خطر بانک‌های مرکزی‌‌‌ خصوصی

اکنون، با ظهور شرکت‌های بزرگ فناوری‌‌‌محور که عملا به بانک‌های مرکزی خصوصی تبدیل شده‌‌‌اند، خطر جدیدی در حال شکل‌‌‌گیری است. این یادداشت سعی کرده است با اتکا به نظریه‌‌‌های اقتصادی و نمونه‌‌‌های جهانی، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورد.

درس‌‌‌های تاریخی: از بانک‌های خصوصی در ایران و جهان

بحران بانک‌های خصوصی در ایران یا بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا ناشی از اعطای وام‌‌‌های پرریسک (Subprime Loans)  توسط موسسات غیربانکی (شرکت‌هایی مانند لیمن برادرز) با استفاده از ابزارهای پیچیده مالی بوده است که عملا نقش بانک مرکزی خصوصی را ایفا کردند. اینها نمونه‌‌‌هایی از شکست بازار (Market Failure) ناشی از نبود نظارت کافی هستند.  براساس نظریه جورج آکرلوف (اقتصاددان نوبلیست)، اطلاعات نامتقارن بین نهادهای مالی و مشتریان، به فساد و ریسک سیستماتیک منجر می‌شود. این موارد به‌روشنی به ما می‌گویند که اجرای یک تصمیم و سیاست هرچند درست، مانند ورود شرکت‌های فناوری‌محور، تضمین‌کننده مناسبی برای صحت آن نیست، بلکه به نحوه اجرای آن بستگی دارد و این امر را باید توسط ابزارهای نظارتی انجام داد.

شرکت‌های فناوری: بانک‌های مرکزی جدید با نقاب استارت‌آپ

با توسعه تکنولوژی و ورود اینترنت و فضای مجازی چند وقتی است که پای شرکت‌های بزرگ فروش اینترنتی نیز به تقلید به ایران باز شده است. شاخص عمده این شرکت‌ها در این زمینه را می‌‌‌توان به طور کلی در چند مورد معرفی کرد. سرعت و هزینه پایین در برقراری ارتباط بین عرضه مصرف است (دلالی سنتی) که در بهترین توصیف نقش تسهیل‌کننده و سازمان‌دهی مراودات تجاری و خدماتی را ایفا می‌کنند و نقطه قوت آنها تعداد انبوهی از مراودات و تراکنش‌های مالی است. ولی دقیقا همین نقطه قوت آنها، پاشنه‌آشیل اقتصادی جامعه نیز به شمار می‌رود. این شرکت‌ها به دلیل صرفه‌‌‌های مقیاس (Economies of Scale) و هزینه‌‌‌های بالای بستر اولیه، به انحصارگران طبیعی تبدیل می‌‌‌شوند که کنترل بازار را در دست می‌گیرند.

خطراتی که باید آنها را جدی گرفت

میزان سود: در حالی که انتظار می‌رود این شرکت‌ها به دلیل فروش انبوه و بدون قید زمانی و مکانی که عملا باعث شده به صورت شبانه‌روزی و همه جا، به صورت عظیم تراکنش‌‌‌های مالی داشته باشند، با رعایت حاشیه سود پایین، باعث کاهش سطح قیمت‌ها شوند؛ اما عکس آن مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثالی آشنا و سنتی به طور میانگین برای صنف عمده‌فروش سودی در حدود ۵درصد و برای خرده‌فروشی سودی در حدود ۲۰درصد در نظر گرفته می‌شود، اما می‌بینیم در ایران، برخی پلتفرم‌‌‌های تاکسیرانی با دریافت ۲۰ تا ۳۰درصد سود از رانندگان، عملا به یک کارتل انحصاری تبدیل شده‌‌‌اند.

خلق پول غیر‌رسمی و تورم پنهان: این شرکت‌ها با اعطای اعتبار، عملا پول جدید خلق می‌کنند، بدون آنکه مانند بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی باشند. این پدیده مشابه نظریه خلق پول endogenous money  است که می‌‌‌گوید نهادهای غیربانکی نیز می‌‌‌توانند عرضه پول را افزایش دهند. به عنوان مثال عینی، در چین، شرکت علی‌‌‌بابا (از طریق خدمات Ant Group)  با ارائه وام‌‌‌های خرد، به یکی از نهادهای اعتباری غیربانکی بزرگ تبدیل شد تا اینکه دولت چین با تصویب قوانین سخت‌‌‌گیرانه، فعالیت آن را محدود کرد.

ریسک سیستماتیک: این شرکت‌ها به دلیل حجم بالای تراکنش‌‌‌ها، در صورت ورشکستگی می‌‌‌توانند بحرانی مشابه فروپاشی Lehman Brothers ایجاد کنند.

هدایت نامناسب اعتبارات: این شرکت‌ها خواسته یا نا‌‌‌خواسته مجبور به طبقه‌بندی مشتریان خود می‌شوند (که دادن اعتبار هم مزید بر علت است). ولی بحث اساسی زمانی رخ می‌دهد که فساد سیستماتیکی به وقوع می‌پیوندد. در تجربه بانک‌های خصوصی نیز اتفاق افتاد که عمده اعتبارات به سمت شرکت‌ها و افراد بخصوصی (شرکت‌های تابعه خود) انتقال یافت و باعث فساد گسترده شد.

کنترل جامعه: این فساد از آنجا ناشی می‌شود که شرکت‌ها سعی می‌کنند مشتری‌هایشان را برای خود حفظ کنند. بنابراین با دادن اعتبار از یک طرف سعی می‌کنند مشتری‌‌‌ها را به خرید از خود عادت داده و از طرف دیگر همیشه آنها را بدهکار نگه دارند. این تله بدهی در ادبیات اقتصادی به «چرخه بدهی» موسوم است. این تله بدهی دو پیامد بسیار منفی برای جامعه دارد. اول اینکه عملا باعث می‌شود خانوارها «پس‌انداز» نداشته باشند. دوم اینکه به صاحبان این شرکت‌ها قدرت می‌دهد که از طریق کنترل بر درآمد آتی، انبوهی از افراد جامعه به کنترل و هدایت جامعه بپردازند.

به‌عنوان مثالی جالب اخیرا مشاهده می‌شود که بانک‌ها نیز به این موضوع پی برده و هرچند زیرساخت‌‌‌های لازم را ندارند، ولی با ابزار‌‌‌های خود اقدام به این عمل کرده‌‌‌اند.

 به عنوان نمونه، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های معتبر دولتی، اقدام به عرضه کارت بانکی اعتباری خرید با بهره متعارف از طریق یک شرکت تابعه خود کرده است؛ با این شرط که خرید فقط باید از درگاه‌‌‌های خود این بانک صورت گیرد. به عبارت دیگر از دید کلان‌‌‌تر و از منظر این بانک، محل استقرار پول عوض نشده و تنها از یک حساب آن بانک به حساب دیگر در همان بانک منتقل شده، ولی بانک با دادن این اعتبار توانسته است به سودی معادل نرخ بهره از هر خرید دست یابد و چرخه بی‌پایان گرفتن بهره از هر خرید ادامه می‌‌‌یابد.

تاریخ نشان داده است که نظارت دیرهنگام همیشه هزینه‌‌‌های گزافی دارد. شرکت‌های فناوری‌‌‌محور اگرچه به ظاهر «نوآور» هستند، اما در صورت عدم‌کنترل، می‌‌‌توانند به غول‌‌‌های مالی غیرقابل مهار تبدیل شوند. زمان آن است که مجلس و بانک‌مرکزی پیش از وقوع فاجعه‌‌‌ای جدید، چارچوب‌‌‌های نظارتی را تقویت کنند.

* کارشناس ارشد اقتصادی