هماهنگی؛ حلقه مفقوده توسعه پتروشیمی
در ایران، اما، فقدان این هماهنگی به مانعی جدی برای توسعه پایدار تبدیل شده‌است. این یادداشت تحلیلی به بررسی مفهوم هماهنگی، پیامدهای نبود آن با تمرکز بر صنعت نفت و پتروشیمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود این وضعیت می‌پردازد. هماهنگی به‌معنای ایجاد توافق و سازگاری میان عناصر یک سیستم برای دستیابی به هدفی مشترک، مانند توسعه اقتصادی یا بهبود کیفیت زندگی است.
در یک نظام هماهنگ، بخش‌های مختلف با تعامل سازنده، اشتراک اطلاعات و تصمیم‌گیری‌هایی که منافع کل سیستم را درنظر می‌گیرد، عمل می‌کنند. در مقابل، نبود هماهنگی به اتلاف منابع، کاهش بهره‌‌‌‌‌‌وری و ایجاد مشکلات جدید منجر می‌شود. در ایران، این مساله در تصمیم‌گیری‌های تک‌‌‌‌‌‌بعدی، عدم‌تعامل میان نهادها و کم‌توجهی به اثرات جانبی سیاست‌ها نمود پیدا می‌کند. یکی از بارزترین نمونه‌‌‌‌‌‌های ناهماهنگی در بخشنامه‌‌‌‌‌‌های اخیر، در تعیین قیمت گاز طبیعی برای صنایع پتروشیمی دیده می‌شود. در سال‌گذشته، قیمت گاز با افزایش حدود ۸هزار تومانی مواجه شد. این تصمیم که برای رفع ناترازی گاز اتخاذ شد، بدون‌مشورت با صنایع پتروشیمی و بررسی اثرات آن بر زنجیره تولید اعمال شد.
نهاد تنظیم‌‌‌‌‌‌کننده، با تمرکز صرف بر مشکل ناترازی، از تاثیر این افزایش قیمت بر هزینه‌های تولید، سودآوری و رقابت‌پذیری پتروشیمی‌ها غافل ماند. نتیجه این سیاست، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و تضعیف توان صادراتی این صنعت کلیدی بوده‌است. در بلندمدت، این رویکرد می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی را کاهش دهد و فشار هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کند. برای حل این مشکل، تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌ای مشترک با حضور وزارت نفت، سازمان‌برنامه و بودجه و نمایندگان صنعت پتروشیمی ضروری است. این کمیته می‌تواند با شبیه‌‌‌‌‌‌سازی سناریوهای مختلف، سیاست‌هایی را پیشنهاد دهد که هم ناترازی گاز را مدیریت کند و هم از آسیب به صنایع پایین‌دستی جلوگیری کند.
نمونه دیگر، تعارض اهداف میان وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. وزارت نفت بر افزایش صادرات نفت‌خام برای تامین ارز تمرکز دارد، درحالی‌که شرکت ملی پتروشیمی به‌دنبال سود کوتاه‌مدت از طریق تولید محصولات اولیه با ارزش‌افزوده پایین است. این تفاوت اولویت‌‌‌‌‌‌ها، ناشی از نبود استراتژی کلان ملی برای تکمیل زنجیره ارزش، باعث‌شده هر نهاد بر اساس منافع کوتاه‌مدت خود عمل کند، در نتیجه حجم زیادی از نفت‌خام و محصولات اولیه پتروشیمی صادر می‌شود و کشور به واردات محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا وابسته می‌ماند. این محصولات اغلب توسط کشورهای دیگر با استفاده از همان مواد اولیه ایران تولید می‌شوند. این چرخه، فرصت‌های شغلی و اقتصادی ناشی از تکمیل زنجیره ارزش در داخل را از بین می‌برد. تدوین یک سند راهبردی ملی با مشارکت همه ذی‌نفعان که بر تولید محصولات با فناوری بالا و کاهش خام‌‌‌‌‌‌فروشی تمرکز داشته‌باشد، می‌تواند این مشکل را رفع کند.
مشکل تامین خوراک پتروشیمی‌ها نیز نمونه دیگری از نبود هماهنگی است. پتروشیمی شازند که در مجاورت پالایشگاه شازند قرار دارد، هیچ سهمی از تولیدات این پالایشگاه برای خوراک خود دریافت نمی‌کند و مجبور است خوراک را از نقاط دوردست با حمل‌ونقل زمینی تامین کند. این وضعیت، علاوه‌بر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، به هدررفت حدود ۱.۵درصد خوراک در هر کامیون به دلیل گرما و مسافت طولانی منجر می‌شود. در مقیاس سالانه، این هدررفت حجم قابل‌توجهی را شامل می‌شود، همچنین تاخیر در تامین خوراک، چرخه تولید را مختل می‌کند و اثرات زیست‌محیطی منفی ناشی از حمل‌ونقل گسترده به محیط‌زیست آسیب می‌رساند. بازنگری در نظام تخصیص خوراک با اولویت تامین از نزدیک‌ترین منابع و ایجاد یک سامانه دیجیتال برای مدیریت زنجیره تامین می‌تواند این ناکارآمدی را برطرف کند. نبود هماهنگی، فراتر از مشکلات بخشی، اثرات کلانی بر اقتصاد و جامعه ایران دارد.
اتلاف منابع، کاهش بهره‌‌‌‌‌‌وری ملی و ناکارآمدی در زنجیره‌های تولید، رقابت‌پذیری جهانی کشور را تضعیف می‌کند. تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و تک‌‌‌‌‌‌بعدی اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را کاهش می‌دهد و عدم‌تکمیل زنجیره ارزش، مانع سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته می‌شود. برای غلبه بر این چالش‌ها، ایران نیازمند رویکردی سیستمی است: تشکیل شوراهای هماهنگی بین‌‌‌‌‌‌نهادی با حضور نمایندگان دولت، صنعت و جامعه مدنی؛ تدوین استراتژی‌های ملی یکپارچه با اهداف بلندمدت؛ تقویت شفافیت و پاسخگویی از طریق انتشار عمومی اطلاعات تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها؛ بهره‌‌‌‌‌‌گیری از فناوری برای بهینه‌سازی مدیریت منابع و ترویج فرهنگ همکاری و هم‌‌‌‌‌‌افزایی درمیان نهادها. خلاصه اینکه کلید حرکت ایران به‌سوی آینده‌‌‌‌‌‌ای روشن‌‌‌‌‌‌تر چیزی جز هماهنگی و هم‌‌‌‌‌‌افزایی میان بخش‌های مختلف نیست.
* پژوهشگر اندیشکده نفت و انرژی
