ضرورت بازنگری در ماموریت بانک‌ها
منصور ملکی، مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایبنا (رسانه رسمی بانک مرکزی و بانک‌ها)، با اشاره به اهمیت عدالت در توزیع منابع بانکی اظهار کرد: به‌منظور تحقق این هدف، بانک مرکزی باید اعطای تسهیلات را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌های محروم و کم‌برخوردار، طی سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه، به‌تدریج افزایش یابد.
او افزود: بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف است عدالت در توزیع منابع را پیگیری کند. به عنوان مثال، باید حداقل ۵۰درصد از منابعی که در هر استان به‌صورت سپرده جذب می‌شود، در همان استان هزینه شود. این شاخص یکی از معیارهای کلیدی برای سنجش عدالت در نظام بانکی است که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ملکی با اشاره به اهمیت هدایت منابع بانکی به سمت تولید، گفت: منابع بانکی باید به بخش‌های مولد اقتصاد تخصیص یابد. در حالی که برخی بانک‌ها منابع خود را در اختیار مشتریان بزرگ و سپرده‌گذاران کلان قرار می‌دهند که این اقدام می‌تواند منجر به انحراف منابع و ایجاد نابرابری در شبکه بانکی شود. او ادامه داد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری، برنامه‌ای را برای تقویت نظارت بر اشخاص حقوقی بزرگ، که به عنوان واحدهای اصلی تسهیلات‌گیرنده شناخته می‌شوند، در دستور کار قرار داده است تا از تخصیص صحیح منابع اطمینان حاصل شود و حمایت موثرتری از بخش تولید صورت گیرد. مدیر اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تفکیک فعالیت بانک‌ها بر اساس حوزه تخصصی اشاره کرد و گفت: یکی از محورهای مهم در سیاست‌های نظارتی، تاکید قانون‌گذار بر تخصصی‌شدن فعالیت بانک‌هاست. به این معنا که از این پس باید بانک‌هایی داشته باشیم که صرفا در حوزه تخصصی خود فعالیت کنند؛ به‌طور مثال، بانک‌های توسعه‌ای صرفا در پروژه‌های کلان و بانک‌های قرض‌الحسنه تنها در زمینه تسهیلات خرد فعالیت داشته باشند.
او تصریح کرد: این تفکیک عملکردی، مزایای قابل‌توجهی برای نظام بانکی و اقتصادی کشور به همراه دارد. به عنوان نمونه، در حال حاضر برخی پروژه‌های کلان کشور توسط بانک‌هایی تامین مالی می‌شوند که منابع آنها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین شده، در حالی که بازدهی این پروژه‌ها بلندمدت است. این ناهماهنگی بین سررسید منابع و بازپرداخت تسهیلات، سلامت مالی بانک‌ها را با ریسک مواجه می‌سازد.
او خاطرنشان کرد: در قالب بانک‌های توسعه‌ای، منابع از محل‌هایی مانند صندوق توسعه ملی یا منابع بودجه‌ای تامین می‌شود، نه از محل سپرده‌های مردم. این موضوع باعث می‌شود تخصیص منابع هدفمندتر و با ثبات‌تر صورت گیرد. ملکی در پایان تاکید کرد: تخصصی‌شدن بانک‌ها، به بهبود عملکرد نظارتی بانک مرکزی کمک شایانی خواهد کرد. در حال حاضر، نظارت بانک مرکزی بر تمامی بانک‌ها به‌صورت یکسان انجام می‌شود؛ اما با اجرای این طرح، نظارت‌ها متناسب با ماموریت و ساختار هر بانک صورت خواهد گرفت. این رویکرد، ضمن افزایش شفافیت صورت‌های مالی، موجب بهبود تخصیص منابع، ارتقاء بهره‌وری و افزایش اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور خواهد شد.
