در شرایط بحرانی چگونه ساختار قانونی شرکت‌ها اجرا شود؟
چراغ روشن مجامع
در هفته پایانی خرداد ۱۴۰۴، بر اساس داده‌‌های ثبت‌‌شده در سامانه کدال، بیش از ۵۰ رویداد شرکتی در قالب مجامع عمومی سالانه، مجامع فوق‌‌العاده، مجامع عادی به‌‌طور فوق‌‌العاده، اعلامیه‌‌های پرداخت سود نقدی و لغو دعوت مجامع به ثبت رسیده است. از میان این موارد، ۲۱ مجمع عمومی عادی سالانه، ۴ مجمع عادی فوق‌‌العاده و ۴ مجمع فوق‌‌العاده برگزار شده است. همچنین ۱۳ شرکت زمان‌بندی پرداخت سود خود را اعلام کرده‌‌اند و ۱۴ شرکت نیز از لغو مجامع خبر داده‌‌اند.
روزهای ۲۵ تا ۲۸ خرداد، پرتراکم‌‌ترین روزهای تقویم شرکتی در خرداد بودند. در روز ۲۵ خرداد، شرکت‌هایی نظیر «غصینو»، «تابا» و «وتوکا» مجمع عمومی عادی خود را برگزار کردند. در همین روز، شرکت‌های متعددی از جمله «پکویر»، «دجابر»، «فزر» و «ولملت» زمان‌بندی پرداخت سود خود را اعلام کردند. همچنین شرکت «پتوسعه» در دو نوبت، دعوت به مجمع خود را لغو کرد.
در ۲۶ خرداد، مجامع شرکت‌های «زهلال»، «کاریز»، «خشرق» و «بمیلا» برگزار شد و در روز ۲۷ خرداد، موج گسترده‌‌ای از لغو مجامع به ثبت رسید؛ از جمله در شرکت‌های «رایا»، «برکت»، «خبازرس» و «ولتجار.» روز ۲۸ خرداد نیز پرتعدادترین روز از نظر برگزاری مجامع بود؛ شرکت‌هایی همچون «کربن»، «فسازان»، «ولانا»، «کفرا»، «شلعاب» و «پتایر» در این روز به برگزاری مجامع اقدام خواهند کرد و شرکت‌های «غپاذر»، «فرابورس»، «ما» و «سخزر» نیز زمان‌بندی پرداخت سود را اعلام کردند.
فعالیت گسترده شرکت‌ها در شرایط تعطیلی بازار، اگرچه نشان‌‌دهنده پویایی ساختار حقوقی و اجرایی بنگاه‌‌های بورسی است، اما از سوی دیگر، نبود امکان معامله و واکنش بازار به تصمیمات مجامع، موجب کاهش شفافیت، کاهش نقش سهامداران خرد و ایجاد فضای ابهام شده است. در مجموع، گرچه بورس تهران فعلا قفل است، اما فعالیت شرکت‌ها در لایه حقوقی و مالی آن ادامه دارد. با این‌‌حال، تداوم این دوگانگی میان ساختار داخلی شرکت‌ها و توقف رسمی بازار سرمایه، در بلندمدت می‌تواند تبعاتی برای اعتماد عمومی به بازار و عدالت اطلاعاتی میان سهامداران در پی داشته باشد.
تجربه جهانی در این زمینه نیز نشان می‌دهد شرکت‌ها ورای تصمیمات سیاستگذار به برگزاری مجامع اقدام می‌کنند. به عنوان مثال در اوکراین، پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، بورس این کشور به‌‌طور کامل تعطیل شد اما پس از چند ماه با محدودیت‌هایی بازگشایی شد. در این مدت، سازمان بورس اوکراین به شرکت‌ها اجازه داد گزارش‌‌های مالی و حتی مجامع را در صورت امکان از طریق پلتفرم‌‌های آنلاین برگزار کنند. این مساله به حفظ ساختار قانونی شرکت‌ها و همچنین حقوق سهامداران کمک کرد، بدون آنکه فشار مستقیم نوسانات روانی بازار بر سرمایه‌گذاران وارد شود.
