پایان چرخه انبساطی در اروپا

در واکنش به کاهش تورم، بانک مرکزی اروپا، در ماه ژوئن برای هشتمین‌‌‌بار طی یک سال گذشته نرخ بهره را کاهش داد و آن را به ۲ درصد رساند. این کاهش نرخ‌‌‌ها پس از جهش تورمی ناشی از همه‌‌‌گیری کرونا و تهاجم روسیه به اوکراین انجام شد که در اکتبر ۲۰۲۲ نرخ تورم را تا ۱۰.۶ درصد بالا برد. فرانسوا ویلروا، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اعلام کرد که اروپا اکنون تورم را مهار کرده و نرخ تورم در فرانسه به زیر یک درصد رسیده است.

دیگر مقامات بانک مرکزی اروپا مانند کریستین لاگارد، رئیس این نهاد نیز از نزدیک شدن به پایان چرخه کاهش نرخ بهره سخن گفته‌‌‌اند. برخی مقامات مانند یانیس استورناراس از یونان و مادیس مولر از استونی تاکید کردند که با توجه به شرایط نامطمئن جهان، به‌‌‌ویژه تنش‌‌‌های تجاری ناشی از سیاست‌های دونالد ترامپ در آمریکا، بهتر است فعلا سیاست «صبر و بررسی» در پیش گرفته شود. پیش‌‌‌بینی می‌شود در نشست آینده بانک در ماه ژوئیه وقفه‌‌‌ای در روند کاهش نرخ بهره ایجاد شود و برخی این چرخه کاهش را عملا پایان‌‌‌یافته می‌‌‌دانند.

اگرچه اختلاف‌‌‌نظرهایی در شورای حکام این نهاد وجود دارد، اما کلیت دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده است. با وجود اخبار امیدوارکننده درباره کاهش تورم، همچنان خطراتی اقتصاد اروپا را تهدید می‌‌‌کند. جنگ در اوکراین ادامه دارد، تنش‌‌‌های سیاسی و کسری بودجه در برخی کشورهای عضو مانند فرانسه و هلند جدی است. همچنین تنش‌‌‌های تجاری با آمریکا نیز می‌تواند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.  با این حال، لاگارد اعلام کرده که بانک مرکزی اکنون در موقعیتی مناسب برای مواجهه با این نااطمینانی‌‌‌ها قرار دارد و اقتصاد اروپا با وجود کندی رشد، از پایداری نسبی برخوردار است.

در سناریوهای جدید بانک مرکزی، حتی در صورت تشدید جنگ تجاری، تورم از کنترل خارج نخواهد شد. نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری حدود ۰.۹ درصد و برای سال آینده ۱.۱ درصد پیش‌‌‌بینی شده است. در حالی که بازار کار قوی و درآمدهای در حال افزایش به مصرف‌‌‌کنندگان کمک می‌‌‌کند تا فشارهای اقتصادی را تحمل کنند، بانک مرکزی به احتمال زیاد در ماه‌های آینده در مورد نرخ بهره موضعی خنثی اتخاذ خواهد کرد.