بورس؛ ایستاده در غبار
بازار در وضعیت تدافعی قرار دارد

سلمان نصیرزاده، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به فضای پرتنش حاکم بر بازار سرمایه گفت: «بازار سهام در هفتهای که گذشت، بهشدت تحتتاثیر تداوم فضای پرتنش ژئوپلیتیک و پسلرزههای تجاوز اخیر اسرائیل و آمریکا به خاک ایران قرار گرفت؛ شرایطی که سطح نااطمینانی را در فضای کلان کشور افزایش داده است.
دغدغه اصلی فعالان بازار در این میان، ابهام نسبت به آغاز دور جدیدی از درگیریهای نظامی است؛ موضوعی که بازار را در وضعیت تدافعی و محافظهکارانه قرار داده است.» او یکی از آسیبهای مهم این دوره را تضعیف نقدشوندگی بازار دانست و توضیح داد: «یکی از ضعفهای جدی بازار سرمایه از ابتدای تجاوز، خدشهدار شدن ماهیت نقدشوندگی ابزارهای مالی بود. این موضوع موجب شد حدود یک هفته طول بکشد تا بازار به یک تعادل نسبی برسد. با این حال، در روز چهارشنبه، با همکاری بانک مرکزی، صندوق تثبیت و سایر نهادهای مالی، لاینهای اعتباری برای حمایت از بازار فعال شدند و بخش عمدهای از تقاضای فروش سهامداران خرد توسط بازیگران حقیقی و نهادهای حمایتگر پاسخ داده شد؛ اقدامی در جهت صیانت از ماهیت بازار که همان نقدشوندگی است.»
نصیرزاده در ادامه اظهار کرد: «در شرایط بحرانی کنونی، ما با اوجگیری ریسکهای سیستماتیک مواجه هستیم. بنابراین، هم سیاستگذار و هم نهادهای مالی باید در دو جبهه تلاش کنند؛ از یکسو کاهش و کنترل ریسکها، تنشها و نگرانیهای فعالان اقتصادی و از سوی دیگر، بهکارگیری همه ابزارهای ممکن برای بازگرداندن ثبات به بازار و فضای اقتصادی کشور.»
وی ابعاد مختلف این ریسکها را چنین دستهبندی کرد: «از منظر ژئوپلیتیک، تهدید حمله دوم، نقض آتشبس و احتمال اعمال تحریمهای جدید(مکانیسم ماشه) وجود دارد. از منظر اقتصادی، با نااطمینانی در سیاستگذاری، بیثباتی مالی دولت، تشدید کسری بودجه و نرخهای بهره بالا مواجهیم؛ عواملی که همگی رقیب بازار سهام در جذب نقدینگی هستند. از منظر سیاستهای حمایتی نیز همچنان ابهامات فراوانی وجود دارد که منجر به خروج مداوم پول حقیقی و کاهش عمق بازار سهام شده است.» این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: «تا زمانی که شواهد ملموسی از تغییر رویکردها در سیاستگذاری و تصمیمگیری دیده نشود، اتخاذ استراتژی تدافعی و محافظهکارانه برای فعالان بازار ضروری است. در این استراتژی، وزن اصلی پرتفوی فعال باید به ابزارهای پوشش ریسک مانند صندوقهای طلا و درآمد ثابت اختصاص یابد و سهم کمتری به سهام داده شود؛ آن هم سهامی با ویژگیهایی چون قدرت نقدشوندگی بالا، توانایی سودآوری رشدی، تقسیم سود مناسب، نسبت قیمت به درآمد زیر ۴ و در صنایع تدافعی نظیر دارویی، زراعت و غذایی که کمتر در معرض ریسکهای ژئوپلیتیک قرار دارند.»
او درباره راهکارهای خروج از بحران افزود: «فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه ایران در شرایط بحرانی قرار دارد و ریسکهای سیستماتیک بیش از هر زمان دیگری غالب شدهاند. بنابراین، نهادهای تصمیمگیر از جمله سازمان بورس، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و مجلس باید اقدامات چندبُعدی و هماهنگ را در دستور کار قرار دهند.» نصیرزاده به برخی از این اقدامات اشاره کرد و گفت: «بازگشت اعتماد به بازار نیازمند اقدامات واقعی و فوری است؛ اقداماتی مانند توقف یا محدودسازی عرضههای حقوقیها و صندوقها، نظارت شدید بر عملکرد صندوقهای اهرمی، افزایش شفافیت در بودجه و برنامههای مالی، مدیریت نرخ بهره، تعویق عرضه اوراق بدهی جدید دولت تا بازگشت ثبات، تزریق نقدینگی هدفمند از طریق ابزارهایی نظیر اوراق تبعی و کنترل فضای رسانهای برای جلوگیری از گسترش اضطراب و اخبار منفی.»
او خاطرنشان کرد: «پاسخگویی مستمر نهادهای سیاستگذار، انتشار گزارشهای شفاف از نهادهای حامی بازار و اقدامات هماهنگ در سطح ملی، میتواند زمینهساز بازگشت آرامش به بازار و در نهایت رشد و توسعه کشور باشد. به امید بازگشت آرامش به مام میهن و آیندهای روشن برای ایران.»
پایان یک هفته فاجعهبار

مریم محبی، تحلیلگر بازار سرمایه، درباره وضعیت بازار سرمایه در هفته دوم تیرماه گفت: «چهارشنبه یازدهم تیر، شاخص بورس در محدوده دو میلیون و ۶۸۹ هزار واحد به کار خود پایان داد. بدون شک، دومین هفته معاملاتی تیرماه یکی از تیرهترین خاطرههای سهامداران در بازار سرمایه ایران خواهد بود.»
او افزود: «در این هفته، رکوردی فاجعهبار در تاریخ معاملات بورس ثبت شد. با وجود آنکه در آخرین روز کاری هفته، بانک مرکزی از تخصیص ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ثبات بازار سرمایه خبر داد، اما همچنان شاهد ریزش شدید بازار بودیم. در مجموع، کاهش حدود ۳۰۰ هزار واحدی شاخص کل را تجربه کردیم و صفهای فروش سنگین، بار دیگر ضعف نقدشوندگی بازار در شرایط بحرانی را به نمایش گذاشت.»
محبی در ادامه به عوامل اثرگذار بر این وضعیت اشاره کرد و گفت: «یکی از دلایل اصلی این بحران، بازگشایی غیرمدبرانه بازار سرمایه پس از اعلام آتشبس پایان جنگ ۱۲ روزه بود؛ بازگشاییای که بدون برنامهریزی دقیق توسط ارکان بازار و تصمیمگیران اقتصادی انجام شد. دومین عامل، افزایش نرخ اوراق خزانه اسلامی(اخزا) به محدوده ۳۶ درصد و عامل سوم، اعلام نرخ تورم ماهانه خرداد به میزان 3.3 درصد بود که میتواند به عنوان نشانهای پیشنگر برای تورم حدود ۴۰ درصدی تلقی شود.» وی همچنین اظهار کرد: «سایر عوامل نظیر تداوم نگرانیها از احتمال بازگشت تنشهای امنیتی و اظهارنظر وزیر محترم اقتصاد مبنی بر اینکه در صورت نیاز از بازار سرمایه حمایت خواهد شد، همگی نشاندهنده نبود تصمیمگیری قاطع در حمایت از بازار در روزهای بحرانی بودند.» این تحلیلگر بازار سرمایه درباره آینده بازار گفت: «ما هفتهای عجیب و فاجعهبار را پشت سر گذاشتیم و به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی، از جمله عدم اطمینان، رشد نرخ بازدهی در بازارهای امن مانند اوراق دولتی و اخزا، جذابیت بازار سرمایه در کوتاهمدت چندان بالا نباشد و روند منفی احتمالا ادامهدار باشد؛ مگر آنکه حمایتهای قوی و مشخصی از سوی دولت صورت گیرد.»
محبی در پاسخ به این سوال که آیا ادامه این روند به معنای خروج سرمایه از بازار است، تصریح کرد: «تحلیل دقیق اعداد بازار نشان میدهد که نسبت قیمت به درآمد (P/E TTM) بازار به محدوده حدود 6.14 رسیده که از نظر بنیادی، سطح حمایتی مهمی محسوب میشود. اگر فردی دارای سرمایه مازاد و ریسکپذیر باشد و امکان نگهداری سرمایه برای بلندمدت را داشته باشد، با توجه به وجود سهمهای ارزنده و حتی کمتر از ارزش اسمی در بازار، میتوان گفت که بورس در حال حاضر پتانسیل بالقوهای برای سودآوری در افق بلندمدت دارد.»
او تاکید کرد: «البته این تصمیم مختص افراد با ریسکپذیری بالا و سرمایههای بلااستفاده است؛ سرمایهای که فرد میتواند حتی برای نسلهای آینده از آن چشمپوشی کند. اعداد معاملات بازار سهام، معاملات آپشن و میزان خروج پول حقیقی همگی بیانگر اوضاع نامطلوب هستند، اما همین شرایط، بازار را به سطحی از جذابیت برای سرمایهگذاران حرفهای رسانده است.»
در پایان، محبی خاطرنشان کرد: «با وجود آنکه در کوتاهمدت، انتظار تداوم وضعیت منفی را داریم، اما اگر این روند ادامه یابد، ممکن است بازار به سطوح حمایتی ارزندهتری نیز برسد و در آینده، فرصتهای بهتری را برای ورود فراهم کند.»