چین، هند، ژاپن و کره‌‌‌جنوبی سه‌‌‌چهارم واردات انرژی از تنگه هرمز را جذب می‌کنند؛
تنگه هرمز و چالش امنیت انرژی
این گلوگاه استراتژیک، که همچون نبض حیاتی تجارت انرژی جهان عمل می‌کند، بار دیگر آسیای شرقی را با واقعیتی انکارناپذیر روبه‌‌‌رو کرده: وابستگی عمیق و تامل برانگیز این منطقه به نفت و گاز صادراتی خاورمیانه.
در حالی که هر نشانه‌‌‌ای از بحران در این آبراه می‌تواند زنجیره تامین انرژی آسیا را به‌‌‌سرعت دچار اختلال کند، آتش‌‌‌بس فعلی بیش از آن‌‌‌که به‌‌‌عنوان پایانی بر تنش تلقی شود، بیشتر به وقفه‌‌‌ای ناپایدار می‌‌‌ماند که می‌تواند در هر لحظه با جرقه‌‌‌ای دوباره شعله‌‌‌ور شود. این وابستگی نه‌‌‌تنها یک چالش اقتصادی، بلکه نوعی آسیب‌‌‌پذیری راهبردی محسوب می‌شود که می‌تواند هر آن کشورهایی چون ژاپن، کره‌‌‌جنوبی، چین و هند را درگیر بحران‌های سوخت، قیمت و امنیت انرژی کند. تنگه هرمز به‌‌‌عنوان یکی از حساس‌‌‌ترین مسیرهای کشتیرانی انرژی در جهان، نقشی محوری در انتقال نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) ایفا می‌کند و روزانه حدود ۲۰درصد از کل تجارت جهانی این منابع یعنی حدود ۲۰ میلیون بشکه از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کند.
موقعیت خاص این تنگه، از دیدگاه برخی تحلیل‌‌‌گران، در شرایط بحرانی می‌تواند به ابزاری بالقوه برای تاثیرگذاری بر روند صادرات انرژی جهانی تبدیل شود. البته چنین سناریویی، با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده آن، همواره با ملاحظات جدی همراه است؛ با این حال، نفس این امکان ژئوپلیتیک همواره به‌‌‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر امنیت انرژی جهانی مطرح بوده و ذهن سیاستگذاران را به خود مشغول کرده است. چهار قدرت آسیایی چین، هند، ژاپن و کره‌‌‌جنوبی که در مجموع حدود سه‌‌‌چهارم واردات نفت و گاز طبیعی مایع عبوری از تنگه هرمز را به خود اختصاص می‌دهند، هر یک به شکلی در معرض پیامدهای ناشی از اختلال احتمالی در این مسیر راهبردی قرار دارند.
تفاوت‌‌‌های بنیادین
اما آسیب‌‌‌پذیری آنها در برابر چنین سناریویی یکسان نیست و تفاوت‌‌‌های بنیادینی در سطح آمادگی و سیاستهای انرژی این کشورها وجود دارد. چین و هند طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌‌‌اند با توسعه ظرفیت‌‌‌های داخلی، تنوع‌‌‌بخشی به مبادی واردات و افزایش سهم انرژیهای پاک در سبد مصرفی خود، تا حدی از شدت این وابستگی بکاهند و در برابر شوک‌‌‌های ژئوپلیتیک انعطاف‌‌‌پذیرتر شوند. چین با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌‌‌های انرژی خورشیدی و بادی، و نیز افزایش تولید داخلی گاز طبیعی، توانسته است بخشی از نیاز خود را از منابع داخلی یا جایگزین‌‌‌های منطقه‌‌‌ای تامین کند. هند نیز با وجود تکیه سنگین بر زغال‌‌‌سنگ، در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده ظرفیت‌‌‌های تجدیدپذیر بوده و درصدد کاهش تدریجی سهم واردات انرژی فسیلی است.
در نقطه مقابل، ژاپن و کره‌‌‌جنوبی همچنان به‌‌‌شدت وابسته به واردات سوخت‌‌‌های فسیلی، به‌‌‌ویژه از مسیر تنگه هرمز، باقی مانده‌‌‌اند. این دو کشور، بهرغم برخورداری از فناوری پیشرفته و منابع مالی گسترده، گذار به سمت انرژیهای پاک را با سرعتی کندتر از حد انتظار دنبال می‌کنند و هنوز نتوانسته‌‌‌اند سیاستی بلندمدت و منسجم برای کاهش وابستگی انرژی تدوین کنند. در سال ۲۰۲۳، تنها ۹درصد از ترکیب تولید برق کره‌‌‌جنوبی از منابع تجدیدپذیر تامین شد؛ رقمی بسیار پایین‌‌‌تر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که در همان سال به حدود ۳۳درصد رسیده بود.
ژاپن نیز، بهرغم هدف‌‌‌گذاری‌‌‌های رسمی در زمینه کاهش انتشار کربن، همچنان بخش عمده‌‌‌ای از برق خود را از منابع فسیلی تامین می‌کند و در مقایسه با کشورهایی نظیر دانمارک، آلمان و اسپانیا که در حوزه انرژیهای بادی و خورشیدی پیشرفت چشمگیری داشته‌‌‌اند، با شکاف فناورانه و سیاستی قابل‌‌‌توجهی مواجه است. در نتیجه، در صورت وقوع تنش در تنگه هرمز، احتمال بروز بحران‌های انرژی در ژاپن و کره‌‌‌جنوبی به مراتب بیشتر از چین و هند ارزیابی می‌شود؛ مگر آن‌‌‌که در آینده‌‌‌ای نزدیک، این کشورها با اصلاح سیاستهای انرژی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های سبز و بازنگری در الگوهای مصرف، به سمت افزایش تاب‌‌‌آوری در برابر شوک‌‌‌های خارجی گام بردارند.
عقب‌‌‌ماندگی ژاپن در سیاستهای اقلیمی
بررسی وضعیت ژاپن نشان می‌دهد که این کشور همچنان برای ۸۷درصد از کل انرژی مصرفی‌‌‌اش به واردات سوخت‌‌‌های فسیلی متکی است. ژاپن حتی در دهه جدید، به‌‌‌جای کاهش این وابستگی، ساخت تاسیسات جدید LNG را آغاز کرده و همزمان، پروژه‌‌‌های نفت و گاز را در سایر کشورها از طریق سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی حمایت می‌کند. برنامه این کشور برای تامین ۴۰درصد از انرژی خود از سوخت‌‌‌های فسیلی تا سال ۲۰۴۰ نیز گویای عقب‌‌‌ماندگی در سیاستگذاری اقلیمی است. افزون بر این، استفاده از سوخت هیدروژن در ژاپن نیز – که ادعا می‌شود راهی به‌‌‌سوی آینده‌‌‌ای سبز است – در عمل وابسته به گاز طبیعی وارداتی باقی مانده و آن را از مسیر واقعی گذار اقلیمی دور کرده است. از سوی دیگر، موانع حقوقی و مقرراتی در ژاپن سد راه توسعه سریع برق بادی دریایی شده‌‌‌اند؛ چالشی که بدون اصلاحات ساختاری حل نخواهد شد.
نرخ پایین برق در کره‌‌‌جنوبی
کره‌‌‌جنوبی نیز وضعیتی مشابه دارد. با اینکه دولت این کشور وعده داده تا سهم گاز طبیعی را از ۲۸درصد فعلی به ۱۰درصد در سال ۲۰۳۸ برساند، اما مسیر تحقق این هدف هنوز روشن نیست. نرخ پایین برق در کره‌‌‌جنوبی باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بخش خورشیدی و بادی سودآوری لازم را نداشته باشد. همین مساله، مانع ورود بخش خصوصی به عرصه تولید انرژی تجدیدپذیر شده و کشور را در دور باطل یارانه‌‌‌های فسیلی، عدم‌سودآوری انرژی پاک و وابستگی وارداتی گرفتار کرده است. نهادهای بین‌المللی بارها تاکید کرده‌‌‌اند که کره‌‌‌جنوبی برای دستیابی به هدف کربن خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، باید سالانه دست‌‌‌کم ۹ گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی و ۶ گیگاوات ظرفیت بادی اضافه کند. اما سیاستهای فعلی چنین رشدی را تضمین نمی‌‌‌کند. در مقابل، چین و هند با درک بهتر از ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک، مسیر متفاوتی را انتخاب کرده‌‌‌اند.
پیشتاز توسعه انرژیهای سبز
چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان، حدود نیمی از ۱۱ میلیون بشکه نفت روزانه‌‌‌اش را از خاورمیانه تامین می‌کند، اما همزمان در سال گذشته پیشتاز توسعه انرژی بادی و خورشیدی در جهان شد. رشد ۴۵ درصدی ظرفیت بادی و ۱۸ درصدی ظرفیت خورشیدی در سال ۲۰۲۴ نشان‌‌‌دهنده عزم این کشور برای کاهش وابستگی به واردات است. چین همچنین با افزایش تولید داخلی گاز و کاهش واردات LNG توانسته وابستگی خود به بازارهای بی‌‌‌ثبات جهانی را تا حدودی کاهش دهد، گرچه هنوز آسیب‌‌‌پذیری‌‌‌هایی وجود دارد.
مسیر استقلال انرژی
هند نیز اگرچه برای حدود ۳۵درصد از انرژی‌‌‌اش به واردات نفت و گاز وابسته است، اما با اتکا به منابع داخلی زغال‌‌‌سنگ و توسعه سریع تجدیدپذیرها، گام‌‌‌هایی در مسیر استقلال انرژی‌برداشته است. هند در سال گذشته موفق شد ۳۰ گیگاوات ظرفیت جدید خورشیدی و بادی ایجاد کند؛ رقمی که می‌تواند نیاز انرژی نزدیک به ۱۸ میلیون خانوار هندی را تامین کند. افزون بر این، با گسترش واردات از روسیه، آمریکا و سایر کشورهای خارج از خاورمیانه، هند به‌‌‌تدریج ریسک جغرافیایی واردات خود را کاهش داده است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدامات کافی نیست و هند برای رسیدن به امنیت واقعی انرژی باید سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش انرژی پاک انجام دهد. اما آسیای جنوب‌‌‌شرقی نیز در سایه این تحولات نمی‌تواند آرام بنشیند.
با افزایش مصرف نفت در کشورهایی چون اندونزی و مالزی، این منطقه اکنون به واردکننده خالص نفت تبدیل شده، در حالی که تولید داخلی گاز طبیعی نیز به‌‌‌دلیل کاهش منابع در میادین قدیمی رو به کاهش گذاشته است. پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۲، منطقه آسه‌‌‌آن (ASEAN) واردکننده خالص گاز طبیعی مایع خواهد شد. این در حالی است که روند رشد تقاضا برای انرژی همچنان از سرعت توسعه منابع تجدیدپذیر پیشی گرفته و موجب افزایش وابستگی به واردات فسیلی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده که اگر کشورهای این منطقه اقدام عاجلی برای اصلاح سیاستهای انرژی نکنند، هزینه واردات نفت آنها تا سال ۲۰۵۰ از ۱۳۰ میلیارد دلار به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در چنین شرایطی، کارشناسان حوزه انرژی با اجماعی کم‌‌‌نظیر تاکید دارند که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، دیگر تنها یک انتخاب اخلاقی یا زیست‌‌‌محیطی نیست، بلکه ضرورتی راهبردی در جهت تقویت امنیت ملی و اقتصادی کشورهاست.
زنجیره تامین انرژی
در جهانی که تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک به سرعت می‌توانند زنجیره تامین جهانی انرژی را مختل کنند، اتکا به منابع داخلی و تجدیدپذیر به منزله بیمه‌‌‌ای در برابر شوک‌‌‌های خارجی عمل می‌کند. سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه نیروگاه‌‌‌های خورشیدی و بادی، به همراه حمایت عملی از ساخت و گسترش زیرساخت‌‌‌های ذخیره‌‌‌سازی انرژی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند تاب‌‌‌آوری نظام انرژی کشورها را به‌‌‌طور معناداری افزایش دهند.
این مسیر، البته نیازمند اصلاح جدی در ساختار قیمت‌‌‌گذاری برق نیز هست؛ چرا که تنها از طریق واقعی‌‌‌سازی قیمت‌ها و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، می‌توان حرکت به سمت آینده‌‌‌ای غیرمتمرکز، پاک و بومی را سرعت بخشید. در چنین بستری، تنگه هرمز – هرچند در حال حاضر ظاهرا آرام است – همچنان زیر سایه‌‌‌ای از تنش و بی‌‌‌ثباتی قرار دارد؛ سایه‌‌‌ای که می‌تواند در هر لحظه و با هر جرقه‌‌‌ای، برافروخته شود و پیامدهای وسیعی برای بازار جهانی انرژی در پی داشته باشد.
تاریخ نشان داده که صلح در این منطقه ناپایدار است و اتکا بیش از حد به انرژی وارداتی از این مسیر، ریسک‌‌‌های جدی برای امنیت اقتصادی و تداوم توسعه به همراه دارد. در برابر چنین تهدیدی، هیچ سپر دفاعی موثرتری وجود ندارد مگر کاهش تدریجی و هدفمند وابستگی به سوخت‌‌‌های فسیلی و عبور از الگوی سنتی مصرف انرژی به سوی مدلی که بر منابع پاک، داخلی و پایدار استوار باشد. این نه‌‌‌تنها ضرورتی برای مقابله با بحران اقلیمی است، بلکه تضمینی برای حیات اقتصادی جوامع در عصر تنش‌‌‌های جهانی و رقابت‌‌‌های فزاینده ژئوپلیتیک به شمار می‌رود.
