اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۲۰۷

بازار رکودزده ساخت‌وساز که همزمان با «تورم ساختمانی» نیز دست و پنجه نرم می‌کند، از آخر هفته گذشته با یک «شوک تازه» روبه‌رو شد. تفاهم‌نامه‌ای بیرون از وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان تنها مرجع تصویب مقررات ساختمان در دولت، منعقد شده است که می‌گوید «ساختمان‌های جدید مسکونی باید به نیروگاه خورشیدی مجهز شوند.» برداشت‌ها در بازار مسکن از محتوای تفاهم‌نامه آن است که «سازندگان ساختمان ۴طبقه و بیشتر اگر تکلیف اجباری نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام را انجام ندهند، تاییدیه فنی مهندس ناظر و همچنین انشعاب و پایان‌کار را دریافت نخواهند کرد.» با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، روند کار مهندسان ناظر در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و براساس مباحث مقررات ملی ساختمان، از قبل تعریف شده است و نظارت فنی بر ساخت‌وساز با «سلیقه مدیران» قابل جمع نیست، مگر آنکه وزارتخانه مسوول حسن اجرای این قانون، «غفلت» کند. البته قصد اولیه آن تفاهم‌نامه، «فرهنگ‌سازی» و «تشویق مالکان» برای «تجهیز ساختمان‌ها به برق خورشیدی» بوده است. در این بررسی قیمت تمام‌شده نیروگاه در محل سکونت و «محدودیت‌های مالکان» برآورد و شناسایی شده است.

بودجه بخش حمل‌‌‌ونقل در متمم بودجه شهرداری برای امسال تقریبا ۲.۵ برابر شد؛ این رشد بودجه قرار است صرف خرید اتوبوس، ون، تاکسی، خرید تجهیزات هوشمند شهری و توسعه خطوط متروی تهران شود.