استفاده منصفانه؛ چالش حقوقی
در سطح بین‌الملل، کنوانسیون برن (۱۸۸۶) و موافقت‌نامه TRIPS (۱۹۹۵) هرچند به‌صراحت به «استفاده منصفانه» اشاره نکرده‌اند، اما با پذیرش «اصل سه‌مرحله‌ای (Three-Step Test)» امکان استثنائات محدود را بر حقوق انحصاری مولفان پذیرفته‌اند. اصل سه‌مرحله‌ای به‌موجب بند ۲ ماده ۹ این کنوانسیون بیان می‌کند که برای قانون‌گذاران کشورهای عضو اتحادیه اختیار اعطای اجازه تکثیر این آثار در موارد خاص و مشخص محفوظ است، مشروط به اینکه چنین تکثیری با بهره‌برداری عادی از اثر در تعارض نباشد و به منافع قانونی پدیدآورنده زیان غیرمعقولی وارد نسازد.
در اروپا نیز رویکرد «رفتار منصفانه» (Fair Dealing) با محدوده‌های مشخصی چون استفاده‌های آموزشی، پژوهشی و نقد، جایگزین تفسیری محتاطانه‌تر از «استفاده منصفانه» آمریکایی شده است. بااین‌وجود، نکته کلیدی آنجاست که هیچ‌یک از این چارچوب‌ها بهره‌برداری در مقیاس عظیم داده‌کاوی توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی را پیش‌بینی نکرده بودند؛ و همین خلأ منشأ اصلی تعارضات امروز است.
قانون‌گذاری در فناوری نوین
در نظام حقوق بین‌الملل، بسیاری از قواعد حقوقی ابتدا به شکل عرف و رویه عملی میان دولت‌ها شکل می‌گیرند و پس از تثبیت، به قوانین الزام‌آور تبدیل می‌شوند. این فرآیند که «تبدیل عرف به قانون» نامیده می‌شود، شامل دو عنصر اساسی است: ۱) عمل مکرر و مستمر دولت‌ها یا بازیگران بین‌المللی و ۲)پذیرش این عمل به‌عنوان الزام حقوقی.
برای نمونه، قواعد مربوط به دیپلماسی و حقوق دریاها ابتدا به‌صورت عرفی شکل گرفته و سپس در کنوانسیون‌های بین‌المللی مدون شده‌اند. این روش یک روند تعاملی و دینامیک است که به‌تدریج پاسخگوی نیازهای نوظهور در عرصه‌های مختلف می‌شود. باتوجه‌به این فرآیند، پرسش کلیدی در حوزه هوش مصنوعی این است که آیا باید رویکرد مشابهی برای تدوین قواعد حقوقی این فناوری پیش گرفت؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا قوانین هوش مصنوعی ابتدا باید در بستر عرف‌های کاربردی و متداول میان بازیگران شکل‌گرفته و سپس به‌صورت رسمی و بین‌المللی تصویب شوند؟ این رویکرد می‌تواند امکان انعطاف و تطبیق سریع‌تر با تغییرات فناوری را فراهم کند، اما درعین‌حال ممکن است باعث ایجاد تشتت در قواعد و عدم قطعیت حقوقی شود.
تعارض استفاده منصفانه با بهره‌برداری الگوریتمی
ظهور مدل‌های هوش مصنوعی مولد (Generative AI) و نیاز مبرم آنها به داده‌های عظیم، به چالشی بی‌سابقه برای دکترین «استفاده منصفانه» بدل شده است. بهره‌برداری سیستماتیک از کتاب‌ها، مقالات، تصاویر و سایر محتوای دارای حق نشر، بدون اخذ مجوز، سوالات جدی درباره حدود و ثغور مشروعیت این استفاده‌ها مطرح کرده است. پرونده‌هایی چون شکایت گتی ایمیج از هوش مصنوعی استبیلیتی ((Getty Images v. Stability AI (۲۰۲۳)) به اتهام استفاده از بانک عکس آن، نشان دادند که مدل‌های هوش مصنوعی با استفاده انبوه از تصاویر دارای کپی‌رایت برای آموزش، تعادل سنتی میان حقوق پدیدآورندگان و آزادی نوآوری را بر هم می‌زنند. استدلال‌های مطرح‌شده از سوی شاکیان حول نقض حقوق معنوی و لطمه به بازار آثار اصلی متمرکز بود. در مقابل، شرکت‌های فناوری با اتکا به مفهوم کارکرد تحولی (Transformative Use) و استناد به «استفاده منصفانه»، از مدل‌های هوش مصنوعی دفاع کردند. بااین‌حال، بسیاری از ناظران حقوقی معتقدند که تفسیر گسترده از «تحول» در این زمینه، ذات حقوق مولف را تضعیف می‌کند.
در پرونده نیویورک‌تایمز علیه Open Ai و مایکروسافت ((The New York Times v. OpenAI & Microsoft (۲۰۲۳)، به دلیل استفاده غیرقانونی از مطالب آن برای آموزش و ساخت مدل‌های هوش مصنوعی، بار دیگر این پرسش مطرح شد که آیا بهره‌برداری از محتوای خبری برای آموزش مدل‌های زبانی می‌تواند ذیل «استفاده منصفانه» قرار گیرد، درحالی‌که نتیجه آن به خلق محتواهایی مشابه و حتی رقابتی با آثار اصلی می‌انجامد؟ دادگاه‌ها اگرچه به‌صورت سنتی معیار اثر اقتصادی را ملاک ارزیابی قرار می‌دهند، اما در حوزه هوش مصنوعی، پیچیدگی‌های اقتصادی این رابطه بسیار فراتر از مدل‌های قدیمی تحلیل خسارت است. پرونده دعوای استیون تالر از اداره کپی‌رایت آمریکا ((Stephen Thaler v. Copyright Office (۲۰۲۳) به دلیل رد درخواست کپی‌رایت یک اثر هوش مصنوعی نیز نقطه‌عطفی در بازتعریف رابطه هوش مصنوعی و حقوق مولف بود. در این رای، دادگاه تصریح کرد که نظام کپی‌رایت ایالات متحده به طور ماهوی مبتنی بر خلاقیت انسانی است به‌نحوی‌که صرفا خالق اثر را انسان در نظر می‌گیرد و ابتکار انسانی الزامی اساسی برای قانون کپی‌رایت محسوب می‌شود و آثاری که به طور مستقل توسط هوش مصنوعی خلق می‌شوند، نمی‌توانند ذیل این حمایت قرار گیرند. هرچند رای مذکور ظاهرا به موضوع «استفاده منصفانه» نپرداخت، اما در عمل نشان‌دهنده مرز سخت‌گیرانه‌ای بود که نظام حقوقی در مواجهه با هوش مصنوعی اتخاذ کرده است.
منتقدان بر این باورند که رویه‌های قضایی مذکور، به‌‌رغم اهمیتشان در محافظت از حقوق پدیدآورندگان، دچار ضعف‌هایی بنیادین‌اند؛ به‌ویژه در درک دقیق ماهیت بهره‌برداری الگوریتمی و آثار ترکیبی آن بر بازار، رقابت، و حتی تنوع فرهنگی. برخی نیز معتقدند که اتکای بیش از حد به معیارهای سنتی (اثر بر بازار و میزان استفاده) در مواجهه با فناوری‌های نوین، موجب تحریف فلسفه وجودی «استفاده منصفانه» و تضعیف قدرت تفسیر آن شده است.
ضرورت بازنگری در چالش‌های حقوقی هوش مصنوعی
در پرتو تحولات فناورانه، تردیدی وجود ندارد که چارچوب‌های سنتی «استفاده منصفانه» دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی نیستند. آنچه نیازمند بازنگری است، نه اصل وجودی این قاعده، بلکه معیارهای سنجش مشروعیت آن در مصادیق نوظهور است. رویکردهای آرمان‌گرایانه که یا بر طرد کامل «استفاده منصفانه» در حوزه هوش مصنوعی اصرار می‌ورزند یا به تفسیرهای بیش از حد گسترده از آن دل می‌بندند، هر دو به بن‌بست منتهی خواهند شد.
واقع‌گرایی حقوقی ایجاب می‌کند که بازنگری در «استفاده منصفانه» باتوجه‌به ملاحظات زیر انجام پذیرد:
نخست، آنکه مرز مشخصی میان بهره‌برداری‌های غیرتجاری و اهداف علمی - آموزشی با بهره‌برداری‌های تجاری و رقابتی تعریف شود. به‌عبارت‌دیگر، مدل‌های AI که صرفا برای ارتقای دانش و تحقیق توسعه می‌یابند باید از معافیت‌های معقول‌تری بهره‌مند شوند، درحالی‌که استفاده‌های تجاری مشمول قواعد سخت‌گیرانه‌تر باقی بمانند.
دوم، الزام به شفاف‌سازی منابع داده‌های آموزشی برای کلیه توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی باید به یک اصل غیرقابل‌مذاکره بدل شود. این شفافیت، پیش‌شرط تحقق انتساب (Attribution) و امکان ارزیابی واقعی میزان بهره‌برداری خواهد بود.
سوم، معیارهای اقتصادی و معنوی خاصی برای سنجش آثار بهره‌برداری الگوریتمی باید طراحی شود؛ معیارهایی که فراتر از مدل‌های سنتی تحلیل خسارت، به سراغ ارزیابی دینامیک‌های بازار و تاثیرات فرهنگی نیز بروند.
در نهایت، تدوین چارچوب‌های بین‌المللی با محوریت نهادهایی چون سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و همکاری با اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران کلیدی، به‌عنوان راهبردی برای هماهنگ‌سازی قواعد باید در اولویت قرار گیرد. این چارچوب‌ها باید انعطاف‌پذیری لازم را برای انطباق با تحولات سریع فناوری حفظ کنند و درعین‌حال از تضعیف حقوق مولفان جلوگیری کنند. یقینا کشور ما هم در عرصه هوش مصنوعی نمی‌تواند و نباید از موج تحولات جهانی عقب بماند؛ این حوزه به‌سرعت در حال شکل‌گیری و تحول است و تمامی نظام‌های حقوقی جهان در تلاش برای تطبیق و همگامی قوانین خود با این فناوری نوین هستند. ازاین‌رو، با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی و تحلیل دقیق حقوقی، هرچه سریع‌تر بسترهای قانونی و مقرراتی مناسبی باید فراهم شود تا ضمن پرهیز از خلأهای قانونی، امکان تنظیم و مدیریت موثر حقوق و تکالیف ناشی از هوش مصنوعی در کشور نیز فراهم شود.
* پژوهشگر و مدرس دانشگاه
