فرمول جدید قیمتگذاری زنجیره فولاد تعلیق شد

این تصمیم که با دستور مستقیم دکتر مفتح، جانشین وزیر در امور بازرگانی، اتخاذ شده است، نشاندهنده حساسیت بالای دولت به ثبات بازار و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در شرایط کنونی اقتصادی است.
بر اساس این نامه که توسط دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران ارسال شده، فرمول جدید قیمتگذاری محصولاتی نظیر آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره که قرار بود بر اساس ابلاغیه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۰۱ اجرایی شود، تا زمان بررسیهای کارشناسی بیشتر و طرح موضوع در کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه، به حالت تعلیق درآمده است. در این نامه تاکید شده که به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار عرضه و تقاضا، همچنین حفظ ثبات در صادرات این محصولات، قیمتگذاری موقتا بر اساس فرمول قبلی (ابلاغیه ۱۴۰۳.۰۹.۱۸) انجام خواهد شد.
پشت پرده تعلیق فرمول جدید
بر اساس اطلاعات به دست آمده و با توجه به این که تولیدکنندگان گندله کاهش قیمتهای پایه را نپذیرفتند، پیگیری آنها از وزارت صمت باعث تعلیق فرمول جدید شده است. همچنین به نظر میرسد تغییر ناگهانی در فرمول قیمتگذاری میتوانست تاثیرات قابل توجهی بر بازار داخلی و صادرات محصولات فولادی داشته باشد. از این رو، وزارت صمت ترجیح داده است تا با بررسی دقیقتر و مشورت با ذینفعان صنعت، از هرگونه شوک قیمتی جلوگیری کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که برخی از فعالان بازار پیشبینی میکردند اجرای فرمول جدید ممکن است منجر به افزایش قیمت پایه این محصولات شود.
از سوی دیگر، برخی دیگر معتقدند که تعلیق این ابلاغیه میتواند به حفظ رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند. با توجه به اهمیت زنجیره فولاد در اقتصاد کشور، این تصمیم میتواند واکنشهای متفاوتی از سوی تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و صادرکنندگان را در پی داشته باشد. انتظار میرود کارگروه مدیریت بازار کالاهای پایه بزودی تشکیل جلسه داده و با بررسی تمام جوانب فنی و اقتصادی، راهکار نهایی را برای قیمتگذاری این محصولات ارائه دهد.
در این میان، نقش شرکت بورس کالای ایران در اجرای سیاستهای جدید و هماهنگی با وزارت صمت بسیار حائز اهمیت است. همچنین، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت در استانها نیز از این تصمیم مطلع شدهاند تا در صورت نیاز، اقدامات لازم را در سطح منطقهای انجام دهند. تعلیق اجرای فرمول جدید قیمتگذاری محصولات معدنی زنجیره فولاد، نشاندهنده رویکرد محتاطانه دولت در مدیریت بازارهای حساس است. این اقدام میتواند فرصتی برای بررسی دقیقتر تاثیرات تغییرات قیمتی بر تولید داخلی و صادرات باشد. در عین حال، ذینفعان صنعت فولاد چشمبهراه تصمیم نهایی کارگروه مدیریت بازار هستند تا جهتگیری آینده این بخش مهم از اقتصاد کشور مشخص شود.