امروز نباید نشست و تماشا کرد که ترامپ ساعت را به عقب برمی‌‌‌گرداند
دیپلماسی قایق توپ‌‌‌دار
«اونا ای. هاتاوی» و «اسکات جی. شاپیرو»، استادان حقوق در دانشکده حقوق ییل در شماره ژوئیه/اوت ۲۰۲۵ مجله «فارن افرز» نوشتند، قبل از قرن بیستم، نظریه‌‌‌پردازان حقوقی نه‌‌‌تنها معتقد بودند که کشورها می‌توانند برای تصرف زمین و منابع دیگران جنگ راه بیندازند، بلکه در برخی شرایط نیز باید چنین کنند. جنگ قانونی تلقی می‌‌‌شد؛ روشی اساسی برای اجرای حقوق ملی و حل اختلافات بین کشورها. همه اینها در سال ۱۹۲۸ تغییر کرد، زمانی که تقریبا همه کشورهای جهان در آن زمان به «پیمان بریان - کلوگ» پیوستند و توافق کردند که جنگ‌‌‌های تهاجمی باید غیرقانونی و فتح سرزمینی ممنوع باشد. منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ این تعهد را مجددا تایید و گسترش داد و در هسته اصلی آن ممنوعیت «تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر» را قرار داد. با کشف این نکته که صرفا توافق بر ممنوعیت جنگ به‌‌‌خودی‌‌‌خود کافی نیست، دولتها به‌‌‌طور خارق‌‌‌العاده‌‌‌ای به طراحی چارچوب‌‌‌ها و نهادهایی برای تحکیم این قاعده اساسی پرداختند که منجر به ایجاد یک نظم حقوقی جدید شد که ابزارهای اقتصادی را بر قدرت نظامی ترجیح میداد تا صلح را تضمین کند.
در نتیجه، جنگ بین دولتها بسیار کمتر شد. در ۶۵ سال پس از آخرین توافقات جنگ جهانی دوم، میزان سرزمین‌‌‌هایی که سالانه توسط دولت‌‌‌های خارجی فتح می‌‌‌شد، به کمتر از ۶درصد از آنچه کمی بیش از یک قرن قبل از اولین جنگ غیرقانونی جهان بود، کاهش یافت. تعداد کشورها از سال ۱۹۴۵ تا به امروز سه برابر شده است، زیرا دولتها دیگر از اینکه توسط همسایگان قدرتمندتر بلعیده شوند، نمی‌‌‌ترسیدند. کشورها با دانستن اینکه ثروتی که انباشته می‌کنند کمتر احتمال دارد توسط سایر کشورها غارت شود، آزادانه‌‌‌تر با یکدیگر تجارت می‌‌‌کردند. جهان صلح‌‌‌آمیزتر و مرفه‌‌‌تر شد. تاثیر ممنوعیت استفاده از زور قبل از بازگشت ترامپ به قدرت تا حدودی از بین رفته بود.
در سال ۲۰۰۳، ایالات‌‌‌متحده به عراق حمله کرد و جنگ را با این ادعا که عراق سلاح‌‌‌های کشتارجمعی دارد (که در واقع در اختیار نداشت) توجیه کرد؛ چین دهه گذشته را صرف ساخت پایگاه‌‌‌های نظامی در مناطق مورد مناقشه دریای چین جنوبی کرده است؛ و حمله تمام‌‌‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بزرگ‌ترین جنگ زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را دامن زد. اما ترامپ در حال از بین بردن هنجارهای باقی‌‌‌مانده علیه استفاده از زور است. تاکنون، ایالات‌‌‌متحده نقشی حیاتی - هرچند ناقص - در حفظ و دفاع از نظم حقوقی پس از جنگ ایفا کرده بود. پایداری این نظم کمتر به رعایت کامل قوانین بین‌المللی و بیشتر به مجموعه‌‌‌ای از انتظارات مشترک در مورد نحوه رفتار سایر کشورها بستگی داشت: حتی اگر کشوری خود به ممنوعیت منشور سازمان ملل در مورد استفاده از زور متعهد نبود، می‌‌‌دانست که نقض این هنجار احتمالا منجر به محکومیت، تحریم و شاید حتی مداخله قانونی از سوی ایالات‌‌‌متحده و متحدانش خواهد شد.
اکنون، آن انتظار از بین رفته است. ترامپ صرفا نقش سنتی ایالات‌‌‌متحده در دفاع از ممنوعیت جنگ و به همراه آن، فتح را رها نمی‌‌‌کند. به نظر می‌رسد او چیز بیشتری می‌‌‌خواهد: بازگرداندن جنگ یا تهدید به آن به‌‌‌عنوان راه اصلی حل اختلافات کشورها و دستیابی به منافع اقتصادی. سایر کشورها در حال حاضر نشان می‌دهند که هنجارها تغییر کرده‌‌‌اند.
به نظر می‌رسد بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌‌وزیر اسرائیل، از تفکرات ترامپ در مورد غزه حمایت می‌کند و پاناما با پذیرش پروازهای اخراج غیرپانامایی‌‌‌ها و امضای توافقنامه‌‌‌ای که به ایالات‌‌‌متحده اجازه می‌دهد پرسنل نظامی را در امتداد کانال پاناما مستقر کند، رئیس‌‌‌جمهور آمریکا را آرام کرد. در بحبوحه تهدیدهای ترامپ برای اجازه دادن به ولادیمیر پوتین، رئیس‌‌‌جمهور روسیه، جهت الحاق بخش‌‌‌هایی از اوکراین، کی‌یف با واشنگتن قراردادی امضا کرد که به ایالات‌‌‌متحده امکان دسترسی به منابع معدنی غنی خود را می‌دهد. اگر این روند ادامه پیدا نکند، فرسایش ممنوعیت استفاده از زور، ژئوپلیتیک را به یک رقابت خام‌‌‌دستانه قدرت نظامی بازخواهد گرداند. عواقب آن وخیم خواهد بود: مسابقه تسلیحاتی جهانی، جنگ‌‌‌های فتح‌‌‌آمیز جدید، کاهش تجارت و فروپاشی همکاری موردنیاز برای مقابله با تهدیدهای مشترک جهانی.
جنگ ریشه‌‌‌دار
قرن‌‌‌ها قبل از جنگ جهانی اول، جنگ وسیله‌‌‌ای قانونی و شناخته‌‌‌شده برای حل‌‌‌وفصل اختلافات توسط دولتها بود. وقوع جنگ به معنای فروپاشی نظم بین‌المللی نبود بلکه خودِ نظم بود. در غیاب یک دادگاه جهانی برای قضاوت در مورد درگیریهای بین‌المللی، دولت‌‌‌های مستقل این اختیار را داشتند که حقوق خود را آن‌طور که صلاح می‌‌‌دانستند - یعنی با توسل به جنگ - اعمال کنند. دولتها استدلال قانونی خود را برای حمله به سایر دولتها در «بیانیه‌‌‌های جنگ» بیان می‌‌‌کردند. هرگونه شکایت قانونی می‌توانست به‌‌‌عنوان دلیل موجهی برای استفاده از نیروی نظامی باشد: خسارت به اموال، مانند آسیب به کشتی‌‌‌ها؛ بدهی‌‌‌های پرداخت‌‌‌نشده؛ نقض معاهدات؛ و البته دفاع از خود. همان‌طور که «هوگو گروتیوس»، فیلسوف و حقوقدان هلندی قرن هفدهم - که اغلب «پدر حقوق بین‌الملل» نامیده می‌شود - در کتاب «شرح قانون جایزه و غنیمت» نوشت، «جنگ در صورتی "عادلانه" است که شامل اجرای یک حق باشد.»
ازآنجاکه جنگ به‌‌‌عنوان وسیله‌‌‌ای برای اجرای حقوق در نظر گرفته می‌‌‌شد، حقوق بین‌الملل حق فتح را به رسمیت می‌‌‌شناخت. زمین و اموال می‌توانستند برای جبران اشتباهاتی که باعث درگیری شده بودند، مصادره شوند. گروتیوس توضیح داد: «با تصاحب جایزه یا غنیمت، دولتها از طریق جنگ به آنچه حق [آنها] است، دست می‌‌‌یابند.» مطمئنا، قدرت‌‌‌ها اغلب آنچه را که حق آنها نبود، ادعا می‌‌‌کردند. اما ازآنجاکه هیچ مرجع عالی برای قضاوت در مورد مشروعیت جنگ‌‌‌ها وجود نداشت، نظام بین‌المللی عملا فرض می‌‌‌کرد که هر فتحی عادلانه است. قدرت، حق را به دنبال می‌‌‌آورد. به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، هنگامی‌‌‌که ایالات‌‌‌متحده در سال ۱۸۴۶ جنگی را علیه مکزیک آغاز کرد، یکی از توجیهات قانونی اصلی، بدهی‌‌‌های پرداخت‌‌‌نشده مکزیک بود. در ازای توقف عملیات نظامی، ایالات‌‌‌متحده، مکزیک را مجبور به امضای معاهده‌‌‌ای کرد که ۵۲۵هزار مایل مربع از قلمرو را که در ازای ۱۵میلیون دلار و بخشش بدهی‌‌‌ها، جنوب غربی آمریکا شد، واگذار می‌‌‌کرد. این نتیجه به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه منحصربه‌‌‌فرد نبود.
دولتها اغلب از چیزی که به‌‌‌عنوان «دیپلماسی قایق توپ‌‌‌دار» شناخته می‌شود - استفاده از تهدیدهای نظامی برای پیشبرد خواسته‌‌‌های سیاسی یا اقتصادی - برای تحت‌‌‌فشار قرار دادن کشورهای ضعیف‌‌‌تر جهت امضای معاهدات نابرابر استفاده می‌‌‌کردند. اگر برای یک دولت توجیه‌‌‌پذیر بود که برای دفاع از حقوق خود جنگ به راه بیندازد، پس تهدید به جنگ نیز برای دفاع از آن حقوق موجه بود. در اوایل سال ۱۸۵۴، دریاسالار «متیو پری»، فرمانده آمریکایی، این منطق را هنگامی‌‌‌که با ناوگانی از کشتی‌‌‌های جنگی آمریکایی وارد «خلیج ادو» (توکیوی فعلی) شد، به نمایش گذاشت. او ادعا کرد که ایالات‌‌‌متحده حق قانونی برای تجارت با ژاپن دارد و روشن کرد که اگر ژاپن با باز کردن بنادر خود موافقت نکند، او با استفاده از قدرت نظامی این کار را انجام خواهد داد. این فشار موثر واقع شد: در ۳۱ مارس ۱۸۵۴، دو کشور «پیمان کاناگاوا» را امضا کردند که دو بندر ژاپنی را به روی کشتی‌‌‌های آمریکایی باز می‌‌‌کرد.
از جنگ تا صلح
تقریبا در سال ۱۹۲۰، ایده جدید و جسورانه‌‌‌تری پدیدار شد: غیرقانونی کردن کامل جنگ. در اواخر سال ۱۹۲۷، «فرانک کلوگ»، وزیر امور خارجه ایالات‌‌‌متحده، یک معاهده جهانی را به نخست‌‌‌وزیر فرانسه، «آریستید بریان»، پیشنهاد داد که این مفهوم را رسمیت بخشد. در کمتر از یک سال، «پیمان بریان- کلوگ ۱۹۲۸» - که رسما با عنوان «پیمان عمومی برای انصراف از جنگ به‌‌‌عنوان ابزاری برای سیاست ملی» شناخته می‌‌‌شد - ۵۸ امضاکننده، یعنی اکثریت قریب به‌‌‌اتفاق کشورهای جهان در آن زمان، را به خود جلب کرد. با تثبیت این اصل که جنگ تهاجمی غیرقانونی است، طرفین توافق کردند که «توسل به جنگ برای حل اختلافات بین‌المللی را محکوم کنند و آن را به‌‌‌عنوان ابزاری برای سیاست ملی در روابط خود با یکدیگر رد کنند» و متعهد شدند که هرگونه اختلاف بین خود را «از طریق مسالمت‌‌‌آمیز» حل‌‌‌وفصل کنند.
ازآنجاکه این پیمان نتوانست از جنگ جهانی دوم جلوگیری کند، به‌‌‌طور گسترده به‌‌‌عنوان پیمانی ساده‌‌‌لوحانه و بی‌‌‌اثر مورد تمسخر قرار گرفته است. اما در حقیقت، این پیمان فرآیندی را آغاز کرد که منجر به ایجاد نظم حقوقی بین‌المللی مدرن شد. نویسندگان این پیمان، با وجود تمام جاه‌‌‌طلبی‌‌‌هایشان، نتوانستند مقیاس کاری را که انجام داده بودند، درک کنند. هنگامی‌‌‌که جنگ غیرقانونی اعلام شد، تقریبا هر جنبه‌‌‌ای از حقوق بین‌الملل باید مورد بازنگری قرار می‌‌‌گرفت. هنگامی‌‌‌که ژاپن در سال ۱۹۳۱ به منچوری حمله کرد، یک سال طول کشید تا «هنری استیمسون»، وزیر امور خارجه ایالات‌‌‌متحده، پاسخی مطابق با اصول این پیمان ارائه دهد. استیمسون تصمیم گرفت که ایالات‌‌‌متحده از به رسمیت شناختن حق ژاپن بر زمینی که به‌‌‌طور غیرقانونی تصرف کرده بود، خودداری کند و اعضای جامعه ملل نیز به‌‌‌زودی از او پیروی کردند.
این اصل جدید عدم به رسمیت شناختن، که اکنون به‌‌‌عنوان «دکترین استیمسون» شناخته می‌شود، به نقطه عطفی تبدیل شد. فتح، که زمانی قانونی بود، دیگر به رسمیت شناخته نمی‌‌‌شد و حتی اگر ژاپن می‌توانست چین را مجبور به امضای پیمانی برای واگذاری زمین‌‌‌های غیرقانونی تصرف‌‌‌شده به ژاپنی‌‌‌ها کند، این توافق به‌‌‌عنوان توافقی قانونی شناخته نمی‌‌‌شد. دیپلماسی قایق‌‌‌های توپ‌‌‌دار دیگر منجر به تعهدات معتبر معاهده‌‌‌ای نمی‌‌‌شد. اگرچه آلمان و ژاپن (هر دو طرف‌‌‌هایی از پیمان بریان-کلوگ بودند) با آغاز جنگ جهانی دوم آن را نادیده گرفتند، اما در نهایت با عواقب آن روبه‌رو شدند: آنها تمام سرزمینی را که با زور فتح کرده بودند از دست دادند و رهبران آنها در دادگاه‌‌‌های جنایات جنگی محاکمه شدند. اولین اتهام در کیفرخواست در محاکمات نورنبرگ این بود که «جنگ تهاجمی که توسط توطئه‌‌‌گران نازی تدارک دیده شده بود... به‌‌‌طور خاص از قبل برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده بود، که نقض مفاد پیمان بریان-کلوگ سال ۱۹۲۸ است.»
اصول این پیمان همچنین جنبه‌‌‌های دیگری از حقوق بین‌الملل را بازتعریف کرد. «رابرت جکسون»، دادستان کل ایالات‌‌‌متحده، از «قانون وام-اجاره ۱۹۴۱» - که به ایالات‌‌‌متحده امکان میداد بدون اعلام رسمی جنگ، سلاح در اختیار کشورهایی که با آلمان نازی می‌‌‌جنگیدند قرار دهد - با اشاره به اینکه پیمان بریان-کلوگ قوانین مربوط به بی‌‌‌طرفی را تغییر داده است، دفاع کرد. جکسون توضیح داد، ازآنجاکه امضاکنندگان این پیمان موافقت کرده بودند که «جنگ را به‌‌‌عنوان ابزار سیاست کنار بگذارند»، نتیجه این شد که «دولتی که با نقض تعهدات خود به جنگ رفته است، هیچ حقی برای برابری رفتار با سایر دولتها به دست نمی‌‌‌آورد.»
بی‌‌‌طرفی دیگر ایجاب نمی‌‌‌کرد که دولتها در مواجهه با تجاوز کاملا بی‌‌‌طرف بمانند. به‌‌‌عبارت‌‌‌دیگر، هنجارها در سال ۱۹۲۸ شروع به تغییر کردند. اما رهبران جهان متوجه شدند که آرمان‌‌‌ها کافی نیستند. آنها به قوانین و نهادهای قانونی جدیدی نیاز داشتند تا به این آرمان‌‌‌ها قدرت ببخشند. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای پیروز، سازمان ملل متحد را تاسیس کردند تا انقلابی را که پیمان بریان-کلوگ به راه انداخته بود، تدوین کنند. در منشور سازمان ملل، کشورها «از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری» منع شده‌‌‌اند. معاهداتی که تحت اجبار امضا می‌‌‌شدند، رسما باطل شدند، بی‌‌‌طرفی دیگر نیازی به اعلام بی‌‌‌طرفی نداشت و رهبرانی که مرتکب اقدامات تهاجمی جنگی می‌‌‌شدند، می‌توانستند از نظر کیفری مسوول شناخته شوند. این تغییر، به رهبری ایالات‌‌‌متحده، یکی از عمیق‌‌‌ترین تحولات قانونی در تاریخ جهان را رقم زد. در طول تقریبا ۸ دهه پس از لازم‌‌‌الاجرا شدن منشور سازمان ملل، انواع جنگ‌‌‌های «بین‌دولتی» و فتوحات ارضی که قرن‌‌‌ها مرزهای ملی را شکل داده و تغییر شکل داده بودند، کمیاب شدند. قدرت‌‌‌های بزرگ از سال ۱۹۴۵ آشکارا جنگی علیه یکدیگر نداشته‌‌‌اند و هیچ کشور عضو سازمان ملل متحد در نتیجه فتح، به‌‌‌طور دائم از بین نرفته است. البته، درگیری از بین نرفته است، اما شیوع آن بسیار کمتر شده است. قرن پیش از جنگ جهانی دوم شاهد بیش از ۱۵۰ فتح سرزمینی موفق بود؛ در دهه‌‌‌های پس از آن، کمتر از ۱۰ مورد بوده است.
برخی از تحلیلگران، صلح پس از جنگ را به بازدارندگی هسته‌‌‌ای، برخی دیگر به گسترش دموکراسی و برخی دیگر به ظهور تجارت جهانی نسبت می‌دهند. اما این تفاسیر، اهمیت تصمیم به غیرقانونی کردن جنگ را در نظر نمی‌‌‌گیرند. به‌‌‌عنوان مثال، هنگامی‌‌‌که صدام حسین در اوت ۱۹۹۰ به کویت حمله کرد و منشور سازمان ملل را نقض کرد، شورای امنیت سازمان ملل خواستار عقب‌‌‌نشینی فوری نیروهای عراقی شد. هنگامی‌‌‌که آنها از انجام این کار سر باز زدند، شورای امنیت به سایر کشورها اجازه داد تا «از تمام ابزارهای لازم» برای «بازگرداندن صلح و امنیت بین‌المللی» استفاده کنند. سپس ایالات‌‌‌متحده یک ائتلاف نظامی بین‌المللی را رهبری کرد که نیروهای عراقی را از کویت اخراج کرد. کشورهایی که نظاره‌‌‌گر بودند، دریافتند که نقض ممنوعیت استفاده از زور عواقبی خواهد داشت. این قانون رفتار کشورها را شکل داد، نه لزوما به این دلیل که آنها تصمیم گرفتند که باید از آن پیروی کنند. این قانون رفتار آنها را شکل داد زیرا نحوه انتظار آنها از سایر کشورها - به‌‌‌ویژه ایالات‌‌‌متحده - برای واکنش را تغییر داد.
ممنوعیت فتح سرزمینی همچنین نحوه کسب ثروت کشورها را تغییر داد. پیش از برقراری این قانون، توانایی دولتها برای انباشت ثروت اغلب به میزان قلمرو، منابع و امتیازاتی که می‌توانستند از کشورهای دیگر به دست آورند، بستگی داشت. جنگ و فتح، مسیرهای شناخته‌‌‌شده‌‌‌ای برای رفاه بودند. با حذف حق فتح، نظم حقوقی پس از جنگ، دولتها را مجبور کرد تا از طریق روش‌های مسالمت‌‌‌آمیز، عمدتا تجارت، به دنبال رشد اقتصادی باشند. گسترش تجارت و ممنوعیت جنگ دست در دست هم پیش رفتند، زیرا دولتها دیگر نمی‌توانستند از طریق فتح، خود را ثروتمند کنند. در عوض، آنها مجبور بودند به همکاری اقتصادی، رقابت بازار و جریان آزاد کالا و سرمایه تکیه کنند.
در همین حال، قدرت‌‌‌های بزرگی که برای تحمیل اراده خود به دیپلماسی قایق‌‌‌های توپ‌‌‌دار متکی بودند، مجبور شدند «دیپلماسی دسته‌‌‌چک» را جایگزین کنند. تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک جایگزین جنگ وسیله اصلی اجرای قوانین بین‌المللی شدند با افزایش وابستگی اقتصادی دولتها به یکدیگر، آنها روش‌های ظریف‌تری برای «طرد کردن» یا محروم کردن دولتها از مزایای همکاری بین‌المللی طراحی کردند. یکی از این ابزارها، تحریمهای تجاری بود. در سال ۱۹۴۵، واردات و صادرات تنها حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میداد، تا سال ۲۰۲۳، این رقم به ۵۸درصد رسید. ده‌‌‌ها‌هزار سازمان بین‌المللی پدیدار شدند و بیش از ۲۵۰هزار معاهده برای کمک به مدیریت این سطح بی‌‌‌سابقه از وابستگی متقابل ایجاد شد. تحمل تهدید کنار گذاشته شدن از همکاری‌‌‌های بین‌المللی سخت‌‌‌تر و سخت‌‌‌تر شد.
به لطف سهم بزرگ ایالات‌‌‌متحده از تولید ناخالص داخلی جهانی و جایگاه دلار آمریکا به‌‌‌عنوان ارز ذخیره جهانی، ایالات‌‌‌متحده قدرت فوق‌‌‌العاده‌‌‌ای برای اجرای قوانین به دست آورد. برای اکثر کشورها، حفظ روابط خوب با ایالات‌‌‌متحده یک ضرورت مالی بود. نقش واشنگتن در حفظ نظم حقوقی پسا‌جنگ به‌‌‌هیچ‌‌‌وجه بی‌‌‌نقص نبود: جنگ ایالات‌‌‌متحده در ویتنام، حمله‌‌‌اش به عراق در سال ۲۰۰۳ و کمپین چنددهه‌‌‌ای مبارزه با تروریسم این کشور در خاورمیانه، همگی بر ادعاهای بیش‌‌‌ازحد گسترده و کاذب دفاع از خود متکی بودند. این سیستم ناقص اما کاربردی، درگیریهای بزرگ را مهار و تضمین کرد که جهان به هم پیوسته با وجود تمام تنش‌هایش به خشونت‌های مهارنشده دچار نشود. کشورها توانستند اقتصادهای مرفه‌تری بسازند بدون اینکه بترسند که یک قدرت نظامی بزرگ‌تر آنها را فتح کند یا آنها را مجبور به انعقاد پیمان‌های نابرابر برای تصاحب غنائم کند.
خطر قانونی
ممکن است همه اینها در شرف تغییر باشد. دولت‌‌‌های قبلی ایالات‌‌‌متحده را می‌توان به خاطر ریاکاری‌‌‌شان محکوم کرد. اما تمایل دولت ترامپ برای کنار گذاشتن کامل ممنوعیت جنگ بسیار خطرناک‌‌‌تر است. این فرضیه که ایالات‌‌‌متحده می‌تواند کانادا، گرینلند یا کانال پاناما را با زور به دست آورد - یا اینکه ممکن است ادعای مالکیت غزه را داشته باشد - صرفا واقع‌‌‌گرایی یا شکل جدیدی از سیاست معامله‌‌‌گرایانه مبتنی بر معامله نیست. این بازگشت به دورانی است که ممکن است [چنین چیزی] درست باشد. لفاظی‌‌‌ها و اقدامات ترامپ، ایده پیشا بریان-کلوگ را احیا می‌کند که [بر اساس آن] تهدید به جنگ یا شروع فتح سرزمینی راهی مشروع برای حل اختلافات و مجبور کردن سایر کشورها به دادن امتیاز است.
علاوه بر تهدید به فتح سرزمین‌‌‌های خود، به نظر می‌رسد دولت ترامپ آماده است تا از دفاع از حق سایر کشورها برای عدم‌فتح شدن دست بکشد. در ماه آوریل، پس از تهدید به قطع کمک‌‌‌های نظامی ایالات‌‌‌متحده به اوکراین، ترامپ به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌‌‌جمهور اوکراین، هشدار داد که اگر طرح صلح با میانجی‌گری ایالات‌‌‌متحده را که به گفته فایننشال تایمز می‌تواند ۲۰درصد از خاک اوکراین را به روسیه واگذار کند، در نظر نگیرد، با «از دست دادن کل کشورش» روبه‌رو خواهد شد. ترامپ پیش‌‌‌ازاین با استفاده از تهدید به‌‌‌زور برای وادار کردن سایر کشورها به امضای معاهدات طبق شرایط خود، دیپلماسی قایق توپ‌‌‌دار را احیا کرده است. تهدیدهای نظامی به کسب امتیازات از کانادا و مکزیک کمک کرده است. سیاست تعرفه‌‌‌ای ترامپ همچنین با کاهش قدرت تحریمهای اقتصادی به‌‌‌عنوان یک ابزار اجرای قانون، ممنوعیت کشورگشایی را تضعیف می‌کند. تحریم‌‌‌ها درصورتی‌‌‌که به‌‌‌ندرت و در پاسخ به نقض آشکار قوانین بین‌المللی استفاده شوند، بیشترین تاثیر را دارند. اعمال تعرفه‌‌‌های ۲۵درصدی بر سایر کشورها به‌‌‌صورت ناگهانی، همان‌طور که ترامپ با کانادا و مکزیک انجام داد، تاثیر مجازات‌‌‌های اقتصادی برای مجازات رفتارهای غیرقانونی واقعی را از بین می‌‌‌برد.
ترامپ با امضای فرمان اجرایی که قضات و وکلای مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی را تهدید به تحریم می‌‌‌کرد، حمله مستقیمی به قدرت تحریم‌‌‌ها به‌‌‌عنوان یک مکانیزم اجرایی انجام داد. این اقدام، ابزاری برای اجرای قوانین بین‌المللی را به سلاحی برای تضعیف آن تبدیل کرد. به‌‌‌طور گسترده‌‌‌تر، با از بین بردن وابستگی متقابل کشورها، سیاست‌‌‌های اقتصادی انزواطلبانه‌‌‌ای که ترامپ دنبال می‌کند، توانایی سایر کشورها را برای مجازات نقض قوانین بین‌المللی از طریق طرد کردن آنها کاهش می‌دهد و آنها را با گزینه‌‌‌ای جز توسل به نیروی نظامی یا مجاز دانستن عدم‌بررسی تخلفات مواجه می‌کند.
سخنرانی‌‌‌های مختلف ترامپ و تغییر سیاست‌‌‌هایش ممکن است آشفته به نظر برسد. اما همه آنها بخشی از یک تلاش گسترده‌‌‌تر برای از بین بردن نظم حقوقی پسا‌جنگ هستند. این حمله به‌‌‌ویژه خطرناک است زیرا توسط کشوری انجام می‌شود که آن سیستم را ساخته و، البته به‌‌‌طور ناقص، حفظ کرده است. ترامپ ممکن است به همه تهدیدهای خود عمل نکند: برخی ممکن است توسط دادگاه‌‌‌ها یا مخالفان سیاسی داخلی مسدود شوند و سایر رهبران ممکن است بلافاصله از او تقلید نکنند. اما تهدیدهای او به‌‌‌تنهایی به‌‌‌طور خطرناکی مجموعه فرضیات مربوط به رفتار، خویشتن‌‌‌داری و پیامدهایی را که ممنوعیت فتح را تایید می‌کنند، از بین می‌‌‌برد. این فرضیات - این باور که اکثر دولتها، در بیشتر مواقع، طوری رفتار می‌کنند که انگار قوانین مهم هستند - به کشورهای ضعیف‌‌‌تر اجازه می‌دهد تا برنامه‌‌‌های بلندمدت داشته باشند، سرمایه‌گذاران سرمایه خود را در کشورها سرمایه‌گذاری کنند و دولتها به‌‌‌طور جمعی به نقض قانون واکنش نشان دهند. اگر قدرتمندترین دولت جهان بتواند انتظارات دیرینه را با مصونیت از مجازات نادیده بگیرد، احتمالا دیگران نیز احساس می‌کنند که می‌توانند همین کار را انجام دهند. هنگامی‌‌‌که دولتها دیگر از یکدیگر انتظار نداشته باشند که طبق قوانین عمل کنند، سیستمی که به این انتظار وابسته بود، فرو خواهد ریخت؛ نه به‌‌‌یک‌‌‌باره، بلکه تکه‌‌‌تکه تا زمانی که به‌‌‌طور کامل فروبریزد.
مبارزه درست
اگر ممنوعیت استفاده از زور از بین برود، پوتین، ترامپ و شی جین پینگ، ممکن است به‌‌‌سادگی توافق کنند که جهان را به حوزه‌‌‌های نفوذ تقسیم کنند. در این صورت کشورهای آنها آزاد خواهند بود که کشورهای حوزه خود را بترسانند و در ازای محافظت، از کشورهای ضعیف‌‌‌تر امتیاز بگیرند. اگرچه ممکن است چنین جهانی موقتا نسبتا آرام باشد، اما آزادی بسیار کمتری نیز خواهد داشت. احتمال بیشتری وجود دارد که انواع درگیریهای بی‌‌‌وقفه که ممنوعیت جنگ آنها را از بین برد، بازگردند و جهانی را به وجود آورند که در آن، به قول توسیدید، «قوی‌‌‌ترها هر کاری را که می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیف‌‌‌ترها چاره‌‌‌ای جز تحمل ندارند.»
راه بالقوه دیگری نیز وجود دارد، اما مستلزم شجاعت و اقدام سریع است. در سال ۲۰۲۲، ۱۴۲ کشور در حمایت از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل که تلاش روسیه برای الحاق خاک اوکراین را غیرقانونی می‌‌‌دانست، به ایالات‌‌‌متحده پیوستند. این کشورهای دیگر می‌توانند بدون تکیه بر ایالات‌‌‌متحده به‌‌‌عنوان مجری اصلی آن، نیروهای خود را برای تایید مجدد ممنوعیت فتح سرزمینی متحد کنند. نشانه‌‌‌هایی وجود دارد که اروپا قصد دارد جای خالی ایالات‌‌‌متحده را پر کند. پس از جلسه فاجعه‌‌‌بار ماه مارس در کاخ سفید که در آن ترامپ و معاونش «جی. دی. ونس»، زلنسکی را تحقیر کردند و به نظر می‌‌‌رسید که تهدید به رها کردن اوکراین می‌کنند، اروپا برای حمایت از حق حاکمیت اوکراین متحد شد. «کی‌‌‌یر استارمر»، نخست‌‌‌وزیر بریتانیا، متعهد شد که کشورهای اروپایی هزینه‌‌‌های نظامی خود را افزایش داده و «ائتلافی از کشورهای داوطلب» را برای دفاع از اوکراین تشکیل دهند و «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، متعهد شد که اتحادیه اروپا طرحی برای حمایت از این کشور ارائه خواهد کرد.
اما اروپا نمی‌تواند جای ایالات‌‌‌متحده را به‌‌‌عنوان پلیس جهان بگیرد. اروپا نمی‌تواند قدرت نظامی، نفوذ اقتصادی و وحدت سیاسی لازم را به دست آورد. حتی اگر می‌توانست، تکیه بیش‌‌‌ازحد جهان به یک بازیگر دیگر اشتباه بود. هرگونه تلاش جدی برای حفظ ممنوعیت استفاده از زور نمی‌تواند بدون اذعان به مشکلات سیستمی که آن را تضمین کرده است، انجام شود. هنگامی‌‌‌که سازمان ملل متحد تاسیس شد، پنج کشور قدرتمند - چین، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا و ایالات‌‌‌متحده - به‌‌‌عنوان اعضای دائم شورای امنیت با قدرت وتوی هرگونه اقدام اجرایی سازمان ملل، به خود موقعیتی ممتاز دادند و نقش غالب ایالات‌‌‌متحده در این نظم به این معنی بود که وقتی واشنگتن قوانین را زیر پا گذاشت - به‌‌‌عنوان‌‌‌مثال، وقتی در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرد - هیچ‌‌‌کس نتوانست آن کشور را پاسخگو کند.
این نقص‌‌‌ها، نظم قانونی منع استفاده از زور را، به‌‌‌ویژه در نظر کشورهای جنوب جهان، از مشروعیت انداخت. این بی‌‌‌اعتمادی به این معنی است که برخی از کشورها ممکن است ارزش آنچه را که با لغو این ممنوعیت توسط ترامپ از دست خواهند داد، تشخیص ندهند. اذعان عمومی به نقاط ضعف نظم حقوقی پسا‌جنگ - و شکست مکرر مدافعان آن در عمل به آرمان‌‌‌های خود - اولین گام حیاتی برای ایجاد یک نظم حقوقی قوی‌‌‌تر است. حفظ ممنوعیت استفاده از زور مستلزم تفکر تازه در مورد نهادهای بین‌المللی است: یک سیستم جدید برای تضمین صلح و امنیت بین‌المللی باید طیف وسیع‌‌‌تری از کشورها را توانمند سازد تا مسوولیت حفظ هنجارهای قانونی را به اشتراک بگذارند و آنها را در برابر تغییرات داخلی در هر کشوری مشروع‌‌‌تر و مقاوم‌‌‌تر کنند.
کشورهای متوسط و کوچک باید ائتلاف‌‌‌های گسترده‌‌‌ای را برای دفاع از ممنوعیت استفاده از زور تشکیل دهند. بسیاری از تحلیلگران فرض می‌کنند که صلح نسبی که به مدت ۸۰ سال حاکم بوده است، هرگز نمی‌توانست بدون یک ضامن اصلی و قدرتمند دولتی پایدار بماند. اما این دیدگاه، قدرت واقعی را که کشورها می‌توانند هنگام همکاری با یکدیگر به دست آورند، دست‌‌‌کم می‌گیرد. اتحادیه اروپا یک نمونه است: هیچ‌‌‌یک از ۲۷ کشور عضو آن به‌‌‌تنهایی قدرت زیادی ندارند، اما با هم یک نیرو هستند.
مجمع عمومی سازمان ملل که در آن همه ۱۹۳ کشور عضو رای مساوی دارند، باید نقش رهبری ایفا کند. این نهاد در حال حاضر قدرت اجرایی شورای امنیت را ندارد، اما به‌‌‌عنوان نهادی مسوول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، می‌تواند قدرت بیشتری برای اجرای ممنوعیت استفاده از زور در منشور اعمال کند. اصلاحات اخیر موسوم به «ابتکار وتو» نشان می‌دهد که چگونه می‌تواند کارهای بیشتری انجام دهد. این رویه که پس از حمله روسیه به اوکراین ایجاد شد، هرگونه قطعنامه وتو شده شورای امنیت را برای بحث به مجمع عمومی ارجاع می‌دهد. قطعنامه‌‌‌های مجمع عمومی که طبق این ماده تصویب شدند، به کشورها پشتوانه قانونی برای هماهنگی تحریم‌‌‌ها علیه روسیه و ارائه سلاح و حمایت مالی به اوکراین را دادند. این قطعنامه‌‌‌ها همچنین منجر به ایجاد یک فهرست بین‌المللی از خسارات شدند تا راه را برای جبران خسارات پس از جنگ هموار کنند.
کشورها همچنین باید در چارچوب ائتلاف‌‌‌های منطقه‌‌‌ای یا موضوعیِ خاص برای دستیابی به اهداف مشترک تلاش کنند. چنین ائتلاف‌‌‌هایی شروع به شکل‌‌‌گیری کرده‌‌‌اند: برای مثال، شورای اروپا اعلام کرده است که در حال تاسیس دادگاهی برای جمع‌‌‌آوری شواهد علیه پوتین و دیگر رهبران روسیه و در نهایت محاکمه آنها به جرم تجاوز در اوکراین است و اعضای گروه موسوم به «گروه لاهه» - بولیوی، کلمبیا، کوبا، هندوراس، مالزی، نامیبیا، سنگال و آفریقای جنوبی - در تلاش‌‌‌اند تا تصمیمات اتخاذشده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنگ غزه را اجرا کنند. در ماه مه، وزرای امور خارجه اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا متعهد شدند که مشارکت خود را در زمینه صلح، امنیت و امور اقتصادی تقویت کنند و این امر می‌تواند نقطه شروع بالقوه‌‌‌ای برای ائتلاف صلحی باشد که به ایالات‌‌‌متحده متکی نباشد.
رسما، شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر تنها نهادی است که می‌تواند به دولتها اجازه دهد برای اجرای قانون به جنگ بروند. اما هیچ‌‌‌چیز مانع از ایجاد یک «شورای طردکننده» توسط کشورها نمی‌شود؛ سازمانی برای صدور مجوز تحریمهای مشترک علیه کشورهایی که ممنوعیت استفاده از زور یا سایر قوانین مهم بین‌المللی را نقض می‌کنند. تحریم‌‌‌ها همیشه با موفقیت رفتارهای غیرقانونی را محدود نکرده‌‌‌اند، تا حدی به این دلیل که هماهنگی آنها به‌‌‌صورت موردی کند و غیرقابل‌‌‌پیش‌بینی است. اما اگر کشورها به‌‌‌طور مداوم برای ایجاد واکنش‌‌‌های خودکار و هماهنگ به برخی اقدامات غیرقانونی با هم همکاری کنند، می‌توانند این ابزار را بسیار موثرتر کنند.
بیش از همه، تضمین ممنوعیت استفاده از زور به این بستگی دارد که کشورها تشخیص دهند که این اقدام چقدر مفید بوده، ایجاد آن چقدر دشوار بوده و در صورت از بین رفتن آن چقدر هرج‌‌‌ومرج می‌تواند به دنبال داشته باشد. اگر کشورها با ایجاد نهادهای جدید برای جایگزینی آن به کنار گذاشتن نقش اجرایی ایالات‌‌‌متحده پاسخ دهند، این یک سیگنال قدرتمند ارسال خواهد کرد. رهبران آمریکا ممکن است ادعا کنند که این ممکن است درست باشد، اما آنها در اقلیت خواهند بود و این موضع، آنها را منزوی خواهد کرد. برای مثال، اگر واشنگتن تهدید خود را برای تصرف کانال پاناما دنبال کند، کشورها می‌توانند با تحریمهای اقتصادی و مجازات‌‌‌های دیپلماتیک یا حتی با لغو اجازه استقرار پایگاه‌‌‌های ایالات‌‌‌متحده در سرزمین‌‌‌های خود، برای طرد ایالات‌‌‌متحده هماهنگ شوند.
نشان دادن اینکه سایر کشورها مایل و قادر به پیوستن به یکدیگر برای تحمیل هزینه‌‌‌ها بر ایالات‌‌‌متحده در هنگام نقض قانون هستند، به مقابله با آسیب‌‌‌های عمیقی که دولت ترامپ وارد کرده است، کمک می‌کند و تایید می‌کند که طیف وسیع‌‌‌تری از کشورها می‌توانند نقش برابرتری در شکل‌‌‌دهی و اجرای قوانین بین‌المللی ایفا کنند. ظهور ترامپ تنها تهدید برای ممنوعیت استفاده از زور نیست. چین و روسیه به دنبال تغییر شکل هنجارهای بین‌المللی برای مطابقت با منافع خود هستند. اما اگر کشورهای بیشتری مسوولیت جمعی اجرای قوانین اصلی سیستم بین‌المللی را بر عهده بگیرند، این کشورها نیز باید به آن توجه کنند. کاملا مشخص نیست که آیا کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا - که به دیکته کردن شرایط تعامل جهانی عادت دارند – آماده تقسیم این قدرت خواهند بود یا خیر. همچنین مشخص نیست که آیا کشورهایی که مدت‌‌‌هاست از تصمیم‌گیری‌‌‌های جهانی کنار گذاشته شده‌‌‌اند، می‌توانند در آینده به یک نظم حقوقی بین‌المللی مبتنی بر ممنوعیت استفاده از زور اعتماد کنند یا خیر. اما حمایت از چنین نظمی بسیار مهم است. به نظر می‌رسد رقابت چین، روسیه و ایالات‌‌‌متحده با یکدیگر مزایای کوتاه‌‌‌مدتی را برای کشورهای درحال‌‌‌توسعه به همراه داشته باشد، اما در درازمدت، این کشورها در معرض خطر تبدیل‌‌‌شدن به غنیمت رقابت‌‌‌های قدرت‌‌‌های بزرگ قرار می‌‌‌گیرند و ظرفیت کمی برای هدایت یا کنترل آینده خود دارند.
سیستمی که صلح و رفاه نسبی را برای نزدیک به هشت دهه حفظ کرد، خودکفا نیست. باید با جدیت از آن دفاع کرد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، سیاستگذاران ایالات‌‌‌متحده متوجه شدند که عدم‌ایجاد یک نظم پایدار پس از جنگ جهانی اول، بذر هرج‌‌‌ومرج آینده را کاشته است. درس تاریخ این است که منتظر ماندن تا زمانی که لحظه بحران سپری شود تا برنامه‌‌‌ریزی را برای آنچه در پیش است آغاز کنیم، دستورالعملی برای شکست است. همان‌طور که سیاستگذاران در دهه ۱۹۴۰ به دنبال ایجاد صلح پایدار از دل بی‌‌‌نظمی جنگ بودند، رهبران امروز باید نهادها، اتحادها و استراتژی‌‌‌هایی را برای تامین صلح طراحی کنند، نه اینکه بنشینند و تماشا کنند که ترامپ ساعت را به عقب برمی‌‌‌گرداند.
شماره ژوئیه/اوت ۲۰۲۵ مجله «فارن افرز»
اونا ای. هاتاوی و اسکات جی. شاپیرو / استادان حقوق در دانشکده حقوق ییل
* روزنامه‌نگار و مترجم
