بسته اقتصادی بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۴
جعفر مهدیزاده، ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن اقتصاد و هدایت منابع ریالی و ارزی به واحدهای تولیدی برای سرمایه‌گذاری جدید را از محورهای کلیدی بسته اقتصادی دانست. به گفته او، این بسته به‌‌‌زودی در جلسه دولت نهایی و تصویب می‌شود و نقش دستگاه‌‌‌های مرتبط برای تحقق اهداف آن تعیین خواهد شد.
ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد
براساس اظهارات مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد از مهم‌ترین وظایف این بانک در حوزه سیاست پولی است تا بستری برای پیش‌بینی‌‌‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی فراهم شود. او سیاست اعتباری بانک‌مرکزی در سال‌جاری را متمرکز بر هدایت منابع برای ایجاد واحدهای جدید و تامین سرمایه در گردش تولید دانست. به گفته مهدیزاده، ابزارهایی مانند اوراق گام برای تامین مالی تولید استفاده می‌شود که با رفع مشکلات اجرایی، در سال‌جاری با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین، استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص برای هدایت اعتبارات به بخش‌‌‌های پیشران تولید از دیگر تدابیر است.
اعتبار ویژه برای تامین مالی غیرتورمی
به گفته مهدیزاده، بانک‌مرکزی برنامه اعتباری گسترده‌‌‌ای را در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیلات ایجادی پیش‌بینی کرده است. او از انتشار ۲۵۰هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص خبر داد که ۲۰۰هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت، معدن و تجارت و ۵۰هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی تخصیص یافته است. او افزود که ۴۸۵هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. همچنین در سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ایجاد بانک‌های توسعه‌‌‌ای از راهبردهای این بانک برای هدایت هدفمند سرمایه به تولید است. او توضیح داد که براساس بند «چ» ماده «۸» قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌‌‌ای با همکاری حوزه نظارت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. به گفته او، این بانک‌ها به تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی و کلان کمک می‌کنند و می‌‌‌توانند در پروژه‌‌‌های کوچک نیز نقش‌‌‌آفرین باشند. مهدیزاده همچنین از اجرای حساب ویژه تولید برای تامین مالی پایدار و سرمایه در گردش در سال‌جاری خبر داد.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
براساس اظهارات مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی همراه با ورود فناوری از فرصت‌‌‌های مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری است. او تاکید کرد که حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌‌‌تواند به تامین مالی اقتصاد کمک کرده و با کاهش هزینه‌‌‌های اقتصادی، رشد اقتصادی و بهره‌‌‌وری را تقویت کند. مهدیزاده افزود که اجرای مطلوب سیاست‌‌‌های پولی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی می‌‌‌تواند به ثبات اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و تولید کمک کند.
تشدید نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ
براساس گفته‌‌‌های مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی، این بانک نظارت بر تسهیلات واحدهای بزرگ را تشدید می‌کند و واحدی برای نظارت بر این واحدها تشکیل خواهد شد. او هدف این اقدام را افزایش اثربخشی تسهیلات و راستی‌‌‌آزمایی پروژه‌‌‌ها از نظر مخاطرات اخلاقی و شیوه‌‌‌های تامین مالی دانست. مهدیزاده اختلاف بازدهی بین بخش‌‌‌های تولیدی و غیرتولیدی را از دلایل عدم‌موفقیت تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و افزایش هزینه فعالیت‌‌‌های غیرمولد مانند اخذ مالیات از سفته‌‌‌بازی می‌‌‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را افزایش دهد. علاوه بر این سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی، حاکمیت‌‌‌بخشی به ریال از طریق رصد دقیق نقدینگی از اولویت‌‌‌های این بانک است. او توضیح داد که گردش جریان ریال با سامانه‌‌‌های مناسب تحت نظارت قرار می‌گیرد و این امر نیازمند همکاری دستگاه‌‌‌های مختلف است. مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود که بانک مرکزی با سامانه‌‌‌های نظارتی خود بر هزینه‌‌‌کرد تسهیلات نظارت دقیق‌‌‌تری اعمال می‌کند.
توسعه شمولیت مالی
براساس اظهارات مهدیزاده، گسترش شمولیت مالی و تامین مالی خرد از اهداف بانک مرکزی است. او از توسعه کارت‌‌‌های اعتباری و رفاهی متصل به اوراق گام در سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد که تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه ازدواج از ۱۵۸هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید که رشد ۳۰درصدی داشت و تحقق آن به ۱۵۳درصد رسید. همچنین، ۴۹هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌‌‌الحسنه فرزندآوری با تحقق ۱۰۶درصد پرداخت شد. به گفته او، سهم خانوارها از تسهیلات بانکی به ۲۲.۲درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.
رفع انسداد مالی
براساس اعلام مدیرکل سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، کنترل نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها ادامه می‌‌‌یابد. او گفت براساس قانون بودجه ۱۴۰۴، بخشی از وجوه حساب‌‌‌های دولت در بازار بین‌‌‌بانکی سپرده‌‌‌گذاری می‌شود. مهدیزاده افزود که انتشار اوراق بدهی دولت با هماهنگی خزانه‌‌‌داری کل تنظیم خواهد شد تا مدیریت نقدینگی با ثبات بیشتری انجام شود. به گفته او، بانک‌مرکزی با هدایت اعتبارات و افزایش کارآیی تسهیلات، اثر انقباضی سیاست کنترل ترازنامه را کاهش می‌دهد. مهدیزاده بر همکاری دستگاه‌‌‌های متولی تولید برای شناسایی اولویت‌‌‌های تامین مالی تاکید کرد.
رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳
براساس گفته‌‌‌های مهدیزاده، رشد اقتصادی در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳.۱درصد رسید. او اعلام کرد که بخش کشاورزی ۳.۷درصد و بخش خدمات حدود ۳درصد رشد داشت. او نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ را ۷.۸درصد دانست که پایین‌‌‌ترین نرخ از سال ۱۳۸۴ است. همچنین سیاست‌‌‌های اقتصادی بانک مرکزی، نوسانات ارزی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ روند کاهشی تورم را متوقف کرد. وی گفت تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۹.۷درصد رسید که ۳.۵درصد بیشتر از سال ۱۴۰۲ بود. او افزود که تورم متوسط ۱۲ماهه از ۴۷.۴درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۸درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که کاهش ۱۱.۶ واحد درصدی داشت.
کنترل نقدینگی
براساس گفته‌‌‌های مهدیزاده، هدف‌‌‌گذاری رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، ۳۰درصد بود که به ۳۱.۱درصد رسید. در سال ۱۴۰۲، هدف ۲۵درصد بود که به ۲۴.۳درصد تحقق یافت. در سال ۱۴۰۳، هدف ۲±۲۳درصد (۲۳درصد با انحراف معیار ۲درصد بالا و پایین) بود، اما رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۳ به ۲۷.۸درصد رسید. وی انحراف از هدف را به انتشار ۴۵۰هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت، خرید طلا توسط بانک‌مرکزی، آزادسازی سپرده قانونی بانک‌ها و تسویه بدهی قدیمی شبکه بانکی نسبت داد. او تاکید کرد که سیاست کنترل مقداری ترازنامه برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم موفقیت‌‌‌هایی داشته است.
