌ونقل جاده‌‌ای مورد حمایت قرار گیرد، چرا که جایگزین موثری برای آن وجود ندارد. اگر به مشکلات این بخش رسیدگی نشود، ممکن است حتی حداقل‌‌های موجود را نیز از دست بدهیم. عامری افزود: تجربه نشان داده هرجا که یک خط حمل‌‌ونقل تعطیل شده، احیای مجدد آن تقریبا غیرممکن بوده است. امروز قیمت هر دستگاه اتوبوس بین ۳۰ تا ۴۰میلیارد تومان است و تامین چنین مبلغی از توان اکثر افراد خارج است.

کاهش ۵۰ درصدی ناوگان اتوبوس کشور

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز روز گذشته در گفت‌‌وگو با خبرگزاری «مهر»، توضیحاتی درباره ضرورت نوسازی ناوگان حمل‌‌ونقل ارائه کرد و با تاکید بر جدیت در مساله تامین اتوبوس، تاکید کرد: چه در حوزه تولید داخل و چه واردات، باید تامین اتوبوس و کشنده‌‌ها با جدیت پیگیری شود. متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش قیمت و کاهش کیفیت در بخش خودروهای تجاری هستیم که این امر به‌‌دلیل انحصار و کمبود حمایت از تولیدکنندگان توانمند داخلی است. وی افزود: برخی خودروسازان داخلی با وجود عدم‌حمایت، در حال تولید خودروهای باکیفیت هستند. در صورت حمایت مشابه با خودروسازی سبک، قطعا عملکرد موفق‌‌تری خواهند داشت. در دهه گذشته تعداد کارت‌‌های هوشمند فعال ناوگان اتوبوس از ۱۴‌هزار و ۵۰۰ به ۷‌هزار و ۵۰۰ کاهش یافته است که دلیل آن فرسودگی و نبود صرفه اقتصادی است.

اتوبوس ۲۵ میلیاردی صرفه اقتصادی ندارد

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قیمت اتوبوس اکنون به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان رسیده است که موجب خروج بسیاری از فعالان این حوزه از چرخه خدمات‌‌رسانی شده است. با توجه به شرایط حساس کشور، آماده‌‌ایم اصلاح قانون مدیریت حمل‌‌ونقل و سوخت را هرچه سریع‌‌تر در دستور کار قرار دهیم. وی افزود: تامین مالی نوسازی ناوگان، چه در بخش کشنده و چه اتوبوس، از طریق منابع مختلف مدنظر قرار گرفته که ضمن صرفه‌‌جویی در مصرف سوخت، در کمتر از پنج سال بازگشت سرمایه خواهد داشت. متاسفانه تاکنون منابع این بخش تامین نشده است.

یوسفی درباره واردات اتوبوس گفت: در مواد ۴ و ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو به صراحت مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده در بخش حمل‌‌ونقل عمومی داده شده است. واردات باید آزاد و بدون انحصار باشد تا هم کیفیت افزایش یابد و هم قیمت کاهش پیدا کند. وی افزود: در هفته گذشته جلساتی با وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شده است تا آئین‌‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده تدوین و اجرا شود. این اجازه باید به اشخاص حقیقی، شرکت‌های حمل‌‌ونقلی و تعاونی‌‌ها داده شود تا در مسیر رقابت‌‌پذیری گام برداریم. این نماینده مجلس تاکید کرد: نوسازی و تجهیز ناوگان حمل‌‌ونقل بار و مسافر، نباید هزینه تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در کاهش تلفات جاده‌‌ای، افزایش ایمنی سفر و کاهش مصرف سوخت است. باید فعل خواستن را در این مسیر صرف کرد.

«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «بحران در حمل‌‌و‌‌نقل بین‌‌ شهری» که در ایام جنگ بین ایران و اسرائیل منتشر شده بود، ضمن پرداختن به موضوع کمبود ناوگان اتوبوسرانی، به وضعیت نامناسب این ناوگان اشاره و دلایل تجربه ناخوشایند سفرهای تحمیلی جنگ با مدهای جاده‌‌ای را تشریح کرده بود. در بخشی از این گزارش با اشاره به کاهش محسوس تعداد اتوبوس‌‌های بین شهری آمده است: سفر ناگهانی مسافرانی که به دنبال تجاوز اسرائیل به کشورمان، از اتوبوس برای عزیمت از تهران به دیگر شهرها استفاده کردند، تجربه خوشایندی نبود و دست‌‌کم سه علامت از اقتصاد ضعیف اتوبوسرانی برون‌‌شهری را آشکار کرد. اتوبوس‌‌های ازنفس‌‌افتاده، کمبود شدید ناوگان و شوک‌‌های شدید قیمتی بلیت اتوبوس و کرایه تاکسی، از جمله این علائم بود که از نظر وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید شبانه از ترمینال جنوب هم دور نماند.

این اقتصاد ضعیف حمل و نقل جاده ای سبب شده سرمایه‌گذاری در حوزه تقویت ناوگان اتوبوسرانی بین‌‌شهری به صفر میل کند، به‌‌طوری که تعداد اتوبوس‌‌های آماده به خدمت بین‌‌شهری از ۱۶هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال ۹۹ به کمتر از ۷۰۰۰دستگاه در حال حاضر رسیده است. بقیه اتوبوس‌‌ها برای استفاده‌‌های دیگر فروخته یا اجاره‌‌ داده شده‌‌اند. برخی از آنها به سرویس جابه‌‌جایی در بخش خصوصی اختصاص پیدا کرده‌‌اند و برخی نیز به دلیل شدت فرسودگی به کلی از چرخه حمل‌‌ونقلی خارج شده‌‌اند. شرکت‌های حمل‌‌ونقل جاده‌‌ای مدعی هستند که چرخ اقتصادی این حوزه خدماتی آن‌‌گونه که باید نمی‌‌چرخد و پاسخگوی تورم دائمی ملزومات فنی، قطعات یدکی، لاستیک و... نیست.

هرچند از نظر برخی مسافران، قیمت بلیت اتوبوس در مقایسه با کیفیت ناوگان و خدمات، بالاست، اما فعالان حوزه حمل‌‌و‌‌‌‌نقل می‌‌گویند این قیمت‌ها ریسک سرمایه‌گذاری آنها را پوشش نمی‌‌دهد. نتیجه این اقتصاد ضعیف حمل‌‌ونقل جاده‌‌ای، کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در این بخش است که به خروج ناوگان از چرخه خدمات نقلیه عمومی، ناترازی بیش از پیش عرضه و تقاضای بلیت اتوبوس بین‌‌شهری و خلوت شدن ترمینال‌‌ها در ایام عادی سال منجر شده و بر کیفیت خدمات ناوگان باقی‌‌مانده نیز اثر سوء داشته است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، همزمان با موج انتقادها از وضعیت اتوبوسرانی، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌‌ای از امکان ثبت‌‌سفارش اتوبوس و کشنده جاده‌‌ای از محل بند (پ) ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور خبر داده است که باید دید عملکرد این ظرفیت قانونی در روزهای آینده چگونه خواهد بود.