سوئیس برای اقتصادهای بزرگ چه درسی دارد؟
اقتصاد قوی با پول ملی قوی
فرانک سوئیس، قوی‌‌‌ترین ارز جهان در دهه‌‌‌های اخیر، نمونه‌‌‌ای منحصربه‌‌‌فرد از چگونگی موفقیت اقتصادی در کنار حفظ پول ملی قوی است. الگویی که نشان می‌دهد رشد و رقابت‌‌‌پذیری الزاما نیازمند تضعیف پول ملی نیست. در حالی که در آمریکا بحث‌‌‌هایی درباره کاهش ارزش دلار برای احیای تولید داخلی جریان دارد، باید توجه کرد که دلار در واقع قوی‌‌‌ترین ارز جهان نیست و این جایگاه سال‌هاست که در اختیار فرانک سوئیس است؛ ارزی که با وجود قدرت بالایش، نهتنها به رقابت‌‌‌پذیری سوئیس لطمه نزده، بلکه همراه با آن، صادرات و تولید نیز شکوفا شده‌‌‌اند. سوئیس با وجود پولی که در ۵۰ سال گذشته بهترین عملکرد را در میان ارزهای بین‌المللی داشته، همچنان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیاست. صادرات این کشور نهتنها نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست (حدود ۷۵ درصد)، بلکه سهم آن از صادرات جهانی نیز به حدود ۲درصد رسیده است.
برخلاف تصور رایج، قدرت بالای پول ملی لزوما به کاهش رقابت‌‌‌پذیری در بازارهای جهانی نمی‌‌‌انجامد، به‌‌‌ویژه زمانی که کالاها و خدمات صادرشده از کیفیتی برخوردار باشند که مشتریان حاضر باشند برای آنها بهای بالاتری پرداخت کنند؛ همان‌طور که در مورد محصولات با برچسب «ساخت سوئیس» صدق می‌کند. سوئیس مانند آلمان و ژاپن در دوران طلایی‌‌‌شان، بر کیفیت، نوآوری و بهره‌‌‌وری تکیه دارد. اقتصاد سوئیس نهتنها از نظر صادرات، بلکه در نوآوری نیز پیشتاز است. این کشور بیش از یک دهه است که در رده‌‌‌بندی نوآورترین اقتصادهای از سوی توسط سازمان ملل، در صدر قرار دارد. عوامل کلیدی این موفقیت شامل آموزش عملی در دانشگاه‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بازدهی بالای این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها هستند. بهره‌‌‌وری نیروی کار نیز در این کشور بالاست. به بیان دیگر، تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار در سوئیس بیش از ۱۰۰ دلار است؛ رقمی بالاتر از هر یک از ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان. ساختار غیرمتمرکز سیاسی و اقتصادی سوئیس موجب شده شرکت‌های کوچک و متوسط بخش اعظم اقتصاد را (بیش از ۹۹درصد شرکت‌ها) شکل دهند. با وجود اندازه کوچک، سوئیس دارای حضور جهانی در صنایع کلیدی مانند داروسازی، صنایع لوکس و فناوری‌‌‌های پیشرفته است.
نیمی از صادرات این کشور کالاهای پیشرفته هستند، که از نظر ارزش افزوده بالا و حساسیت کمتر نسبت به نرخ ارز، مزیت رقابتی مهمی ایجاد می‌کنند. این ساختار موجب شده تراز تجاری سوئیس از دهه ۱۹۸۰ به‌‌‌طور پیوسته در حالت مازاد باقی بماند. درآمدهای حاصل از تجارت این کشور، به سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل می‌شود و نتیجه آن، مازاد سرمایه‌گذاری بین‌المللی خالصی است که اکنون از ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و این کشور را در برابر شوک‌‌‌های خارجی مقاوم‌‌‌تر کرده است. این وضعیت در تضاد با آمریکاست که با کسری‌‌‌های مزمن در تراز تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی روبه‌‌‌رو است.
تنها نقطه ضعف اقتصاد سوئیس افزایش بالای بدهی بخش خصوصی به نسبت تولید ناخالص داخلی است؛ اما برخلاف بسیاری از کشورها، در این اقتصاد شرکت‌های موسوم به «زامبی»، که حتی توان پرداخت بهره بدهی خود را ندارند، وجود ندارند. در سال ۲۰۱۵ و پس از جهش فرانک به دلیل تغییر سیاست بانک مرکزی، تولیدکنندگان با تمرکز بیشتر بر کالاهای پیشرفته‌‌‌تر و کمتر حساس به نرخ ارز واکنش نشان دادند. درس سوئیس برای کشورهای توسعه‌‌‌یافته، به‌‌‌ویژه آمریکا، این است که رقابت‌‌‌پذیری پایدار از مسیر نوآوری، بهره‌‌‌وری و کیفیت می‌‌‌گذرد، نه از تضعیف عمدی ارز. در حالی که برخی افراد، موفقیت‌‌‌های آسیای شرقی را نتیجه ارز ارزان می‌‌‌دانند، عوامل کلیدی‌‌‌تری مانند زیرساخت، جذب سرمایه خارجی و ارتقای فناوری نقش مهم‌تری داشته‌‌‌اند. در نهایت، برای اقتصادهای پیشرفته‌‌‌ای که به‌‌‌دنبال احیای تولیدند، تضعیف ارز می‌تواند نتیجه‌‌‌ای معکوس به بار آورد، چرا که ممکن است تولیدکنندگان داخلی را به ساخت محصولات ارزان‌‌‌تر و کم‌‌‌کیفیت‌‌‌تر سوق دهد. تجربه سوئیس نشان می‌دهد که می‌توان با حفظ قدرت پول ملی، اقتصادی رقابتی، نوآور و مقاوم ساخت.
