اخبار مسکن و شهری روزنامه شماره ۶۲۱۹

تصمیمات شرایط اضطراری «آلودگی‌هوا» در سه شهر جهان از یک الگوی تقریبا هماهنگ تبعیت می‌کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه مدیریت شهری در دهلی‌نو، لاهور و بانکوک طی «روزهای اضطرار آلودگی‌هوا» اعمال می‌کنند، حاکی است: «تعطیلی مدارس» یکی از حداقل سه تصمیم ‌فوری برای محافظت جان شهروندان است. خدمات دولتی در این روزها، «آنلاین» و همچنین دورکاری ۵۰درصدی اعمال می‌شود. شهرداری‌ها در چنین مواقعی، «متعهد به واکنش‌سریع» هستند.

روز یکشنبه دو کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس، تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تصویب کردند. کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در ۱۷ دی ماه در صحن علنی مجلس مطرح شد و اگرچه دولت موافق این طرح نبود، اما مجلس با اکثریت آرا به آن رای داد تا جدایی راه از مسکن کلید بخورد. با توجه به رای دو کمیسیون عمران و اجتماعی اقدامات اولیه و جزئیات تفکیک وزارت راه و شهرسازی در کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون عمران و اجتماعی بررسی می‌شود.

سیزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد و موضوعاتی از جمله پیش‌‌‌نویس بند «پ» آیین‌‌‌نامه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در آن بررسی و تصویب شد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی پیش‌‌‌نویس بند «پ» آیین‌‌‌نامه ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه کشور گفت: این بند به دولت اجازه داده است تا برای تامین مسکن و حمایت از نهضت ملی مسکن، با صاحبان اراضی غیردولتی که کاربری مسکونی ندارند، توافق کند تا این اراضی در چارچوب قانون وارد چرخه تولید مسکن شوند. وی تاکید کرد: به دلیل حساسیت‌‌‌های موجود، این موضوع در جلسه قبلی مطرح شده بود و در این نشست، نتایج بررسی‌‌‌ها با در نظر گرفتن ملاحظات وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و سایر اعضای شورای‌‌‌عالی به تصویب شورا رسید. دبیر شورای‌‌‌عالی شهرسازی و معماری ایران افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، این امکان فراهم می‌شود که بخشی از اراضی دارای مالکیت خصوصی، چه در داخل شهر و چه در بیرون از محدوده شهری، بتوانند با رعایت الزامات قانونی، فنی، زیست‌‌‌محیطی و شهرسازی، در نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

دنیای‌اقتصاد: در حالی که شهرداری در برنامه درآمدهای بودجه‌‌‌ای خود خواستار افزایش ۳۵درصدی بهای اتوبوس و مترو شد؛ اعضای شورای شهر با رشد کمتری در این نرخ موافق هستند. به گزارش پایگاه خبری شورای شهر تهران رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: نرخ بلیت مترو و اتوبوس‌‌‌های تندرو در سال ۱۴۰۴ افزایش حداقلی خواهد داشت. سید‌جعفر تشکری‌هاشمی درخصوص سیاست شورای شهر تهران برای میزان افزایش نرخ کرایه وسایل حمل‌ونقل عمومی پایتخت، اظهار کرد: هنوز شهرداری لایحه را به شورا ارائه نکرده؛ اما بنای ما بر این است که در کرایه حمل‌ونقل عمومی بخشی که متعلق به شهرداری تهران است، حداقل رشد را داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: در مورد تاکسی‌‌‌های شهر و اتوبوس‌‌‌های بخش خصوصی با توجه به اینکه متعلق به شهروندان هستند و باید هزینه و درآمد داشته باشند، هم باید به این صنف توجه کنیم که رانندگان تاکسی با خسارت و مشکلات جبران‌ناپذیر مواجه نشوند و هم شرایط مردم شهر را در نظر بگیریم. وی گفت: به هرشکل ما دنبال عدد معتدلی در نرخ‌‌‌گذاری می‌‌‌گردیم؛ ضمن اینکه ممکن است این پیشنهاد در شورا مطرح شود که بخشی از این مابه‌‌‌التفاوت را شهرداری پرداخت کند تا فشاری به مردم و بخش خصوصی و رانندگان تاکسی وارد نشود.