ورود بیرویه و اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران، ریشهدر ضعف حکمرانی و ناکارآمدی سیاستها دارد. ضعف در مدیریت مرزهای شرقی کشور و همچنین نبود بستههای سیاستی و قوانین شفاف در زمینه ورود مهاجران منجر به ورود میلیونها مهاجر غیرقانونی افغان بهخصوص پس از قدرتگیری مجدد طالبان در سال۲۰۲۱ به ایران…
چگونه هزینههای نظامی اقتصاد جهان را تغییر میدهد؟
کشورهای ثروتمند به طرز بیسابقهای در حال افزایش هزینههای نظامی خود هستند. این روند، ناشی از تهدیدات ژئوپلیتیک و تغییرات سیاست جهانی، موجب فشار بر بودجههای عمومی، کاهش هزینههای رفاهی و افزایش کسری بودجه شده است. به گفته کارشناسان، برخلاف ادعاهای سیاسی، هزینههای دفاعی منجر به بهبود قابلتوجهی…
اخبار
سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۲۱۲
یکشنبه، ۰۷ بهمن ۱۴۰۳
منابع کالابرگ الکترونیکی از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی تامین میشود؛
در روزهای گذشته رئیسجمهور دستور اجرای کالابرگ الکترونیکی را صادر و رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بحث کالابرگ الکترونیکی برای ۱۵کالای اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.
«دنیای اقتصاد» موقعیت راهبردی اقتصاد ایران را در ارتباط با اقتصادهای بزرگ بررسی کرد؛
آنچه باعث افزایش مراودات اقتصادی کشور با جهان میشود تنها قراردادهای راهبردی با کشورهای بزرگ نیست، بلکه آمادهسازی زمینهها برای رشد و گسترش یک بخش خصوصی قدرتمند است. ایران در تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با چند کشور، قراردادهای راهبردی متعددی امضا کرده است، اما مطابق آمارها و شواهد این همکاریها هنوز نتوانستهاند به تقویت قابلتوجه اقتصاد کشور منجر شوند. برخلاف ایران، کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات و اخیرا عربستان با تمرکز بر بخش خصوصی قوی و تجارت چندجانبه با شرق و غرب توانستهاند مبادلات تجاری گستردهای حتی بدون قراردادهای راهبردی داشته باشند. به گفته اقتصاددانان، برای بهبود جایگاه کشور در تجارت بینالمللی، ایران باید به جای اتکا بر سیاستهای دستوری در حوزه تجارت، به تقویت بخش خصوصی، تنشزدایی با جهان، رعایت استانداردهای بینالمللی و رفع تحریمها بپردازد. سیاستهای فعلی مانند تجارت با کشورهای محدود و با دستور دولت، به تنهایی نمیتوانند رشد اقتصادی پایدار ۸درصدی را تضمین کنند و باید جای خود را به راهحلهای واقعگرایانهتر برای توسعه اقتصادی بدهند.
ایسنا: طبق آمارها بیش از ۵۲درصد از تعاونیها در حوزه تولید فعالیت دارند و بیش از ۹درصد اشتغال کشور و ۶ تا ۷درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است؛ این مساله ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مغفولمانده بخش تعاون را نشان میدهد. بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی است.
محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی، از اصلاح بخشنامه عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیتههای احتساب سوابق و صدور و ابلاغ بخشنامه جدید خبر داد و گفت: سیستم متمرکز ادعای اشتغال به منظور مدیریت و اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار درخصوص احتساب سوابق و شغل و همچنین محاسبه مکانیزه مابهالتفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی بهزودی راهاندازی خواهد شد.