آیا خطر تورم از سر بانک‌‌‌های مرکزی گذشته است؟
آمادهباش سیاستگذاران پولی
طبق بررسی BIS از ۲۹ اقتصاد پیشرفته و نوظهور، خانوارها میانگین تورم سال آینده را حدود ۸ درصد پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کنند؛ در حالی‌‌‌که نرخ تورم فعلی حدود ۲.۴ درصد است. این شکاف می‌تواند باعث جدا شدن انتظارات تورمی از اهداف رسمی بانک‌‌‌های مرکزی شود و به یک چرخه خودتقویت‌‌‌شونده منجر شود؛ به این صورت که مردم با تصور افزایش قیمت‌‌‌ها، خواهان دستمزدهای بالاتر می‌شوند و بنگاه‌ها قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند.
همین موضوع باعث فشار بیشتر بر قیمت‌‌‌ها خواهد شد. در حالی‌‌‌که تورم در کشورهای پیشرفته پس از جهش شدید اخیر رو به کاهش است و بانک‌‌‌های مرکزی نرخ بهره را به‌‌‌تدریج کاهش می‌دهند، نگرانی‌‌‌ها همچنان باقی است. طبق برآرود صندوق بین‌المللی پول (IMF)، تورم در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده به ۲.۲ درصد و در اقتصادهای نوظهور به ۴.۶ درصد کاهش می‌‌‌یابد، در حالی‌‌‌که در سال ۲۰۲۲ این نرخ‌‌‌ها به‌‌‌ترتیب بالای ۷ و نزدیک به ۱۰ درصد بودند. با این حال، تاثیرات ماندگار تورم ناشی از پایان محدودیت‌‌‌های کرونا، جهش قیمت انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین، افزایش قیمت کالاهای اساسی و سیاست‌های تجاری ترامپ همچنان تهدیدی برای پایداری تورم پایین هستند. BIS هشدار داده که شوک‌‌‌های تورمی کوتاه‌‌‌مدت ممکن است منجر به تغییرات پایدار در تورم شوند، مخصوصا اگر انتظارات تورمی نیز همراه آن تغییر کند.
این بانک در گزارش سالانه خود عوامل دیگری مانند پیری جمعیت، تغییرات اقلیمی، تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک و کاهش انعطاف‌‌‌پذیری عرضه را از دلایل افزایش نوسانات اقتصادی و دشواری تصمیم‌گیری برای بانک‌‌‌های مرکزی دانست. اوتین کارستنس، مدیرکل BIS، هشدار داد: «اگر نشانه‌هایی از انحراف انتظارات تورمی از هدف مشاهده شود، بانک‌‌‌های مرکزی باید سریع و قاطع وارد عمل شوند. هرچند، با توجه به نامشخص بودن زمان، شدت و مسیر آتی تعرفه‌ها، این کار دشوارتر خواهد شد.»
بانک مرکزی انگلستان نیز در نشست اخیر خود هشدار داد که انتظارات تورمی خانوارها و بنگاه‌ها همچنان در سطح بالایی قرار دارد. طبق برنامه بانک مرکزی اروپا (ECB)، پنجاه و ششمین نشست سالانه با موضوع «انطباق با تغییر: تحولات اقتصاد کلان و واکنش‌‌‌های سیاستگذارانه» قرار است از ۳۰ ژوئن تا ۲ ژوئیه ۲۰۲۵ در شهر سینترا در کشور پرتغال برگزار شود. این نشست، نخستین حضور مشترک عمومی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، و جروم پاول، رئیس فدرال‌‌‌رزور، از سال گذشته تاکنون است. در آن زمان نیز بحث آنها حول محور دشواری‌‌‌های تعیین نرخ بهره در فضای پرتنش سیاسی بود؛ چیزی که حالا به واقعیتی بزرگ‌تر تبدیل شده است.
