جاسوسی در بانک مرکزی

طبق گزارش وال‌‌‌استریت ژورنال، راجرز که دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه ویرجینیاست، از سال ۱۹۹۴ به عنوان اقتصاددان در فدرال‌‌‌رزرو مشغول به کار بود و در نهایت به مقام مشاور ارشد در حوزه پژوهش‌های مربوط به نرخ ارز و سیاست‌های پولی دست یافت. گرچه عنوان شغلی‌‌‌اش به ظاهر مهم به نظر می‌‌‌رسید، همکارانش تاکید کردند که او دسترسی مستقیم به جلسات محرمانه کمیته سیاستگذاری پولی (FOMC) نداشته و در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان نقشی ایفا نکرده است. اتهامات رسمی علیه او در ژانویه ۲۰۲۴ منتشر شد. 

دادستان‌‌‌های آمریکا مدعی‌‌‌اند که راجرز در سفرهای متعدد به چین، اطلاعات داخلی فدرال‌‌‌رزرو، از جمله برخی گزارش‌هایی را که برای جلسات سیاستگذاری تهیه شده بودند، با افرادی که بعدا مشخص شد ماموران اطلاعاتی چین بوده‌‌‌اند، به اشتراک گذاشته است. این افراد در ظاهر دانشجو بوده و با پوشش‌‌‌هایی همچون دعوت برای تدریس یا پژوهش، سعی در جذب راجرز داشتند. راجرز در یکی از سفرهایش به چین، دعوت یکی از این افراد را برای بازدید از دانشگاه شاندونگ پذیرفت؛ سفری که تمام هزینه‌هایش از سوی میزبان چینی پرداخت شد. او سپس با زنی اهل شانگهای آشنا شد که از طریق یک سایت همسریابی برای ازدواج با اتباع خارجی معرفی شده بود. آنها در سال ۲۰۱۸ ازدواج کردند و صاحب دختری شدند. 

همسرش بعدها نیز بین آمریکا و چین در رفت‌‌‌وآمد بود. ارتباط راجرز با ماموران چینی ادامه یافت. او در یکی از موارد، با ایمیل از دو همکار خود در فدرال‌‌‌رزرو خواست تا اطلاعاتی درباره سیاست‌های بانک مرکزی در قبال یوآن چین فراهم کنند. یکی از این اسناد بعدا به فرد چینی ارسال شد. در مواردی دیگر، دیدارهایی در اتاق‌‌‌های هتل میان راجرز و عوامل اطلاعاتی چین صورت گرفت که در آنها مطالب داخلی فدرال‌‌‌رزرو مطرح شده بود.

برخی پیام‌‌‌های متنی میان راجرز و مخاطبان چینی‌‌‌اش نشان می‌دهد که او تلاش داشت این ارتباط‌‌‌ها را به عنوان رابطه استاد و دانشجو توجیه کند و تاکید می‌‌‌کرد که به‌‌‌لحاظ مقررات فدرال‌‌‌رزرو تنها مجاز به آموزش است نه مشاوره. با این حال، دادستان‌‌‌ها این رفتارها را مصداق جاسوسی اقتصادی دانسته و او را به تلاش برای انتقال اطلاعات محرمانه به دولت چین متهم کرده‌‌‌اند. طبق قوانین آمریکا، این اتهام می‌تواند تا ۱۵ سال زندان به همراه داشته باشد.

 در جریان بازداشت راجرز، ۵۰ هزار دلار پول نقد در منزلش کشف شد که همسرش مدعی است متعلق به او بوده است. همچنین دادستان‌‌‌ها مدعی‌‌‌اند که او در مصاحبه‌‌‌ای با بازرسان اف‌‌‌بی‌‌‌آی، در سال ۲۰۲۰ اطلاعات نادرستی داده و این موضوع نیز به لیست اتهاماتش افزوده شد. وکلای مدافع راجرز ادعا کرده‌‌‌اند که کیفرخواست ارائه‌‌‌شده از سوی دولت، روایتی یک‌‌‌سویه و تحریف‌‌‌شده از وقایع است و حقیقت، بسیار پیچیده‌‌‌تر از چیزی است که در اسناد رسمی بیان شده است. آنها تاکید کردند که موکلشان نه زبان چینی می‌‌‌داند، نه دسترسی واقعی به اسناد فوق‌‌‌محرمانه داشته. 

همچنین ارتباطش با طرف‌‌‌های چینی صرفا در چارچوب علمی و آکادمیک بوده است. در عین حال، مقامات آمریکایی تاکید دارند که فعالیت‌‌‌های اطلاعاتی چین در دوره ریاست‌جمهوری شی جین‌‌‌پینگ افزایش یافته و این کشور علاوه بر حملات سایبری، به‌شدت روی استخدام منابع انسانی برای جمع‌آوری اطلاعات از نهادهایی چون فدرال‌‌‌رزرو تمرکز کرده است. یک گزارش کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۲ نیز تلاش‌‌‌های چین برای نفوذ به ساختار بانک مرکزی آمریکا را تایید کرده و به موردی اشاره کرده بود که در آن، مقامات چینی یک اقتصاددان آمریکایی را در سفر به شانگهای تهدید کرده بودند که اگر اطلاعات ندهد، زندگی شخصی‌‌‌اش را افشا می‌‌‌کنند.

فدرال‌‌‌رزرو در واکنش به این فشارها، سیاست‌های امنیتی خود را در سال‌های اخیر تقویت کرده و هرگونه هدیه یا دستمزد از سوی نهادهای چینی را برای کارکنان دارای دسترسی به اطلاعات حساس ممنوع کرده است. راجرز در سال ۲۰۲۱ از فدرال رزرو کنار گذاشته شد و کمی پیش از آن نیز قراردادی با دانشگاه فودان در شانگهای برای تدریس امضا کرده بود که شامل حقوق ۱۵۰ هزار دلاری برای یک ترم و یک کمک‌‌‌هزینه پژوهشی ۳۰۰ هزار دلاری بود.

با وجود این، او و خانواده‌‌‌اش همچنان مورد توجه دستگاه‌های امنیتی آمریکا هستند؛ زیرا ارتباطاتش با افراد چینی، حتی پس از خروج از فدرال‌‌‌رزرو، ادامه داشته است. این پرونده ابعاد پیچیده‌‌‌ای از تقابل اطلاعاتی میان آمریکا و چین را روشن می‌‌‌کند و نشان‌دهنده افزایش نگرانی مقامات آمریکایی درباره نفوذ نهادهای اطلاعاتی چین به درون مراکز حساس اقتصادی و مالی آمریکا است. هرچند هنوز در دادگاه ثابت نشده که راجرز آگاهانه مرتکب جاسوسی شده است.