مانع تحریمی توسعه اقتصاد دریا

اهمیت رفع تحریم‌‌ها از زاویه توسعه اقتصاد دریا را می‌توان در سه محور کلی تشریح کرد:

۱.اهمیت راهبردی اقتصاد دریایی

 ماهیت استراتژیک: ایران به دلیل قرار گرفتن در نقطه همرسی سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا و نیز برخورداری از آب و هوای چهار فصل و خاک حاصلخیز، از دیرباز مورد توجه جهانیان بوده است. با کشف نفت و گاز، قرارگیری ایران در قطب انرژی جهان نیز بر این اهمیت افزوده شد.

 نقش در صادرات و واردات: حمل‌ونقل دریایی سهم ۸۸درصدی از کل حمل‌ونقل تجاری ایران را به خود اختصاص می‌دهد و یکی از اصلی‌‌ترین پیشران‌‌های تجارت خارجی و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

ابزار دیپلماسی: با مدیریت صحیح ظرفیت‌‌های دریایی، می‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت پیشبرد امور و افزایش قدرت دیپلماسی بهره برد.

توسعه پایدار: توسعه دریامحور منجر به ایجاد منافع درآمدی قابل‌توجه از طریق گسترش انواع فعالیت‌‌های دریایی و همچنین پیشرفت و شکوفایی سایر صنایع و بخش‌‌های اقتصادی می‌شود.

۲. تاثیر تحریم‌‌ها بر اقتصاد دریایی

مشکلات بانکی و مالی: تحریم‌‌های مالی، انجام تراکنش‌‌های بین‌المللی و پرداخت هزینه‌‌ها را دشوار کرده است.

افزایش هزینه‌‌های حمل‌ونقل: برخی خطوط کشتیرانی به دلیل ریسک‌‌های مرتبط با تحریم، هزینه‌‌های اضافی اعمال می‌کنند که منجر به افزایش هزینه واردات و صادرات می‌شود.

کاهش تعداد کشتی‌‌های ورودی: بسیاری از کشتی‌‌های خارجی بنادر ایران را دور می‌‌زنند که به کاهش تجارت دریایی کشور و کاهش صادرات منجر می‌شود.

کاهش سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران خارجی تمایل چندانی به ورود به صنعت دریایی ایران نشان نمی‌‌دهند و کمبود منابع مالی و نبود برنامه‌‌های جامع سرمایه‌گذاری، از موانع پیشروی این بخش است.

کمبود تجهیزات و نوسازی ناوگان: تحریم‌‌ها واردات تجهیزات بندری پیشرفته و نوسازی ناوگان دریایی را دشوار کرده و بر ایمنی و بهره‌‌وری ناوگان تاثیر منفی می‌‌گذارد.

اختلال در تامین کالاهای اساسی: تحریم‌‌ها بر تامین کالاهای استراتژیک و خدمات حیاتی تاثیر منفی می‌‌گذارد و ممکن است زنجیره تامین داخلی را دچار بحران کند.

افزایش ریسک و تجارت غیررسمی: تحریم‌‌ها باعث افزایش فعالیت‌‌های غیرشفاف و کاسبی‌‌های غیررسمی در تجارت دریایی می‌‌شوند. همچنین، افزایش ۱۴۷ درصدی میانگین زمان رسیدن بار کشتی‌‌ها به مقصد (از ۲۱ به ۵۲روز) و نیز ریزش نیروی کار در حوزه کشتیرانی به دلیل ترس از تحریم‌‌ها، از پیامدهای دیگر تحریم است.

۳. نقش مذاکرات در آینده اقتصاد دریایی

رفع تحریم‌‌ها به عنوان گام اول: فعالان اقتصادی بر این باورند که رفع تحریم‌‌ها به کاهش هزینه‌‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق صادرات کمک خواهد کرد. در صورت موفقیت مذاکرات، ایران از دسترسی به خدمات بانکی جهانی، بهبود شرایط حمل‌ونقل و بازگشت ارزهای بلوکه‌‌شده بهره‌‌مند خواهد شد.

جذب سرمایه‌گذاری: با به ثمر رسیدن مذاکرات، می‌توان شاهد ایجاد ثبات در اقتصاد و بازگشت سرمایه‌‌ها به کشور بود که این امر برای توسعه زیرساخت‌‌های دریایی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار حیاتی است.

تغییر الگوهای تجاری: در صورت رفع تحریم‌‌ها، امکان دایر نمودن خطوط مستقیم کشتیرانی به سمت مقاصد مهم صادراتی و وارداتی و همچنین تغییر الگوهای تجاری به سمت شرکای تجاری با تاثیرپذیری کمتر از تحریم‌‌ها فراهم می‌شود.

دلایل و شواهدی نیز دال بر ضرورت تلاش برای رفع تحریم‌‌ها به عنوان مقدمه شکوفایی اقتصاد دریایی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

وابستگی شدید به تجارت خارجی: بخش بزرگی از اقتصاد ایران وابسته به تجارت خارجی است و با توجه به اینکه عمده این تجارت از طریق دریا انجام می‌شود، هرگونه اختلال در حمل‌ونقل دریایی، مستقیما بر اقتصاد کشور تاثیر می‌‌گذارد.

افزایش هزینه دور زدن تحریم‌‌ها: شرکت‌های کشتیرانی ایرانی برای دور زدن تحریم‌‌ها مجبور به استفاده از روش‌های پیچیده و پرهزینه می‌‌شوند (مانند تغییر پرچم کشتی‌‌ها، استفاده از واسطه‌‌ها، و...) که این امر در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و کاهش رقابت‌‌پذیری صادرات ایران منجر می‌شود.

ناتوانی در نوسازی و توسعه: تحریم‌‌ها دسترسی ایران به فناوری‌‌های نوین، قطعات یدکی و خدمات تعمیر و نگهداری کشتی‌‌ها را محدود کرده و مانع از نوسازی و توسعه ناوگان دریایی و زیرساخت‌‌های بندری می‌شود.

پتانسیل‌‌های بالقوه: با وجود همه چالش‌‌ها، ایران دارای پتانسیل‌‌های بسیار زیادی در زمینه توسعه اقتصاد دریایی است. موقعیت ژئوپلیتیک، سواحل طولانی و دسترسی به منابع غنی دریایی از جمله مزیت‌‌های ایران محسوب می‌شود. بالفعل شدن این ظرفیت‌‌ها به طور مستقیم به رفع محدودیت‌های سیاسی و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد.

تاکید بر توسعه دریامحور در اسناد بالادستی: مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ سیاست‌‌های کلی «توسعه دریامحور» را در ۹ بند ابلاغ کردند و دولت نیز «برنامه جامع تحقق سیاست‌‌های کلی توسعه دریامحور» را تصویب کرد. این موضوع نشان‌‌دهنده اهمیت استراتژیک این بخش برای سیاستگذاران کشور است و در نتیجه تمام تلاش‌‌ها باید معطوف بر رفع موانع شکوفایی این بخش و در راس آنها رفع تحریم‌‌ها باشد.

در مجموع، اقتصاد دریایی ایران نه تنها بخش حیاتی از اقتصاد کشور است، بلکه به شدت به فضای سیاسی و وضعیت تحریم‌‌ها وابسته است. هرگونه پیشرفت در پروسه کاهش تحریم‌‌ها می‌تواند به شکوفایی این بخش و در نتیجه بهبود وضعیت کلی اقتصاد ایران منجر شود، در حالی که تداوم تحریم‌‌ها، چالش‌‌های جدی و دنباله‌‌دار برای این حوزه به دنبال خواهد داشت.

* صاحب‌‌نظر صنعت دریایی