الان وقتش نیست!

«میدل ایست‌آی» مطلع است که در ۱۶مارس۲۰۲۴، تیم گسترده وکلا و محققان «خان» تصمیم گرفته بودند که تا پایان آوریل می‌توانند درخواست صدور حکم بازداشت بدهند. در ۲۵ مارس، خان دولت ایالات متحده را از تصمیم خود مطلع کرد و به آنها هشدار داد که این احکام تا پایان آوریل صادر خواهند شد. سپس در ۱۵آوریل در لندن، دادستان به «الکس چاک»، وزیر دادگستری بریتانیا گفت که برای این حکم‌ها درخواست خواهد داد. خان درخواست ملاقات با وزیر امور خارجه را داده بود؛ اما کامرون خارج از کشور بود. کامرون، نخست وزیر سابق بریتانیا که در نوامبر۲۰۲۳ توسط سوناک به‌عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد، در حالی که دادستان در ۲۳آوریل در یک سفر رسمی به ونزوئلا بود، با خان تماس گرفت.

گزارشگران «میدل ایست‌آی» نوشتند که می‌توانند جزئیات این تماس را بر اساس اطلاعات تعدادی از منابع - از جمله کارکنان سابق دفتر خان که با این مکالمه آشنا هستند و صورت‌جلسه را دیده‌اند - فاش کنند. کامرون به خان گفت که درخواست حکم جلب برای نتانیاهو و گالانت «مانند انداختن یک بمب هیدروژنی» خواهد بود. کامرون گفت که تحقیق و پیگرد قانونی روسیه به‌دلیل «جنگ تجاوزکارانه» علیه اوکراین یک چیز است، اما پیگرد قانونی اسرائیل درحالی‌که «در حال دفاع از خود در برابر حملات ۷اکتبر» است، چیز دیگری است. او ادعا کرد که این حکم‌ها «پیامدهای عمیقی» در بریتانیا و در حزب محافظه‌کار خواهد داشت.

کامرون سپس گفت که اگر دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب برای مقامات اسرائیل صادر کند، بریتانیا «بودجه دادگاه را قطع کرده و از اساسنامه رم خارج خواهد شد». ماده ۱۲۷ اساسنامه رم، منشور بنیان‌گذار دیوان کیفری بین‌المللی، به کشورها اجازه می‌دهد با اطلاع کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از آن خارج شوند. کامرون که در حال حاضر به‌عنوان عضو محافظه‌کار در مجلس اعیان، مجلس علیای پارلمان بریتانیا حضور دارد، دادستان را به انگشت‌نما کردن اسرائیل متهم کرد. او مدعی شد که چرا دفتر خان «ایران را به‌دلیل حملاتش به اسرائیل تحت پیگرد قانونی قرار نداده است». او به دادستان گفت که «جایگاه خود را از دست خواهد داد» و بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده او را «فاقد طرح و برنامه» می‌دانند.

کامرون همچنین گفت که اگر دادگاه بین‌المللی جزایی حکم جلب را صادر کند، بریتانیا در صورت سفر نتانیاهو به این کشور «مجبور به دستگیری» او خواهد شد. به گفته منابع «میدل ایست‌آی»، وزیر امور خارجه با لحنی پرخاشگرانه صحبت کرد و بارها بر سر خان فریاد زد. او چندبار اظهار کرد که بریتانیا از اساسنامه رم خارج خواهد شد. خان پاسخ داد که «اگر این اتفاق بیفتد، باید بپذیریم که سیستم مبتنی بر قانون از بین خواهد رفت.» کامرون اصرار داشت که «جهان برای این آماده نیست.»

 او به خان گفت که «در آستانه ارتکاب یک اشتباه بزرگ است. گاهی اوقات باید یک قدم به عقب برداشت و مسائل را در نظر گرفت.»

اما خان از عقب‌نشینی خودداری کرد و به دفاع از موضع خود ادامه داد. او گفت که «خطر جدی» وجود دارد که بسیاری در جهان این نظم مبتنی بر قانون را «به‌طور مساوی اعمال نشده» بدانند. خان از وزیر امور خارجه به‌خاطر تماسش تشکر کرد و مکالمه بدون رسیدن به هیچ نتیجه‌ای پایان یافت. وقتی خان در ۲۰مه اعلام کرد که درخواست حکم‌ها را می‌دهد، کامرون علنا این تصمیم را «اشتباه» خواند. او ادعا کرد که «به نظر من هیچ‌کس به اندازه من در تماس‌های مستقیم در مورد لزوم انجام تعهداتشان، با اسرائیلی‌ها سخت‌گیر نبوده است.» در ۱۰ژوئن، دولت محافظه‌کار به دیوان کیفری بین‌المللی اعتراض کرد و استدلال کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتباع اسرائیلی را ندارد؛ موضعی که اسرائیل سال‌هاست اتخاذ کرده است.

ماه بعد، دولت تازه انتخاب‌شده کارگر به رهبری کر استارمر اعلام کرد که از این اعتراض صرف نظر خواهد کرد. سخنگوی استارمر گفت: «ما در مورد اهمیت حاکمیت قانون و استقلال دادگاه چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی بسیار واضح هستیم.» فلسطین در سال۲۰۱۵ به دیوان کیفری بین‌المللی پذیرفته شد و در سال۲۰۲۱ دیوان اعلام کرد که قدرت تحقیق در مورد جنایات جنگی در سرزمین‌های اشغالی را دارد.