زخمی بر پیکر تجارت ایران
ریشه‌‌‌های این پدیده نه تنها در ساختارهای معیوب نظام تجاری، بلکه در چالش‌‌‌های کلان اقتصادی و سیاسی ایران، از جمله تحریم‌‌‌ها، چندنرخی بودن ارز، تعدد قوانین متناقض، رانت و امضاهای طلایی، ناکارآمدی سامانه‌‌‌های دولتی مانند سامانه جامع تجارت، و گسترش فساد نهفته است. تحریم‌‌‌های اقتصادی که از دهه‌‌‌های گذشته بر ایران تحمیل شده‌‌‌اند، تجارت خارجی را به شدت محدود کرده و دولت و بانک مرکزی را مجبور به تدوین سیاستهای ارزی و تجاری عجیب و غریب و برخی افراد را به استفاده از مسیرهای غیررسمی و گاه غیرقانونی سوق داده‌‌‌اند.
این محدودیت‌ها، از جمله مشکلات در نقل‌‌‌وانتقال ارز و دسترسی به بازارهای جهانی، زمینه‌‌‌ساز ایجاد شبکه‌‌‌های واسطه‌‌‌ای و سوءاستفاده از ابزارهایی مانند کارت بازرگانی شده است. در این فضا، کارت‌‌‌های بازرگانی یک‌بار مصرف به ابزاری برای دور زدن تحریم‌‌‌ها تبدیل شده‌‌‌اند، اما این دور زدن اغلب به قیمت آسیب به اقتصاد ملی و افراد ناآگاه تمام شده است.
برای مثال، برخی از صادرکنندگان سودجو برای فرار از تعهد بازگرداندن ارز صادراتی به سامانه نیما، که از سال ۱۳۹۷ اجباری شد، با بهره‌گیری از خلأ قانونی و ضعف سازوکارهای وزارت صمت به استفاده از کارت‌‌‌های متعلق به افراد کم‌‌‌بضاعت یا شرکت‌های صوری روی آورده‌‌‌اند. این افراد، که اغلب با دریافت مبالغ ناچیز کارت خود را در اختیار سودجویان قرار می‌دهند، در نهایت با بدهی‌‌‌های مالیاتی و پیگرد قضایی مواجه می‌‌‌شوند. چندنرخی بودن ارز نیز یکی از عوامل اصلی تشدید این معضل است.
اختلاف بین نرخ ارز دولتی و نرخ بازار آزاد، انگیزه‌‌‌ای قوی برای سوءاستفاده ایجاد کرده است. افراد سودجو با استفاده از کارت‌‌‌های یک‌بار مصرف، کالاهایی را با ارز دولتی وارد کرده و در بازار آزاد به فروش می‌‌‌رسانند، یا ارز صادراتی را به جای بازگرداندن به سامانه نیما، در بازار آزاد عرضه می‌کنند. این شکاف قیمتی، که ریشه در سیاستهای نادرست ارزی دارد، به افزایش تقاضا برای کارت‌‌‌های یک‌بار مصرف دامن زده و زمینه‌‌‌ساز فساد گسترده شده است.
تعدد قوانین و مقررات، که بعضا متناقض و پیچیده‌‌‌اند، نیز به این معضل دامن زده است. فرآیند اخذ کارت بازرگانی، اگرچه ظاهرا ساده طراحی شده، اما در عمل با بوروکراسی‌‌‌های دست‌‌‌وپاگیر دولتی و قوانین مبهم همراه است. این پیچیدگی‌‌‌ها، همراه با نبود نظارت کافی، راه را برای سوءاستفاده باز کرده است. برای مثال، در حالی که قانونا کارت بازرگانی باید به افراد دارای صلاحیت مالی و تجاری اعطا شود،
در عمل وزارت صمت و سامانه جامع تجارت کارت‌‌‌هایی به نام افراد ناآگاه یا شرکت‌های صوری صادر می‌کنند که هیچ‌گونه فعالیت تجاری واقعی ندارند. این مشکل زمانی تشدید می‌شود که قوانین مربوط جلوگیری از کارت و مجوز دیگران به‌‌‌درستی اجرا نمی‌‌‌شوند و سودجویان از این خلأها بهره‌‌‌برداری می‌کنند. رانت و امضاهای طلایی، که به معنای دسترسی برخی افراد به امتیازات خاص از طریق روابط یا نفوذ است، نقش مهمی در گسترش این پدیده داشته است.
در مواردی، کارت‌‌‌های بازرگانی با استفاده از نفوذ برخی مقامات یا افراد بانفوذ صادر شده و برای انجام معاملات کلان، مانند واردات کالاهای لوکس یا قاچاق، به کار گرفته شده‌‌‌اند. نمونه معروف آن، ماجرای واردات ۷۰۰دستگاه پورشه در اواخر دهه ۸۰ بود که توسط کارت بازرگانی یک فرد کم‌‌‌بضاعت در یک استان ساحلی جنوب انجام شد. این موارد نشان‌‌‌دهنده وجود شبکه‌‌‌های فساد است که از دسترسی به امضاهای طلایی برای دور زدن قوانین بهره می‌‌‌برند. ناکارآمدی سامانه‌‌‌های دولتی، به‌‌‌ویژه سامانه جامع تجارت، یکی دیگر از عوامل کلیدی است.
این سامانه که قرار بود فرآیندهای تجاری را شفاف و یکپارچه کند، در عمل با مشکلات متعددی مانند کندی، قطعی مکرر، و عدم‌هماهنگی با دیگر نهادها مواجه بوده است. این ناکارآمدی باعث شده که نظارت بر فعالیت‌‌‌های انجام‌‌‌شده با کارت‌‌‌های بازرگانی به سختی صورت گیرد و سودجویان بتوانند بدون شناسایی، از این کارت‌‌‌ها سوءاستفاده کنند. برای مثال، نبود ارتباط موثر بین سامانه جامع تجارت و گمرک ایران امکان رصد دقیق تراکنش‌‌‌ها را از بین برده و به صدور کارت‌‌‌های صوری یا استفاده غیرقانونی از آنها کمک کرده است. شاید مهم‌ترین عامل، گسترش فساد سیستماتیک در ساختارهای اقتصادی و تجاری ایران باشد.
فساد که از ترکیب رانت، ناکارآمدی، و ضعف نظارت ناشی می‌شود، به گونه‌‌‌ای عمل کرده که سوءاستفاده از کارت‌‌‌های بازرگانی به بخشی از رویه‌‌‌های غیررسمی تجارت تبدیل شده است. این فساد نه تنها در سطح افراد سودجو، بلکه در لایه‌‌‌های مختلف نظام تجاری، از صدور کارت تا نظارت بر استفاده از آن، ریشه دوانده است. نبود شفافیت در فرآیندها، همراه با انگیزه‌‌‌های مالی قوی ناشی از تحریم‌‌‌ها و چندنرخی بودن ارز، این چرخه معیوب را تقویت کرده است. پیامدهای کارت بازرگانی یک‌بار مصرف برای اقتصاد ایران و افراد درگیر آن فاجعه‌‌‌بار بوده است. از یک‌سو، فرار مالیاتی و عدم‌بازگشت ارز صادراتی به کاهش درآمدهای دولت و بی‌‌‌ثباتی ارزی منجر شده است. از سوی دیگر، افراد ناآگاهی که کارت‌‌‌هایشان مورد سوءاستفاده قرار گرفته، با بدهی‌‌‌های کلان و مشکلات حقوقی مواجه شده‌‌‌اند.
این پدیده همچنین اعتماد به نظام تجاری را مخدوش کرده و به اعتبار تجار واقعی آسیب زده است. برای مقابله با این معضل، دولت اقداماتی مانند رتبه‌‌‌بندی کارت‌‌‌های بازرگانی، تقویت سامانه‌‌‌های نظارتی، و برخورد قضایی با متخلفان را در دستور کار قرار داده است. با این حال، تا زمانی که ریشه‌‌‌های اصلی، یعنی تحریم‌‌‌ها، سیاستهای نادرست ارزی، بوروکراسی پیچیده، رانت، و فساد سیستماتیک، برطرف نشوند، این اقدامات تنها مسکنی موقت خواهند بود. اصلاح ساختارهای اقتصادی، شفاف‌‌‌سازی فرآیندها، و تقویت نظارت دیجیتال می‌تواند راه‌‌‌حلی بلندمدت برای این مشکل باشد. در نهایت، تا زمانی که اقتصاد ایران درگیر این چالش‌‌‌های ساختاری است، کارت بازرگانی یک‌بار مصرف به عنوان نمادی از ناکارآمدی و فساد، همچنان زخمی بر پیکر تجارت کشور باقی خواهد ماند.
* رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
