دولت بریتانیا در جنگ‌جهانی دوم چگونه اقتصاد خود را استوار نگه داشت؟
صنعت در زمانه آشوب
در این شرایط استثنایی، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چیز استثنایی می‌شود. اقتصاد نیز از این دایره خارج نیست، اگرچه در شرایط صلح به‌راحتی می‌توان از اصول بازار آزاد دفاع کرد، اما در شرایط جنگی، کار به آن سادگی نخواهدبود، زیرا تمام خودمختاری عرضه و تقاضا بر روی دوش فرض برقراری صلح استوار است. وقتی صلحی در کار نیست؛ نه آنکه منطق عرضه و تقاضا از کار می‌افتد، اما دیگر خبری از آن خودمختاری هم نخواهدبود. درست به همین علت، نقش دولت‌ها در شرایط جنگی بیش از پیش مهم می‌شود. یکی از دولت‌هایی که در این راستا نقش خود را به شکلی درخشان در تاریخ بازی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، دولت بریتانیا در زمانه جنگ دوم جهانی است. در همین‌راستا، در این گزارش سیاست‌های اقتصادی دولت بریتانیا در دوران جنگ دوم جهانی موردتحلیل قرار می‌گیرد تا به بررسی این مساله بپردازیم که چگونه صنعت بریتانیا در زمانه جنگ توانست خود را از مهلکه نازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جان سالم به‌در ببرد.
اقتصادی در آستانه سقوط
با آغاز جنگ‌جهانی دوم در سپتامبر ۱۹۳۹، بریتانیا با چالشی حیاتی روبه‌رو شد. اقتصاد بریتانیا که پیش از آغاز جنگ به‌ویژه در بخش مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی وابسته به واردات بود، ناگهان با تهدید زیردریایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آلمانی و قطع خطوط دریایی مواجه شد. در آن زمان، بیش از ۷۰درصد مواد غذایی و بخش بزرگی از مواد خام صنعتی بریتانیا از طریق واردات تامین می‌شد. وابستگی اقتصاد بریتانیا را در‌برابر جنگ بسیار آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود و دشمن نازی بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود، زیرا هرگونه اختلال جدی در زنجیره تامین، می‌توانست به‌سرعت به فروپاشی اقتصادی و به‌دنبال آن به شکست بریتانیا در جنگ منجر شود. این واقعیت تلخ، به‌سرعت مقامات بریتانیایی را متقاعد کرد که برای بقا، باید تغییری اساسی در رویکرد اقتصادی ایجاد کنند.
وینستون چرچیل، نخست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر وقت بریتانیا، در سخنرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود بر این تغییر رویه تاکید فراوان داشت. او در اوایل جنگ به‌وضوح بیان کردکه ما نه‌تنها در جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نبرد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنگیم؛ بلکه در کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کارگاه‌های کشور نیز پیروزی را باید رقم بزنیم. جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به هسته اصلی استراتژی اقتصادی بریتانیا در دوران جنگ تبدیل شد. به بیانی دیگر، دولت بریتانیا دریافت که موفقیت در جنگ فقط به‌قدرت نظامی بستگی ندارد؛ بلکه باید توان تولید صنعتی کشور را نیز به حداکثر رساند و تمام منابع ملی را در خدمت هدف واحد پیروزی در جنگ قرارداد. این درک، مسیر را برای دگرگونی بی‌سابقه اقتصاد بریتانیا هموار کرد و بستری را فراهم آورد که در آن انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری بخش صنعت اقتصاد بریتانیا به اوج خود رسید.
از اقتصاد بازار به اقتصاد جنگی
پیش از آغاز جنگ، دولت بریتانیا همواره در تلاش بود تا نسبت به اصول بازار آزاد متعهد باشد، اما پس از آغاز جنگ، دولت بریتانیا در اقدامی سریع و همه‌جانبه، فرمان اقتصادی خود را به سمت اقتصادی به نسبت متمرکزتر هدایت کرد. این تغییر بنیادین، نیازمند کنترل و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی بی‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود که پیش از آن اقتصاد بریتانیا آن را تجربه کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بود. مطابق برآوردها، سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی در سال۱۹۳۸ تنها حدود ۷درصد بود، اما این رقم تا سال۱۹۴۳ به بیش از ۵۵درصد رسید. چنین جهشی عظیم در تخصیص منابع اقتصادی، نیازمند سیاست‌های دقیق، هماهنگ و قاطعانه بود که تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرارداد. یکی از نخستین اقدامات، ایجاد نهادهای تخصصی دولتی و کنترل متمرکز بود.
برای نظارت و مدیریت تولید، دولت سازمان‌هایی قدرتمند و جدید ایجاد کرد. وزارت تدارکات یا همان Ministry of Supplyکه مسوول تامین تمام نیازهای ارتش، از مهمات و تجهیزات نظامی گرفته تا لباس و آذوقه بود و وزارت هوافضا یا همانMinistry of Aircraft Production که بر تولید هواپیماها و موتورهای آنها نظارت داشت، دو نمونه برجسته از این نهادها بودند. وظیفه اصلی این نهادها، تخصیص منابع محدود به صنایع حیاتی و هدایت تولید به سمت نیازهای جنگی بود. این وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اختیارات گسترده، به‌سرعت کنترل تولید و توزیع را در دست گرفتند. به گفته سر ارنست بوین، وزیر کار و خدمات ملی وقت که نقش محوری در بسیج نیروی کار داشت: «بدون برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی دقیق و کنترل دولتی، نخواهیم توانست جنگ را اداره کنیم.» این رویکرد برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌شده، نه‌تنها به‌سرعت‌بخشیدن به تولید کمک کرد، بلکه از هرج و مرج اقتصادی در شرایط جنگی جلوگیری کرد و ثبات نسبی را در بازار داخلی فراهم آورد و نشان‌داد که چگونه یک اقتصاد می‌تواند در شرایط اضطراری، به‌طور کامل تغییر جهت دهد. در کنار این، دولت به کنترل قیمت‌ها و سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی گسترده روی‌آورد. دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، احتکار کالاهای حیاتی و تضمین توزیع عادلانه کالاها، دفتر کنترل قیمت‌ها و سیستم سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی کالاها را راه‌اندازی کرد. از سال۱۹۴۰، اقلامی مانند شکر، روغن، گوشت، چای و بعدها نان و سیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمینی جیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی شدند. مردم تنها از طریق کوپن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی می‌توانستند به غذا، سوخت، پارچه و سایر اقلام دسترسی پیدا کنند. به‌عنوان مثال، سهمیه مصرف نان برای هر فرد روزانه به ۴۰۰گرم محدود شد. این سیستم، اگرچه دشواری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فراوانی را برای مردم به‌همراه داشت، اما حداقل برای روان نگران مردم جنگزده تضمین می‌کرد که تمامی شهروندان، صرف‌نظر از وضعیت مالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان، به حداقل نیازهای غذایی دسترسی خواهندداشت و از احتکار و افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهدشد. این اقدامات، اگرچه دشوار بودند، اما برای حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از تلاش‌های جنگی ضروری قلمداد می‌شدند و جامعه نیز آن را به‌عنوان بخشی از فداکاری برای پیروزی پذیرفت و به این‌ترتیب، همبستگی اجتماعی در‌برابر سختی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حفظ شد.
مضاف بر این، نظام مالیات و تامین مالی جنگ نیز دستخوش تغییرات اساسی شد. دولت برای تامین هزینه‌های سرسام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور جنگ، به‌شدت مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را افزایش داد و همزمان از اوراق قرضه جنگی برای جذب پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازهای مردمی استفاده کرد. این اوراق قرضه با شعارهای میهن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرستانه و وعده سود تضمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده به‌فروش می‌رسیدند و یک ابزار کلیدی برای جذب سرمایه‌های داخلی به‌شمار می‌رفتند. تا پایان جنگ، بریتانیایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حدود ۷میلیارد پوند در این اوراق سرمایه‌گذاری کردند، رقمی که معادل ۵۰درصد از هزینه کل جنگ بود. این مشارکت مالی گسترده، نشان‌دهنده همبستگی ملی و اعتماد مردم به دولت در شرایط بحرانی بود. رویکردی که مانع از وابستگی بیش از حد بریتانیا به استقراض خارجی شد و به اقتصاد داخلی استحکام بخشید. امری که برای حفظ استقلال اقتصادی درازمدت بریتانیا حیاتی بود.
بازوی تولید جنگ
با اعزام میلیون‌ها مرد به جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نبرد، کمبود نیروی کار در صنایع حیاتی به چالشی جدی تبدیل شد. دولت برای مقابله با این مشکل، دست به اقداماتی بی‌سابقه زد که منجر به تحول چشمگیر در ساختار نیروی کار بریتانیا شد. این تحولات نه‌تنها به نیازهای فوری جنگ پاسخ داد؛ بلکه، مسیر را برای تغییرات اجتماعی و اقتصادی درازمدت نیز هموار کرد.
یکی از مهم‌ترین این اقدامات، استفاده گسترده از نیروی کار زنان بود. زنان به‌مثابه قهرمانان پشت جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نبرد، به‌طور گسترده‌ای وارد صنایع هوافضا، تانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، مهمات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و کشاورزی شدند. این یک انقلاب واقعی در بازار کار بریتانیا بود. آمار‌ها نشان می‌دهد؛ شمار زنان شاغل در صنایع نظامی از ۲میلیون نفر در سال۱۹۳۹ به ۴میلیون نفر در سال۱۹۴۴ افزایش‌یافت. آنها وظایفی را برعهده گرفتند که پیش از جنگ تنها در حوزه کاری مردان قرار داشت؛ کارهایی از قبیل جوشکاری، رانندگی کامیون و کار با ماشین‌آلات سنگین، همچنین بیش از ۸۰۰هزار زن در بخش کشاورزی مشغول به‌کار شدند و به تولید مواد غذایی کمک کردند تا وابستگی به بریتانیا در این حوزه به واردات کاهش یابد. این تحول، نه‌تنها به رفع نیازهای جنگی کمک کرد؛ بلکه، برای همیشه نقش زنان در جامعه بریتانیا را تغییر داد و زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساز جنبش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوق زنان در دهه‌های بعدی شد.
در کنار این تغییرات، بریتانیایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای تامین نیروی کار مورد‌نیاز معادن زغال‌سنگ که منبع اصلی انرژی صنایع حیاتی بود، برنامه Bevin Boys را اجرا کردند. راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حلی که جرات بسیاری می‌خواست. بر اساس این طرح که در سال۱۹۴۳ آغاز شد، جوانانی که واجد شرایط خدمت نظامی بودند، به‌جای اعزام به جبهه، به قید قرعه به‌کار در معادن زغال‌سنگ اعزام می‌شدند. این اقدام بحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برانگیز، حیاتی بود؛ زیرا تولید زغال‌سنگ به‌شدت کاهش یافته‌بود و کمبود آن می‌توانست تمامی صنایع را فلج کند. این برنامه باعث شد تولید زغال‌سنگ از ۳میلیون‌تن در هفته به بیش از ۵میلیون‌تن افزایش یابد. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای شجاعانه که مثالی بارز از دخالت مستقیم دولت در تخصیص نیروی کار در شرایط اضطراری بود که امنیت ملی را تضمین می‌کرد.
همزمان با بسیج نیروی کار، توسعه صنایع کلیدی و نوآوری نیز با سرعت خیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای پیش‌رفت. صنایع هوافضا، مهمات، تانک و کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی با سرعت بی‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای رشد کردند. کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خودروسازی، نساجی و حتی تولیدکنندگان اسباب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازی به‌سرعت تغییر کاربری داده و به تولید اقلام نظامی روی‌آوردند. این تغییرات نیازمند مهندسی معکوس، طراحی مجدد خطوط تولید و آموزش سریع نیروی کار بود. به‌طور مثال، گروه تولید هواپیمای لندن که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را دربر می‌گرفت، به‌طور متوسط یک هواپیمای بمب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افکن در هر ساعت تولید می‌کرد. این عدد خیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده، نشان‌دهنده حجم عظیم برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی، هماهنگی دولتی و نوآوری در فرآیندهای تولید صنعتی بود. بسیاری از این نوآوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در شرایط بحرانی به‌وجود آمدند؛ مهندسان بریتانیایی روش‌هایی را برای استفاده بهینه از مواد کمیاب و کاهش زمان تولید توسعه دادند که در شرایط عادی ممکن نبود. درست در همین راستا، پروفسور ریچارد اوری، مورخ برجسته جنگ، به این نکته اشاره می‌کند که «توانایی بریتانیا در تغییر سریع خطوط تولید، یکی از ارکان اساسی بقای آن در‌برابر قدرت صنعتی آلمان بود و این یک شاهکار ترکیبی از مهندسی و سازماندهی بود.»
جبهه داخلی متحد
دولت بریتانیا با هدف حفظ همبستگی، روحیه ملی و همکاری مردمی، کمپین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگی متعددی را اجرا کرد که نقش حیاتی در بسیج جبهه داخلی و حفظ مقاومت عمومی داشتند. این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فراتر از اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی صرف بودند و به‌دنبال ایجاد یک هویت جمعی و حس مشارکت در یک هدف بزرگ‌تر بودند.
یکی از مثال‌های موفق، کمپین «کاشتن برای پیروزی» بود. این طرح مردم را تشویق کرد تا باغچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شخصی، پارک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حتی زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خالی شهری خود را به کشت سبزی‌ها اختصاص دهند. هدف این بود که وابستگی به واردات غذا کاهش یابد و امنیت غذایی کشور در شرایط محاصره تامین شود. این کمپین یک موفقیت درخشان بود. در دل این کمپین، تا سال۱۹۴۳، بیش از ۱.۴میلیون قطعه زمین شهری به کشت سبزی‌ها اختصاص یافت و بیش از یک‌میلیون تن سبزی تولید شد. این اقدام نه‌تنها به تامین غذای بریتانیا در دوران جنگ دوم جهانی کمک کرد؛ بلکه، حس مشارکت و همبستگی ملی را نیز به‌شدت تقویت کرد و به هر فردی در شهر و روستا، احساس وظیفه و مشارکت در نبرد را می‌داد. به بیانی دیگر، این کمپین یک نمونه عالی از چگونگی بسیج منابع انسانی و اراده عمومی برای یک هدف ملی بود.
درس بریتانیای جنگزده
سیاست‌های هدفمند دولت بریتانیا در دوران جنگ‌جهانی دوم، این کشور را قادر ساخت تا با چالش‌های بی‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مقابله کند و پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های یک اقتصاد مقاوم و پایدار را بنا نهد. این سیاست‌ها منجر به افزایش تولید داخلی غذا از ۳۳درصد به ۴۴درصد از نیاز غذایی این کشور در زمان جنگ شد و همزمان، با کاهش مصرف خانگی انرژی، بخش مهمی از منابع انرژی به صنایع نظامی تخصیص‌یافت که این امر ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات را به‌طور بی‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای افزایش داد و نقش تعیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در تجهیز نیروهای متفقین ایفا کرد. علاوه‌بر این، کنترل دقیق قیمت‌ها و سهمیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی، نارضایتی عمومی را کاهش داد و از بحران‌های اجتماعی جلوگیری کرد و به حفظ ثبات جامعه در یکی از سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین دوران تاریخ کمک شایانی کرد.
به گفته جان کرو، تحلیلگر تاریخ اقتصاد جنگ: «بریتانیا نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بی‌نظیر از موفقیت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مرکزی در بحران است. ترکیب مدیریت دولتی، مشارکت اجتماعی و فناوری، کلید موفقیت این کشور بود.» این الگوی تاریخی، درس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارزشمندی برای تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری اقتصادی و مدیریت بحران در دوران معاصر ارائه می‌دهد و نقش حیاتی دولت در هدایت اقتصاد در شرایط اضطراری را به‌وضوح نشان می‌دهد. این میراث، نه‌تنها بقای بریتانیا را تضمین کرد؛ بلکه، پایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد پساجنگ و دولت رفاه را نیز بنا نهاد و به‌عنوان یک الگو برای اقتصادهایی که در پی تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری و توسعه در شرایط دشوار هستند، باقی‌ماند.
