پیامد نرخ سود منفی تسهیلات
اما «منفی بودن نرخ حقیقی سود تسهیلات» به چه معناست؟ نرخ حقیقی سود تسهیلات از ما‌به‌التفاوت نرخ اسمی سود تسهیلات و نرخ تورم به دست می‌‌‌آید. منفی بودن آن به منزله آن است که نرخ سود تسهیلات بانکی کمتر از نرخ تورم است. معنای این قید آن است که بانک مرکزی بنا به دلایلی ملزم است تسهیلات را با نرخ سودی کمتر از نرخ تورم پرداخت کند. به‌طور مثال، اگر نرخ سود اسمی تسهیلات ۳۲درصد و نرخ تورم ۴۰درصد باشد، آنگاه نرخ حقیقی سود تسهیلات منفی ۸درصد خواهد بود. در این وضعیت فرضی اگر کسی موفق شود از نظام بانکی وام دریافت کند، عملا ۸درصد منتفع خواهد شد. طبیعی است در چنین شرایطی تعداد زیادی، متقاضی تسهیلات خواهند شد، اما سیستم بانکی امکان پرداخت تسهیلات به آنان را نخواهد داشت. در چنین شرایطی بانک مرکزی چه سیاستی باید اتخاذ کند؟
منفی بودن نرخ سود تسهیلات اختیار خاصی را در ید بانک مرکزی قرار می‌دهد تا براساس صلاحدید تسهیلات را توزیع کند. طبیعی است که در چنین شرایطی اولویت‌‌‌بندی مکان، زمان و اشخاص (حقوقی و حقیقی) دریافت‌کننده تسهیلات براساس صلاحدید سیاستگذار پولی تعیین می‌شود. لذا، منفی بودن نرخ تسهیلات موجب به وجود آمدن رانت در توزیع تسهیلات ریالی می‌شود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر فرض شود به رانت موصوف بی‌‌‌اعتنایی شود و تسهیلات براساس اصول اخلاقی و عادلانه توزیع شود، پرداخت تسهیلات چگونه باید باشد که بتواند در تامین مالی رشد ۸درصدی مندرج در قانون برنامه هفتم موفق باشد.
در پاسخ به پرسش فوق، توجه به چند نکته مفید است:
الف- بیشتر از ۹۰درصد تامین مالی توسط شبکه بانکی انجام می‌شود.
ب- حدود ۷۰درصد تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها تخصیص یافته است.
ج- براساس ماده «۷» قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸درصد در سال پایانی برنامه (سال ۱۴۰۷) کاهش پیدا کند.
با در نظر گرفتن واقعیات سه‌گانه بالا، از الان می‌‌‌توان با قطعیت گفت که تحقق هدف ۸درصدی قانون برنامه هفتم قطعا ممکن نیست؛ چرا که حدود ۷۰درصد تسهیلات در سرمایه در گردش جریان دارد و صرف طرح‌‌‌های توسعه نخواهد شد و از طرف دیگر قرار است میزان رشد نقدینگی سال به سال کاهش یابد تا به ۱۳.۸درصد برسد. بنابراین امکان تامین مالی احداث طرح‌‌‌های جدیدالاحداث یا طرح‌‌‌های توسعه به‌صورتی که میزان تولیدات ۸درصد رشد داشته باشد، قطعا میسر نخواهد بود؛ مگر آنکه سرمایه‌گذاری خارجی به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کند که آن هم از محالات به‌نظر میرسد.
* مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان
