بقا به‌رغم بخشش

مقاله «تداوم نابرابری‌ها از طریق وقف اسلامی» نوشته فاتح سرکانت آدیگوزل و تیمور کوران، مطالعه‌ای عمیق و نوآورانه درباره نقش وقف اسلامی در خاورمیانه پیشامدرن ارائه می‌کند. این مقاله با تمرکز بر وقف‌های عادی در استانبول بین سال‌های ۱۴۵۳ تا ۱۹۲۳، از مجموعه داده بدیع برای بررسی این پرسش استفاده می‌کند که آیا وقف، به‌عنوان ابزار اصلی خیرخواهی در جوامع اسلامی، واقعا منابع را از ثروتمندان به فقرا بازتوزیع می‌کرد یا خیر؟ نویسندگان با مقایسه الگوهای خیریه در خاورمیانه و اروپای غربی، ادعا می‌کنند که وقف‌های عادی عمدتا برای حفاظت از ثروت، تامین منافع خانوادگی، و سرمایه‌گذاری اخروی به‌کار می‌رفتند و نقش محدودی در کاهش نابرابری‌های اجتماعی داشتند.

 خیریه در جوامع پیشامدرن

در آغاز، نویسندگان بر اهمیت خیریه در جوامع پیشامدرن تاکید می‌کنند. خیریه که در این مقاله به معنای کمک به فقرا، بیماران یا نیازمندان تعریف شده است، یکی از ابزارهای اصلی مشروعیت‌بخشی به ساختارهای اجتماعی در این جوامع بود. در جوامع پیشامدرن، چه در اروپا و چه در خاورمیانه، ایده کمک به نیازمندان و توزیع ثروت به‌عنوان یک ارزش اخلاقی و دینی تبلیغ می‌شد. این ایده نه‌تنها به تقویت انسجام اجتماعی کمک می‌کرد، بلکه به نخبگان و حاکمان اجازه می‌داد تا جایگاه خود را در جامعه توجیه کنند. با این حال، نویسندگان به این پرسش اساسی می‌پردازند که آیا این آرمان‌های خیریه و نوع‌دوستانه واقعا در عمل به اجرا درمی‌آمدند یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش، مقاله ابتدا به الگوهای بازتوزیع ثروت در اروپای غربی پیشامدرن می‌پردازد؛ جایی که مطالعات تاریخی گسترده‌ای در این زمینه انجام شده است. یافته‌های این مطالعات نشان می‌دهد که در اروپا، ثروتمندان به‌ندرت علاقه‌ای به کاهش فقر یا حذف آن نشان می‌دادند. بخش خصوصی که شامل کمک‌های خیریه و نوع‌دوستانه بود، هرگز از یک درصد دارایی‌های خصوصی فراتر نرفت. این رقم نشان‌دهنده سطح پایین تعهد ثروتمندان به بازتوزیع ثروت به سوی طبقات پایین‌تر است. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از این کمک‌ها به‌جای آنکه به فقرا یا نیازمندان واقعی برسد، در میان گروه‌های اجتماعی هم‌رتبه توزیع می‌شد. به عبارت دیگر، این کمک‌ها بیشتر به شکل توزیع افقی (کمک به افراد یا گروه‌هایی که از نظر اجتماعی در همان مرتبه بودند) بود تا خیریه (کمک مستقیم به فقرا یا محرومان).

این الگو در اروپا تا حدی به نقش نهادهای دینی، به‌ویژه کلیسای کاتولیک، مرتبط بود. کلیسا، از یک‌سو به فقرا توصیه می‌کرد که محرومیت‌های خود را به‌عنوان بخشی از خواست الهی بپذیرند و از سوی دیگر، به ثروتمندان کمک می‌کرد تا بخل و عدم تمایل خود به کمک به فقرا را توجیه کنند. برای مثال، کلیسا بسیاری از فقرا را به‌عنوان «ناشایست» دسته‌بندی می‌کرد و استدلال می‌کرد که کمک به گدایان یا فقرای غیرشایسته ممکن است نظم اجتماعی را به خطر بیندازد. این دیدگاه، همراه با توصیه‌های دینی برای حفظ وضعیت موجود، به ثروتمندان اجازه می‌داد تا از مسوولیت‌های خیریه‌ای خود شانه خالی کنند.

با این حال، نویسندگان اشاره می‌کنند که در اروپا، کمک به فقرا به‌تدریج از طریق نهادهای جمعی مانند اصناف، شهرهای دارای منشور و ابتکارات دولتی مانند قوانین فقرا در انگلستان (۱۵۹۸) اهمیت بیشتری یافت. این نهادها، برخلاف اقدامات فردی، توانستند به‌مرور زمان شبکه‌های گسترده‌تری برای حمایت از فقرا ایجاد کنند. اما حتی در این موارد، پایه‌های یک شبکه ایمنی اقتصادی گسترده تنها در دهه۱۸۸۰ با گسترش برنامه‌های رفاهی در آلمان شکل گرفت. بنابراین در اروپای غربی، خیریه و نوع‌دوستی تنها زمانی تاثیر اقتصادی قابل‌توجهی پیدا کردند که از طریق اقدامات جمعی و سازمان‌یافته انجام شدند.

در مقابل الگوهای اروپایی، خاورمیانه پیشامدرن (که در این مقاله شامل خاورمیانه، شمال آفریقا و بالکان می‌شود) رویکرد متفاوتی به خیریه و نوع‌دوستی داشت. در این منطقه که تا قرن هجدهم از نظر استانداردهای زندگی با اروپای غربی قابل‌مقایسه بود، خیریه و نوع‌دوستی عمدتا از طریق وقف اسلامی ارائه می‌شد. وقف، به‌عنوان یک نهاد خیریه دائمی، امکان تامین خدمات اجتماعی را فراهم می‌کرد و در بسیاری از شهرهای خاورمیانه نقش کلیدی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کرد.

وقف اسلامی با ویژگی‌های خاصی از دیگر اشکال خیریه و نوع‌دوستی متمایز است. بر اساس قوانین اسلامی، وقف باید توسط یک فرد دارای اموال تاسیس ‌شود و نمی‌تواند نتیجه تجمیع منابع چندین نفر باشد. این ویژگی، وقف را از نهادهای جمعی مانند اصناف یا سازمان‌های خیریه مدرن متمایز می‌کند. عقد وقف که غیرقابل‌تغییر است، چگونگی استفاده از درآمد حاصل از دارایی‌های وقف‌شده را در طول عمر موسس و پس از مرگ او تعیین می‌کند. این معمولا شامل دستورالعمل‌های دقیقی درباره نحوه مدیریت دارایی‌ها و توزیع منابع است. با این حال، اجرای خدمات وقف به‌صورت فردی نبود. پس از تاسیس وقف، یک متولی (یا سلسله‌ای از متولیان) مسوولیت اجرای مفاد سند را بر عهده می‌گیرد و اغلب با کمک کارکنانی این خدمات را ارائه می‌کند. بنابراین، وقف به‌نوعی ترکیبی از اقدام فردی و جمعی است: فردی به این معنا که توسط یک نفر تاسیس می‌شود و جمعی به این معنا که اجرای خدمات آن از طریق یک ساختار سازمانی پایدار انجام می‌گیرد.

 آیا وقف ابزار بازتوزیع ثروت بود؟

هدف اصلی مقاله، بررسی این پرسش است که آیا وقف، به‌عنوان ابزار اصلی خیرخواهی در خاورمیانه، واقعا منابع را از ثروتمندان به فقرا بازتوزیع می‌کرد یا خیر؟ نویسندگان استدلال می‌کنند که الگوهای بازتوزیع ثروت در اروپای غربی که به‌خوبی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، نمی‌توانند به‌طور مستقیم برای درک وضعیت خاورمیانه به کار روند. دلیل این امر، تفاوت‌های ساختاری میان وقف اسلامی و نهادهای خیریه در اروپا است.

برای بیش از یک هزار سال، آموزه‌های اسلامی وقف را به‌عنوان ابزاری برای نوع‌دوستی، از جمله برای خیریه معرفی کرده‌اند. بسیاری از پژوهش‌های مدرن نیز این دیدگاه تاریخی را پذیرفته و نوع‌دوستی، اگر نه خیریه به‌معنای خاص را به‌عنوان کارکرد اصلی وقف در نظر گرفته‌اند. با این حال، نویسندگان خاطرنشان می‌کنند که کارکردهای وقف می‌توانست شامل حمایت از خود موسس، حمایت از خانواده او و ارائه خدمات اجتماعی باشد که لزوما به فقرا یا گروه‌های محروم اختصاص نداشت. علاوه بر این، خدمات وقف تنها به زندگی دنیوی محدود نبود و می‌توانست شامل اقداماتی برای تاثیرگذاری بر نتایج اخروی، مانند تامین مالی دعا برای رستگاری موسس و خویشاوندانش در جهان آخرت باشد. این تنوع در کارکردهای وقف، پرسش‌هایی را درباره نحوه تخصیص منابع وقف به گروه‌های مختلف و تاثیر آن بر نابرابری‌های اجتماعی ایجاد می‌کند. نویسندگان تاکید می‌کنند که این موضوعات به‌صورت جامع با استفاده از داده‌های آماری مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. آنها همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که الگوهای وقف ممکن است بسته به نوع موسس (مانند افراد نزدیک به سلطان یا افراد عادی) و تغییرات زمانی (مانند تغییر در هزینه فرصت تاسیس وقف یا ظهور ابزارهای سرمایه‌گذاری جدید) متفاوت باشد.

 فراز و فرود تاسیس تعداد سالانه وقف در هر سال

نویسندگان چندین دلیل ارائه می‌دهند که چرا وقف احتمالا ابزار اصلی خیریه نبوده است. اولا، شهرهای پیشامدرن خاورمیانه، با وجود بهره‌مندی از خدمات وقف، همچنان با فقر مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این نشان می‌دهد که وقف‌ها تاثیر قابل‌توجهی در کاهش فقر نداشته‌اند. ثانیا، کمک‌های محدودی که به فقرای شهری ارائه می‌شد، عمدتا از سوی آشنایان ثروتمند بود و نه از طریق نهادهای غیرشخصی مانند وقف. ثالثا، تا اوایل قرن نوزدهم، نخبگان خاورمیانه فقر گسترده را به‌عنوان واقعیتی اجتناب‌ناپذیر می‌دیدند و نه مشکلی اجتماعی قابل‌حل. رابعا، ثروتمندان اغلب از وقف برای حفاظت از دارایی‌های خود و خانواده‌هایشان استفاده می‌کردند که نشان‌دهنده اولویت دادن به منافع شخصی بر خیریه است. در نهایت، نهادهایی مانند یتیم‌خانه‌ها، خانه‌های سالمندان یا پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها تا اواسط قرن نوزدهم در خاورمیانه تقریبا ناشناخته بودند و حتی وقتی پدیدار شدند، وقف اسلامی وسیله اصلی ارائه این خدمات نبود.

این مشاهدات، نویسندگان را به این نتیجه می‌رساند که روایت‌های رایج درباره نقش خیریه‌ای وقف ممکن است گمراه‌کننده باشند. آنها پیشنهاد می‌کنند که وقف‌ها، به‌ویژه آنهایی که توسط افراد خارج از حلقه نزدیک سلطان تاسیس شده بودند (که در مقاله به عنوان «وقف‌های عادی» نامیده می‌شوند)، عمدتا به نفع موسسان و خانواده‌هایشان عمل می‌کردند و به‌ندرت به فقرا کمک می‌کردند.

 این ایده با مفهومی که توسط وینر (۱۹۹۲) مطرح شده است، همخوانی دارد: «نگهداری یا بقا در عین بخشش»، به این معنا که وقف‌ها به ثروتمندان اجازه می‌دادند درحالی‌که ظاهرا بخشی از ثروت خود را اهدا می‌کنند، کنترل و منافع آن را حفظ کنند.

برای آزمون این فرضیه‌ها، نویسندگان از مجموعه داده‌های جالبی استفاده می‌کنند که شامل اسناد وقف ثبت‌شده در دادگاه‌های اسلامی استانبول از سال ۱۴۵۳ (زمانی که استانبول به پایتخت عثمانی تبدیل شد) تا سال ۱۹۲۳ (تاسیس جمهوری ترکیه) است. این اسناد اطلاعات دقیقی درباره موسسان، دارایی‌ها، کارکردها و ذی‌نفعان وقف‌های عادی در استانبول ارائه می‌دهند.

انتخاب استانبول به‌عنوان مورد مطالعه به دلایل متعددی موجه است‌؛ زیرا در طول دوره مورد بررسی، استانبول یکی از مراکز تجاری برجسته مدیترانه شرقی و پایتخت قدرتمندترین دولت اسلامی منطقه بود. قوانین وقف در استانبول با تغییرات محلی در سراسر خاورمیانه اجرا می‌شد، بنابراین تحلیل این داده‌ها می‌تواند بینش‌هایی درباره الگوهای بازتوزیع در منطقه‌ای شامل بیش از ۳۰ کشور مدرن ارائه دهد.

نویسندگان تمایز مهمی بین دو نوع اصلی وقف اسلامی قائل می‌شوند: «وقف‌های دولتی» و «وقف‌های عادی». وقف‌های دولتی توسط حاکمان، خانواده‌های آنها یا مقامات ارشد تاسیس می‌شدند و اغلب خدمات اجتماعی را تامین می‌کردند که امروزه توسط دولت‌های محلی یا شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شود. این وقف‌ها گاهی به نفع نخبگان عمل می‌کردند و در مواردی توسط خانواده‌های بانفوذ به نفع منافع شخصی تصاحب می‌شدند. در مقابل، بیش از 97درصد وقف‌ها، وقف‌های عادی بودند که توسط افرادی خارج از حلقه نزدیک حاکم تاسیس می‌شدند. این وقف‌ها که موضوع اصلی مطالعه هستند، به‌ندرت خیریه را به‌عنوان کارکرد اصلی خود داشتند و بیشتر برای حفاظت از ثروت و تامین دعا برای رستگاری موسس و خانواده‌اش استفاده می‌شدند.

 ساختار حقوقی وقف

انگیزه اصلی برای ایجاد وقف، ناامنی حقوق مالکیت مقامات ارشد دولتی بود که درآمدشان عمدتا از طریق اعطای زمین تامین می‌شد. این مقامات با خطر از دست دادن حمایت حاکمان و مصادره اموالشان مواجه بودند.

در چنین شرایطی، نیاز به ابزاری برای حفاظت از ثروت به‌وجود آمد و پناه بردن به وقف به‌عنوان یک نوع اسلامی از نهاد امانت (trust) ظهور کرد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی وقف، مدیریت دارایی‌های آن توسط یک متولی بود که موظف به اجرای دقیق دستورات مندرج در سند وقف بود. این سند که غیرقابل‌تغییر تلقی می‌شد، چارچوبی برای استفاده از درآمد حاصل از دارایی‌های وقف‌شده فراهم می‌کرد. برای اطمینان از پایداری وقف، دارایی‌های وقف‌شده به‌عنوان اموال مقدس در نظر گرفته می‌شدند. این اصل تقدس، به دارایی‌های وقف مصونیت نسبی در برابر مصادره اعطا می‌کرد. حاکمان که نمی‌خواستند به‌عنوان افرادی غیرمذهبی دیده شوند، به‌ندرت جرات مصادره اموال وقف را داشتند. این ویژگی، انگیزه‌ای قوی برای تبدیل اموال خصوصی به وقف ایجاد کرد؛ زیرا وقف به‌عنوان یک سپر حقوقی در برابر ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی عمل می‌کرد.

از نظر حقوقی، تنها یک شخص حقیقی می‌توانست وقف تاسیس کند؛ زیرا قوانین اسلامی مفهوم شخصیت حقوقی (مانند شرکت‌ها یا سازمان‌های مدرن) را به رسمیت نمی‌شناختند. این محدودیت، وقف را به یک نهاد کاملا فردی تبدیل کرد؛ هرچند اجرای خدمات آن از طریق یک ساختار جمعی (متولیان و کارکنان) انجام می‌شد. سند وقف می‌توانست شامل شرایطی باشد که به متولی در موارد خاص اختیار تصمیم‌گیری بدهد؛ اما در کل، دادگاه‌های اسلامی مسوول نظارت بر اجرای دقیق مفاد سند بودند و در صورت لزوم، حسابرسی مالی انجام می‌دادند. دارایی‌های وقف معمولا ثابت و غیرقابل‌تغییر بودند. هرگونه تغییر در دارایی‌ها یا استفاده از آنها، اغلب از طریق ترفندهای حقوقی انجام می‌شد که گاهی به نفع متولیان یا قاضیان ناظر بود. این سفت‌وسختی ساختاری، یکی از نقاط ضعف وقف بود که در درازمدت کارآیی آن را کاهش می‌داد؛ اما در عین حال، به پایداری و دوام آن کمک می‌کرد.

مقامات ارشد خاورمیانه، مانند وزرا و فرماندهان نظامی، وقف‌هایی تاسیس می‌کردند که نه‌تنها ثروت آنها را حفظ می‌کرد، بلکه خدماتی مانند مساجد، آب‌انبارها، کاروانسراها، مدارس، آشپزخانه‌های عمومی و دیگر زیرساخت‌ها را تامین می‌کرد. این خدمات، نظم اجتماعی موجود را مشروع جلوه می‌داد و به ثبات سیاسی کمک می‌کرد. یک وقف می‌توانست چندین هدف را به‌طور همزمان دنبال کند: تامین امنیت مالی برای موسس، ارائه خدمات نوع‌دوستانه در زندگی دنیوی و تامین دعا برای رستگاری اخروی خویشاوندان. در شهرهای قدیمی خاورمیانه، اکثر بناهای باقی‌مانده از دوره‌های تحت حاکمیت قوانین اسلامی (از آغاز حاکمیت اسلامی تا مدرن‌سازی حقوقی در اواخر قرن نوزدهم یا اوایل قرن بیستم) توسط وقف‌ها تامین مالی شده‌اند. تنها استثناها، کاخ‌ها و سازه‌های نظامی بودند که معمولا توسط خود حاکمان ساخته می‌شدند. این نشان‌دهنده نقش محوری وقف در توسعه زیرساخت‌های شهری و ارائه خدمات عمومی است.

در طول هزاره پس از ظهور وقف به‌عنوان یک نهاد کلیدی اسلامی، این نهاد منابع عظیمی را جذب کرد. از آنجا که دارایی‌های وقف‌شده به‌صورت دائمی غیرقابل‌تغییر تلقی می‌شدند، در شهرهایی که تحت قوانین اسلامی اداره می‌شدند، سهم ثروت محبوس در وقف‌ها به‌مرور زمان افزایش یافت. این انباشت دارایی‌ها، به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند استانبول، دمشق، و قاهره، تاثیر عمیقی بر اقتصاد و ساختار اجتماعی این مناطق گذاشت. تخمین‌ها نشان می‌دهد که در حدود سال 1800، وقف‌ها بین یک‌چهارم تا یک‌سوم املاک و مستغلات در بسیاری از مناطق خاورمیانه را در اختیار داشتند.

در قرن نوزدهم، وقف با چالش‌های جدیدی مواجه شد که به افول تدریجی آن منجر شد. یکی از عوامل اصلی، ظهور ابزارهای سرمایه‌گذاری جدید و پرسود بود که انگیزه‌های اقتصادی برای تاسیس وقف‌های جدید را کاهش داد. در همین زمان، کسری بودجه دولت‌ها و آگاهی فزاینده از محدودیت‌های وقف، دولت عثمانی را به سمت ملی‌سازی وقف‌ها سوق داد. گرچه افزایش امنیت حقوق مالکیت در خاورمیانه با محوریت عثمانی در قرن نوزدهم نیز بی‌تاثیر نبود. در قرن نوزدهم، اصلاحات حقوقی در امپراتوری عثمانی، مانند قانون زمین 1858، حقوق مالکیت خصوصی را تقویت کرد و نیاز به وقف برای حفاظت از ثروت را کاهش داد.

 یافته‌های حیرت‌انگیز

نویسندگان چندین روند کلیدی را در داده‌های وقف‌های عادی شناسایی کرده‌اند که به درک بهتر کارکردها، انگیزه‌های موسسان و تاثیرات اجتماعی وقف کمک می‌کنند. یکی از یافته‌های اصلی این است که وقف‌های عادی عمدتا برای حفاظت از ثروت و تامین منافع خانواده موسس استفاده می‌شدند، نه برای خیرخواهی یا کمک به فقرا. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بیش از 80درصد وقف‌های عادی در استانبول بین سال‌های 1453 تا 1923 به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که درآمد حاصل از دارایی‌های وقف‌شده به خانواده موسس یا وارثان او اختصاص یابد. در نمونه‌های تصادفی از اسناد، حدود 85درصد وقف‌ها شامل بندهایی بودند که اولویت را به حمایت از فرزندان، نوه‌ها یا سایر خویشاوندان موسس می‌دادند. تنها 10درصد وقف‌ها به‌صراحت به ارائه خدمات خیرخواهانه، مانند تامین غذا یا سرپناه برای فقرا، اشاره داشتند. 

برخلاف وقف‌های عادی، وقف‌های دولتی (تاسیس‌شده توسط سلاطین یا نزدیکان آنها) اغلب خدمات اجتماعی گسترده‌تری، مانند مساجد، بیمارستان‌ها و آشپزخانه‌های عمومی ارائه می‌کردند. با این حال، حتی در این موارد، ذی‌نفعان اصلی معمولا گروه‌های مرفه‌تر بودند. داده‌ها نشان می‌دهند که خیرخواهی در وقف‌های عادی در طول زمان کاهش یافته است. در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم، حدود 15درصد وقف‌های عادی شامل خدمات خیرخواهانه بودند؛ اما این رقم در قرن نوزدهم به کمتر از 5درصد رسید. تسلط حفاظت از ثروت بر خیرخواهی، فرضیه‌ای را تایید می‌کند که وقف‌های عادی عمدتا برای تامین منافع خانواده موسس استفاده می‌شدند. این الگوها تایید می‌کنند که وقف‌های عثمانی به حفظ نابرابری‌های اجتماعی کمک کردند و نقش محدودی در بازتوزیع ثروت داشتند.

منبع:

Keeping while Giving: The Perpetuation of Inequalities through the Islamic Waqf, Fatih Serkant Adıgüzel and Timur Kuran, 2024.