تورم ماهانه تولیدکننده در فروردینماه، ۳.۲واحد درصد کاهش یافت
آرامش تورم پیشنگر
براساس آمارهای بانک‌مرکزی، تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۴ به ۱.۹درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل، یعنی اسفند ۱۴۰۳ که تورم ماهانه معادل ۵.۱درصد بود، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و بیانگر کند شدن روند رشد قیمت‌ها در کوتاهمدت است. کاهش در تورم ماهانه نشان می‌دهد که فشار افزایش قیمت‌ها در تولید تا حدی کنترل شده است. تورم ماهانه مصرف‌کننده نیز روند کاهشی پیدا کرده است. براساس آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، در ماه اردیبهشت تورم ماهانه ۲.۷درصد ثبت شد که نسبت به فروردین (۳.۹درصد) کاهش داشته است. بنابراین همان‌طور که انتظار می‌‌‌رفت، روند کاهشی تورم ماهانه در تورم تولیدکننده زودتر از تورم مصرف‌کننده آغاز شده است.
از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۴ به ۳۷.۹درصد افزایش یافته است. این شاخص که بیانگر درصد افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است، نسبت به ماه قبل ۱.۹درصد رشد داشته است. همچنین، تورم سالانه تولیدکننده در سطح ۲۸.۶درصد قرار دارد که نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳، حدود یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. این داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که اگرچه تورم ماهانه کاهش یافته، اما در دوره بلندمدت‌‌‌تر تورم همچنان رو به افزایش است و فشارهای تورمی کماکان وجود دارد.
کاهش تورم ماهانه پیشنگر
به عقیده کارشناسان، تورم تولیدکننده و به دنبال آن تورم مصرف‌کننده در ماههای پایانی سال گذشته افزایش چشم‌گیری را ثبت کرد. به طور کلی طی پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ اقتصاد ایران شاهد نوسانات ارزی شدیدی بود. در آذرماه سال گذشته نرخ نیما در مرکز مبادله حذف شد و بهمن‌ماه هم زمان آغاز به کار دولت ترامپ بود. این موارد باعث شد تا فضای روانی بازار ارز و به تبع آن انتظارات تورمی تغییرات محسوسی را تجربه کند. تورم تولیدکننده یا همان تورم پیشنگر از آذرماه سال قبل دچار افزایش معناداری بوده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در اسفندماه ۳۷درصد اعلام شد که در مقایسه با آذرماه سال ۱۴۰۳ (۲۷.۷درصد) ۹.۳واحد‌درصد افزایش داشته است.
به طور کلی نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی بر تورم تولیدکننده زودتر از تورم مصرف‌کننده اثر می‌‌‌گذارند. در ماههای پایانی سال گذشته، اظهارات دولت ترامپ مبنی بر افزایش تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها علیه ایران باعث شده بود تا نگرانی‌ها در مورد تشدید تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی و اقتصادی میان تهران و واشنگتن افزایش یابد و همین امر سبب شد تا انتظارات منفی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی تشدید شود. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، قیمت دلار در بازار آزاد تحت‌‌‌تاثیر خبرهای احتمالی از افزایش تنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها میان ایران و آمریکا به کانال ۹۸هزار تومان رسیده بود. این روند صعودی تا هجدهم فروردینماه سال ۱۴۰۴ ادامه داشت و قیمت ارز به قله تاریخی ۱۰۵هزار تومان رسید. با این حال با انتشار خبر آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا در هجدهم فروردین، نرخ ارز روند کاهشی پیدا کرد و پس از آن تا پایان فروردین به حدود ۸۲هزار تومان رسید. بر این اساس بعد از افزایش‌های پی در پی تورم ماهانه تولیدکننده در زمستان ۱۴۰۳، این تورم در فروردینماه ۱۴۰۴ آرام گرفت. تورم ماهانه مصرف‌کننده نیز در ماه اردیبهشت (با تاخیر یک‌ماهه) کاهش یافت.
فشار تورمی بخش خدمات
در نخستین ماه ۱۴۰۴، بخش فعالیت‌‌‌های اداری و خدمات پشتیبانی با نرخ تورم نقطه به نقطه ۶۴.۴درصد، رکورددار تورم تولیدکننده بوده است. بخش‌‌‌های بهداشت و مددکاری اجتماعی و همچنین حملونقل و انبارداری با نرخ‌های ۴۸.۸ و ۴۸.۱درصد، در جایگاه‌‌‌های بعدی قرار گرفته‌‌‌اند. این داده‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده فشارهای تورمی شدید در بخش خدمات است که می‌‌‌تواند تاثیرات گسترده‌‌‌ای بر هزینه‌‌‌های خانوارها و اقتصاد کلان داشته باشد.
فشار بیشتر بر بخش خدمات در سایر آمار‌ها نیز نمایان شده است. براساس گزارش بانک‌مرکزی، تورم سالانه در بخش کالا برابر با ۲۵.۹درصد و تورم نقطه به نقطه این بخش معادل ۳۵.۸درصد است. در مقابل، بخش خدمات با تورم سالانه ۳۶.۹درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۴.۳درصد به مراتب بالاتر از بخش کالا قرار دارد.
همچنین در فروردین ۱۴۰۴، بخش‌‌‌های اقتصادی نرخ‌هایی متفاوت از رشد شاخص قیمت‌های ماهانه را ثبت کرده‌‌‌اند. در این ماه بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی با رشد قیمت ۸.۵درصد، بیشترین رشد تورم ماهانه را تجربه کرده است. بخش‌‌‌های هتل و رستوران و استخراج معدن نیز با افزایش قیمت‌های ۴.۲درصد و ۴.۱درصد به ترتیب، از بخش‌‌‌های پرتورم به شمار می‌‌‌روند. بخش حملونقل و انبارداری با رشد ۳.۶درصد، یکی دیگر از بخش‌‌‌هایی است که افزایش قابل‌توجهی در قیمت‌ها داشته است.
پیش از این کارشناسان از اثر‌گذاری بالای نرخ ارز بر مشاغلی که در آنها کالاهای وارداتی استفاده زیادی دارند هشدار داده بودند. با این حال براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، افزایش نرخ ارز بر بخش خدمات در اقتصاد اثرات قابل‌توجهی داشته است. اگرچه در نگاه اول ممکن است این‌گونه به نظر برسد که نرخ ارز فقط بر کالاهای وارداتی اثر‌گذار است، اما خیلی از خدمات مثل هتلداری، حملونقل هوایی و درمان به کالاها یا مواد خارجی وابسته هستند و با افزایش قیمت ارز، هزینه تمام‌‌‌شده این خدمات هم افزایش می‌یابد. از طرفی در بخش خدمات انتظارات تورمی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند.
