سنت انتخاب عمومی پیتر پوتکه

آنها با طرح مفهوم «دالان باریک» نشان می‌دهند که دستیابی به آزادی و رفاه مستلزم تعادل توانمندساز بین دولت و جامعه است، به‌طوری که هر یک بتواند سواستفاده‌های طرف مقابل را محدود کند.

با این حال، نقص اصلی کار آنها عدم تبیین مکانیسم‌های گذار نهادی است. تحلیل‌هایشان عمدتا به توصیف شرایط اولیه (مانند وضعیت نهادی کشورها) محدود می‌شود و پاسخ روشنی به این پرسش کلیدی نمی‌دهد: چگونه می‌توان از وضعیت نهادی نامطلوب (مثلا استبداد یا هرج‌ومرج) به سمت نهادهای کارآمد و آزادی‌ساز حرکت کرد؟ به عبارت دیگر، آنها مسیر تکاملی گذار را به‌طور مبهم رها کرده‌اند.

این ضعف در حالی است که سنت اقتصاد سیاسی قانون‌اساسی (به‌ویژه آثار جیمز بوکانان، وینسنت و الینور اوستروم) راهکارهای مشخصی برای خروج از بن‌بست‌های نهادی ارائه می‌دهد: تمرکز بر تغییر قواعد ساختاری حاکم بر تعاملات اجتماعی و سیاسی. بوکانان با طرح «قرارداد قانون‌اساسی» و اوستروم‌ها با بررسی «ساخت دانش مشترک» برای مدیریت منابع، نشان می‌دهند که چگونه می‌توان با بازطراحی انگیزه‌ها و قواعد، وضعیت‌های تعارض را به فرصت‌های همکاری تبدیل کرد.

در مقابل، عجم‌اوغلو و رابینسون با وجود بازکردن فضای فکری برای تحلیل پارادوکس دولت، فاقد چارچوب عملی برای توضیح فرآیند گذار هستند. پرسش محوری «چگونه میانمار به دانمارک تبدیل می‌شود؟» در کار آنها بدون پاسخ می‌ماند، چرا که صرفا به توصیف وضعیت‌ها بسنده کرده‌اند و به سازوکارهای تغییر نپرداخته‌اند. این خلا، نیاز به تلفیق یافته‌های آنها با سنت‌های عملی‌تر اقتصاد سیاسی را پررنگ می‌کند.

وقتی در اقتصاد سیاسی، توصیف را با تبیین اشتباه می‌گیریم، تحلیل‌مان به چیزی منتهی می‌شود که الینور اوستروم آن را «تحلیل نهادی فاقد نهاد» شناسایی کرد. از سوی دیگر، تحلیل نهادی اصیل باید تشخیص دهد که شیطان همیشه در جزئیات نهادی نهفته است و پویایی مکانیسم‌ (هایی) را که توسط آن جزئیات به حرکت درمی‌آیند، تشریح کند. ما به دنبال تبیین تفاوت در الگوی نتایج مشاهده‌شده در جهان، از طریق تفاوت در نهادهایی هستیم که افراد درون آنها عمل می‌کنند.«نظریه‌هایی» که فرض می‌کنند تفاوت در مردم، تعیین‌کننده‌ تفاوت در نتایجی است که مشاهده می‌کنیم، واقعا نظریه نیستند. همانطور که اف.‌ای.

هایک در «The Counter-Revolution of Science» (۱۹۵۲) اشاره کرد، اگر ادعا این باشد که آدم‌های خوب کارهای خوب و آدم‌های بد کارهای بد انجام می‌دهند، نیازی به نظریه‌پردازی پیچیده نداریم. مهارت نظری ما زمانی مورد نیاز است که نشان دهیم چگونه «آدم‌های بد» (یعنی کنشگران نفع‌طلب) می‌توانند به نتایج مطلوب عمومی دست یابند و چگونه «آدم‌های خوب» (یعنی کنشگران دغدغه‌مند دیگران) می‌توانند نتایج نامطلوب عمومی تولید کنند. ما به نظریه نیاز داریم تا «دست نامرئی بازار» و همچنین چگونگی فرش‌شدن راه جهنم با نیت‌های خوب را تبیین کنیم.

تنها زمانی که نتایج با ترجیحات واگرا می‌شوند، نیاز به تبیین مکانیسم‌های در حال کاری داریم که یا نتیجه‌ای فراتر از جمع اجزاء، یا کمتر از آن به ما می‌دهند. این مکر سیاسی (یا حقوقی یا اجتماعی) است که رفتار انسان را شکل می‌دهد و هدایت می‌کند. ما به انضباط مدل کنشگر عقلانی نیاز داریم، زیرا مانع از این می‌شود که فرض کنیم برخی کنشگران، نادان و برخی دیگر آگاه هستند. اما در عین حال، تنها به یک مدل بسیار ساده از کنشگر عقلانی نیاز داریم؛ مدلی که تشخیص دهد در تلاش‌مان زمین می‌خوریم، محدودیت‌های شناختی داریم و با دشواری‌های مبادله ای روبه‌رو هستیم و باید هنگام تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت عمیق، با نادانی خود کنار بیاییم.

این برنامه پژوهشی درباره «قواعد درون‌زا» (Endogenous Rules) هم‌چنان پشتوانه‌ نظری و همینطور اهمیت عملی در حوزه‌ اقتصاد توسعه و به‌طور کلی‌تر در اقتصاد سیاسی دارد. امیدوارم شاهد انتشار آثار بیشتری در امتداد خط فکری افراد فوق در مجلاتی مانند « Public Choice»، «Constitutional Political Economy»، « the American Political Science Review»، « the Journal of Political Economy»، « the American Economic Review» و ... باشم. پژوهشگران مستعدی آماده پیشبرد این پژوهش هستند و در حوزه‌ اقتصاد سیاسی تاریخی مشغول انجام آنند. موضوع تنها و تنها نباید ظرفیت دولت باشد. می‌تواند و به عبارتی بایستی درباره‌ خودحکمرانی در تجلیات بسیار متنوع آن در طول زمان و مکان باشد.

همانطور که در قسمت پیشین اشاره شد، رشد برنامه‌های آموزشی سیاست، فلسفه و اقتصاد (PPE) از سال ۲۰۱۳ بسیار چشمگیر بوده است؛ از جمله تاسیس انجمن تخصصی این رشته در سال ۲۰۱۷ که نشست‌های سالانه برگزار می‌کند. یک مجله تخصصی برای این حوزه پژوهشی در سال ۲۰۰۲ بنیان گذاشته شد و یک مجموعه کتاب در انتشارات دانشگاه آکسفورد نیز در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی گردید. از پژوهشگران حوزه PPE درخواست می‌کنم بار دیگر به مقاله جیمز بوکانان در سال ۱۹۴۹ رجوع کنند. نکته اصلی او این است که بدون فرض گرفتن یک نظریه حکومت «Theory of the State»، نمی‌توان به موضوع مالیه عمومی پرداخت. همین نکته به ظاهر ساده، وقتی درک شود، نشان می‌دهد که یک اقتصاددان تکنیکال نمی‌تواند بدون بررسی خودِ حکومت به کارش ادامه دهد.

تحلیل انتخاب عمومی دقیقا از همین درک نشات می‌گیرد. بحث شکل‌گیری درونزای قواعد که در ابتدای یادداشت مطرح شد نیز همین‌گونه است. بوکانان در کتاب «عرضه و تقاضای کالاهای عمومی» تاکید می‌کند که اقتصاددان نباید صرفا به «فرض گرفتن محیط نهادی» و «بررسی فعالیت‌ها در آن محیط» بسنده کند. او باید از ابزارهای استدلال اقتصادی برای تبیین خودِ محیط نهادی، تکامل و عملکرد آن استفاده نماید. در آثار بوکانان، این کوشش در قالب قراردادگرایی اجتماعی او متجلی می‌شود. اما در آثار اندیشمندانی مانند فردریش هایک پیش از او و الینور اوستروم پس از او، می‌بینیم که چگونه از استدلال اقتصادی برای توضیح شکل‌گیری قواعد حکمرانی از پایین به بالا استفاده شده است.

آنها بیشتر بر فرایندهای تکاملی برای گزینش و تداوم قواعد در طول زمان تکیه می‌کنند تا بر تعادل تاملی حاصل از معامله‌ قانون‌اساسی. این رویکرد، سهم نظری اصلی یک اقتصاد نهادی اصیل را نمایندگی می‌کند. اگر همکاری اجتماعی تحت تقسیم کار چیزی است که می‌خواهیم توضیح دهیم، پس باید فرآیندهایی که افراد را به تخصص‌یابی تولیدی ترغیب می‌کنند و آنها را از منافع متقابل مبادله آگاه می‌سازند، در کانون کار تبیینی ما قرار گیرند.

نکته متقابلِ استدلال بوکانان در سال ۱۹۴۹ را نیز در نظر بگیرید: همانطور که اقتصاددانان پیش از آغاز کار باید نظریه‌ای درباره حکومت را فرض کنند، فیلسوفان سیاسی نیز باید توضیح دهند که کالاها و خدمات مختلفی که انتظار می‌رود دولت مسوول ارائه‌شان باشد، واقعا چگونه تولید خواهند شد؟ چه کسی هزینه‌اش را پرداخت می‌کند؟ و به چه کسانی توزیع خواهند شد؟ به بیان کوتاه، نظریه سیاسی نمی‌تواند بدون یک نظریه بررسی‌شده مالیه عمومی و اقتصاد بخش عمومی، کامل باشد. یکبار دیگر می‌بینیم که ادبیات PPE، فرصت‌های بی‌پایانی برای پژوهشگران اقتصاد و علوم سیاسی فراهم می‌کند.

اما به گمان من یک مساله بزرگ‌تر در تقاطع این رشته‌ها وجود دارد که فرصت عظیمی برای پیشرفت فکری برنامه پژوهشی انتخاب عمومی فراهم می‌کند. جورج آکرلوف (۲۰۲۰) در the Journal of Economic Literature مقاله‌ای با عنوان « Sins of Omission and the Practice of Economics » منتشر کرد. او در آن به خطاهای ناشی از محدودیت‌های تنگنای روش‌شناختی اشاره می‌کند که ما اقتصاددانان بیش از حد مایل به پذیرش آن هستیم. همانطور که فیزیکدان بزرگ ریچارد فاینمن تاکید داشت، دانشمندان هرگز نباید از پرسیدن سوالاتی که پاسخ‌شان نامعلوم است بترسند. آنها فقط باید از کسانی بپرهیزند که پاسخ‌های غیرقابل پرسش ارائه می‌دهند.

شعار بهتر و جایگزین به جای «به علم اعتماد کن»، این است: «به فرآیند اعتماد کن؛ فرآیندِ چالش‌گری که علم واقعی را می‌سازد». اخیرا دبلیو برایان آرتور (۲۰۲۳) مقاله بسیار مهمی با عنوان «On Economics in Nouns and Verbs» منتشر کرده است. اقتصاد به‌زبان اسم‌ها (روال استاندارد) مربوط به تعریف وضعیت‌ها و توصیف آنهاست. نظریه‌پردازی حداکثرسازی و تعادل به شکلی واضح نمی‌تواند به پرسش‌های مربوط به فرآیندها و مسیرهای تعدیل در چارچوب نظریه رسمی بپردازد.

اندیشمندانی که از این مدل‌ها به عنوان ابزار اکتشافی استفاده می‌کنند، می‌توانند روایتی قابل قبول یا یک نظریه تقدیرگرایانه ارائه دهند، اما این فراتر از محدوده‌های دقیقِ ارائه علمی قابل قبول مدل است. آرتور استدلال می‌کند که برای پیشرفت علم اقتصاد، باید خود را به سمت اقتصاد به‌زبان فعل‌ها معطوف کنیم؛ یعنی فعالیت‌ها و فرآیندهای تعدیل و سازگاری. چنین حرکت روش‌شناختی‌ای، فضای فکری را برای یکی از اصول بنیادین تحلیل انتخاب عمومی — یعنی «سیاست به‌مثابه مبادله» (politics as exchange) — باز می‌کند.

این رویکرد، همخوانی طبیعی‌تری دارد تا مدل استاندارد کتاب‌درسی درباره بهینگی تعادلی. همانطور که بوکانان در مقاله «اقتصاددانان چه باید بکنند؟» تاکید کرد، اقتصاد درباره مبادله و نهادهایی است که روابط مبادله در آنها شکل می‌گیرد و معاملات انجام می‌شود. این یک فعالیت است. همانطور که لودویگ فون میزس در رساله خود «کنش انسانی» (۱۹۴۹) بیان کرد: «بازار یک مکان یا یک چیز نیست؛ بازار یک فرایند است».

نکته‌ای که می‌خواهم بیان کنم ساده و مستقیم است: پژوهشگران انتخاب عمومی باید این پیام را بپذیرند، زیرا این از ابتدا پیام خود آنها بوده است. بار دیگر به مقاله بوکانان «اقتصاددانان چه باید بکنند؟» رجوع کنید یا آثار اولیه وینسنت اوستروم درباره حکمرانی چندمرکزی و بحران فکری مدیریت دولتی ایالات متحده را بخوانید.

این تحولات نسبتا جدید درون PPE و تاملات روش‌شناختی انتقادی درباره وضعیت علم اقتصاد، فرصت‌هایی برای رشد جدید هستند، نه چالش‌هایی علیه علم اقتصاد. پیام طعنه‌آمیز هایک در سخنرانی نوبل خود این بود که در علوم کنش و جامعه انسانی، روش‌هایی که به‌ظاهر علمی‌ترین هستند، در واقع کم‌علمی‌ترینند و روش‌هایی که به‌ظاهر کم‌علمی‌ترین هستند، در واقع علمی‌ترین‌اند. دیردره مک‌کلاسکی نیز در کتاب‌های اخیرش « Beyond Positivism, Behavioralism and Neo-Institutionalism in Economics» (۲۰۲۲) و «Bettering Humanomics» (۲۰۲۲) بر همین پیام پافشاری کرده است. ما باید به او گوش دهیم. اگر چنین کنیم، اقتصاد بهتری را به‌کار خواهیم بست و در نتیجه، اقتصاد سیاسی و اقتصادِ سیاست بهتری را عملی خواهیم کرد.

فرصت‌های ناشی از مطالعه نهادها، ایده‌ها و تعامل آنها، و همچنین توسعه رشته‌های جدیدی مانند اقتصاد سیاسی تاریخی، PPE و اقتصاد انسانی (Humanomics)، یک‌باره پدیدار نشده‌اند. ما نباید صرفا شنونده باشیم، زیرا اینها ایده‌های نو و بدیعی هستند که برای حاضران در نخستین جلسه انجمن انتخاب عمومی ۶۰ و اندی سال پیش ناشناخته بود. این ایده‌ها برای بسیاری از اقتصاددانان، به‌ویژه آنهایی که در قرن ۲۱ آموزش دیده‌اند، جدید است.

اما برای کسانی از ما که به سنت انتخاب عمومی جذب شده‌ایم، نباید جدید باشد. مک‌کلاسکی، مانند بوکانان پیش از او، پروژه اقتصاد سیاسی اسمیتی را با توجه به تاریخ علمی و عملی قرن بیستم برای عصر ما بازآفرینی می‌کند. آدام اسمیت هنوز با ما سخن می‌گوید، زیرا کار او بخشی از «زمان کش‌آمده حال حاضر» ما باقی مانده است؛ همانطور که آثار هایک و بوکانان چنین هستند. این ادبیات جدید، ماجراجویی‌های متاخری در این گفت‌وگوی دیرینه هستند. اما گفت‌وگویی که ما به آن می‌پیوندیم، قرن‌ها قدمت دارد و برترین دستاوردهای رشته‌های اقتصاد، اقتصاد سیاسی و فلسفه اجتماعی را بازتاب می‌دهد.

جهان بیرون پنجره‌مان همچنان معماها و پارادوکس‌های جدی پیش پایمان می‌گذارد تا با ابزارهای استدلال اقتصادی آنها را حل کنیم. همانطور که جیمز بوکانان تاکید داشت، اصول اقتصاد می‌تواند یک فرد عادی را که به‌درستی در کاربرد آنها آموزش دیده است، به اوج یک نابغه مشاهده‌گر برساند. در مقابل، یک نابغه که از ابزارهای استدلال اقتصادی بی‌بهره باشد، اغلب به یک ابله پرحرف تنزل می‌یابد که سروصدا را با معنا اشتباه می‌گیرد. در روایت درخشان دیوید لوی و ساندرا پرت درباره خاستگاه‌های انتخاب عمومی با عنوان « Towards an Economics of Natural Equals» (۲۰۲۰)، نامه جی. وارن ناتر به رونالد کوز بازتاب شده است.

او در آن نامه تلاش کرده بود کوز را ترغیب کند تا به آنها در دانشگاه ویرجینیا بپیوندد. ناتر در آن نامه می‌گوید این دانشکده گروهی اقتصاددان دارد که همگی درس‌های اقتصاد خود را زیرنظر فرانک نایت در شیکاگو به‌خوبی آموخته‌اند. آن درس، چیزی نبود جز قدرت مشاهده‌گری اصول اقتصاد در دستان اقتصاددانی که به‌درستی آموزش دیده است.

در میان شاگردان فرانک نایت، کنت بولدینگِ درخشان اغلب فراموش می‌شود. بولدینگ پس از پل ساموئلسون، دومین برنده مدال جان بیتس کلارک بود. اما حتی از آغاز کارش، در مقابل دگرگونی روش‌شناختی ساموئلسونی اقتصاد مقاومت کرد. او تقریبا همان نگرانی‌های بوکانان را داشت. هرچند بولدینگ مسیر خودش را دنبال کرد —من بسیار خوش‌اقبال بودم که او را استاد خود داشتم— اما این مسیر اشتراکات زیادی با سنت انتخاب عمومی داشته و دارد.

او مانند همه اقتصاددانان، منطق انتخاب در چارچوب محدودیت‌ها را درک می‌کرد. اما همچنین می‌دانست که انتخاب بیشتر پدیده‌ای نامحدود است تا معین‌شده و محدودیت‌ها بیشتر تابع انتخاب ما هستند تا صرفا ثابت و داده‌شده؛ می‌بینیم که باز هم، نهضتی فکری است که برای هر کس بوکانان را دقیقا مطالعه کرده باشد بسیار آشناست.

بولدینگ هم نگران الگوهای مختلف حکمرانی و چهره‌های روابط قدرت در جامعه بود و هم اینکه چگونه عملکرد آنها را درک کنیم و با آنها مقابله نماییم. یکی از دغدغه‌های اصلی او چگونگی برقراری صلح پایدار بود. برای دستیابی به این هدف، از ما خواست بررسی فرهنگ‌های گوناگون صلح را که در زندگی روزمره‌مان تجربه می‌کنیم، مد نظر قرار دهیم؛ یعنی زمانی که تعارضات کوچک و بزرگ را بدون توسل به خشونت یا تهدید به آن حل می‌کنیم.

در پایان، معتقدم این خط پژوهشی درباره فرهنگ‌های صلح — که همکارم کریس کاین (۲۰۲۳) در پی توسعه یک برنامه پژوهشی گسترده در اقتصاد دفاع و صلح (بنگرید به کاین ۲۰۰۷؛ ۲۰۱۳؛ کاین و هال ۲۰۱۸؛ ۲۰۲۱) به آن پرداخته است — فرصت بزرگی برای پیوند تمام حوزه‌هایی که اشاره کردم فراهم می‌آورد: نهادها، ایده‌ها و تعامل آن‌ها؛ توسعه، اقتصاد سیاسی تاریخی و PPE. این پیوند برای پرداختن به مشکلات اجتماعی جدی امروز ما ضروری است: افزایش شکاف‌های اجتماعی، احیای پوپولیسم از چپ و راست، و از دست‌دادن عمومی باور به امکان پیشرفت.

بوکانان هنگام تاسیس مرکز توماس جفرسون استدلال کرد که اقتصاددانان باید اصول فنی نظریه قیمت را بیاموزند. این امر توانایی ارزیابی تاثیر ترتیبات نهادی گوناگون بر افراد جوامع مورد بررسی را به آنها می‌دهد تا بتوانند به تخصص‌یابی تولیدی بپردازند و همکاری اجتماعی مسالمت‌آمیز را محقق کنند. اما او همچنین گفت که اقتصاددان سیاسی باید مایل باشد پرسش‌های فلسفی را نیز مطرح کنند.

 پرسش‌هایی که چنین تحلیلِ مقایسه‌ای نهادها در مورد آزادی، صلح، رفاه و «نیک‌بودگی» مطرح می‌کند. اینها همان چیزهایی بودند که بنیان‌گذاران سنت انتخاب عمومی در آن جلسات اولیه در پی آن بودند تا در گفت‌وگو میان اقتصاددانان، دانشمندان علوم سیاسی، فیلسوفان و مورخان مشوق آن باشند. افزون بر این، بوکانان با توسعه استدلال‌ها در دهه‌های بعد، مکررا از ما خواست تا بیندیشیم که آیا می‌توانیم از افتادن به دام جنگل هابزی اجتناب کنیم؟ به بیان ساده، آیا می‌توانیم آزادی را در قرارداد قانون‌اساسی بیابیم؟

وینسنت اوستروم، هرچند عمیقا با این مجاهدت فکری همدلی داشت، اما بارها از ما خواست تا تامل کنیم که آیا واقعا می‌توانیم از عهده این معامله فاوستی که ناگزیر به انجام آن هستیم، به‌خوبی برآییم؟ به گمان من، وظیفه امروز ما همان است که هایک پس از مناظره با جان مینارد کینز و سوسیالیست‌های بازار در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ مطرح کرد.

 او در آثاری مانند «راه بردگی» (۱۹۴۴)، «منشور آزادی» (۱۹۶۰) و «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» (۱۹۷۹)، توجه خود را از اقتصاد تکنیکال درون چارچوب نهادی داده‌شده حقوق، سیاست و جامعه، به تحلیل اقتصاد سیاسی خودِ آن چارچوب نهادی معطوف کرد. این تغییر به دلیل غفلت گسترده از چارچوب نهادی در علوم اجتماعی اواسط قرن بیستم بود. هایک پیش از تاسیس سنت انتخاب عمومی پرسید: آیا می‌توان اصول لیبرال عدالت و اصول اقتصاد سیاسی را برای نسل حاضر به‌گونه‌ای بازگو کرد که به بهترین و درخشان‌ترین‌ شکل طنین‌انداز شود، تخیل آنها را به‌چنگ آورد، کنجکاوی‌شان را برانگیزد و دلسوزی‌شان را در مسیری موثر سامان دهد؟ اینها امیدوارمان می‌کند که بتوانیم جهان شکسته‌ خود را ترمیم کنیم.

اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، خطر آن را داریم که از نظریه‌پرداز اقتصاد سیاسی دست بکشیم و به مورخان افول، بدل شویم؛  زیرا قرن بیست‌ویکم آزمایش‌های منفور اجتماعی قرن بیستم را تکرار خواهد کرد؛ آزمایش‌هایی که بار دیگر با جنگ، رکود، توهم ایدئولوژیک و ویرانی پیش رفته‌اند. در توان ماست که در برابر این روند مقاومت کنیم و به جای آن، سنّت بزرگ و قابل احترام اقتصاد سیاسی را که از اسمیت تا جان استوارت میل، از کارل منگر تا هایک، و از نایت تا بوکانان به ما رسیده است، به‌کار ببندیم.