دوراهی اصلاح یا انحلال؟

بانک آینده در انتظار تصمیم سران قوا

ناترازی و انباشت ریسک در شبکه بانکی یکی از ریشه‌‌‌های مهم ناترازی‌‌‌ها و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های کلان اقتصاد ایران است. براساس آمارهای منتشرشده، ‌‌‌ بانک‌‌‌ آینده تا انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۳۱۸هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. به عقیده کارشناسان، با توجه به اینکه در سال‌های اخیر از عمق ناترازی این بانک کاسته نشده است و این بانک قابلیت احیا از محل ارزیابی دارایی‌‌‌ها را ندارد، ‌‌‌به نظر می‌رسد انجام اقدامی در جهت توقف و جلوگیری از بی‌‌‌انضباطی مالی بانک‌‌‌ آینده ضروری است. 

در همین راستا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در خصوص بانک آینده گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی، مسیر قانونی را پیگیری کرده و پیشنهادهایی را در قالب اصلاح و انحلال بانک آینده به شورای سران قوا ارسال کرده است. سخنگوی دولت در ادامه اشاره کرد که در حال حاضر هر دو گزینه اصلاح و انحلال روی میز قرار دارد و تصمیم‌گیری‌‌‌ نهایی درباره وضعیت بانک‌‌‌ آینده برعهده شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. 

اهمیت شاخص‌‌‌های سلامت بانکی

بانک‌ها به‌‌‌عنوان یکی از نهادهای مالی مهم در هر کشور نقش کلیدی در تامین مالی، تجهیز منابع، هدایت سرمایه‌‌‌ها و پشتیبانی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. برای اینکه این نقش به‌‌‌طور موثر و پایدار انجام شود، رعایت شاخص‌‌‌های سلامت بانکی اهمیت زیادی دارد. این شاخص‌‌‌ها ابزارهایی هستند که وضعیت مالی و عملکردی بانک‌ها را ارزیابی می‌کنند و نشان می‌دهند که یک بانک تا چه حد در برابر ریسک‌‌‌ها مقاوم است و چقدر توانایی پشتیبانی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی را دارد. از جمله شاخص‌‌‌های کلیدی سلامت بانکی می‌‌‌توان به نسبت کفایت سرمایه، کیفیت دارایی‌‌‌ها، نقدینگی، سودآوری و مدیریت ریسک اشاره کرد. نسبت کفایت سرمایه نشان می‌دهد که بانک چه میزان سرمایه برای پوشش ریسک‌‌‌های خود دارد و رعایت حداقل سرمایه موردنیاز براساس استانداردهای بین‌المللی مثل بازل به بانک‌ها کمک می‌کند تا حتی در شرایط بحرانی بتوانند بدهی‌‌‌های خود را بپردازند و از ورشکستگی جلوگیری کنند. کیفیت دارایی‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه تسهیلات اعطایی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش مطالبات معوق و مشکوک‌‌‌الوصول نشانه ضعف در مدیریت اعتبار و ارزیابی مشتریان است و می‌‌‌تواند سلامت بانک را به خطر بیندازد. توانایی بانک برای تامین نیازهای نقدی مشتریان و انجام تعهدات کوتاه‌‌‌مدت، یکی از شاخص‌‌‌های حیاتی است و کمبود نقدینگی حتی در بانک‌های بزرگ می‌‌‌تواند به بحران‌های شدید منجر شود. همچنین هر بانک باید توانایی ایجاد سود پایدار داشته باشد تا بتواند سرمایه‌گذاران را راضی کند، سرمایه خود را تقویت کند و در برابر شوک‌‌‌های اقتصادی مقاوم بماند. رعایت اصول مدیریت ریسک، رعایت استانداردهای حسابداری و ارائه اطلاعات شفاف به نهادهای نظارتی و ذی‌نفعان از دیگر شاخص‌‌‌های سلامت بانکی محسوب می‌شود.

رعایت این شاخص‌‌‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا موجب افزایش اعتماد عمومی به بانک‌ها می‌شود و وقتی مردم مطمئن باشند بانک از نظر مالی سالم است، منابع بیشتری به بانک می‌‌‌سپارند و این باعث تقویت چرخه اقتصادی می‌شود. همچنین رعایت شاخص‌‌‌های سلامت بانکی از بحران‌های مالی جلوگیری می‌کند. تجربه بحران‌های مالی جهانی نشان داده است که ضعف در این شاخص‌‌‌ها می‌‌‌تواند به سقوط بانک‌ها و حتی فروپاشی نظام مالی منجر شود. بانک‌های سالم، سپر محافظ اقتصاد در برابر شوک‌‌‌ها و بحران‌ها هستند. بانک‌هایی که سلامت مالی دارند، می‌‌‌توانند به‌‌‌طور موثرتر به بخش‌‌‌های تولیدی و خدماتی وام دهند و از سرمایه‌گذاری‌‌‌های مولد حمایت کنند و این به رشد اشتغال و تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در نهایت پایبندی به شاخص‌‌‌های سلامت بانکی موجب رعایت مقررات و استانداردهای نهادهای ناظر می‌شود و بانک‌ها با پایبندی به این شاخص‌‌‌ها نه‌‌‌تنها از جریمه‌‌‌ها و محدودیت‌های قانونی دور می‌‌‌مانند، بلکه اعتبار و جایگاه خود را در بازار حفظ می‌کنند.

رعایت شاخص‌‌‌های سلامت بانکی فقط یک الزام قانونی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقا، رشد و خدمت‌‌‌رسانی موثر در دنیای رقابتی امروز است. بانک‌ها با پایبندی به این شاخص‌‌‌ها می‌‌‌توانند به ثبات مالی کشور و رفاه اقتصادی مردم کمک شایانی کنند و نقش خود را به‌‌‌عنوان یک نهاد کلیدی در توسعه اقتصادی به‌‌‌خوبی ایفا کنند.

زنگ خطر بانک آینده 

بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌‌‌ نهادهای ناظر و پژوهشی نشان می‌دهد که بانک‌‌‌ آینده در سال‌های اخیر با ناترازی شدید و مزمن روبه‌‌‌رو بوده است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که زیان انباشته این بانک در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۱۸‌هزار میلیارد تومان رسیده است. این سطح از ناترازی و زیان انباشته، نه‌تنها بانک آینده را در وضعیت بحرانی قرار داده، بلکه آثار آن به کل اقتصاد کشور نیز سرایت کرده است. زیان‌‌‌های سنگین و مزمن این بانک عملا توان آن را برای ایفای نقش یک واسطه مالی از بین برده و آن را به نهادی وابسته به منابع بانک مرکزی تبدیل کرده است. این وابستگی، به‌‌‌ویژه از مسیر اضافه‌‌‌برداشت‌‌‌های مکرر، موجب رشد سریع پایه پولی شده و یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است. مانده اضافه‌برداشت این بانک تا پایان شهریور ۱۴۰۳ به ۱۸۹‌هزار میلیارد تومان رسیده است.  به عبارتی نسبت اضافه‌برداشت بانک‌‌‌ آینده به بدهی کل بانک‌ها از ۱۴.۷‌درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۵‌درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است. خلق نقدینگی بدون پشتوانه برای جبران زیان‌‌‌های انباشته، فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد را افزایش داده است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص‌‌‌های مهم ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست. این نسبت نشان‌‌‌دهنده توانایی بانک در مقابله با زیان‌‌‌های احتمالی و حفظ پایداری مالی است. بانک مرکزی با الهام از توافق‌نامه‌‌‌های بازار بین‌المللی بازل، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک را حدود ۸‌درصد تعیین کرده است. این در حالی است که نسبت کفایت سرمایه بانک آینده از سال ۱۳۹۶تا سال ۱۴۰۲، یعنی آخرین دوره‌‌‌ای که آمارهای رسمی آن در دسترس عموم است، روندی شدیدا نزولی داشته است. کفایت سرمایه بانک‌‌‌ آینده که در سال ۱۳۹۶ حدود یک‌درصد بوده، در سال ۱۴۰۲ به حدود منفی ۳۶۰.۵‌درصد رسیده است که نشانگر وضعیت بحرانی و ریسک‌‌‌ بالای این بانک است.