نیمی از انگلیسی‌ها در تله بدهی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس (FCA) در آخرین گزارش خود تحت عنوان «زندگی مالی» که با بررسی وضعیت نزدیک به ۱۸ هزار نفر تهیه شده، ابعاد نگران‌کننده‌ای از شکنندگی وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه این کشور را آشکار کرده است. بر پایه این گزارش، حدود ۱۰ درصد از جمعیت بزرگسال هیچ مبلغی به‌عنوان پس‌انداز ندارند و ۲۱ درصد دیگر کمتر از یک‌هزار پوند ذخیره مالی در اختیار دارند.
در پی تشدید جنگ تجاری و اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا، هشدارها درباره افزایش بیکاری و رکود صنعتی در انگلیس شدت گرفته است.
به‌این‌ترتیب، مجموعاً بیش از یک‌سوم جمعیت فاقد پشتوانه مالی کافی برای مواجهه با شوک‌های اقتصادی هستند؛ وضعیتی که به‌ویژه در شرایط تورم بالا، افزایش هزینه انرژی، اجاره‌خانه‌های افسارگسیخته و حمل‌ونقل گران می‌تواند به بحران‌های جدی در زندگی روزمره انگلیسی‌ها منجر شود.
در این گزارش آمده است که ۱۳ میلیون نفر از جمعیت بالغ کشور در دسته‌ای قرار دارند که از نظر شاخص «تاب‌آوری مالی» ضعیف ارزیابی شده‌اند. شاخص مذکور شامل بدهی‌های غیرقابل مدیریت، پس‌انداز اندک و سابقه عدم پرداخت قبوض است. این آمار نسبت به گزارش پیشین در سال ۲۰۲۲ تغییر محسوسی نداشته، هرچند شرایط اقتصادی عمومی از آن زمان دشوارتر شده است.
بر اساس داده‌های سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در این کشور دارای بدهی مزمن کارت اعتباری هستند و نزدیک به ۱۲ میلیون نفر نیز در مواجهه با مسائل مالی دچار استرس، اضطراب یا احساس ناتوانی شده‌اند. این رقم معادل نزدیک به یک‌چهارم جمعیت بزرگسال انگلیس است.
در میان گروه‌های مختلف، جوانان ۱۸ تا ۳۴ سال بیشترین میزان بدهی را دارند. بر اساس داده‌های این گزارش، میانگین بدهی بدون پشتوانه این گروه (به‌جز وام دانشجویی) حدود یک‌هزار و ۳۰۰ پوند است و اگر وام‌های آموزشی نیز محاسبه شوند، این رقم به ۱۲ هزار و ۵۰۰ پوند می‌رسد.
همچنین، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از بازنشستگان ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است منابع مالی‌شان برای پوشش دوره بازنشستگی کافی نباشد. از سوی دیگر، حدود ۱۰ میلیون نفر نیز با محدودیت در دسترسی به شعب بانکی مواجه‌اند که این امر در مناطق روستایی و کم‌برخوردار محسوس‌تر است.
در بخش دیگری از این گزارش به افزایش استفاده از روش‌های خرید اعتباری فوری یا «اکنون بخر، بعداً پرداخت کن» اشاره شده است؛ ابزاری که به‌ویژه در میان زنان ۲۵ تا ۳۴ ساله و والدین مجرد با شیوع بالا مواجه است. این نوع اعتبارات هنوز تحت نظارت قانونی رسمی قرار ندارند و خطر انباشت بدهی بدون توان بازپرداخت را افزایش می‌دهند.
به گفته «سارا پریچارد»، یکی از مدیران ارشد سازمان تنظیم مقررات مالی انگلیس، این یافته‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها تحت فشار قرار دارند و توانایی پس‌انداز برای شرایط اضطراری را ندارند. او تأکید کرد که خدمات رایگان مشاوره مالی برای عموم در دسترس است و افراد نباید در مراجعه به نهادهای کمک‌رسان تردید داشته باشند.
بر اساس این گزارش، میانگین پس‌انداز افراد در انگلیس بین ۵ تا ۶ هزار پوند برآورد می‌شود، اما شکاف بزرگی میان گروه‌های مختلف جمعیتی وجود دارد. افرادی که با بدهی بالا و فقدان پس‌انداز مواجه‌اند، نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر روانی نیز در معرض آسیب هستند.
واقعیت این است که انگلیس پس از برگزیت با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی ساختاری مواجه شده که از جمله پیامدهای آن می‌توان به رشد پایین اقتصادی، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افزایش فشار هزینه‌های زندگی اشاره کرد. در شرایطی که بحران هزینه‌های زندگی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است، افزایش شمار افرادی که فاقد پس‌انداز هستند یا با بدهی‌های روزافزون مواجه‌اند، تنها نمودی از بحران عمیق‌تر در سازوکارهای رفاهی و توزیع ناعادلانه ثروت در این کشور است. این در حالی است که شکاف طبقاتی، ناکارآمدی حمایت‌های اجتماعی و وابستگی گسترده به اعتبارات مصرفی، بخش بزرگی از جمعیت را در برابر هر شوک اقتصادی آسیب‌پذیر کرده است.
نارضایتی گسترده مردم از این وضعیت در انتخابات اخیر شوراهای محلی نمایان شد و حزب راست‌گرای اصلاح، شکست سنگینی را به هر دو حزب اصلی در انگلیس (کارگر و محافظه‌کار) تحمیل کرد. از این منظر، اگر دولت «کی‌یر استارمر» نتواند به‌سرعت گام‌های عملی و مؤثر در جهت بهبود معیشت مردم بردارد، احتمال از دست رفتن پشتوانه عمومی و حتی فروپاشی زودهنگام دولت پیش از پایان دوره پارلمان در سال ۲۰۲۹ وجود خواهد داشت.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
