بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بیان می‌کند
ناکارآمدی در مدیریت زباله ها
براساس این گزارش، کشورهای توسعهیافته در مقابله با پسماندها سه راه اصلی را در پیش گرفته‌‌‌اند. «قوانین سختگیرانه و کارآمد»، «استقرار اقتصاد چرخشی» و «بهره‌‌‌گیری از سامانه‌‌‌های رهگیری» موجب شده است تا کشورهای پیشرفته بتوانند مدیریت بهینه‌‌‌ای در حوزه پسماندها اجرا کنند. بررسی‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های بازیافت، ایجاد سیستم نظارتی، تدوین قوانین کارآمد با ضمانت اجرایی مناسب و مشوق‌‌‌های مالی در کنار آگاهی‌بخشی به صنایع و جامعه می‌‌‌تواند در بهبود روند مدیریت پسماند در کشورهای در حال توسعه موثر باشد.
مقایسه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از شرایط موجود کشور و سنجش میزان انطباق آن با کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته نشان می‌دهد که مدیریت پسماندهای ویژه (خطرناک) در کشور در دو بعد نظارت و اجرا، تطابق زیادی با سایر کشورهای در حال توسعه دارد، ولی تصویب برنامه هفتم پیشرفت و تغییر رویکرد قوانین به سمت استقرار نظام اقتصاد چرخشی، روند آتی مدیریت پسماندهای ویژه در کشور را در مسیر کشورهای توسعهیافته قرار داده است.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مطالعه تجربه مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعهیافته» به بررسی چالش‌‌‌های موجود برای مدیریت پسماندها پرداخته است. قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ تدوین و ابلاغ شده که مرجع اصلی تعریف و الزامات مربوط به پسماندها در کشور است. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بیان می‌کند که با وجود گذشت بیش از ۲۰سال از زمان تدوین قانون در حوزه پسماندها، تاکنون آمار و اطلاعات دقیق و شفافی در خصوص میزان، ترکیب و نحوه مدیریت پسماندهای ویژه در کشور وجود ندارد. تنها آمار رسمی موجود به گزارش تهیه‌شده توسط کمیته محیطزیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ بازمی‌گردد. براساس این گزارش، میزان تولید پسماند ویژه در کشور ۸میلیون تن در سال برآورد شده است.
چالش‌‌‌های داخلی در مدیریت پسماندهای ویژه
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، نبود اطلاعات دقیق، شفاف و یکپارچه در زمینه مدیریت پسماندهای ویژه، تشخیص وضعیت موجود این حوزه در کشور را با چالش‌‌‌های جدی مواجه کرده است. با این حال، بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که در بخش قانونی ظرفیت‌‌‌هایی برای بهبود این وضعیت وجود دارد. از جمله ظرفیت‌‌‌های قانونی می‌‌‌توان به الزام تدوین برنامه ملی راهبردهای مدیریت پسماند با رویکرد اقتصاد چرخشی، حمایت قانونی از تولید مواد و انرژی از انواع پسماند (از جمله پسماندهای ویژه)، ایجاد سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها (موضوع بند «چ» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه) و همچنین تاکید بر آموزش مدیریت پسماندها (مواد ۶ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها) اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس معتقد است این موارد می‌‌‌توانند مقدمات لازم برای حرکت به سمت مدیریت اصولی پسماندهای ویژه بر پایه اقتصاد چرخشی را فراهم آورند. با این حال، یکی از موانع مهم تحقق این اهداف را پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین موجود دانسته است؛ چرا که این ضعف باعث شده است بسیاری از تکالیف قانونی در حوزه مدیریت پسماندهای ویژه اجرا نشود. همچنین، مشکلاتی نظیر عدم‌تعیین دقیق مدت زمان انبارش پسماندها، نبود سازوکار مشخص برای تایید صلاحیت پیمانکاران و تعیین تعرفه‌‌‌های خدمات مدیریت پسماندهای نفتی و نیروگاهی، از دیگر چالش‌‌‌های جدی در قانون‌گذاری این حوزه به شمار می‌‌‌روند.
در بعد نظارت، عدم‌ثبت اطلاعات مربوط به تولید و مدیریت پسماندهای ویژه در سامانه Iranemp توسط تولیدکنندگان و متولیان مدیریت پسماندهای عادی (در مواردی که پسماند ویژه جزئی از پسماندهای عادی محسوب می‌شود)، نظارت موثر را با مشکل روبه‌‌‌رو کرده است. همچنین، نبود ساختار سازمانی مشخص برای مدیریت پسماند در وزارتخانه‌‌‌های کلیدی مانند نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، توان دستگاه‌‌‌های نظارتی برای پیگیری و اجرای صحیح مقررات را به‌شدت کاهش داده است.
در بخش اجرایی نیز چالش‌‌‌های متعددی وجود دارد؛ از جمله فقدان آموزش‌‌‌های مستمر و تخصصی برای مدیران این حوزه، ضعف در نیروی کارشناسی، نبود فناوری‌‌‌های به‌‌‌روز برای امحای برخی انواع پسماندهای ویژه، پراکندگی جغرافیایی نامتوازن مراکز امحا و چرخه مالی ناپایدار. این مشکلات باعث شدهاند تا بسیاری از فرآیندهای مدیریت پسماندهای خطرناک در کشور به شکل غیر‌بهینه انجام شوند.
اطلاعات ثبت‌‌‌شده نشان می‌دهد که با وجود حدود ۲۰۰مرکز دارای مجوز برای مدیریت و امحای پسماندهای ویژه (یا همان خطرناک) در کشور، تمرکز اصلی بر استان‌‌‌های اصفهان، زنجان و قزوین است که بیش از ۷۷درصد پسماندهای ویژه تولیدی را مدیریت می‌کنند. در مقابل، استان‌‌‌هایی مانند گلستان، گیلان و کردستان فاقد مراکز دارای مجوز برای مدیریت این نوع پسماند هستند. این موضوع نشاندهنده عدم‌توازن منطقه‌‌‌ای در زیرساخت‌‌‌های مدیریتی پسماندهای ویژه در کشور است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، میزان پسماندهای ویژه واردشده به کشور تحت کنوانسیون بازل، طی بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، بیش از چهاربرابر پسماندهای ویژه صادراتی بوده است. این موضوع، ضمن افزایش فشار بر سیستم مدیریت داخلی پسماند، اهمیت بازنگری در سیاست‌‌‌های واردات، ظرفیت‌‌‌سازی و نظارت را دوچندان می‌کند.
مدیریت پسماند در کشورهای در حال توسعه
در سطح بین‌المللی، کنوانسیون بازل مهم‌ترین چارچوب قانونی برای کنترل جابهجایی فرامرزی پسماندهای ویژه و نحوه دفع آنها به شمار می‌رود. با این حال، اجرای موثر این کنوانسیون در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالش‌‌‌های جدی مواجه است. مدیریت پسماندهای ویژه فرآیندی چندمرحله‌‌‌ای است که از پیشگیری در تولید آغاز شده و تا حمل‌‌‌ونقل، جابهجایی، ذخیره‌‌‌سازی و دفع نهایی ادامه می‌‌‌یابد. اما در کشورهای در حال توسعه، این مراحل اغلب در شرایطی غیرکنترل‌‌‌شده و فاقد استانداردهای لازم انجام می‌‌‌گیرند.
پسماندهای ویژه معمولا از سه منبع اصلی یعنی صنعتی، پزشکی و خانگی تولید می‌‌‌شوند. با این حال، در کشورهای در حال توسعه پاسخ دقیق و شفافی برای سوالات اساسی مانند «چه مقدار پسماند صنعتی تولید می‌شود؟ در کجا تولید می‌شود؟ و چگونه مدیریت می‌شود؟» وجود ندارد. همچنین، آمارهای مربوط به پسماندهای پزشکی ناقص و اغلب ناموجودند. در بسیاری از موارد، این پسماندها مانند زباله‌‌‌های معمولی وارد جریان مدیریت پسماند شهری می‌‌‌شوند یا به شکل غیراصولی در محیط تخلیه یا سوزانده می‌‌‌شوند. در نتیجه، پسماندهای ویژه در کنار زباله‌‌‌های عادی، توسط زباله‌‌‌گردها و فعالان غیرمجاز جمع‌‌‌آوری و وارد یک چرخه ناسالم مدیریت پسماند می‌‌‌شوند. این روش‌ها با انتشار آلاینده‌‌‌هایی مانند فلزات سنگین و ترکیبات آلی پایدار، سلامت عمومی و محیطزیست را به طور جدی تهدید می‌کنند.
مطالعه‌‌‌ای در سال ۲۰۲۲ در مورد آینده مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه انجام شده که نشان می‌دهد این کشورها با رشد فزاینده مقدار و تنوع پسماندهای تولیدی یا وارداتی روبه‌‌‌رو هستند. این روند همواره خطی و قابل پیش‌بینی نیست و تحت‌تاثیر سیاست‌‌‌های داخلی، شرایط اقتصادی و تصمیمات جهانی قرار دارد. به عنوان نمونه، ممنوعیت واردات پسماندهای پلاستیکی در چین که به‌تدریج به سایر انواع پسماند تعمیم یافته، مسیر جریان جهانی پسماند را تغییر داده و باعث شده است برخی پسماندها در کشورهای دیگر باقی بمانند یا به کشورهای جدیدی منتقل شوند.
با این حال، حتی با وجود این ممنوعیت‌‌‌ها، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌‌محیطی همچنان باعث می‌شود که کشورهای در حال توسعه مقادیر قابل‌توجهی از پسماندهای ویژه را وارد کنند. بهویژه با افزایش صنعتی‌‌‌شدن و رشد اقتصادی در این کشورها، حجم پسماندهای داخلی نیز رو به افزایش خواهد بود. در همین حال، کشورهای توسعهیافته نیز به دلیل هزینه‌‌‌های بالای دفع داخلی، همچنان به صادرات پسماندهای خود به کشورهای در حال توسعه ادامه می‌دهند. در مجموع، بدون توجه به تقویت قوانین، توسعه زیرساخت، شفاف‌‌‌سازی اطلاعات و اعمال نظارت موثر، مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای در حال توسعه با ریسک بالای آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و بهداشتی همراه است.
مدیریت پسماندهای ویژه در کشورهای توسعهیافته
در کشورهای توسعهیافته، قوانین و راهبردهای مدیریت پسماندهای ویژه با هدف دستیابی به مدیریتی پایدار و هم‌‌‌راستا با اصول اقتصاد چرخشی طراحی و اجرا می‌‌‌شوند. مدیریت پایدار پسماندهای ویژه به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که تا حد امکان ایمن، پاک و سازگار با محیطزیست باشند. این نوع مدیریت بر پایه به‌‌‌کارگیری سیاست‌‌‌ها و راهبردهای زیست‌‌‌محیطی قابل‌‌‌قبول، تلاش می‌کند تا اثرات منفی زیست‌‌‌محیطی پسماندهای ویژه را کاهش دهد. راهبردهای رایج در این حوزه شامل بازیافت، تولید کمپوست، سوزاندن زباله، گازی‌‌‌سازی و پیرولیز است.
استفاده از این فناوری‌‌‌ها براساس هرم اولویت‌‌‌بندی مدیریت پسماند صورت می‌گیرد؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که بسته به شرایط، ممکن است یک یا ترکیبی از این روش‌ها برای مدیریت موثر پسماندهای ویژه به کار گرفته شود. با این حال، رسیدن به مدیریتی که هم مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه باشد، هم پایدار و هم دوستدار محیطزیست، چالشی بزرگ بهویژه در برخورد با پسماندهای ویژه محسوب می‌شود. در همین راستا، بسیاری از کشورهای توسعهیافته به سمت اجرای الگوی اقتصاد چرخشی (Circular Economy) حرکت کرده‌‌‌اند. اقتصاد چرخشی بر استفاده بهینه از منابع تاکید دارد؛ به این معنا که کالاها و مواد بارها و بارها یا به همان شکل اولیه یا پس از تبدیل به محصولی دیگر، مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند، بدون آنکه پسماندی باقی بماند. در این الگو، رفاه اقتصادی، پایداری زیست‌‌‌محیطی و سلامت عمومی به‌‌‌صورت هم‌‌‌ارز در نظر گرفته می‌‌‌شوند و به‌‌‌طور همزمان پیگیری می‌‌‌شوند.
در چارچوب هرم اولویت‌‌‌بندی مدیریت پسماندهای ویژه، مجموعه‌‌‌ای از راهبردها از بالا به پایین تعریف شدهاند. در بالاترین سطح، اجتناب از تولید و کاهش پسماند از مبدأ قرار دارد. در این مرحله، به صنایع و جوامع مشوق‌‌‌هایی برای کاهش مصرف مواد اولیه یا حذف فرآیندهای غیرضروری تولید ارائه می‌شود. پس از آن، استفاده مجدد و سپس بازیافت در اولویت قرار دارند؛ این دو راهبرد به کاهش مصرف منابع جدید و انرژی کمک می‌کنند. اگر این روش‌ها قابل‌‌‌اجرا یا مقرون‌‌‌به‌‌‌صرفه نباشند، بازیابی انرژی از پسماند از طریق سوزاندن یا سایر روش‌های پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت، در صورتی که هیچ‌‌‌یک از راهبردهای پیشین کارساز نباشند، تصفیه فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی و در آخر، دفع اصولی و کنترل‌‌‌شده پسماند به عنوان آخرین گزینه در نظر گرفته می‌شود. این ساختار منسجم و مرحله‌‌‌ای به کشورها کمک می‌کند تا پسماندهای ویژه را به شکلی پایدار، کنترل‌‌‌شده و مسوولانه مدیریت کنند و از آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و بهداشتی جلوگیری به‌‌‌عمل آورند.
براساس گزارش برنامه محیطزیست سازمان ملل (UNEP)در سال 2024، مجموع هزینه‌‌‌های سالانه مدیریت پسماند در سطح جهان حدود ۴۰۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. از این رقم، کشورهای در حال توسعه تنها حدود ۴۶میلیارد دلار، معادل ۱۱درصد از کل هزینه جهانی را به مدیریت پسماند اختصاص می‌دهند؛ رقمی که نشاندهنده شکاف عمیق در سرمایه‌گذاری و توانمندی این کشورها در حوزه مدیریت پسماند است.
در کشورهای در حال توسعه، هزینه‌‌‌های جمع‌‌‌آوری و مدیریت پسماند به‌‌‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۷۵دلار به ازای هر نفر در سال متغیر است. این هزینه در کشورهای با درآمد پایین ممکن است تنها ۲۰دلار باشد، در حالی که در کشورهای با درآمد متوسط می‌‌‌تواند به ۷۵دلار یا بیشتر برسد. در برخی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت این کشورها، به دلیل پیچیدگی‌‌‌ها و حجم بالای تولید پسماند، هزینه سالانه مدیریت پسماند حتی از ۷۵دلار نیز فراتر می‌رود.
در مقابل، کشورهای توسعهیافته به‌‌‌مراتب سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه دارند. در این کشورها، هزینه مدیریت و جمع‌‌‌آوری پسماند برای هر نفر معمولا بین ۸۵ تا ۲۵۰دلار در سال است. کشورهای با درآمد بالا، به دلیل زیرساخت‌‌‌های پیشرفته و سامانه‌‌‌های کارآمد جمع‌‌‌آوری، بازیافت و دفع پسماند، تا سقف ۲۵۰دلار به ازای هر نفر در سال برای این موضوع هزینه می‌کنند. این کشورها معمولا دارای سیستم‌هایی با پوشش جامع، بهره‌‌‌وری بالا و قابلیت بازیافت گسترده‌‌‌تر هستند که نقش موثری در کاهش آسیب‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی ایفا می‌کنند. این تفاوت چشم‌گیر در هزینه‌‌‌ها و زیرساخت‌‌‌ها، ضرورت توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری، برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری هدفمند در کشورهای در حال توسعه را نشان می‌دهد تا بتوانند از تبعات زیست‌‌‌محیطی و بهداشتی ناشی از مدیریت ناکارآمد پسماند جلوگیری کنند.
