حضور ایران در اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا
برگزاری چهارمین مجمع پارلمان‌های کشورهای عضو گروه اوراسیا، اجلاس مشترک مقامات نظارتی و بخش خصوصی تحت حمایت گروه اوراسیا و گروه منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا MENAFATF با عنوان «مدیریت ریسک در عصر فناوری‌های جدید»، نشست تخصصی با موضوع «مسائل جاری پوشش امنیت مالی در منطقه اوراسیا» همچنین برگزاری جلسه کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر از مهم‌ترین برنامه‌های این گردهمایی است.
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران درباره این اجلاس گفت: افزایش سطح تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، ارتقای جایگاه کشورمان در بین کشورهای منطقه و عضو این نهاد، آگاهی از آخرین اقدامات و تحولات در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهانی و دفاع از مواضع و اقدامات موثر کشورمان در امر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از اهداف این سفر است.
او با تاکید بر دفاع از مواضع و اقدامات موثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در این اجلاس گفت: در اجلاس اصلی و کارگروه‌ها، اقدامات و دستاوردهای کشورمان در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم گزارش خواهد شد و عزم کشورمان در این مبارزه را به همگان نشان خواهیم داد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به گسترش سطح همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایران با کشورهای عضو اجلاس گفت: هیات ایرانی در جلسه شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای آسیای میانه همچنین کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر شرکت و به رایزنی برای تبادل تجارب خواهد پرداخت.
این مقام مسوول، استفاده از ظرفیت گروه اوراسیا برای پیشبرد اهداف آموزشی و فنی و آشنایی با نحوه ارزیابی نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشورها توسط گروه منطقه‌ای اوراسیا را از دیگر برنامه‌های هیات ایرانی در این سفر برشمرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی، بررسی کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران را از مباحث اصلی این اجلاس عنوان کرد و گفت: هماهنگی رویکردهای منطقه‌ای در مبارزه با جرایم مالی با تمرکز بر دارایی‌های مجازی، سیستم‌های پرداخت دیجیتال و تهدیدات سایبری در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، بررسی سیاست‌های اعضای ناظر و برنامه کاری سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ از دیگر مسائل مورد بحث در این اجلاس است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برگزاری چهارمین مجمع نمایندگان مجالس کشورهای عضو گروه اوراسیا در این اجلاس گفت: تقویت همکاری پارلمانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه تسلیحات و تمرکز بر هماهنگی قانون‌گذاری، تبادل تجربیات و حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای برای تقویت امنیت مالی از مهم‌ترین مباحث این مجمع است. اعضای این هیات را نمایندگانی از وزارت امور خارجه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی تشکیل می‌دهند.
کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل (UN CTC)، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، دفتر ضدتروریسم سازمان ملل (UNOCT) و اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد در این اجلاس حضور خواهند داشت.
دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) و نمایندگانی از کشورهای حوزه غرب آسیا شامل فلسطین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در این اجلاس شرکت خواهند کرد.
نمایندگان سازمان همکاری شانگهای (SCO)، بانک توسعه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا (EADB)، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)، دفتر هماهنگی جرایم سازمان‌یافته پلیس اینترپل، گروه اقدام علیه پول‌شویی در آفریقا مرکزی (GABAC)، بانک صادرات و واردات آفریقا، گروه اقدام بین‌دولتی علیه پول‌شویی در غرب آفریقا (GIABA)، مرکز مبارزه با تروریسم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (ATC CIS) و شورای هماهنگی دادستان‌های کل کشورهای عضو CIS از دیگر شرکت‌کنندگان در این همایش هستند.
گروه اوراسیا برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم یک نهاد منطقه‌ای شبیه به FATF است. این گروه در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و در حال حاضر عضو وابسته FATF محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۶ عضو ناظر این گروه منطقه‌ای است.
این گروه برای کشورهای منطقه اوراسیا که در گروه‌های منطقه‌ای موجود به سبک FATF قرار ندارند، ایجاد شده است و ماموریت دارد نقش مهمی در کاهش تهدید تروریسم بین‌المللی و تضمین شفافیت، قابلیت اطمینان و امنیت سیستم‌های مالی کشورها و ادغام بیشتر آنها در زیرساخت‌های بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) ایفا کند.
ابتکار ایجاد گروه اقدام مالی (EAG) نخستین بار توسط فدراسیون روسیه در جلسه عمومی FATF در اکتبر ۲۰۰۳ اعلام شد. در فوریه ۲۰۰۴، این موضوع در یک نشست بین‌المللی همکاری کشورهای عضو CIS در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با مشارکت کشورهای CIS و چین و همچنین چندین سازمان بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. امروز، گروه اوراسیا ۹کشور منطقه(بلاروس، چین، هند، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان) را گرد هم می‌آورد. جایگاه ناظر به ۱۷کشور و ۲۴ سازمان بین‌المللی اعطا شده است.
این گروه به‌تازگی اعلامیه‌ای در رابطه با عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو مطرح کرد. در این اعلامیه آمده است: در ۱۴ مه ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی ایران عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) را تصویب کرد.
این گام مطابق با برنامه عملیاتی تدوین‌شده توسط FATF در سال ۲۰۱۶ برای رفع نواقص استراتژیک در سیستم مبارزه با پول‌شویی/تامین مالی تروریسم ایران برداشته شد.
یکی از نکات کلیدی این برنامه این است که کشور باید به کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم بپیوندد.
سرگئی تتروکوف، دبیر اجرایی EAG، در اظهارنظری در مورد این رویداد، تاکید کرد که تصویب کنوانسیون پالرمو نشان‌دهنده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تقویت سیستم ملی خود برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و پول‌شویی و همچنین نشان‌دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی در این زمینه است. او معتقد است که گام بعدی برای اجرای برنامه عملیاتی می‌تواند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای سرکوب تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹) یا همان CFT است.
این مقام روس همچنین یادآور شد که در چهل و یکمین نشست عمومی EAG در نوامبر ۲۰۲۴، هیات‌های کشورهای عضو EAG حمایت خود را از اقدامات انجام‌شده توسط مقامات ایران برای حذف نام ایران از فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر FATF ابراز و آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های فنی برای تقویت اقدامات AML/CFT در این کشور اعلام کردند. مقامات روس پیش از این نیز به مقامات ایران پیشنهاد کرده بودند که عضویت در کنوانسیون‌های CFT و پالرمو را نهایی کنند.
قانون عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مهر ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسیده بود، اما شورای نگهبان این قانون را دارای ایراد تشخیص داد.
با‌این‌حال، مجلس بر این قانون اصرار کرد و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به بررسی این لایحه پرداخته بود، اما در هیچ‌کدام از این دوره‌ها، پذیرش عضویت در این دو کنوانسیون نهایی نشده بود. در دی‌ماه سال ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد وقت، خبر از موافقت رهبری با بررسی مجدد پرونده‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام داد و این مجمع پس از چند جلسه در اردیبهشت ۱۴۰۴ عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو را تایید کرد. این قانون به‌تازگی توسط رئیس مجلس برای اجرا ابلاغ شد.
