اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۹۴

در روزهای اخیر برخی مسوولان، اظهاراتی درباره اصلاح قیمت‌ها مطرح کرده‌ و همزمان مدعی شده‌اند این تصمیم‌ها هدف خروج از «قیمت‌گذاری دستوری» را دنبال می‌کند. این گروه از تصمیم‌گیران، اقدام دولت برای تغییرات قیمتی در برخی بازارها را اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کنند؛ اما تجربه‌های ناکام مشابه در دهه‌های گذشته مانند هدفمندی یارانه‌ها در ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ به ما می‌آموزد که افزایش قیمت‌ها در یک یا چند بازار در غیاب ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نمی‌تواند با نتایج مدنظر سیاستگذار همراه باشد. شیوه معمول تعدیل قیمت‌ها در ایران را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی به حساب آورد؛ چراکه ضمن تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، آثار آن به سرعت با تورم مستهلک می‌شود. تعدیل قیمت‌ها در ایران اغلب تنها گذار از یک سطح از قیمت‌گذاری دستوری به سطحی جدید آن هم از سر ناچاری بوده است. اصلاحات واقعی اما به‌جای آغاز با افزایش قیمت‌ها، مستلزم بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخله‌های غیرهدفمند، ثبات‌سازی اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد شفافیت در سیاستگذاری است. هرگونه قیمت‌گذاری جدید بدون اصلاحات جامع و نهادسازی موثر با خطر تکرار تجربه‌های ناکام پیشین همراه است.

آیا واقعا نرخ ارز بر تورم موثر است؟ در اقتصاد ایران دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه تورم از برآیند دو عامل تورم کالاهای وارداتی و تورم کالاهای داخلی شکل می‌گیرد. بنابراین، چون افزایش نرخ ارز منجر به بالا رفتن بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی می‌شود، از مسیر تورم وارداتی موجب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود. بر اساس این دیدگاه نرخ ارز عامل اصلی تورم است و برای درمان تورم باید تثبیت شود. رئیس کل بانک مرکزی نیز در ۳۲امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، بر سیاست تثبیت نرخ ارز با هدف مهار تورم تاکید کرد. به عبارت دیگر، این دیدگاه، نگرش حاکم بر سیاستگذار پولی و ارزی کشور است.

ایسنا: خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر چگونگی موارد مرتبط با خزانه‌داری در ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۴، بر پرداخت متمرکز حقوق، الزام استفاده از شناسه واریز در تمامی تراکنش‌های مالی دولتی و تسهیل دسترسی دستگاه‌ها به خدمات بانکی بانک مرکزی از طریق بانک‌های کارگزار تاکید کرد. با استناد به مفاد ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب هیات وزیران، سید رحمت‌اله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور، طی ابلاغیه‌ای، نکات مهم و کلیدی مرتبط با امور خزانه‌داری را به ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی مشمول یادآور شد.