بانک‌‌‌های مرکزی جهان در حال واکنش به تحولات جهانی هستند؛
سیاستگذاری پولی در نااطمینانی
بانک مرکزی استرالیا برای دومین بار نرخ بهره خود را کاهش داد و آن را به ۳.۸۵درصد رساند. این کاهش ۰.۲۵درصدی بخشی از چرخه انبساطی است که از فوریه آغاز شده بود. هدف این اقدام، پاسخ به کاهش فشارهای تورمی داخلی و همچنین مقابله با شوک‌‌‌های خارجی ناشی از سیاست‌های حمایتی دولت ترامپ و تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک جهانی است. بانک مرکزی در بیانیه‌‌‌ای هشدار داد که تعرفه‌های تجاری اعمال‌‌‌شده توسط آمریکا موجب عدم قطعیت گسترده‌‌‌ای در بازارهای مالی شده است. این سیاست‌ها باعث شده‌‌‌اند بسیاری از بانک‌‌‌های مرکزی دیگر نیز پیش‌‌‌بینی‌‌‌های رشد اقتصادی خود را بازنگری کنند.
به عنوان مثال، اقتصاد ژاپن در سه‌‌‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ منقبض شده و بانک انگلستان هم نرخ بهره را کاهش داده است. سران بانک مرکزی آمریکا نیز از افزایش ریسک‌‌‌های اقتصادی صحبت کرده‌‌‌اند. اگرچه اقتصاد استرالیا پس از سال‌ها تورم بالا ناشی از کووید و تنش تجاری با چین به ثباتی نسبی رسیده، اما نگرانی‌‌‌ها همچنان پابرجاست؛ از جمله رشد ضعیف بهره‌‌‌وری و خطر بازگشت تورم در صورت افزایش دستمزدها در این کشور. همچنین تعرفه ۱۰درصدی آمریکا بر واردات از استرالیا هنوز پابرجاست و استرالیا در مقابل از اعمال تعرفه‌های تلافی‌‌‌جویانه خودداری کرده است. از سوی دیگر، تحولات چین برای استرالیا اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد. توافق تجاری اخیر میان آمریکا و چین که منجر به کاهش تعرفه‌ها شده، می‌تواند بر صادرات استرالیا نیز تاثیرگذار باشد. اگر چین بخواهد اقتصاد خود را از طریق پروژه‌های زیرساختی تحریک کند، صادرات سنگ‌آهن استرالیا (مهم‌ترین کالای صادراتی این کشور) افزایش خواهد یافت. با این حال، کاهش رشد اقتصادی در چین می‌تواند تقاضا برای کالاهای استرالیایی را کاهش دهد.
تحولات پولی در چین
بانک مرکزی چین نیز به دنبال تحریک رشد اقتصادی، نرخ‌‌‌های بهره معیار را کاهش داد. در این راستا نرخ وام‌‌‌دهی یک‌‌‌ساله به ۳ درصد و نرخ پنج‌‌‌ساله به ۳.۵ درصد کاهش یافت. پس از آنکه بانک مرکزی نرخ بهره را در قراردادهای بازخرید هفت‌‌‌روزه کاهش داده بود این نخستین کاهش رسمی نرخ‌‌‌های بهره در سال جاری است. همچنین چهار بانک بزرگ دولتی چین نرخ سپرده‌ها را تا ۰.۲۵ درصد کاهش دادند. این اقدامات بخشی از مجموعه سیاست‌های پولی انبساطی چین است که هم‌‌‌زمان با توافق تجاری با آمریکا صورت گرفت و هدف آن تحریک تقاضای داخلی و کنترل کاهش رشد اقتصادی است.
نرخ بهره در انگلیس
در بریتانیا، هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان، نسبت به کاهش سریع نرخ بهره هشدار داد. او در یک سخنرانی در لندن اعلام کرد که اگرچه نرخ تورم به تدریج به هدف ۲ درصدی نزدیک شده، اما روند کاهش آن کند شده و ریسک‌‌‌های تورمی همچنان بالاست. پیل که یکی از اعضای اقلیت مخالف کاهش اخیر نرخ بهره بود، گفت کاهش‌‌‌های سه‌‌‌ماهه ۰.۲۵درصدی از تابستان گذشته تاکنون، بیش از حد سریع بوده‌‌‌اند. او بر لزوم رویکردی «احتیاطی و تدریجی» تاکید کرد و گفت که رای او به معنای توقف کامل کاهش نرخ‌‌‌ها نیست، بلکه به معنای به تعویق انداختن کاهش‌‌‌ها برای مدتی کوتاه است. او همچنین به وجود نشانه‌هایی از مقاومت درآمد واقعی در برابر کاهش تورم اشاره کرد، به‌‌‌ویژه اینکه کارگران تلاش می‌‌‌کنند دستمزد خود را پس از سال‌ها فشار تورمی بالا افزایش دهند. به باور او، رفتارهای ساختاری در تعیین قیمت و دستمزد ممکن است به ثبات تورم در سطحی بالاتر از هدف بانک مرکزی منجر شوند. پیل گفت که سطح نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ شاید بیش از حد پایین نگه داشته شده و بانک مرکزی در سال ۲۰۲۴ زودتر از موعد شروع به کاهش آن کرده است. به همین دلیل، او از کاهش سریع نرخ بهره انتقاد کرده و خواهان احتیاط بیشتر در ادامه مسیر شده است.
مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دلیل ریسک‌‌‌های ناشی از تنش‌‌‌های تجاری، رشد ضعیف بهره‌‌‌وری و فشارهای تورمی، در مسیر پرچالشی برای تنظیم نرخ بهره قرار گرفته‌‌‌اند. در حالی که کشورهایی مانند استرالیا و چین به سمت کاهش نرخ بهره برای حمایت از رشد اقتصادی حرکت کرده‌‌‌اند، بانک انگلستان با احتیاط بیشتری عمل می‌‌‌کند تا از بازگشت تورم جلوگیری کند. در این میان، سیاست‌های غیرقابل‌‌‌پیش‌‌‌بینی ایالات‌متحده، به‌‌‌ویژه در حوزه تجارت، همچنان بر تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح بین‌المللی سایه افکنده است.
