برآورد بازوی پژوهشی مجلس از تولید ناخالص داخلی فروردین بررسی شد
موتورهای تضعیف رشد ۱۴۰۴
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، برآورد خود از تولید ناخالص داخلی در فروردین‌ماه سال‌جاری را منتشر کرد. براساس آخرین محاسبات مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی، تولید ناخالص داخلی ایران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۰.۹درصد رشد داشته است. این رشد اقتصادی بدون احتساب نفت نیز ۰.۸درصد برآورد شده که از ضعف جدی موتورهای رشد اقتصادی حکایت دارد.
از کل رشد ۰.۹درصدی برآوردشده در فروردین‌ماه سال‌جاری، سهم بخش کشاورزی منفی ۰.۱۳واحد درصد، بخش نفت و گاز طبیعی ۰.۲ واحد درصد، گروه صنایع و معادن منفی ۰.۸۵واحد‌درصد و بخش خدمات مثبت ۱.۷۲واحد‌درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد بخش خدمات همچنان بزرگ‌ترین نقش را در حمایت از رشد اقتصادی داشته است و دیگر بخش‌‌‌ها، به‌ویژه صنایع و کشاورزی، عملکردی منفی یا ضعیف داشته‌‌‌اند.
آیا رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۴ صفر خواهد بود؟
آمارها و تحلیل‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌‌‌ای روبه‌روست. کاهش بارندگی‌‌‌ها و خشکسالی‌‌‌ها به بخش کشاورزی به‌شدت آسیب زده است. صنایع و معادن نیز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و بخش نفت و گاز رشد محدودی داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فصل پاییز سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۶درصد بوده است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در همین بازه ۳.۹درصد اعلام شده که حاکی از تداوم رشد مثبت در سال گذشته بود. اما با ورود به سال ۱۴۰۴، این روند به شکل محسوسی کند شده است. این شرایط نشان می‌دهد که بدون توجه ویژه به بخش‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده به‌ویژه کشاورزی و صنایع و نیز توسعه زیرساخت‌ها در بخش خدمات، تحقق اهداف رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ امکان‌‌‌پذیر نخواهد بود. این شرایط بیشتر از آنکه نویدبخش گام برداشتن در مسیر رسیدن به رشد ۸درصدی طی برنامه هفتم باشد، به پیش‌بینی‌‌‌های بدبینانه مطرح‌شده نزدیک است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول برای سال‌جاری رشد اقتصادی تقریبا صفر را پیش‌بینی کرده بود.
سقوط ارزش افزوده در سایه کاهش بارندگی‌‌‌ها
بخش کشاورزی در زمستان 1403 توانست رشد 4.8 درصدی را ثبت کند و در سال 1403 نیز رشد 3.8درصدی داشت که نویدبخش شرایط نسبتا مطلوبی در این حوزه بود. با این حال، در فروردین 1404 وضعیت کاملا برعکس شده و ارزش افزوده این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 7درصد رشد داشته است.
براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات اصلی کشاورزی به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. تولید محصولات دامی 8 درصد، محصولات زراعی 7درصد و محصولات باغی 5درصد کاهش یافته است. همچنین مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران اعلام کرده که میزان بارش‌‌‌ها در فروردین‌ماه 1404 نسبت به سال قبل کاهش 22میلی‌متری را تجربه کرده که به‌شدت روی کاهش تولید محصولات کشاورزی تاثیرگذار بوده است.
به عقیده کارشناسان، اهمیت بخش کشاورزی در ایران بیش از سهم مستقیمش بر رشد اقتصادی کشور است؛ چرا که کاهش در بخش کشاورزی میتواند بر تورم مواد غذایی، واردات و صادرات کالاهای اساسی و حتی مهاجرت روستاییان اثر‌گذار باشد.
کاهش منابع آبی و خشک‌سالی، چالشی جدی در بخش کشاورزی است که علاوه بر کاهش حجم تولید، موجب افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش درآمد کشاورزان نیز شده است. این شرایط میتواند در بلندمدت اثرات منفی بر امنیت غذایی کشور و درآمدهای بخش کشاورزی داشته باشد.
رشد محدود بخش نفت و گاز
بخش نفت خام و گاز طبیعی در فصل پاییز 1403 رشد بسیار ناچیز 0.1درصدی را تجربه کرد، اما در فروردین 1404 شاهد رشد 2درصدی ارزش‌افزوده بود. این رشد با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌‌‌های بین‌المللی، نشان‌‌‌دهنده ثبات نسبی در تولید نفت کشور است. طبق گزارش‌‌‌های اوپک و آمارهای منابع ثانویه، تولید نفت ایران در فروردین‌ماه 1404 نسبت به فروردین سال گذشته 2درصد افزایش یافته است. این افزایش، گرچه اندک، اما نشانه‌‌‌ای از تلاش برای حفظ ظرفیت تولید در شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیده است. با این حال، سهم بخش نفت و گاز در رشد کلی اقتصادی تنها 0.2 واحد‌درصد بوده که نشان می‌دهد این بخش بهتنهایی نمیتواند نیروی محرکه اصلی رشد اقتصاد کشور باشد. به طور کلی نفت و گاز در کشور نفت‌‌‌خیز ایران، اهرم بزرگ تامین مالی دولت، سرمایه‌گذاری عمومی و ذخایر ارزی است، اما علم اقتصاد همواره عدم‌اتکا به این منبع عظیم را توصیه کرده است. به عقیده کارشناسان با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به قیمت جهانی و نوسانات سیاسی و از همه مهم‌تر به تحریم‌ها وابسته است، نمیتواند منبع رشد پایدار اقتصادی محسوب شود. از طرفی نفت‌‌‌محور بودن اقتصاد، پدیده بیماری هلندی را تقویت می‌کند و به عبارت دیگر موجب تضعیف سایر بخش‌‌‌های اقتصاد می‌شود.
افت 2.2 درصدی ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن
گروه صنایع و معادن که شامل بخش‌‌‌های صنعت، معدن، ساختمان و تامین آب، برق و گاز طبیعی است، در فصل پاییز 1403 رشد 3.4درصدی را تجربه کرده بود. اما در فروردین 1404، این گروه با افت 2.2درصدی ارزش‌افزوده مواجه شد. این کاهش عمدتا ناشی از کاهش شاخص تولید صنایع بورسی و همچنین کاهش فروش نهاده‌‌‌های ساختمانی بورسی است. عوامل مختلفی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، مشکلات تامین مواد اولیه و کاهش تقاضا در بازار داخلی و خارجی بر عملکرد بخش صنعت تاثیر گذاشته‌‌‌اند. با توجه به نقش کلیدی گروه صنایع و معادن در ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده اقتصادی، افت این بخش میتواند پیامدهای گسترده‌‌‌ای برای اقتصاد ملی داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که سایر بخش‌‌‌ها نیز تحت فشار هستند. بخش صنعت به دلیل توان بالا برای افزایش درآمدهای صادراتی کشور و فناورمحور بودن، نیازمند سرمایه‌گذاری بالا و سیاستگذاری مشخص است. به عقیده کارشناسان بدون ورود سرمایه لازم و برنامه بلندمدت منسجم در بخش صنعت، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار غیر‌ممکن خواهد بود.
تنها بخش دارای رشد مثبت قابل‌توجه
در مقابل بخش‌‌‌های کشاورزی و صنایع، گروه خدمات در فروردین 1404 با رشد 3.4 درصدی ارزش افزوده، تنها بخش دارای عملکرد مثبت قابل‌توجه بوده است. این بخش در زمستان 1403 نیز رشد 4 درصدی داشت و در کل سال 1403 رشد 3.2 درصدی را ثبت کرد. بخش خدمات شامل فعالیت‌‌‌هایی مانند عمده‌‌‌فروشی و خرده‌‌‌فروشی، اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی و املاک و مستغلات است که همه این زیرمجموعه‌‌‌ها رشد مثبتی را در فروردین‌ماه تجربه کرده‌‌‌اند. رشد بخش خدمات نشان می‌دهد که به‌رغم مشکلات سایر بخش‌‌‌ها، اقتصاد ایران هنوز ظرفیت‌‌‌هایی برای ایجاد ارزش‌افزوده در حوزه خدمات دارد که میتواند به عنوان یکی از موتورهای رشد در شرایط فعلی عمل کند. برخی از صاحب‌نظران معتقدند بخش خدمات را می‌‌‌توان وابسته‌‌‌ترین بخش به فعالان اقتصادی کوچک و متوسط دانست. به عقیده کارشناسان، به دلیل ساختار اقتصادی ایران، بخش خدمات در کوتاه‌‌‌مدت میتواند نسبت به سایر بخش‌‌‌ها تاثیر بیشتری بر رشد GDP داشته باشد. با وجود این، خدمات بهتنهایی نمیتواند اشتغال مولد پایدار ایجاد کند؛ مگر آنکه با صنعت و کشاورزی در تعامل باشد. به عبارت دیگر اگر صنعت و کشاورزی تضعیف شوند، خدمات نیز در بلندمدت به‌‌‌تدریج دچار رکود می‌شود؛ چرا که مخاطب اقتصادی نخواهد داشت.
