آیا اقتصاد ژاپن مجددا وارد رکود میشود؟
زنگ خطر اقتصاد توکیو

براساس دادههای اولیه منتشرشده توسط دولت ژاپن در روز جمعه، تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در بازه زمانی ژانویه تا مارس، نسبت به سهماهه قبل، ۰.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش، نگرانیها درباره ورود اقتصاد ژاپن به رکود را افزایش داده است. کارشناسان پیشبینی میکردند که تولید ناخالص داخلی ژاپن در این بازه زمانی ۰.۱ درصد کاهش یابد. علاوه بر این عملکرد اقتصاد ژاپن در مقایسه با ۳ ماه پایانی سال ۲۰۲۴ که رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کرد، نگرانکننده است.
این نتایج در حالی منتشر میشود که نگرانیها درباره تاثیر منفی تعرفههای جدید آمریکا بر روند بهبود شکننده اقتصاد ژاپن شدت یافته است؛ تعرفههایی که میتوانند با کاهش صادرات و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری شرکتها، بر رشد اقتصادی فشار وارد کنند.
سرمایهگذاری ثابت شرکتها نیز نسبت به سهماهه قبل، ۱.۴ درصد افزایش یافته، اما هزینههای مصرفکننده (مصرف خصوصی) تغییر محسوسی نداشته و تقریبا ثابت باقی مانده است.
در پی سودآوری مناسب شرکتها، سرمایهگذاری و افزایش حقوق کارکنان ادامه یافته است. انتظار میرود که افزایش دستمزدها به احیای مصرف در ژاپن کمک کند؛ هرچند تورم مواد غذایی باعث تضعیف روحیه مصرفکنندگان شده است.
تارو سایتو، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی NLI، در یادداشتی تحلیلی که پیش از انتشار دادهها منتشر کرده بود، نوشت: «احتمالا اجتنابناپذیر است که صادرات و تولید داخلی در سهماهه آوریل تا ژوئن بهطور قابلتوجهی تحت تاثیر تعرفههای بالاتر آمریکا قرار گیرند.»
وی پیشبینی کرده است که اقتصاد ژاپن در سهماهه دوم نیز به دلیل کاهش صادرات و ضعف تقاضای داخلی، دوباره منقبض شود.
در واکنش به چشمانداز نامطمئن تجارت جهانی، بانک مرکزی ژاپن اخیرا پیشبینی رشد اقتصادی خود را برای سال مالی جاری که تا مارس ۲۰۲۶ ادامه دارد، به نصف کاهش داده است. با اینکه بانک مرکزی همچنان به دنبال افزایش بیشتر نرخ بهره است، برخی اقتصاددانان هشدار دادهاند که در صورت تشدید تنشهای تجاری، ممکن است بانک مرکزی در سال جاری قادر به انجام هیچگونه اقدامی در زمینه افزایش نرخ بهره نباشد.
مقامهای ژاپنی از دولت ترامپ خواستهاند در تصمیم خود درباره اعمال تعرفهها تجدیدنظر کند، اما هنوز مشخص نیست مذاکرات تجاری چگونه پیش خواهد رفت.