طلای آنلاین از لنز حقوقی

با مطالعه پیش‌نویس یاد‌شده، درمی‌‌‌یابیم که این ضابطه، بیشتر جنبه انتظام‌‌‌بخشی سامانه‌‌‌های (پلتفرم‌‌‌های) معاملات آنلاین طلا را مدنظر قرار داده؛ و نه تنظیم‌گری آن بر مبنا و چارچوب اصول و مبانی حقوقی و مقررات‌گذاری ناظر بر آن حوزه؛ یکی از علل مهم عدم‌رعایت چارچوب یاد‌شده را می‌توان آشفتگی نهادی یا نهادهای متعدد تنظیم‌گر (از قبیل: مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، وزارتخانه‌‌‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیرخانه هیات عالی نظارت، اتاق اصناف، بانک مرکزی، بیمه، شورای رقابت، شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، شورای عالی بورس و...) در حوزه‌‌‌های مختلف و به‌ویژه فناوری‌های مالی (Fin Tech)  عنوان کرد.

الف- اصول کلی تنظیم‌‌‌گری و مقررات‌‌‌گذاری

در واقع تنظیم‌‌‌گری و مقررات‌‌‌گذاری به مجموعه‌‌‌ای از اصول و فرآیندها اطلاق می‌شود که هدف آنها ایجاد و حفظ نظم در فعالیت‌‌‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌‌محیطی است. اصول کلی تنظیم‌‌‌گری و مقررات‌‌‌گذاری شامل موارد زیر می‌شود:

1- شفافیت: قوانین و مقررات باید واضح و قابل فهم باشند تا افراد و سازمان‌ها بتوانند به راحتی از آنها مطلع شوند و به آنها عمل کنند.

2-عدالت: مقررات باید به گونه‌‌‌ای طراحی شوند که به همه افراد و گروه‌‌‌ها به‌‌‌طور منصفانه و برابر دسترسی دهند و از تبعیض جلوگیری کنند.

3-پاسخگویی: نهادهای تنظیم‌‌‌گر باید پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و مکانیزم‌‌‌های نظارتی برای ارزیابی عملکرد آنها وجود داشته باشد.

4- تناسب: مقررات باید متناسب با خطرات و چالش‌‌‌های موجود باشند و از وضع مقررات غیرضروری یا سخت‌‌‌گیرانه که ممکن است مانع رشد و نوآوری شوند، پرهیز شود.

5-مشارکت ذی‌نفعان: در فرآیند تنظیم‌‌‌گری باید نظرات و دیدگاه‌‌‌های ذی‌نفعان مختلف (مانند کسب‌وکارها، جامعه مدنی و عموم مردم) مورد توجه قرار گیرد.

6-سازگاری: مقررات باید با سایر قوانین و سیاست‌‌‌های موجود هماهنگ باشند و از تداخل و تضاد جلوگیری کنند.

7-نوآوری و انعطاف‌‌‌پذیری: مقررات باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی شوند که به نوآوری و تغییرات بازار اجازه دهند و در عین حال چارچوب‌‌‌های لازم برای حفظ امنیت و سلامت عمومی را فراهم کنند.

8-مقررات‌‌‌زدایی: در مواردی که قوانین و مقررات قبلی دیگر نیاز نیستند یا به‌‌‌طور غیرضروری بار مالی ایجاد می‌کنند، باید اقدامات لازم برای حذف یا اصلاح آنها انجام شود.

این اصول می‌توانند به تنظیم‌‌‌گران کمک کنند تا به‌‌‌طور موثری بازارها را تنظیم کرده و به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک کنند.

ب- جنبه‌‌‌های کلیدی تنظیم‌‌‌گری در معاملات آنلاین:

تنظیم‌‌‌گری در معاملات آنلاین طلا به مجموعه‌‌‌ای از قوانین، مقررات و سیاست‌‌‌ها اطلاق می‌شود که هدف آن ایجاد یک محیط امن و شفاف برای خرید و فروش طلا در بسترهای آنلاین است. با توجه به رشد روزافزون تجارت الکترونیک، فین‌تک‌ها و به‌ویژه افزایش معاملات آنلاین طلا، تنظیم‌‌‌گری در این حوزه اهمیت ویژه‌‌‌ای پیدا کرده و با روش و رویکردهای‌های سنتی نمی‌توان به اهداف تنظیم‌گری نائل آمد.

در زیر به برخی از جنبه‌‌‌های کلیدی تنظیم‌‌‌گری در معاملات آنلاین طلا اشاره می‌شود:

۱-شفافیت اطلاعات

• معیارهای قیمت‌گذاری: باید اطلاعات مربوط به قیمت طلا، میزان خلوص و هزینه‌‌‌های مربوط به معاملات به‌‌‌طور شفاف در دسترس خریداران قرار گیرد.

• گزارش‌‌‌دهی: پلتفرم‌‌‌های آنلاین باید به‌‌‌طور مرتب گزارش‌‌‌هایی از فعالیت‌‌‌های خود ارائه دهند.

۲-حفاظت از مصرف‌کننده

• مقررات بازگشت کالا: باید سیاست‌‌‌های واضحی برای بازگشت و تعویض کالا در صورت عدم‌تطابق با مشخصات اعلام شده وجود داشته باشد.

• اطلاعات دقیق: خریداران باید از ویژگی‌‌‌های محصول، مانند وزن، خلوص و نوع طلا، به‌‌‌طور دقیق مطلع شوند.

۳-مقررات مبارزه با پول‌شویی

• شناسایی مشتری: پلتفرم‌‌‌های معاملاتی باید فرآیندهایی برای شناسایی و احراز هویت مشتریان داشته باشند تا از استفاده از این معاملات برای پول‌‌‌شویی جلوگیری کنند.

• گزارش‌‌‌دهی تراکنش‌‌‌های مشکوک: باید مکانیزم‌‌‌هایی برای شناسایی و گزارش تراکنش‌‌‌های غیرمعمول یا مشکوک وجود داشته باشد.

۴-حفظ امنیت سایبری

• امنیت داده‌‌‌ها: پلتفرم‌‌‌های آنلاین باید از امنیت اطلاعات شخصی و مالی مشتریان اطمینان حاصل کنند و از تکنولوژی‌‌‌های رمزنگاری مناسب استفاده کنند.

• محافظت در برابر کلاهبرداری: باید تدابیر لازم برای شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری‌‌‌های آنلاین اتخاذ شود.

۵-تنظیم بازار

• کنترل نوسانات قیمت: نهادهای تنظیم‌‌‌گر ممکن است اقداماتی برای کاهش نوسانات ناگهانی در قیمت طلا در بازار آنلاین انجام دهند.

• نظارت بر فعالیت‌‌‌های تجاری: باید نظارت مستمر بر فعالیت‌‌‌های معاملاتی انجام شود تا از رفتارهای غیرمنصفانه یا متقلبانه جلوگیری شود.

۶-آموزش و آگاهی‌بخشی

• آموزش مصرف‌کنندگان: نهادهای تنظیم‌‌‌گر می‌توانند برنامه‌‌‌های آموزشی برای آگاه‌‌‌سازی مصرف‌کنندگان در مورد خطرات و مزایای معاملات آنلاین طلا ارائه دهند.

• اطلاع‌‌‌رسانی در مورد حقوق و مسوولیت‌‌‌ها: خریداران و فروشندگان باید از حقوق و مسوولیت‌‌‌های خود در معاملات آنلاین آگاه باشند.

۷- تنظیم مالیاتی

مالیات بر معاملات: تعیین قوانین مالیاتی مرتبط با خرید و فروش طلا در بسترهای آنلاین برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تضمین درآمدهای دولت.

ج-اهم موارد تحلیلی:

با ذکر اصول و جنبه‌های مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری به شرح پیش‌گفته، در زیر اهم موارد قابل بحث و بررسی مندرج در پیش‌نویس «ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلا (به جز زیورآلات)»، ارائه می‌شود:

- در ماده (1) تعریف خریدار آمده است: «هر شخصی که در ازای پرداخت وجه از طریق سیستم بانکی شفاف مبادرت به خرید طلا نماید.» سیستم بانکی شفاف دچار ابهام است؛ چرا که سیستم بانکی در پرداخت وجوه از طریق سامانه‌های بانک مرکزی (شتاب، شاپرک و...) صورت می‌پذیرد.

- عدم‌شفافیت در چگونگی راه‌اندازی، مهلت و متولی سامانه (سامانه نظارتی جامع: سامانه‌‌‌ای به منظور نظارت دقیق بر عملکرد کسب و کار‌‌‌های مجازی موضوع این رسته شغلی که طراحی و راه‌‌‌اندازی می‌شود.)

- بند (5)ماده (2) گواهی گذراندن دوره‌‌‌‌‌‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی) را از جمله شرایط عمومی برشمرده است و این در حالی است که درباره گذراندن آموزش‌های تخصصی مبارزه با پول‌شویی سخنی به میان نیاورده است.

- بند (2)ماده (3): رعایت کلیه الزامات امنیتی، انتظامی و سایبری و مراجع ذی‌ربط؛ منظور از کلیه الزامات و مراجع ذی‌ربط، با توجه به تعدد الزامات و مراجع متعدد چیست و کدامند؟

- بند (4)ماده (3): دارا بودن سیستم اطلاعاتی مطمئن برای ذخیره کردن داده به منظور جلوگیری از دسترسی غیرمجاز در واسط‌‌‌های با‌دوام؛ سیستم اطلاعاتی مطمئن به کدام سیستم‌ها اطلاق می‌شود؟

- ماده (4) قیمت، کارمزد:

قیمت طلا بر اساس نرخ فروش اعلامی اتحادیه طلا و جواهر، بانک مرکزی یا نرخ کشف شده بر روی تابلوی بورس‌کالا با لحاظ هزینه‌‌‌های مربوطه نظیر: بیمه، مالیات ارزش افزوده، نگهداری و... در هنگام خرید از سامانه است.

حداکثر کارمزد خرید و فروش طلا در سامانه‌‌‌های مورد نظر بر اساس میزان معاملات صورت‌گرفته و نظر تخصصی کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و تایید دبیرخانه هیات عالی نظارت تعیین شده و در هنگام خرید و فروش به فاکتور اضافه می‌شود.

این ماده حاوی نکاتی جالبی است: اساسا کشف قیمت از جانب سه مرجع اعلامی قابل انجام نیست و قیمت کدام یک مناط اعتبار است؟ نرخ فروش اعلامی اتحادیه طلا و جواهر، بانک مرکزی یا نرخ کشف شده بر روی تابلوی بورس کالا؟

نکته قابل‌توجه دیگر اینکه؛ مالیات ارزش افزوده در معاملات آنلاین طلا موجه به نظر نمی‌رسد چرا که مالیات بر درآمد یا دارایی قابل توجیه است. ضمن اینکه در ارتباط با هزینه‌ها از ... استفاده شده است که با اصول اولیه مقررات‌گذاری نیز در تعارض است.

همچنین حداکثر کارمزد خریدوفروش نیز تعیینی اعلام و به بعدا موکول شده؛ از طرفی می‌توانست از روش‌های نوین، عرف غالب فعلی تجارت آنلاین طلا در پلتفرم‌ها یا به صورت الگوریتمی استفاده می‌کرد.

- فروش طلای خریداری شده از سوی خریدار به سامانه، تا 48 ساعت پس از خرید ممنوع اعلام شده است که عملا با ماهیت معاملات آنلاین تناسبی ندارد.

-«تبصره (1)بند 5 ماده (5): امکان فروش طلا توسط خریدار به سامانه بلافاصله پس از خرید وجود ندارد و درصورت تمایل به فروش حداقل باید از زمان خرید ۴۸ ساعت گذشته باشد.»

-عباراتی در تبصره (3)بند5 ماده (5)پیش‌نویس درج شده‌اند که مواردی به صورت کلی‌گویی است و بلاتکلیفی را به ذهن متبادر می‌سازد و قطعا در عمل محل اشکال و ثبت شکایات متعدد خواهد بود. «عدم‌امکان تحویل» و «سریع‌ترین زمان فرآیند بانکی»

-سقف تراکنش‌های بانکی در سامانه محدود به دستورالعمل‌های بانک مرکزی شده است (بند 8 ماده 5).

-منظور از ارائه تضامین قانونی در بند (12)ماده (5) مشخص نیست که شامل کدام تضامین می‌شوند؟ و تا سقف 10‌درصد اجازه خالی‌فروشی در این بند تجویز شده است.

-در ماده (6)شاهد عبور از تمامی اصول مسلم حقوق کیفری و نظارت اداری هستیم آنگاه که بیان می‌دارد:

ماده ۶- جرائم، تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبین آن:

مطابق با فصل هشتم قانون نظام صنفی و آیین‌‌‌نامه موضوع مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون مزبور.

بدیهی است؛ نظارت بر کسب و کار‌‌‌ها مطابق مواد فوق‌الذکر، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاه‌‌‌های اجرایی و مراجع قضایی نخواهد بود.

-منظور از وغیره یا به عبارت درج شده پنج نقطه در بند (1)ماده (7) مشخص نیست. «فروشنده مکلف است کلیه قوانین و مقررات نظام صنفی، انتظامی، ایمنی، قانون تجارت الکترونیک، جرائم رایانه‌‌‌ای، تعزیرات حکومتی، حفاظت فنی و دستورالعمل‌‌‌های مربوط و..... را رعایت و اجرا کند.»

-مباحثی از قبیل احراز هویت و شناسایی دقیق مشتری، شناسایی معاملات مشکوک و ارسال گزارش‌های الزامی به FIU، امنیت داده‌ها و نظارت‌های لازم در این حوزه، آموزش و آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان (خریداران/ مردم) و نقش و جایگاه پلتفرم‌ها و مراجع تنظیم‌گر نیز از جمله مواردی است که در متن پیش‌نویس به آنها توجه یا به نحو لازم و کافی پرداخته نشده است.

درپایان ذکر این نکته ضروری است که تنظیم‌‌‌گری در معاملات آنلاین طلا باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی شود که ضمن حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و ایجاد یک بازار منصفانه، شرایط لازم برای رشد و نوآوری در این حوزه از فناوری مالی را نیز فراهم کند.

* دکترای حقوق و مدرس دانشگاه