در شرایط حساس و پرالتهاب کنونی که ایران عزیز ما درگیر یکی از بحرانهای امنیتی خطرناک دهههای اخیر شده است، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، حفظ آرامش ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و پایبندی به اصول عقلانیت و خرد جمعی است. دشمنانی که خود را در جایگاه مدعی حقوق بشر و نظم جهانی جا زدهاند، برخلاف…
ایران عزیز، سرزمینی که هویت، فرهنگ و تاریخ ما در رگهایش جریان دارد، امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هوشیاری، همبستگی و مسوولیتپذیری همه ماست. تهدیدهایی که کشور ما با آن مواجه است، تنها محدود به مرزهای فیزیکی و درگیریهای نظامی نیست، بلکه جنگی همهجانبه علیه باورها، امیدها و وحدت ملی…
تحریمهای مستمر باعث ایجاد مجموعهای از مشکلات درهمتنیده در کشور شده است. تحریمهای بینالمللی، در کنار بهاصطلاح خودتحریمیها، چرخهای معیوب ساخته و منافع ملی را به خطر انداختهاند. نبود روابط بینالمللی و تجاری موثر با سایر کشورها، در کنار عدمجذب سرمایهگذاری خارجی، به مجموعه ناترازیهای موجود در کشور دامن زدهاند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال۱۹۸۹ توسط کشورهای گروهG۷ تاسیس شد. هدف اولیه این سازمان، مبارزه با پولشویی و تقویت یکپارچگی سیستمهای مالی بینالمللی بود. در سال۲۰۰۱، پس از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر،FATF اهداف خود را گسترش داد تا شامل مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز شود. این تغییرات موجب شد که FATF به یک نهاد بینالمللی کلیدی در مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی تبدیل شود. FATF از زمان تاسیس خود تاکنون، تعداد اعضای خود را گسترش داده که شامل ۳۷کشور و دو سازمان منطقهای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیجفارس) است. توسعه عضویت به FATF امکان میدهد تا تاثیرگذاری بیشتری در مبارزه با جرائم مالی داشته باشد.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پولشویی، تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی رهبری میکند. این نهاد استانداردهای بینالمللی پولشویی را تعیین میکند تا اطمینان حاصل کند که مقامات ملی میتوانند بهطور موثر به دنبال وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجارت غیرقانونی اسلحه، کلاهبرداری سایبری و سایر جرائم جدی نباشند. FATF درباره نحوه پولشویی تامین مالی تروریسم تحقیق میکند، استانداردهای جهانی را برای کاهش خطرات ترویج و ارزیابی میکند که آیا کشورها اقدامات موثری انجام میدهند یا خیر. در مجموع بیش از ۲۰۰کشور و حوزه قضایی متعهد بهعنوان بخشی از یکسازوکار هماهنگ جهانی برای پیشگیری از جرائم سازمانیافته، فساد و تروریسم متعهد شدهاند. کشورها و حوزههای قضایی با کمک سایر شرکای جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و خود کارگروه ارزیابی میشوند.