فرصتی بزرگ برای اروپا
اما موفقیت در این مسیر، در گرو پاسخ به چهار پرسش دشوار سیاسی است که مدت‌هاست نادیده گرفته شده‌اند. ایالات متحده در یک نقطه عطف تاریخی ایستاده است. این کشور، به دلایلی که مورخان آینده درباره‌اش به تفصیل خواهند نوشت و بسیاری را شگفت‌زده خواهد کرد، در حال تیشه زدن به همان بنیان‌هایی است که قدرتش بر آنها استوار است: سیاست درهای باز، نهادها و تعامل جهانی. این چرخش با تعرفه‌های دوران ترامپ آغاز شد؛ تعرفه‌هایی که اعمال بی‌ثبات و متناقضشان در راستای اهدافی نامشخص، نه تنها هزینه‌ها را برای واردکنندگان بالا برد و تجارت جهانی را مختل کرد، بلکه با خدشه‌دار کردن اعتبار آمریکا به‌عنوان یک شریک قابل اعتماد، آینده دلار را نیز به‌عنوان ارز ذخیره جهانی در هاله‌ای از ابهام فرو برد.
پس از آن، نوبت به حمله علیه دانشگاه‌های آمریکا رسید؛ نهادهایی که همواره سنگ بنای رهبری علمی و فناوری این کشور بوده‌اند. کاهش بودجه تحقیقات، افزایش مالیات بر موقوفات دانشگاهی و سیاست‌های سخت‌گیرانه برای صدور ویزا، توانایی این مراکز را برای جذب و نگه‌داشت استعدادهای برتر جهانی تضعیف می‌کند. پیامد این اقدامات، زیانی جبران‌ناپذیر نه فقط برای جامعه دانشگاهی، بلکه برای نوآوری آمریکا و در نتیجه، کل اقتصاد آن است.
در همین حین، پویاترین بخش اقتصاد کشور، یعنی فناوری، زیر فشارهای سیاسی و نظارتی قرار گرفته است. شرکت‌هایی چون اپل، آلفابت (گوگل) و متا در داخل با موشکافی‌های روزافزون مواجهند، حال آنکه رقبای خارجی‌شان از سیاست‌های صنعتی حمایتی برخوردارند. در شرایطی که اغلب کشورها خود را برای رقابت در اقتصاد قرن بیست‌ویکم مهیا می‌کنند، ایالات متحده با سیاست‌هایی نظیر احیای تولید داخلی و تسهیل قوانین کار کودکان، به گذشته پناه برده است.
ریشه تمام این تغییرات سیاستی را باید در یک سوءتفاهم بنیادین جست‌وجو کرد: برداشتی نادرست از منافع سرشاری که آمریکا در طول تاریخ برای دیگران نیز به ارمغان آورده است. رهبری آمریکا در علم، امنیت و نوآوری بی‌شک به دیگران هم سود رسانده است؛ اما دولت ترامپ این دستاوردها را نه نشانه قدرت که گواهی بر استثمار شدن آمریکا می‌داند و در پاسخ، به عقب‌نشینی روی آورده است؛ حتی اگر این کار به قیمت تضعیف همان نهادهایی تمام شود که رهبری جهانی آمریکا را ممکن ساخته و تداوم بخشیده‌اند.
عقب‌نشینی آمریکا، به جای آنکه جلوی پیشرفت دیگر کشورها را بگیرد، برایشان فرصت‌سازی می‌کند؛ واقعیتی که در هیچ‌جا آشکارتر از اروپا نیست. سیاستگذاران اروپایی که با چالش‌های اقتصادی دیرینه‌ای همچون رشد پایین بهره‌وری، جمعیت سالخورده و فرصت‌سوزی در عرصه تحول دیجیتال دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چرخش آمریکا به درون را مجالی برای جبران مافات می‌بینند.
دو تحول اخیر این امید را در دل آنها زنده کرده است. نخست، تسهیل «ترمز بدهی» در قانون اساسی آلمان، فضای مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی که به‌شدت مورد نیاز است، ایجاد کرده است. دوم، در بحبوحه چندپارگی ژئوپلیتیک و اقتصادی، این اجماع سیاسی در حال شکل‌گیری است که اروپاییان باید متحدتر و مصمم‌تر از همیشه عمل کنند. با این حال، بهره‌برداری از این فرصت، به چیزی فراتر از خوش‌بینی نیاز دارد. برای آنکه اروپا بتواند خلأ ناشی از کناره‌گیری آمریکا را پر کند، تحقق چهار شرط ضروری است:
نخست، اتحادیه اروپا باید در برابر استراتژی «تفرقه بینداز و حکومت کن» دولت ترامپ بایستد و به هیچ‌یک از اعضای خود اجازه ندهد که به تنهایی با ایالات متحده وارد مذاکره شود. تنها با اتخاذ یک جبهه واحد است که این اتحادیه می‌تواند از قدرت بازار خود به‌عنوان اهرم فشار بهره گیرد و از منافعش دفاع کند.
دوم، اروپا باید رویکردی باز در پیش گیرد، به‌ویژه در قبال استعدادها و تجارت. درحالی‌که ایالات متحده رفتاری خصمانه‌تر در قبال دانشجویان و نیروی کار بین‌المللی در پیش گرفته است، اروپا می‌تواند با استقبال از مهاجران متخصص و پژوهشگران، از موج آتی فرار مغزها از آمریکا به نفع خود بهره ببرد. افزون بر این، از آنجا که فناوری‌های نوین به مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب نیاز دارند که فعلا در اروپا یافت نمی‌شوند، این قاره باید روابط تجاری سازنده‌ای با دیگر کشورها، از جمله چین برقرار کند. این امر مستلزم اراده سیاسی و پذیرش این واقعیت است که یک رویکرد باز، در صورت مدیریت صحیح، سرچشمه قدرت است.
سوم، اروپا به اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات خود نیازمند است. هرچند استانداردهای اروپایی در زمینه ایمنی غذا، حفاظت از محیط زیست و حقوق کارگران ستودنی است، اما مقررات دست‌وپاگیر یا نادرست در سایر بخش‌ها، سرمایه‌گذاری و نوآوری را سرکوب کرده و جلوی رشد بهره‌وری را گرفته است. این مشکل به‌ویژه زمانی حادتر می‌شود که قوانین، نه در خدمت اهداف کلان اجتماعی که در جهت تامین منافع گروه‌های خاص وضع شوند.
برای نمونه، بسیاری از پناه‌جویان واجد شرایط، به‌دلیل موانع بوروکراتیک از کار کردن باز می‌مانند. البته برداشتن این محدودیت‌ها، به‌ویژه در کشورهایی که سطح بالای رفاه، هزینه سیاسی تغییر را بالا می‌برد، آسان نخواهد بود. کارگران اروپایی به سادگی تن به کار بیشتر، چشم‌پوشی از امنیت شغلی و تعطیلات طولانی یا پذیرش وظایف دشوار نخواهند داد. اما سر باز زدن از این تغییرات ضروری، به معنای قربانی کردن پویایی آینده برای حفظ دستاوردهای گذشته است.
و سرانجام، اروپا باید با سیاست‌های مهاجرتی که هم نیروی کار ماهر و هم غیرماهر را در بر می‌گیرد، با کمبود روزافزون نیروی کار خود مقابله کند. کاهش جمعیت و افزایش استانداردهای زندگی سبب شده است که بسیاری از مشاغل، به‌ویژه در بخش‌های مراقبت، ساخت‌وساز و خدمات خالی بمانند. وقتی نیروی کار صرفا درگیر تامین نیازهای اولیه جامعه و خانوارها باشد، مسیری برای رشد پایدار یا نوآوری گشوده نخواهد بود. اصلاح سیاست مهاجرت به معنای مرزهای بی‌کنترل نیست، بلکه به معنای ایجاد مسیرهای قانونی برای آنهایی است که می‌خواهند در این چرخه مشارکت کنند. این چالش، با توجه به قدرت گرفتن احساسات ضدمهاجرتی و احزاب راست افراطی، شاید از نظر سیاسی از همه دشوارتر باشد، اما گریزی از آن نیست.
عقب‌نشینی آمریکا از صحنه جهانی، فرصتی در اختیار اروپا قرار می‌دهد که دهه‌ها از آن بی‌بهره بوده است. اینکه آیا این قاره بتواند از این موقعیت بهره‌برداری کند یا نه، به توانایی‌اش در تشکیل جبهه‌ای متحد، باز ماندن، نوسازی ساختار نظارتی و در پیش گرفتن رویکردی عمل‌گرایانه به مهاجرت بستگی دارد. در غیر این صورت، این فرصت تاریخی و شتاب کنونی، یک بار دیگر از آن آسیا خواهد شد؛ قاره‌ای که هیچ‌گاه از تدارک برای آینده دست نکشیده است.
